محام: على الشركات التأكد من صحة المعلومات المنشورة في الإعلانات العقارية
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
قال المحامي عبدالله الرشيد إنه يجب على الشركات التأكد من صحة المعلومات المنشورة في الإعلانات العقارية، والاستعانة بمستشار قانوني لعدم مخالفة اللوائح.
وأضاف الرشيد خلال حديثه مع "العربية اف ام": " يجب على الشركات الإلمام التام بجيع الأنظمة واللوائح التي تنظم الإعلانات في المملكة العربية السعودية مثل نظام الوساطة ونظام المطبوعات والتأكد من أن جميع الإعلانات تتماشي مع الأنظمة".
وتابع: "كذلك التأكد من الصحة المعلومات كما ينبغي التأكد من صحة ودقة المعلومة التي تنشر في الإعلانات لضمان عدم تضليل المستهلك وهذا الشيء الأساسي الذي يجب التركيز عليه، ويتضمن ذلك المعلومات المتعلقة بالسعر والمساحة والموقع والمرافق والشروط الخاصة بالبيع والإيجار".
وأضاف الرشيد: "كذلك الاستعانة بمستشار قانوني وهذا شيء ضروري لتوفير الاستشارات القانونية الدائمة للتأكد من أن جميع الحملات الإعلانية متوافقة مع القانون ويمكن للمستشارين القانونيين مراجعة الإعلانات والتأكد كذلك من عدم احتوائها على ما يخالف الأنظمة".
وتابع: "كذلك التوعية والتدريب من خلال تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية للعاملين بالشركات لزيادة الوعي بالمتطلبات القانونية المتعلقة بالإعلانات وكيفية الامتثال لها كذلك مراجعات وضبط الإعلانات لضمان خلوها من أي محتى غير قانوني أو مضلل للمستهلك".
المحامي عبدالله الرشيد: على الشركات التأكد من صحة المعلومات المنشورة في الإعلانات العقارية.. والاستعانة بمستشار قانوني لعدم مخالفة اللوائح #سوالف_عقار مع ماجد الثبيتي#العربيةFM pic.twitter.com/6gBBr9tK46
— FM العربية (@AlarabiyaFm) August 15, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية آخر أخبار السعودية صحة المعلومات التأکد من صحة فی الإعلانات على الشرکات
إقرأ أيضاً:
استشاري: أنظمة المراقبة الذكية تُسهم في تعزيز الأمن القومي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس أحمد حامد، استشاري النظم الأمنية والذكاء الاصطناعي، إنه في ظل التطور التكنولوجي المُتسارع أصبحت أنظمة المراقبة الذكية أحد المكونات الأساسية في إدارة شبكات الطرق وتحقيق السلامة العامة، وتعتمد هذه الأنظمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد المخالفات المرورية مثل تجاوز السرعة وعدم ارتداء حزام الأمان، مما جعلها محل جدل بين المواطنين الذين يرونها أحيانًا وسيلة لفرض الغرامات أكثر من كونها أداة لتعزيز السلامة؛ ومع ذلك فإن الدور الحقيقي لهذه التقنيات يتجاوز مجرد ضبط المخالفات، حيث تُساهم بشكل مباشر في تعزيز الأمن القومي، وحماية البنية التحتية، ومكافحة الجريمة، مما يجعلها عنصرًا محوريًا في استراتيجيات الأمن الحديثة.
وأضاف “حامد”، في مداخلة هاتفية عبر فضائية “النيل للأحبار”، أنه منذ بدء تطبيق كاميرات المراقبة الذكية واجهت هذه الأنظمة انتقادات عديدة، حيث يرى البعض أنها تُشكل عبئًا ماليًا على السائقين بسبب الغرامات المفروضة، وقد تُثير المخاوف بشأن الخصوصية وإمكانية الخطأ في تسجيل المخالفات، ومع ذلك فإن التركيز على الجانب المالي فقط يُغفل دور هذه التقنيات في تحقيق السلامة العامة، وتقليل الحوادث، ودعم جهود مكافحة الجريمة، وهو ما يجعل تقييمها بشكل شامل أمرًا ضروريًا لفهم مدى تأثيرها الحقيقي.
وأوضح أن أنظمة المراقبة الذكية تُعد جزءًا من البنية التحتية الأمنية الحديثة، حيث توفر بيانات وتحليلات لحظية تُساهم في دعم الأجهزة الأمنية وتعزيز الاستجابة الفورية للمخاطر المحتملة، ومن أبرز الأدوار التي تؤديها الكشف عن المركبات المشتبه بها والمطلوبة أمنيًا؛ حيث تعتمد الكاميرات الذكية على تقنيات التعرف التلقائي على لوحات المركبات "LPR"، مما يُتيح لها مسح ملايين المركبات يوميًا، والبحث عن السيارات المسروقة أو تلك المرتبطة بأنشطة إجرامية، وعند رصد مركبة مطلوبة يتم إرسال إشعارات فورية إلى الجهات الأمنية، مما يُمكنها من اتخاذ الإجراءات اللازمة بسرعة وكفاءة، فضلا عن دعم التحقيقات في الجرائم والأحداث الأمنية؛ حيث أنه عند وقوع جرائم مثل السطو المسلح أو التهريب أو الأعمال التخريبية توفر الكاميرات الذكية أدلة بصرية وتحليلات متقدمة تساعد المحققين في تحديد هوية المشتبه بهم، ورصد تحركاتهم، وتعقب مسارات هروبهم، وتُعزز هذه البيانات قدرة الأجهزة الأمنية على كشف الجرائم بسرعة أكبر مقارنةً بالأساليب التقليدية.
وأشار إلى أنه أيضا من أبرز أدوارها تأمين المنشآت الحيوية والبنية التحتية، حيث تُستخدم هذه الأنظمة في تأمين المواقع الحساسة مثل المطارات، والموانئ، والمنشآت النفطية، والمناطق الحدودية، حيث توفر مراقبة متواصلة وتُساعد في الكشف عن أي أنشطة مشبوهة أو محاولات تسلل؛ كما أن وجود هذه الأنظمة يُشكل رادعًا فعالًا للعناصر الإجرامية التي قد تستهدف هذه المواقع، فضلا عن إدارة الأزمات وحماية التجمعات الكبرى؛ حيث تلعب كاميرات الذكاء الاصطناعي في الفعاليات الكبرى مثل التجمعات الجماهيرية أو الأحداث الرياضية أو الاحتجاجات دورًا رئيسيًا في مراقبة تدفق الحشود، ورصد أي تحركات غير طبيعية، وإرسال تحذيرات مسبقة للجهات المختصة للتدخل السريع قبل تفاقم الأوضاع.
واختتم أنه رغم الجدل الدائر حول أنظمة المراقبة الذكية؛ إلا أن القيمة الحقيقية لهذه التقنيات تتجاوز مسألة المخالفات المرورية؛ فهي تُسهم في تعزيز الأمن القومي، وتدعم جهود مكافحة الجريمة، وتُحسن السلامة العامة، مما يجعلها جزءًا لا غنى عنه في المدن الحديثة، ومع ذلك من الضروري أن يكون هناك توازنًا بين تطبيق هذه التقنيات وضمان الشفافية وحماية حقوق المواطنين، بحيث تتحقق الاستفادة القصوى منها دون التأثير سلبًا على الحريات الفردية، موضحًا أن نجاح هذه الأنظمة يعتمد على التكامل بين التكنولوجيا والحوكمة الرشيدة، بحيث يتم توظيفها لتحقيق أهداف الأمن والسلامة دون أن تتحول إلى أداة تُثقل كاهل المواطنين بالغرامات.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت