"أوقاف غزة" توضح لـ"صفا" أسعار العمرة "الرسمية" و"السياحية"
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
غزة - خاص صفا
انتشرت إعلانات مؤخرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحدثت خلالها شركات تعمل في مجال السياحة والسفر عن أسعار موسم العمرة في قطاع غزة هذا الموسم.
وكشفت الإعلانات عن فروق كبيرة نسبيًا بين رسوم العمرة لدى الشركات، واختلافها أيضًا عما كانت عليه في المواسم الماضية، في وقت لم يعلن رسميًا عن فتح باب التسجيل بعد.
واختلفت هذه الإعلانات من حيث الأسعار والخدمات المقدمة للمعتمرين، وفيما أعلنت إحدى الشركات أن تكلفة العمرة لهذا الموسم ستكون بـ (690 دينارًا أردنيًا) دون رسوم السكن، فيما أعلنت شركة أخرى أنها ستقدم الخدمة كاملة للمعتمر برسوم (800 دينار) ، شرط أن يصل المعتمر إلى مكاتبها في القاهرة.
وتراوحت رسوم العمرة للموسم الماضي قبيل وخلال شهر رمضان الماضي ما بين (1170 دينارًا) وصولاً إلى (1800 دينار) حسب توقيت دخول المعتمر للأراضي الحجازية ومدة مكوثه هناك.
وحول هذا الأمر، تحدثت وكالة "صفا" مع مدير عام الحج والعمرة بوزارة الأوقاف بغزة رامي أبو ستيتة، للوقوف على ذلك.
الموسم لم يبدأ بعد
وقال أبو ستيتة:" إنه من السابق لأوانه الحديث عن فتح باب العمرة، لأن هذا الإعلان يسبقه العديد من الخطوات، ومنها إعادة تأهيل شركات الحج والعمرة العاملة في غزة لهذا الموسم"، كاشفًا أن هذا الأمر بدأ فعلاً.
وأشار أبو ستيتة إلى أنه وفي إطار المنافسة الإعلانية بين هذه الشركات؛ تحاول بعضها نشر إعلانات مبطنة عبر منصات التواصل الاجتماعي للتلميح لبدء الموسم.
ولفت إلى أن الشركات المؤهلة التي تعلن عن موعد أو تسعيرة قبل بدء الموسم فعليًا، يتم محاسبتها، "ولدينا شركة حاليًا يتم البحث في أوراقها على طاولة اللجنة المشتركة للحج لاتخاذ موقف بصددها بعد مخالفاتها".
وحول الشركات غير المؤهلة حتى الآن من وزارة الأوقاف، والتي أعلنت عن تفاصل وأسعار العمرة لهذا الموسم في محاولة لاستباق الأمور، كشف مدير عام الحج والعمرة بغزة لـ "صفا" أن هذا الأمر يتم متابعته حاليًا ضمن جهات الاختصاص في لجنة العمل الحكومية لمتابعتها وملاحقتها قانونيًا.
وأشار إلى أن وزارة الأوقاف بغزة وجّهت خطابات رسمية لوزارة السياحة لمتابعة وملاحقة الأشخاص والشركات التي تعمل ضمن نطاق السياحة والسفر وتقوم بالإعلان عن رحلات عمرة وتسعيرات خارج نطاق وزارة الأوقاف.
وأضاف "وعدنا بتنفيذ إجراءات ضد هذه الشركات وهؤلاء الأشخاص قريبا كونهم غير مصرح لهم بالعمل في مجال العمرة".
وأكد أبو ستيتة أن جميع الإعلانات التي ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا بغزة لشركات تعمل في مجال السياحة والسفر فقط، أو "متعدين على المهنة" باستثناء شركة واحدة يجري محاسبتها واتخاذ قرار بشأنها، كما يجري متابعة هؤلاء الأشخاص وهذه الشركات لإيقافهم ومحاسبتهم من جهات الاختصاص.
وشدد على أن مزاولة تقديم خدمات الحج والعمرة مرتبط بشركات عبر وزارة الأوقاف فقط.
"عمرة الفرادى" و "الفيزا الإلكترونية"
وأكد أبو ستيتة أن"عمرة الفرادى" - وهي تأشيرة تصدر عن شركة حج وعمرة رسمية صاحبة عقد معتمد ومصادق عليه من قبل وزارة الأوقاف، لكن المعتمر لا يسافر مباشرة من القطاع لتواجده في مصر مثلا ، أو موجود داخل القطاع ولديه سفرية للقاهرة- جرى توقيفها من الموسم الماضي لسلبيات عديدة ظهرت خلال عملها.
أما "الفيزا الإلكترونية" وهي "فيزا" تستطيع شركات لا تعمل بمجال الحج والعمرة استصدارها عبر التعاقد مع شركات تعمل خارج فلسطين في الأردن أو مصر، وتمكن صاحبها من تأدية العمرة.
ولفت إلى أن الحالة القائمة الآن والتي يجري الترويج والإعلان عنها من قبل بعض الأشخاص والشركات التي لا تعمل في مجال العمرة ليست "عمرة الفرادى" وإنما " العمرة السياحية" عبر "الفيزا الإلكترونية".
سلبياتها والفَرق بينها
وبين أن "العمرة السياحية" قد تكون أوفر ماديا، لكنه حذّر من مخاطرها، فالأولى تتم عن طريق وزارة الأوقاف وإشرافها الكامل ومتابعتها بالتعاون مع الخطوط الجوية الفلسطينية والسفارة الفلسطينية بالقاهرة ولجنة الحج وشركات مصرية عبر عقود رسمية موقعة وبضمانات أكيدة في حال تعرض المعتمرين لأي طارئ.
لكن وبحسب أبو ستيتة، فإن المسافر المعتمر عبر " الفيزا الإلكترونية" قد يواجه مشاكل على المعبر أو في الطريق أو في تذكرة الطيران "تذكرة وهمية"، أو قد يتعرض للنصب ولا يوجد له حجز سكن في فنادق مكة ولا وجود لمرشد حيث لا يوجد متابعة من الوزارة ، بعكس "العمرة الرسمية".
عدد الشركات والأسعار
وحول عدد الشركات المتوقع اعتمادهم هذا الموسم، قدّرأبو ستيتة عددها 70 شركة حيث تأهلت العام الماضي 72 شركة من أصل 79 شركة تقدمت.
وأكد أن زاوية التنافس بين الشركات المؤهلة في تسعيرة العمرة "تنحصر في دنانير معدودة"، حيث قيمة التأشيرة والنقل البري والجوي واحدة، فيما تتنافس هذه الشركات في مجال قرب السكن من الحرم المكي وجودته وشكل وطبيعة الخدمة المقدمة من قبل هذه الشركات للمعتمر "وتكاد تكون الفروقات قريبة".
ونوه للمواطن بألا ينخدع بهذه الإعلانات الخادعة، خاصة في ظل الحديث أن سعر تكلفة العمرة لهذا العام للفرد أقل من سابقاتها، وقد تكون في محيط (ألف دينار أردني) خاصة في ظل الانفتاح والمنافسة بين الشركات السعودية" .
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: وزارة الأوقاف موسم العمرة شركات الحج والعمرة غزة العمرة السياحية وزارة الأوقاف الحج والعمرة هذه الشرکات هذا الموسم فی مجال إلى أن
إقرأ أيضاً:
مدير شركة الليوان الملكي للعقارات محمد بوحارب: خفض أسعار الفائدة يضيف مزيدا من الانتعاش للقطاع العقاري الإماراتي في 2025
توقع مؤسس ومدير شركة الليوان الملكي للعقارات محمد بوحارب، أن يضيف خفض أسعار الفائدة في عام 2025 مزيدا من الانتعاش للقطاع العقاري في الإمارات، مع انخفاض تكلفة التمويل وزيادة عمليات الرهن العقاري، إلى جانب الإقبال على الأصول الأمنة ذات العوائد الثابتة مثل الذهب والعقار.
وقال بوحارب، أنه عندما تنخفض أسعار الفائدة، تتراجع كلفة اقتراض الأموال، بما في ذلك لأجل شراء العقارات.
وأفاد بو حارب، أن قطاع التمويل العقاري في الإمارات شهد تطورات ملحوظة في الفترة الأخيرة مع مصرف الإمارات المركزي خفض الفائدة في سبتمبر 2024 وذلك للمرة الأولى منذ عام 2020.
وتابع أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، معدل الفائدة ثلاث مرات خلال عام 2024، بحيث باتت تتراوح حاليا بين 4.25 و4.50%، ومن المعروف أن بنوك الخليج بما فيها مصرف الإمارات المركزي تسير على خطة البنك المركزي الأمريكي بسبب ربط الدرهم بالدولار.
وأفاد بوحارب أن التقديرات بشأن خفض أسعار الفائدة بأنها قد تصل إلى 4 مرات في العام 2025، ولكن سيحدد ذلك مسار التضخم وهل سيتأثر بسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأكد أنه أثناء دورة خفض الفوائد تكون الفرصة مناسبة للأشخاص المستعدين لاتخاذ قرار شراء العقار، إذ تتجه فائدة الرهن العقاري نحو الانخفاض، من ناحية تشير التقديرات إلى فورة أسعار العقارات في دبي ستواصل الارتفاع ولن تنخفض على المدى القريب، لذا اتخاذ قرار الاستثمار في ظل عوامل خفض الفائدة سيقلل التكلفة ويزيد فرص المكاسب المتوقعة.
وكشف أن استمرار وتيرة انخفاض أسعار الفائدة المصرفية سيشجع العديد من المستأجرين على التحول من الإيجار إلى التملك عبر الاقتراض بسعر فائدة منخفض وشراء منزل، لأنه في كثير من الأحيان تكون الأقساط قريبة من قيمة الإيجار.
من جهة أخرى، أوضح أن الإمارات تتجه نحو تعزيز الاستدامة في قطاع العقارات، مع التركيز على المباني الخضراء والمشاريع الصديقة للبيئة، هذا التوجه سيؤدي إلى زيادة الطلب على التمويل العقاري للمشاريع المستدامة. بالإضافة إلى ذلك، الابتكار في تصميم وتنفيذ المشاريع العقارية سيجذب المزيد من المستثمرين.
وأفاد بوحارب بأن الإمارات تستمر في تطوير بنيتها التحتية، مما يجعلها وجهة جذابة للاستثمار العقاري، بالإضافة إلى المشاريع الكبرى مثل توسعة شبكة المترو وتطوير المناطق الحضرية الجديدة ستزيد من جاذبية العقارات في المناطق المحيطة، وهذا سيؤدي إلى زيادة الطلب على التمويل العقاري لتمويل هذه المشاريع.
في الختام، أكد بوحارب أن التوقعات المستقبلية لقطاع التمويل العقاري في الإمارات ودبي تبدو واعدة. مع استمرار خفض الفائدة، وزيادة الاستثمارات العقارية، وتطور البنية التحتية، والتحول الرقمي، وتعزيز الاستدامة، من المتوقع أن يشهد القطاع نمواً ملحوظاً في السنوات القادمة.