دعت المفكرة القانونية، الحكومة إلى "تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة الصادر في تاريخ 13 آب 2024 بوقف تنفيذ  القرار الحكومي الصادر في تاريخ 29/5/2024 بمنح شركات الترابة امتيازًا غير قانوني باستثمار المقالع والكسارات العائدة لها لسنة كاملة.

وقد صدر القرار الرقم 270/2023-2024 خلال العطلة القضائيّة عن الغرفة الأولى المكوّنة من الرئيس يوسف الجميل والمستشارتيْن رانيا أبو زين وريان الرماني، وبناء على الدعوى التي قدّمتها "المفكرة القانونية" بالتعاون مع جمعيات بيئية (وصية الأرض والخط الأخضر).



وأكّدت المفكرة أن "قرار مجلس شورى الدولة يؤكّد مرّة أخرى التزامه مواجهة التواطؤ الحكومي الحاصل مع شركات الترابة في انتهاك قوانين حماية البيئة والهواء والمياه، وضمنًا انتهاك المرسوم 8803 الناظم للمقالع والكسارات. وهذا الالتزام كان المجلس عبّر عنه في أربعة قرارات سابقة صدرت تباعًا في 19/1/2022 و20/1/2022 و15/3/2022 و20/4/2023. ".

ودعت الحكومة إلى "تنفيذ القرار بصورة فورية من دون إبطاء، حفظًا للشرعية والانتظام العام وعملًا بمبدأ فصل السلطات وإلى التراجع عن قرارها المطعون فيه"، مذكّرة إيّاها بأن "شركات الترابة قد تسبّبت، وفق ما أثبته مسح وزارة البيئة والجيش، بأضرار بيئية تمّ تقديرها بمليارات الدولارات وأنّها حتى اللحظة لم تعترف بتحمّل أيّ مسؤولية في التعويض عن هذه الأضرار أو في إعادة تأهيل المواقع المتضررة، ممّا يجعل منحها أيّ امتياز بمضاعفة هذه الأضرار بمثابة تآمر على الشعب مصدر السلطة لصالح كل ذي سطوة".

ودعت المفكرة "لجنة البيئة النيابية إلى وضع يدها على هذه القضية، من دون أيّ إبطاء، ضمانًا لالتزام الحكومة هذا القرار وعملًا بدورها في حماية البيئة والشرعيّة".

المصدر: الوكالة ااوطنية للإعلام

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

البرلمان الأوكراني يسحب مشروع قانون المسؤولية عن التعبئة غير القانونية من جدول الأعمال

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أفاد نائب البرلمان الأوكراني عن حزب "خادم الشعب" مكسيم بوزانسكي عبر منصة "تلجرام" بأن البرلمان أزال من جدول أعماله النظر في قانون بشأن المسؤولية الجنائية عن التعبئة غير القانونية

وجاء في المنشور الذي كتبه النائب: "أعزائي الأوكرانيين.. مشروع القانون رقم 12442، الذي ينص على المسؤولية الجنائية للمفوضين العسكريين عن التعبئة غير القانونية لمن لديهم تحفظ وتأجيل، ولموظفي اللجان الطبية الذين يؤكدون صحة من هم مرضى بالفعل، قد تم إزالته من جدول أعمال الجلسة العامة المقبلة للأسبوع القادم في البرلمان الأوكراني".

وأكد بوزانسكي أنه تم سحب مشروع القانون بناء على طلب فصيل "غولوس"، مشيرا إلى أنه لا يعرف "في أي مرحلة بدأ فصيل مكون من 17 شخصا في تحديد جدول أعمال البرلمان".

يذكر أنه منذ فبراير 2022، أعلنت أوكرانيا التعبئة العامة ومددتها مرارا. وفي مايو 2024، دخل قانون تشديده حيز التنفيذ في البلاد، مما سمح بتجنيد مئات الآلاف من الأوكرانيين في الجيش.

وفي الآونة الأخيرة، بدأت السلطات في احتجاز الأشخاص في الشوارع للتحقق من وثائقهم، حتى لا يتمكن الرجال في سن التجنيد من التهرب من إرسالهم إلى الجبهة.

وتظهر مقاطع فيديو شبه يومية عن التجنيد الإجباري على شبكات التواصل الاجتماعي، قيام ضباط المفوضيات العسكرية باعتقال الرجال في الشوارع والمقاهي والصالات الرياضية وغيرها من الأماكن العامة. وتظهر بشكل دوري وقائع تعرض الأشخاص للضرب في مراكز التجنيد العسكري، وتؤدي مثل هذه الحوادث أحيانا إلى وفاتهم.

وقد تكررت الاحتجاجات ضد التجنيد في البلاد بشكل متكرر من دون جدوى.

مقالات مشابهة

  • طلب إحاطة يطالب الحكومة برفض إنشاء نقابة للقانونيين
  • 37.5 جنيه لكل كيلو.. قرار عاجل من الحكومة بشأن الأكياس البلاستيكية
  • البرلمان الأوكراني يسحب مشروع قانون المسؤولية عن التعبئة غير القانونية من جدول الأعمال
  • تحقيق وانتهاكات.. قرار عاجل من الرئاسة السورية بشأن أحداث العنف في مدن الساحل
  • رئيس الوزراء يتابع جهود تنفيذ مستهدفات الدولة في مجال التحول الرقمي
  • جدل بين الحكومة والبرلمان بشأن نقل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات -تفاصيل
  • وزير التجارة يُشكّل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع «الرخصة الذكية الموحدة»
  • اختتام المحادثات التمهيدية بشأن تشكيل الحكومة الائتلافية الجديدة في ألمانيا
  • توجيه من وزير التربية بشأن تعطيل الدوام الأحد
  • القضاء البريطاني يرفض طلبا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشأن نهائي دوري الأبطال 2022