محلل اقتصادي لـRue20: لجوء أحيزون إلى سلاح الإشهار لإسكات الصحافة ابتزاز وعمل غير أخلاقي
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
كشفت معطيات متداولة في الجسم الصحفي أن الميلياردير عبد السلام أحيزون رئيس “الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى” والذي يشغل في الآن نفسه منصب المدير العام لشركة اتصالات المغرب، لجأ مؤخرا إلى قطع إشهارات الشركة التي يديرها، عن المواقع الإلكترونية والصحف، التي انتقدت حصيلته الكارثية على رأس الجامعة الملكية لألعاب القوى، وخصوصا بأولمبياد باريس 2024.
وتعليقا على هذه الخطوة غير المحسوبة لرئيس الجامعة ومدير شركة “اتصالات المغرب” عبد السلام أحيزون، قال محمد جدري مدير مرصد العمل الحكومي الخبير الإقتصادي في تصريح لموقع Rue20، إنه “إذا صح لجوء بعض رؤساء الجامعات أو مدراء مؤسسات عمومية يشغلون مهام معنية كما الحال لوضعية عبد السلام أحيزن إلى قطع الإشهار أومنعه عن بعض الصحف والمواقع الإلكترونية الوطنية الجادة الذي تنتقد عمله على رأس الجامعة الملكية لألعاب القوى يعد نوعا من “الإبتزاز” للمقاولات الصحفية وهو عمل “غير أخلاقي” و”استغلال” للمنصب.
وأكد محمد جدري، أن “جميع دول العالم يسمح فيها للصحافة بانتقاد رؤساء الاندية والجامعات والاتحاد دون المس بالأمور التجارية التي تربط تلك المقاولات الصحفية بالمؤسسات التي تنتقدها في حدود المعقول طبعا وبكل موضوعية من أجل المساهمة في ارتقائها والدفع بتطويرها من أجل حصد النتائج والألقاب القارية والعالمية”.
وقال مدير مرصد العمل الحكومي في ذات التصريح لموقع Rue20، إنه “للأسف أن النموذج الإقتصادي للمقاولات الصحفية بالمغرب يعتمد بدرجة أساسية على الإشهار.. وهذا الإشهار ليس لديه معايير موضوعية تتمثل في لجوء المؤسسات التجارية إلى صحف مواقع لديها نسبة مقروئية أو لديها انتشار واسع داخل المجتمع، في حين أنه يتم منحه في بعض الأحيان عبر العلاقات الخاصة”.
وأشار محمد جدري أن “أغلب صفقات الإشهار تتم عن طريق العلاقات بدرجة أساسية دون احترام تلك المعايير التي تحدثنا عليها سالفا، وهذا ا يجعل من الصعب على المواقع الإلكرتونية أن تفصل بين الخط التحريري والقسم التجاري التابع له وباالتالي تعصب عملية الإنتقاد”.
وشدد جدري على أن “هذه الوضعية تجعل العديد من الصحف معرضة للابتزاز وبالتالي لا يمكنها انتقاد المؤسسة المناحة للإشهار وإذا تم ذلك سيتم سحب الإشهار أو التحريض ضدها لمنع وصول الإشهار لها كما الحال للعديد من المواقع الإلكترونية”.
وأكد ذات المتحدث أن “هذه العملية مضرة بالنموذج الإقتصادي للمقاولات الصحفية ولا يمكن التقدم نحو الأمام في هذا المجال إلا إذا تم فصل هذه الأمور عن بعضها بواسطة قانون حقيقي منظم للإشهار، وهو ما اعتمدته العديد من الدول الغربية بعيدا عن العلاقات.. وباك صاحبي لمنح الإشهار”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
لجوء فرنسا إلى الأسلحة الكيميائية في الجزائر: باحث فرنسي يحدد “450 عملية عسكرية” فرنسية
ندد المؤرخ الفرنسي كريستوف لافاي بلجوء فرنسا إلى الأسلحة الكيميائية خلال الثورة التحريرية, مؤكدا أنه تمكن من تحديد “450 عملية عسكرية” تم فيها اللجوء إلى هذه الأسلحة خلال الفترة الممتدة من 1957 إلى 1959.
وأوضح الموقع الالكتروني (actu.fr) الذي أجرى الحديث معه, أن “كريستوف لافاي قد تمكن خلال أبحاثه, من تحديد +450 عملية عسكرية تم اللجوء فيها إلى الأسلحة الكيميائية في الجزائر, والتي تركزت بشكل خاص في المناطق الجبلية بأعالي منطقة القبائل وفي الأوراس “.
وأضاف ذات الموقع, أنه إذا كان هذا الباحث قد استطاع اثبات وجود 450 عملية, فإن “القائمة لا زالت تحتاج إلى الاستكمال عبر فتح الأرشيف الذي لا يزال سريا حتى اليوم “.
كما أشار المؤرخ على ذات الموقع, إلى أن “عددا معينا من الوثائق يمكن الوصول إليها لكن ليس تقارير العمليات ومذكرات السير والعمليات, أي سجل الوحدة”, موضحا أن “الاطلاع على هذه الوثائق أمر هام لأنه يسمح بتقييم عدد الضحايا, وبالتالي تحديد الضحايا المفقودين, وهذا مهم بالنسبة للعائلات”.
وأضاف أن “هذه الوثائق تسمح أيضا بوضع خارطة شاملة حول المواقع التي استعملت فيها تلك الأسلحة والمواقع المعرضة لمخلفات استعمالها”.
وعلى الرغم من تلك الصعوبات, فإن عمل كريستوف لافاي يحدد بشكل دقيق تاريخ استعمال الجيش الفرنسي للأسلحة الكيميائية.
وقال في هذا الصدد : “استطعت رغم ذلك إيجاد بعض القرارات السياسية التي تظهر أن الوزير موريس بورجس مونوري هو الذي وقع على الترخيص باستعمال الأسلحة الكيميائية, ثم جاءت الجمهورية الرابعة وبعدها الجمهورية الخامسة لتتحمل وتأمر وتنظم الحرب الكيمائية” في الجزائر.
وأكد ذات المؤرخ أن “أحد أهم الشخصيات المحورية في ذلك هو الجنرال شارل ايوري”, موضحا أن “هذا الخريج من المدرسة المتعددة التقنيات اعتبر الأب العسكري للقنبلة الذرية الفرنسية, وعند مروره بقيادة الأسلحة الخاصة, قام بتعزيز استعمال الأسلحة الكيميائية في الجزائر, فقد ألف كتابا في سنة 1948 وصف فيه استعمال العلم في الحرب كونه عنصر تفوق في سير العمليات, وكانت لديه قناعة بدور العلم كسلاح من أجل احراز النصر في الميدان”.
وأكد المؤرخ في هذا الخصوص, أنه استطاع من خلال الأرشيف “تأكيد استعمال غاز يسمى CN2D وهو مكون من غازين : غاز CN المشتق من السيانيد وغاز DM وهو أرسين أي مشتق من الزرنيخ”. وأشار كريستوف لافاي إلى “وجود عنصر ثالث وهو تراب المشطورات”, موضحا أن “خلط هذه العناصر الثلاثة ينتج غازا قاتلا”.
وتابع يقول إن “هذه الغازات مجتمعة معا في ذخيرة واحدة وبكميات كبيرة تؤدي بسرعة إلى موت الأشخاص المتواجدين داخل المغارات”.
وأضاف كريستوف لافاي, الدكتور في التاريخ المعاصر بجامعة أكس-مرسيليا وباحث مشارك بجامعة برغونية, أن الجيش الفرنسي قرر ابتداء من 1956 تكوين فرق خاصة لاستعمال تلك الأسلحة الكيميائية, “كانت مكونة من المجندين وتسمى فرق +الأسلحة الخاصة+ حيث تم إنشاء الوحدة الأولى في الجزائر في الفاتح ديسمبر 1956”, مؤكدا “نشاط 119 وحدة من هذا النوع خلال الفترة الممتدة بين 1957 و1959 على التراب الجزائري”.
كما استطاع المؤرخ خلال أبحاثه تأكيد وجود عملية أدت إلى سقوط 116 شهيدا, حسب ذات الموقع الإعلامي, مؤكدا أن لجوء الجيش الفرنسي إلى الأسلحة الكيميائية في الجزائر “لم يأتي صدفة بل هو جزء من عقيدة عسكرية حقيقية”.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية