محام: على الشركات التأكد من صحة المعلومات المنشورة في الإعلانات العقارية
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
قال المحامي عبدالله الرشيد إنه يجب على الشركات التأكد من صحة المعلومات المنشورة في الإعلانات العقارية، والاستعانة بمستشار قانوني لعدم مخالفة اللوائح.
وأضاف الرشيد خلال حديثه مع "العربية اف ام": " يجب على الشركات الإلمام التام بجيع الأنظمة واللوائح التي تنظم الإعلانات في المملكة العربية السعودية مثل نظام الوساطة ونظام المطبوعات والتأكد من أن جميع الإعلانات تتماشي مع الأنظمة".
وتابع: "كذلك التأكد من الصحة المعلومات كما ينبغي التأكد من صحة ودقة المعلومة التي تنشر في الإعلانات لضمان عدم تضليل المستهلك وهذا الشيء الأساسي الذي يجب التركيز عليه، ويتضمن ذلك المعلومات المتعلقة بالسعر والمساحة والموقع والمرافق والشروط الخاصة بالبيع والإيجار".
وأضاف الرشيد: "كذلك الاستعانة بمستشار قانوني وهذا شيء ضروري لتوفير الاستشارات القانونية الدائمة للتأكد من أن جميع الحملات الإعلانية متوافقة مع القانون ويمكن للمستشارين القانونيين مراجعة الإعلانات والتأكد كذلك من عدم احتوائها على ما يخالف الأنظمة".
وتابع: "كذلك التوعية والتدريب من خلال تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية للعاملين بالشركات لزيادة الوعي بالمتطلبات القانونية المتعلقة بالإعلانات وكيفية الامتثال لها كذلك مراجعات وضبط الإعلانات لضمان خلوها من أي محتى غير قانوني أو مضلل للمستهلك".
المحامي عبدالله الرشيد: على الشركات التأكد من صحة المعلومات المنشورة في الإعلانات العقارية.. والاستعانة بمستشار قانوني لعدم مخالفة اللوائح #سوالف_عقار مع ماجد الثبيتي#العربيةFM pic.twitter.com/6gBBr9tK46
— FM العربية (@AlarabiyaFm) August 15, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية آخر أخبار السعودية صحة المعلومات التأکد من صحة فی الإعلانات على الشرکات
إقرأ أيضاً:
عاجل.. وزير المالية: إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية خلال الفترة المقبلة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أولويات السياسات المالية والضريبية تعكس رؤية أكثر شمولًا للإصلاح الاقتصادي لتحفيز الاستثمار والنمو المستدام، موضحًا أن «الكل رابح.. المستثمر والمواطن والدولة» فى مسار الثقة والشراكة واليقين بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.
أضاف الوزير، فى لقائه مع ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي «النواب» و«الشيوخ»، أننا نركز على مساندة القطاعات الواعدة والصاعدة، وتعزيز مساهماتها فى النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن النظام الضريبي المبسط يدفع وتيرة نمو المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وأنشطة المهنيين فى الاقتصاد المصرى.
أشار إلى أنه سيتم إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة، كما سيتم إعلان وثيقة السياسات الضريبية حتى ٢٠٣٠ فى الربع الأول من العام المقبل لترسيخ الثقة فى شركائنا من الممولين.
أوضح أننا نستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي ومعدلات الإنتاجية والتصدير والتنافسية والحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أننا نستهدف أيضًا دفع حركة الاقتصاد المصرى بتعزيز نمو القطاع الخاص بدور أكبر ونشاط أوسع.
قال إن وضع سقف للاستثمارات العامة، يفتح آفاقًا واسعة لزيادة الاستثمارات الخاصة فى كل الأنشطة، موضحًا أننا جاهزون لتحفيز الأنشطة الاقتصادية بمبادرات جادة ترتبط بنتائج واضحة قابلة للقياس، ونعمل على سرعة رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة، وهناك برنامج جديد وطموح من العام المالى المقبل لتحفيز الصادرات.
أضاف الوزير، أن الخزانة تتحمل نصف تكلفة تمويل إنشاء ١٠ آلاف غرفة فندقية خلال عامين فى مبادرة مساندة القطاع السياحي، وأننا نعمل مع وزارة الاستثمار على حصر وتقييم كل الرسوم لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتوحيد جهات التحصيل.
قال الوزير: «إننا شغالين بقوة على خفض وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة.. ونجحنا منذ بداية العام فى سداد أقساط للقروض الخارجية بأكثر مما تم اقتراضه»، وقد تراجع الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو ٣ مليارات دولار العام المالي الماضي.
أكد أننا نسعى لخلق حيز مالى قوى لتوجيهه للإنفاق على زيادة الاستثمار فى الصحة والتعليم، لافتًا إلى أنه لا بد أن نتكاتف لخفض معدلات التضخم؛ لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف