المهندسون الشباب يشعلون المستقبل بمبادرة "رالى" بحضور رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
وزارة التعليم العالى والبحث العلمى تنجح فى تنظيم المسابقة الأولى من نوعها لتصميم وتصنيع السيارات الكهربائية بالعلمين الجديدة
مبادرة "رالي" تؤكد سرعة وتيرة الابتكار فى مصر لتصبح رائدة في سوق السيارات الكهربائية العالمية
الحدث يؤكد التزام وزارة التعليم العالي بتعزيز منظومة ابتكارية قوية وتنمية قدرات الشباب وتطوير قطاع السيارات التنافسى
المسابقة خطوة مهمة فى مستقبل التنقل ودفع عجلة التصنيع
فى حدث مهم وفريد من نوعه يؤكد دعم الدولة لإنتاج المعرفة وتعميق التصنيع المحلي، ويسلط الضوء على براعة الشباب ومجهودات الحكومة في بناء مستقبل مستدام، شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ختام الموسم الخامس لمبادرة رالي السيارات الكهربائية مصر "EVER"، التي نظمتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، واستضافتها مدينة العلمين الجديدة.
ونجحت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى برئاسة د. أيمن عاشور فى تنظيم هذا الحدث غير المسبوق ببراعة، حيث شهدت النسخة الخامسة من هذه المسابقة المرموقة تنافس فرق من أفضل الجامعات، ومع التركيز على القيادة الذاتية والتكنولوجيا المتطورة، يؤكد الحدث على طموحات مصر لتصبح رائدة في سوق السيارات الكهربائية العالمية، حيث تهدف مبادرة رالي السيارات الكهربائية إلى تصميم وتصنيع السيارات الكهربائية، باعتبارها المسابقة الأولى من نوعها في مصر، وتضمنت مسابقة العام الحالي التركيز على 3 فئات للسباق وهم "فئة برمجة السيارات ذاتية القيادة، وفئة السباق الديناميكي وهي خاصة بأجزاء الجسم والشاسيه والضفيرة ومنظومة التعليق وذلك لزيادة نسبة المُنتج المحلي بالسيارات، والفئة الثالثة وتشمل تصميم كامل لأجزاء السيارة وتجربتها في بيئة مُحاكاة مُماثلة لظروف البيئة المصرية".
وتعد هذه المسابقة خطوة مهمة فى مستقبل التنقل وهو السيارات الكهربائية، وتشكل مبادرة رالي السيارات الكهربائية السنوي شهادة على التزام وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بالبحث والتطوير والابتكار في قطاع السيارات، كما أن دعم الحكومة المصرية للرالي السنوي للسيارات الكهربائية يؤكد التزامها بتعزيز منظومة ابتكارية قوية، من خلال توفير منصة للمهندسين الشباب لعرض مهاراتهم، كما يحفز هذا الحدث على دفع التقدم التكنولوجي والمساهمة في النمو الاقتصادي للبلاد
وتأتى مبادرة رالي السيارات الكهربائية في مصر لتضرب مثالاً واضحاً على استراتيجية الحكومة في الاستفادة من البحث والتطوير لدفع عجلة التصنيع، حيث يسلط الحدث الضوء على التقدم الذي أحرزته البلاد في تنمية القوى العاملة الماهرة وتطوير قطاع السيارات التنافسي.
وعلى هامش الحدث الفريد من نوعه، أكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى د. أيمن عاشور أن قطاع السيارات الكهربائية في مصر يشهد زخمًا كبيرًا في ظل المُحفزات التي تُقدمها الحكومة؛ لتوطين صناعة المركبات النظيفة، والعمل على جذب الاستثمارات لهذا القطاع الهام، مُقدمًا الشكر لجميع الفرق المُشاركة على جهودهم المبذولة، وعلى روح التنافس الشريف التي سادت طوال منافسات الرالي، مطالبًا جميع الطلاب بمواصلة العمل الجاد والابتكار، والسعي دائمًا لتطوير قدراتهم ومهاراتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعلیم العالى والبحث العلمى رالی السیارات الکهربائیة وزارة التعلیم قطاع السیارات
إقرأ أيضاً:
مخرجات التعليم المهني وبوصلة المستقبل 2
تناولنا في الجزء الأول من هذه المقالة العوامل الحاسمة التي تقود مستقبل الطلب على الوظائف والمهارات سواء في السياق العالمي أو في السياق المحلي، ولخصنا في السياق المحلي خمسة عوامل رئيسة تقود هذا المستقبل، وهي الطلب والاستثمار في قطاعات الطاقة المتجددة، وتغير أنماط العمل الحكومي، وأنماط الاقتصاد الجديد، والمشروعات الاستراتيجية الكبرى التي تقود مستقبل التنمية في سلطنة عُمان، وتغير الأنماط التقليدية للتعلم. هذه العوامل في تقديرنا ستنتج مشهدًا جديدًا للمهن المطلوبة في سوق العمل العُماني، كما أنها ستحول الطلب على خريطة المهارات للتكيف مع متطلباتها ومع طبيعة الأعمال الناشئة عن مشهد الاقتصاد الجديد، ويمكن القول إن أهم سمة شخصية للشخص المنخرط في مشهد الاقتصاد الجديد هو أن يكون (متعدد المهارات Multipotentialite)؛ هذه السمة في تقديرنا تتصل بمختلف المستويات الوظيفية، سواء لدى أولئك الذين يعملون في أعلى مستويات اتخاذ القرار والتخطيط الاستراتيجي، أو أولئك الحرفيين الذين يمتهنون أعمالًا تخصصية في نطاقات محددة بحسب اختصاصهم الوظيفي؛ والسبب في ذلك أن العنصر الأساسي للتنافس في أسواق العمل وفي مشهد المهارات اليوم هو قدرة الفرد على الانطلاق من المعارف والمهارات التي يرفدها به تخصصه إلى توسيع نطاق تلك المعارف والمهارات، باكتساب معارف ومهارات وخبرات وأدوات في مجالات جديدة؛ فالمختص على سبيل المثال اليوم في التحليل الاقتصادي التقليدي تبدو له قيمة تنافسية أكبر حين يكون ملمًّا بأساسيات حقل النمذجة الاقتصادية، وحين يوسع خبراته لتتضمن معرفة بأسس وتطبيقات التعامل مع البيانات الضخمة، وحين تكون له قدرة إضافية مساندة على تصميم البيانات والعروض بطريقة تفاعلية (مثالًا). ويمكننا القياس على ذلك في وظائف متعددة في مختلف مستويات السلم الوظيفي، وفي مختلف المجالات المهنية.
إذن ما يحتاجه سوق العمل في عُمان اليوم ثلاث استراتيجيات رئيسية كبرى -ولا نقصد بالاستراتيجيات هنا مجرد وثائق مكتوبة وإنما منظور أو فلسفة واضحة يتم العمل عليها لتخطيط المستقبل- وهي: استراتيجية تعنى باستكشاف فرص العمل الحقيقية في القطاعات الواعدة، وتشخصيها، وتأطيرها، ووضعها ضمن بنك واضح للفرص يعتمد عليه استراتيجيًّا؛ وهذا بدوره يحول الحديث عن الفرص المحتملة إلى فرص واقعية، شريطة أن يكون هناك تضافر استراتيجي مؤسسي في تأطير تلك الفرص. تحديد تلك الفرص وتأطيرها من شأنه أن يوجه التعليم إلى المسارات الممكنة للتجاوب مع المهارات والقدرات المطلوبة لقيادة الاقتصاد الجديد وأنماط التدبير الحكومي الجديدة. أما الاستراتيجية الأخرى فهي استراتيجية تحويل المهارات الوطنية، حيث في تقديرنا لا يمكن العمل اليوم بشكل جزئي فيما يتعلق بتحويل مهارات القوى العاملة وفقًا لمتطلبات الاقتصاد الجديد، سواء تلك القوى التي ستتأثر بفعل التقانات الحديثة، أو تلك التي تحتاج مهارات مضاعفة للتكيف مع الاقتصاد الجديد، أو تلك التي تحتاج إلى تحويل مساراتها بالكامل في سبيل القدرة على الصمود أمام متطلبات الاقتصاد الجديد. ومن دون وجود مثل هذه الاستراتيجية ستظل هناك فجوة رئيسية بين قدرات القوى العاملة الحالية وبين قدرة الاقتصاد على مواكبة التنافسية العالمية الحاسمة.
أما الاستراتيجية الثالثة -وهي محور تركيزنا- فهي في إعادة هيكلة أنماط التعليم والتدريب المهني. لا يعني التدريب المهني اليوم القدرة على تخفيف الضغط على التعليم الأكاديمي أو النظري، كما أنه ليست تعليمًا يفترض أن ينظر إليه في التراتبية كونه أقل مكانة من التعليم الأكاديمي والنظري، بل يعني فرصة استراتيجية لتحقيق ثلاث استحقاقات مهمة: مواكبة الطلب على التخصصات المعقدة والجديدة وذات المعارف المتعددة، تجسير فجوة المهارات، بالإضافة إلى خلق الفرص للاقتصاد المحلي. ولتحقيق قدرة التعليم والتدريب المهني -بمختلف مستوياته- على تحقيق ذلك فهناك أربعة اعتبارات أساسية:
- الأول: ربط مناهج ومؤسسات التعليم والتدريب المهني بقطاعات التنويع الاقتصادي، مع التركيز على القطاعات المستقبلية، وأن تتخصص كل مؤسسة في تقديم أنماط من التعليم والتدريب الذي يواكب قدرة الموارد البشرية المتخرجة منها على تقديم الإضافة النوعية للقطاع بحسب احتياجاته ومتطلباته.
- الثاني: أن تركز مؤسسات التعليم والتدريب المهني على فكرة تجسير المهارات، ونتحدث عن أطر مهارات المستقبل، وأن تركز على إعداد خريج (متعدد المهارات) كما أسفلنا في سابق المقالة عبر برامجها وأنشطتها وعملياتها.
- الثالث: أن تكون هذه المؤسسات مرتبطة بشكل مباشر باتحادات قطاعية (بمعنى أنه يمكن للشركات العاملة في قطاع محدد أن تكون اتحادًا فيما بينها يعني بتبني النموذج التعليمي والتمويلي لمؤسسة تعليم وتدريب مهني معينة)، فيمكن تكوين اتحاد يعني بالشركات العاملة والمستثمرة في قطاع النفط والغاز، وآخر مثله في الطاقة المتجددة، وآخر مثلا في الأمن الغذائي والمائي.. والأهمية لهذا الاعتبار في ربط المخرجات بشكل مباشر من الاحتياجات القطاعية من معارف ومهارات وقدرات.
- الرابع: أن تمكن هذه المؤسسات إداريًّا وماليًّا لتؤدي دورًا مهمًّا في تبنّي برامج تجسير المهارات التي أشرنا إليها، سواء كانت للموظفين في القطاع الحكومي، أو في القطاع الخاص، وذلك بعد تبنّي مقترح استراتيجية تحويل المهارات التي اقترحناها أعلاه.
تؤكد مختلف الأدبيات والدراسات التشخيصية اليوم تطور القيمة الاقتصادية للتعليم والتدريب المهني، بوصفه تجسيرًا للطلب على المعارف والمهارات المتخصصة من ناحية، وفرصة اجتماعية للملتحقين به لمضاعفة قدرتهم على الدخل الاقتصادي، والانخراط في تأسيس الأعمال، والانطلاق من نمط المهارات اليدوية إلى قيادة المشروعات الواعدة، غير أن كل تلك الفوائد محسومة بالطريقة التي تتمركز فيها سياسات دعم وتمكين منظومات التعليم والتدريب المهني ضمن سياسات التعليم والاقتصاد على المستوى الوطني.
مبارك الحمداني مهتم بقضايا علم الاجتماع والتحولات المجتمعية فـي سلطنة عُمان
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا