تكلفة مخيفة لإزالة أنقاض المنازل المدمرة في غزة.. عملية معقدة
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
نشرت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكيةـ، تقريرا تحدثت فيه عن تكلفة "مخيفة" لإزالة أنقاض المنازل المدمرة في قطاع غزة، مؤكدة أن إعادة الإعمار عملية معقدة، بحال انتهت الحرب المتواصلة على القطاع منذ أكثر من 10 أشهر.
وقالت الوكالة نقلا عن خبراء إن "عملية إعادة إعمار قطاع غزة ربما تكلف أكثر من 80 مليار دولار، إلى جانب 700 مليون دولار لإزالة 42 مليون طن من الأنقاض خلفتها الحرب الإسرائيلية المدمرة".
ونقلت الوكالة الأمريكية عن كبير الاقتصاديين في مؤسسة "راند" البحثية ومقرها كاليفورنيا، دانييل إيغل، قوله إن إعادة بناء غزة قد تكلف أكثر من 80 مليار دولار، "إذا أخذنا في الاعتبار النفقات المخفية مثل التأثير الطويل الأجل لسوق العمل المدمر بسبب الموت والإصابة والصدمات".
وحتى الآن، خلفت الغارات الجوية الإسرائيلية أكثر من 42 مليون طن من الأنقاض في مختلف أنحاء القطاع، وفقا للأمم المتحدة.
وأفادت تقارير بأن أكثر من 70 بالمئة من مساكن غزة تضررت بجانب المستشفيات والشركات، وهي منشآت استنزفت بالفعل في الصراعات السابقة، بحسب "بلومبيرغ".
وقدّر البنك الدولي والأمم المتحدة في تقرير سابق، تكلفة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية في غزة بنحو 18.5 مليار دولار بين أكتوبر 2023 ويناير 2024.
وبحسب "بلومبيرغ"، فإن هذه الأنقاض تكفي لملء خط من شاحنات القمامة يمتد من نيويورك إلى سنغافورة، وقد يستغرق إزالة كل تلك الأنقاض سنوات بتكلفة تصل إلى 700 مليون دولار.
ومن المتوقع أن تكون عملية إزالة الأنقاض معقدة بسبب القنابل غير المنفجرة والمواد الملوثة الخطيرة والبقايا البشرية تحت الأنقاض، وفق الوكالة، التي أشارت إلى أن حقوق ملكية السكان والصعوبات في العثور على مواقع للتخلص من الأنقاض الملوثة من شأنها أن تزيد من تعقيد العملية.
وقال أستاذ تاريخ العمارة بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، مارك جارزومبيك، الذي درس إعادة الإعمار بعد الحرب العالمية الثانية، "إن ما نراه في غزة هو شيء لم نشهده من قبل في تاريخ التخطيط الحضري. إنه ليس مجرد تدمير للبنية التحتية المادية؛ بل تدمير للمؤسسات الأساسية للحكم والشعور بالحياة الطبيعية".
وأضاف جارزومبيك لـ"بلومبيرغ" أن "تكلفة إعادة الإعمار ستكون باهظة للغاية. ويجب أن تكون مواقع البناء بهذا الحجم خالية من الناس، مما يؤدي إلى موجة أخرى من النزوح. وبغض النظر عن ذلك، فإن غزة ستظل تكافح لأجيال".
وفي 12 أغسطس الجاري، عقد اجتماع للدول المانحة والمؤسسات الخيرية العالمية بمدينة رام الله بالضفة الغربية، حيث يعتبر بمثابة بداية الجهود الرامية إلى تأمين المساعدات المالية لإزالة الأنقاض، وفق الوكالة.
وفي ضوء الأموال والقوى العاملة والمعدات اللازمة، فإن وضع خطة الآن لإزالة الأنقاض أمر بالغ الأهمية حتى يتسنى بدء العمل بمجرد انتهاء القتال، كما صرح وزير الأشغال العامة والإسكان في السلطة الفلسطينية، عاهد بسيسو، للصحفيين بعد الاجتماع.
وأكدت المسؤولة البارزة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، شيتوسي نوغوتشي، خلال الاجتماع على مدى تعقيد عملية إزالة الأنقاض.
وقالت نوغوتشي إن "البرنامج يتمتع بخبرة واسعة في غزة، لكن بالنظر إلى عدد الجثث المدفونة بين الأنقاض فضلا عن الذخائر غير المنفجرة، فإن هذه المرة مختلفة تماما وتتطلب طرقا جديدة للقيام بذلك".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية غزة الإعمار الأنقاض غزة الاحتلال إعمار الدمار الأنقاض صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة أکثر من فی غزة
إقرأ أيضاً:
مولود كل 16 ثانية.. مصر تضيف أكثر من ربع مليون لعدد سكانها في 3 أشهر
مصر – زاد عدد السكان في مصر أكثر من ربع مليون نسمة، في أقل من 3 أشهر بحسب “الساعة السكانية” للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في البلاد.
وحتى مطلع شهر نوفمبر الماضي، كان تعداد السكان في مصر 107 ملايين نسمة، ومنذ ذلك الوقت أضيف 288 ألفا و297 مولودا جديدا خلال 83 يوما.
وقبل ذلك، أضيف قرابة 1.5 مليون مصري إلى تعداد السكان خلال أقل من 9 أشهر، في الفترة من 8 فبراير 2024 وحتى مطلع نوفمبر من ذات العام، بمتوسط 5385 مولودا يوميا و224 مولودا كل ساعة و3.7 مولود في الدقيقة، ما يعني متوسط مولود كل 16 ثانية تقريبا.
وترتبط الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.
وتعمل الحكومة المصرية جاهدة لخفض معدل المواليد وأطلقت في سبيل ذلك مبادرات وبرامج مختلفة، مؤكدة أن الزيادة الكبيرة في عدد المواليد تلتهم معدلات التنمية.
وتأتي مصر في الترتيب الـ14 على مستوى العالم من حيث عدد السكان والزيادة السكانية، بحسب مجلس الوزراء المصري.
وتحاول الدولة الوصول إلى معدل إنجاب لا يتجاوز 2.1 طفل لكل سيدة، لتحقيق تعادل بين معدلات النمو السكاني والنمو الاقتصادي، بحسب الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان ورئيس المجلس القومي للسكان.
وحققت مصر نجاحا في خطتها لكبح معدل المواليد، حيث سجلت المليون 107 في 268 يوما، مقابل 250 يوما للمليون السابق له، و245 يوما للمليون نسمة الأسبق.
وبحسب بيانات جهاز الإحصاء، يعود تزايد الفترة إلى انحفاض متوسط أعداد المواليد اليومية.
وأوضح أن معدل الإنجاب في مصر تراجع من 3.5 طفل لكل سيدة عام 2014 إلى 2.85 طفل في 2021، ثم 2.76 طفل لكل سيدة عام 2022، وفي عام 2023 حقق 2.54 طفل لكل سيدة.
المصدر: وسائل إعلام مصرية