جولد بيليون: الذهب يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.3%
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
شهدت أسعار الذهب العالمي ارتفاع لليوم الثاني على التوالي لتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية، وذلك في ظل استمرار التوقعات أن البنك الفيدرالي الأمريكي في طريقه إلى خفض أسعار الفائدة، بينما تحولت الأنظار الآن إلى محضر اجتماع البنك الفيدرالي وحديث رئيس البنك خلال الأسبوع القادم.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.
الذهب في طريقه إلى تسجيل ارتفاع خلال هذا الأسبوع بنسبة 1.3%، وذلك على الرغم من البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع التي خففت المخاوف بشأن الركود الاقتصادي، لكن المتداولين مقتنعون بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، وفق جولد بيليون.
ترى الأسواق فرصة بنسبة 75٪ لخفض البنك الفيدرالي الأمريكي 25 نقطة أساس الشهر المقبل وفرصة بنسبة 25٪ لخفض 50 نقطة أساس، يأتي هذا بعد أن تراجعت حدة رهانات الأسواق التي كانت تشير إلى خفض الفائدة 25 نقطة أساس باحتمال 100%.
بشكل عام لا تزال التوقعات صعودية بالنسبة للذهب في ظل مسار خفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية العالمية المتوقع، وهو ما قد يدعم الذهب للوصول إلى المستوى المستهدف عند 2500 دولار للأونصة ولكن الذهب يظل في حاجة إلى حافز مناسب للارتفاع وتسجيل مستويات تاريخية جديدة، وحتى الآن لم يجد الدعم الكافي من الطلب على الملاذ الآمن بسبب التوترات الجيوسياسية، أو دعم من انخفاض كبير في عوائد السندات الأمريكية وتراجع الدولار.
وقللت البيانات الأمريكية التي صدرت هذا الأسبوع من المخاوف بشأن الركود الاقتصادي، فقد ارتفعت بيانات مبيعات التجزئة وطلبات اعانات البطالة، إلى جانب ارتفاع معتدل في معدلات التضخم خلال الشهر الماضي، مما قلل من المخاوف والمبالغة في تسعير عمليات خفض الفائدة في سبتمبر القادم.
خلال الأسبوع القادم سيصدر محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد في يوليو الماضي، وستراقب الأسواق مناقشات أعضاء البنك الفيدرالي بشأن مستقبل السياسة النقدية وتوجههم إلى البدء في عمليات خفض الفائدة.
أيضاً رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي جيروم باول سيتحدث نهاية الأسبوع القادم في ندوة جاكسون هول عن التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية، وهي الأحداث التي تترقبها الأسواق بشكل كبير خلال الأسبوع القادم.
أعلن مجلس الذهب العالمي عن انخفاض في التدفقات النقدية لصناديق الاستثمار العالمية المتداولة المدعومة بالذهب خلال الأسبوع المنتهي في 9 أغسطس، ليشهد خروج تدفقات بمقدار - 6.3 طن من الذهب.
يعد هذا أول أسبوع يشهد صافي تدفقات نقدية خارجة من صناديق الاستثمار بعد 7 أسابيع متتالية من التدفقات الإيجابية التي تدخل إلى الصناديق، الأمر الذي يعكس تغير في توجهات الأسواق خلال الفترة الأخيرة التي شهدت موجة من الخوف وعزوف المستثمرين عن المخاطر خلال الأسبوع الماضي.
استمر التذبذب في السيطرة على سعر الذهب في مصر بسبب التحركات العرضية في سعر أونصة الذهب العالمي، إلى جانب تراجع سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية مما يقلل من الضغوط على عملية تسعير الذهب المحلي.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الجمعة عند المستوى 3465 جنيه للجرام ليتداول عند نفس المستوى وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون، وذلك بعد أن انخفض يوم أمس بمقدار 10 جنيهات ليغلق عند المستوى 3455 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 3465 جنيه للجرام.
التحركات العرضية الأخيرة في سعر أونصة الذهب العالمي قللت من الدعم الذي يحصل عليه الذهب في مصر ليستمر في التذبذب أيضاً دون وجود اتجاه واضح للتداول خلال الأيام القليلة الماضية.
من جهة أخرى عاد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى التراجع في البنوك الرسمية، ليصل متوسط سعر الصرف إلى 48.97 جنيه لكل دولار، وهو ما يعكس تراجع مؤقت في المخاوف المتعلقة بسعر الصرف، وهو الأمر الذي ساعد على تراجع سعر الذهب في مصر بشكل تدريجي خلال الأيام الأخيرة.
وطالبت شعبة الذهب بإعادة تطبيق مبادرة زيرو جمارك التي سمحت بدخول حوالي 4.6 طن من الذهب عند تطبيقها لمدة سنة، الأمر الذي يعمل على تحقيق توازن بين العرض والطلب في السوق المحلي خاصة في ظل توقف عمليات استيراد الذهب.
ارتفع سعر الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الجمعة في طريقه إلى تسجيل ارتفاع أسبوعي، وذلك في ظل استمرار توقعات الأسواق بقيام البنك الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه في سبتمبر، على الرغم من تحسن البيانات الأمريكية الأخيرة التي خففت من مخاوف الركود الاقتصادي.
يستمر تذبذب سعر الذهب المحلي دون التحرك في اتجاه واضح وذلك بسبب عودة سعر أونصة الذهب العالمي إلى الاستقرار بالإضافة إلى تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية، الأمر الذي قلل من الضغط على عملية تسعير الذهب.
يسيطر التذبذب حالياً على سعر أونصة الذهب العالمي ما بين مستويات 2480 - 2440 دولار للأونصة، والخروج من هذه المنطقة يحتاج إلى حافز خارجي من البيانات الاقتصادية أو التوترات الجيوسياسية، ويبقى الذهب مطالب باختراق منطقة المقاومة 2480 - 2485 دولار للأونصة ليصل إلى المستهدف عند 2500 دولار للأونصة.
سيطر التذبذب على سعر الذهب المحلي عيار 21 خلال اليومين الماضيين ليتداول حول المستوى عند 3460 جنيه للجرام، ليظل السعر عاجز حتى الآن في تجميع الزخم الكافي للوصول إلى المستهدف عند 3500 جنيه للجرام بسبب تراجع سعر صرف الدولار وتداول سعر الذهب العالمية في اتجاه عرضي.
اقرأ أيضاًسعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة 16 أغسطس 2024
ارتفاع سعر الذهب في قطر اليوم الجمعة 16 أغسطس 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سعر الذهب الذهب أسعار الذهب سعر الذهب في مصر سعر الذهب العالمي الذهب العالمي الذهب المحلي سعر أونصة الذهب العالمی خفض أسعار الفائدة البنک الفیدرالی سعر صرف الدولار الأسبوع القادم دولار للأونصة خلال الأسبوع الیوم الجمعة الذهب فی مصر سعر الذهب فی جنیه للجرام الأمر الذی تراجع سعر بعد أن
إقرأ أيضاً:
ارتفاع قياسي في الإنفاق العسكري العالمي خلال عام 2024.. الأكبر منذ الحرب الباردة
كشف تقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري"، أن الإنفاق العسكري العالمي بلغ 2.72 تريليون دولار في عام 2024، مسجلا زيادة بنسبة 9.4 بالمئة مقارنة بعام 2023، في أكبر ارتفاع سنوي منذ نهاية الحرب الباردة.
وأوضح المعهد، الاثنين، أن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة أدت إلى زيادة الإنفاق العسكري في جميع أنحاء العالم، لا سيما في أوروبا والشرق الأوسط.
وقال المعهد؛ إن "أكثر من 100 دولة حول العالم رفعت إنفاقها العسكري في عام 2024"، مشيرا إلى أنه "مع تزايد إعطاء الحكومات الأولوية للأمن العسكري، وغالبا ما يكون ذلك على حساب مجالات الميزانية الأخرى، يمكن أن يكون للمقايضات الاقتصادية والاجتماعية تداعيات كبيرة على المجتمعات لسنوات قادمة".
إظهار أخبار متعلقة
وقال شياو ليانغ، الباحث في برنامج "الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة" في معهد "سيبري"؛ إن "هذا يعكس بوضوح التوترات الجيوسياسية الشديدة. إنه أمر غير مسبوق. إنها أكبر زيادة منذ نهاية الحرب الباردة".
وساهمت الحرب في أوكرانيا والشكوك بشأن التزام الولايات المتحدة تجاه حلف شمال الأطلسي "الناتو" في ارتفاع الإنفاق العسكري في أوروبا، بما في ذلك روسيا، بنسبة 17 بالمئة ليصل إلى 693 مليار دولار.
وخصصت روسيا نحو 149 مليار دولار لجيشها في 2024، بزيادة قدرها 38 بالمئة عن العام السابق، أي ضعف ما كان عليه في 2015، وذلك يعادل 7.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا و19 بالمئة من إجمالي إنفاقها الحكومي.
في المقابل، نما الإنفاق العسكري الأوكراني بنسبة 2.9 بالمئة ليبلغ 64.7 مليار دولار، وهو ما يعادل 43 بالمئة من الإنفاق الروسي، حيث خصصت كييف 34 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع، مما جعل العبء العسكري لأوكرانيا الأعلى في العالم خلال العام الماضي.
وقال معهد ستوكهولم؛ إن "أوكرانيا تخصص في الوقت الراهن جميع إيراداتها الضريبية لجيشها. في مثل هذا الحيز المالي الضيق، سيكون من الصعب على أوكرانيا الاستمرار في زيادة إنفاقها العسكري".
وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن ألمانيا شهدت ارتفاعا لافتا في ميزانيتها الدفاعية بنسبة 28 بالمئة لتصل إلى 88.5 مليار دولار.
وقال ليانغ؛ إنه "للمرة الأولى منذ إعادة توحيدها، أصبحت ألمانيا أكبر مساهم في مجال الدفاع في أوروبا الوسطى والغربية".
أما الولايات المتحدة، فقد واصلت تصدرها قائمة أكبر الدول إنفاقا عسكريا، بزيادة نسبتها 5.7 بالمئة ليصل إجمالي إنفاقها إلى 997 مليار دولار في عام 2024، أي ما يمثل 37 بالمئة من الإنفاق العسكري العالمي، و66 بالمئة من إنفاق دول "الناتو".
إظهار أخبار متعلقة
وفي الشرق الأوسط، سجلت دولة الاحتلال الإسرائيلي أكبر قفزة في إنفاقها العسكري منذ حرب عام 1967، حيث ارتفع بنسبة 65 بالمئة ليصل إلى 46.5 مليار دولار.
وفي المقابل، أشار المعهد إلى أن إنفاق إيران العسكري تراجع بنسبة 10 بالمئة، ليبلغ 7.9 مليارات دولار في عام 2024، رغم مشاركتها في نزاعات إقليمية، موضحا أن "تأثير العقوبات حدّ بشدة من قدرتها على زيادة الإنفاق".
أما الصين، ثاني أكبر منفق عسكري عالميا، فقد واصلت تعزيز قدراتها العسكرية.
ولفت التقرير إلى أن الصين باتت تمثل نصف الإنفاق العسكري في آسيا وأوقيانوسيا، مع زيادة ميزانيتها الدفاعية بنسبة 7 بالمئة في عام 2024 لتصل إلى 314 مليار دولار.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة