محام: على الشركات التأكد من صحة المعلومات المنشورة في الإعلانات العقارية
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
قال المحامي عبدالله الرشيد إنه يجب على الشركات التأكد من صحة المعلومات المنشورة في الإعلانات العقارية، والاستعانة بمستشار قانوني لعدم مخالفة اللوائح.
وأضاف الرشيد خلال حديثه مع "العربية اف ام": " يجب على الشركات الإلمام التام بجيع الأنظمة واللوائح التي تنظم الإعلانات في المملكة العربية السعودية مثل نظام الوساطة ونظام المطبوعات والتأكد من أن جميع الإعلانات تتماشي مع الأنظمة".
وتابع: "كذلك التأكد من الصحة المعلومات كما ينبغي التأكد من صحة ودقة المعلومة التي تنشر في الإعلانات لضمان عدم تضليل المستهلك وهذا الشيء الأساسي الذي يجب التركيز عليه، ويتضمن ذلك المعلومات المتعلقة بالسعر والمساحة والموقع والمرافق والشروط الخاصة بالبيع والإيجار".
وأضاف الرشيد: "كذلك الاستعانة بمستشار قانوني وهذا شيء ضروري لتوفير الاستشارات القانونية الدائمة للتأكد من أن جميع الحملات الإعلانية متوافقة مع القانون ويمكن للمستشارين القانونيين مراجعة الإعلانات والتأكد كذلك من عدم احتوائها على ما يخالف الأنظمة".
وتابع: "كذلك التوعية والتدريب من خلال تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية للعاملين بالشركات لزيادة الوعي بالمتطلبات القانونية المتعلقة بالإعلانات وكيفية الامتثال لها كذلك مراجعات وضبط الإعلانات لضمان خلوها من أي محتى غير قانوني أو مضلل للمستهلك".
المحامي عبدالله الرشيد: على الشركات التأكد من صحة المعلومات المنشورة في الإعلانات العقارية.. والاستعانة بمستشار قانوني لعدم مخالفة اللوائح #سوالف_عقار مع ماجد الثبيتي#العربيةFM pic.twitter.com/6gBBr9tK46
— FM العربية (@AlarabiyaFm) August 15, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية آخر أخبار السعودية صحة المعلومات التأکد من صحة فی الإعلانات على الشرکات
إقرأ أيضاً:
المقرات السرية للحوثيين في البحر : خبراء عسكريون لبنانيون وإيرانيون، يُشرفون على تطوير الأنظمة الدفاعية
تشهد جزيرة كمران اليمنية تحولًا غير مسبوق منذ سيطرة مليشيا الحوثي عليها، حيث تحولت إلى منطقة عسكرية مغلقة تُدار منها العمليات الميدانية، وسط تواجد خبراء لبنانيين وإيرانيين يُشرفون على أنشطة عسكرية متخصصة، وتأتي هذه التطورات في وقت تصاعدت فيه التحركات الحوثية لتعزيز قدراتها في البحر الأحمر، ما يثير تساؤلات حول الدور الذي تلعبه الجزيرة في استراتيجيتها العسكرية.
عزل الجزيرة وتشديد القيود على سكانها
ووفقًا لمصادر يمنية، فرضت المليشيا قيودًا صارمة على الدخول إلى جزيرة كمران، إذ يُمنع أبناء المديريات الأخرى من زيارتها إلا بتصاريح مسبقة، مع ضرورة تعريفهم وضمانهم من قبل أحد السكان المحليين وتوضيح سبب الزيارة.
كما تم فرض حظر صارم على التصوير داخل الجزيرة، في إطار سياسة التعتيم الأمني التي تهدف إلى إخفاء الأنشطة الجارية فيها.
وبالتزامن مع هذه الإجراءات، تواجه الجزيرة حملة تضييق متعمدة تستهدف سكانها، حيث أُجبر العديد من العائلات على مغادرتها بسبب القيود المفروضة والممارسات الحوثية التي جعلت الحياة فيها شبه مستحيلة.
وانتقل معظم النازحين إلى مديرية اللحية المجاورة، في ظل غياب أي تحركات دولية للضغط على الحوثيين للكف عن هذه الانتهاكات.
مقر سري لقيادات الحوثيين
كما تؤكد مصادر استخباراتية، أن جزيرة كمران تحولت إلى مركز عمليات عسكري حوثي، حيث يُعتقد أن حسين المداني، أحد أبرز قادة الجماعة، يتخذها مقرًا دائمًا لإدارة العمليات بعيدًا عن الأنظار.
ويتواجد في الجزيرة خبراء عسكريون لبنانيون وإيرانيون، يُشرفون على تطوير الأنظمة الدفاعية وتعزيز قدرات المليشيا في البحر الأحمر.
وهذا التواجد يؤكد تقارير سابقة حول الدعم الإيراني المستمر للحوثيين، سواء من خلال تزويدهم بالسلاح أو نقل الخبرات العسكرية عبر مستشارين من حزب الله وإيران.
أهمية استراتيجية متزايدة
ولم تكن جزيرة كمران يومًا مجرد بقعة جغرافية منعزلة، بل تُمثل موقعًا استراتيجيًا بالغ الأهمية في البحر الأحمر، حيث يمكن استخدامها كنقطة ارتكاز للتحركات العسكرية الحوثية.
وتشير المعلومات أن الحوثيين يستغلون الجزيرة لإدارة عملياتهم البحرية، وربما تكون محطة لإطلاق الطائرات المسيّرة أو حتى استهداف السفن المارة عبر المضيق.
ومع الإجراءات الأمنية غير المسبوقة، تحوّلت الجزيرة إلى نقطة محورية لا يمكن الوصول إليها إلا عبر المليشيا، مما يزيد من الشكوك حول الأنشطة الجارية هناك.
لذا فتحويل جزيرة كمران إلى قاعدة عسكرية مغلقة يُعد مؤشرًا خطيرًا على تصاعد التهديدات الحوثية في المنطقة، خاصة مع تزايد الدعم الإيراني لهم، ومع غياب أي رقابة دولية على ما يجري هناك، تبقى تخوفات كثيرة حول الدور الذي ستلعبه الجزيرة في المعارك المستقبلية، وإذا كانت ستُستخدم كمنصة تصعيدية تُهدد أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر.