ماكرون يستقبل أخنوش ممثلا لجلالة الملك في الذكرى الثمانين لإنزال بروفانس
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
استقبل رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس بسان رافاييل، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الذي مثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الذكرى الثمانين لإنزال بروفانس.
وأبرز أخنوش، في تصريح للصحافة، أن هذا الحفل كان مناسبة لتكريم جنود القارة الإفريقية، وضمنهم عدد من المغاربة الذين قاتلوا إلى جانب الحلفاء من أجل تحرير فرنسا.
وأضاف رئيس الحكومة أن "حضوري في هذا الحفل، ممثلا لجلالة الملك، يكتسي دلالة بالغة بالنظر إلى أن العديد من الجنود المغاربة البواسل شاركوا إلى جانب نظرائهم الفرنسيين والأفارقة في تحرير فرنسا خلال الحرب العالمية الثانية".
وخلال الفقرات التكريمية بمناسبة تخليد هذه الذكرى، التي أقيمت بالمقبرة الوطنية لبولوري بسان رافاييل، تم الاحتفاء بـ 350 ألف جندي شاركوا في إنزال 15 غشت 1944 ببروفانس.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
أخنوش يبشر بقرب تفعيل قانون العقوبات البديلة في غشت القادم
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
ووقف الاجتماع، على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.
واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في البلاد جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.
كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله.
جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.
كلمات دلالية اجتماع اخنوش العقوبات البديلة وزارة العدل وهبي
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر