قيادي بـ«الحرية المصري»: «حياة كريمة» أسهمت في تحقيق العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
قال الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحزب الحرية المصري، إن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أطلقت عام 2019، لتحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة للفئات الفقيرة في المناطق الأكثر احتياجا، أسهمت في إحداث نقلة تنموية كبيرة في المراكز والقرى والريف المصري، مضيفا أن المبادرة تقدم العديد من الخدمات منها التعليم والصحة وتطوير ورفع كفاءة الطرق بالقرى، وتهدف إلى الوصول إلى الأسر في مختلف المحافظات وتحسين الأوضاعهم المعيشية.
وأكد عبد الهادي، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن حياة كريمة أسهمت في تحقيق العدالة الاجتماعية والارتقاء بمستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجا، وهي أحد الحقوق الإنسانية وحقوق الإنسان، التي تتمثل توفير حياة كريمة وبينة مناسبة، من خلال خدمات أساسية تسهم فى الاستقرار والتنمية، مضيفا أن الدولة المصرية تضع فى أولوياتها ضرورة الارتقاء بمستوى معيشة الأفراد في المناطق الريفية والمهمشة، والعمل على توفير الاحتياجات الأساسية.
وأشار عبد الهادي، إلى أن المبادرة أسهمت في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتساعدهم على مواجهة التحديات الراهنة والتداعيات العالمية، التي تأثرت بها مصر، مضيفا أن الدولة المصرية حريصة على توفير مظلة حماية اجتماعية للفئات الأكثر احتياجا، من خلال تعاون المؤسسات المعنية كالحكومة ومنظمات المجتمع الأهلي والمدني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حياة كريمة العدالة الاجتماعية المواطنين التعليم حیاة کریمة أسهمت فی
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الدولة: رسالتنا تحقيق العدالة الناجزة وتطوير منظومة العمل
أكد المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، أن مسيرة التطوير والارتقاء بمنظومة العمل داخل مجلس الدولة، لا تقتصر على الجانب القضائي ورسالة تحقيق العدالة وإنصاف أصحاب الحقوق فحسب، وإنما تمتد لتشمل كافة أدوات جوانب العمل الإداري والمالي، في إطار من الحوكمة المؤسسية التي تستهدف تحقيق العدالة الناجزة ورفع كفاءة المنظومة ككل.
جاء ذلك في تصريح لرئيس مجلس الدولة، عقب تلقيه تقريرا من الأمانة العامة للمجلس بشأن مجريات تنفيذ خطة تحصيل المبالغ المستحقة لصالح الخزانة العامة للدولة من خلال مجلس الدولة خلال العام المالي الحالي، والمتمثلة في المطالبات والرسوم القضائية وغيرها من المستحقات، حيث تولى المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام، والمستشار خالد طلعت الأمين العام المساعد للشئون المالية، عملية المتابعة والتنفيذ.
وأشار إلى أن مجلس الدولة استطاع من خلال منهج واضح يقوم على متابعة تحصيل حقوق الخزانة العامة، أن يحقق طفرة ملحوظة خلال العام المالي الحالي، في مجال تحصيل مبالغ المطالبات والرسوم القضائية وكذا الأموال المستحقة لصالح الخزانة العامة للدولة من خلال مجلس الدولة.
وأوضح المستشار أحمد عبود أن المبالغ التي تم تحصيلها خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2024 / 2025، قد بلغت 596 مليونا و395 ألفا و325 جنيها، بنسبة زيادة 15% وقيمتها 75 مليونا و828 ألفا و996 جنيها، عما تم تحصيله عن نفس الفترة من العام السابق 2023/2024، والتي بلغت آنذاك 520 مليونا و566 ألفا و329 جنيها.
وقال المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، إن هذه الزيادة في الإيرادات المالية، جاءت نتيجة جهود واضحة ومتابعة حثيثة، اتساقا مع التوجه العام للدولة لتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، باعتبار أن تعظيم الإيرادات يساهم في تخفيض عجز الموازنة العامة، ونفاذا لأحكام قرار رئيس الوزراء رقم 4498 لسنة 2023 في شأن رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟