احتجاجات عنيفة في الهند إثر اغتصاب وقتل طبيبة متدربة
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
تعرضت طبيبة متدربة للاغتصاب والقتل ما أشعل احتجاجات في عدة مدن هندية تخللها هجوم على إحدى كليات الطب.
وأحدث عشرات الأشخاص اضطرابات في حرم كلية طب "آر.جي.كار" في كلكتا، عاصمة ولاية البنغال الغربية في شرق الهند، وهاجموا المركبات ونهبوا أجنحة المرضى.
وقالت تقارير إعلامية إن العديد من عناصر الشرطة أصيبوا، فيما تم إطلاق الغاز المسيل للدموع.
واندلعت الاضطرابات عندما قالت الشرطة إنها عثرت على طبيبة متدربة (31 عاما)، تعرضت للقتل بعد الاغتصاب في التاسع من أغسطس الجاري.
وألقي القبض على أحد متطوعي الشرطة على خلفية الجريمة، وأحالت الشرطة القضية لمحققين فيدراليين بعدد صدور أمر قضائي بذلك.
على إثر ذلك، علقت المستشفيات الحكومية في عدة مدن في البلاد الخدمات الطبية باستثناء أقسام الطوارئ، حيث يطالب المحتجون بالعدالة، زاعمين أنه كان اغتصابا جماعيا وأن المزيد من الأشخاص متورطون.
وسجلت الشرطة الهندية 31516 بلاغا عن حالات اغتصاب عام 2022، بزيادة قدرها 20 بالمائة مقارنة بعام 2021، وفقا لمكتب سجلات الجرائم الوطنية.
وخوفا من فضائح قد تعقب جرائم العنف الجنسي، فضلا عن الافتقار إلى الثقة في الشرطة، قد تفضل النساء والفتيات عدم الإبلاغ عن العديد من الجرائم التي ترتكب بحقهن في الهند.
وتقول ناشطات معنيات بحقوق المرأة، إن المشكلة تزداد حدة بشكل خاص في المناطق الريفية، حيث ينتقص المجتمع أحيانا من ضحايا الاعتداء الجنسي وتنتاب الأسر مخاوف بشأن مكانتها الاجتماعية.
وأدان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أمس الخميس الفظائع التي ترتكب بحق النساء في البلاد
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: احتجاجات عنيفة اطلاق الغاز اطلاق الغاز المسيل للدموع الاعتداء الجنسي البنغال الغربي الاضطرابات المستشفيات الحكومية تقارير إعلامية
إقرأ أيضاً:
بنغلاديش تعتزم تقديم طلب للهند لتسليم الشيخة حسينة
قالت النيابة العامة في بنغلاديش إن إحدى المحاكم في البلاد ستبدأ إجراءات لاسترداد رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة واجد التي فرت إلى الهند بعد الإطاحة بها في الخامس من أغسطس/آب الماضي.
وقال محمد تاج الإسلام كبير المدعين العامين في محكمة الجرائم الدولية للصحفيين "بما أن المسؤولة الرئيسية فرت من البلاد، سنباشر إجراءات قضائية لاستردادها".
وكانت الشيخة حسينة أنشأت هذه المحكمة في عام 2010 للتحقيق أساسا في الفظائع المرتكبة خلال حرب الاستقلال ضد باكستان في عام 1971.
واتهمت الشيخة حسينة البالغة 76 عاما وحكومتها بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، لا سيما الاعتقال التعسفي والإعدام خارج نطاق القانون لمعارضين سياسيين.
وفرّت الشيخة حسينة من البلاد بعد مظاهرات استمرت أسابيع، تحولت فيما بعد إلى عصيان مدني شعبي عمّ البلاد.
وأكد تاج الإسلام أن بلاده وقّعت معاهدة تسليم مطلوبين مع الهند في العام 2013 عندما كانت الشيخة حسينة في الحكم، مضيفا "وبما أنها المتهمة الرئيسية في مجازر ارتكبت في بنغلاديش، سنحاول استردادها بالطرق القانونية لتُحاكم".
وتواجه الحكومة الانتقالية بقيادة محمد يونس الحائز على جائزة نوبل للسلام، ضغوطا شعبية كبيرة لحمل الهند على تسليم الشيخة حسينة ولمحاكمتها على مقتل مئات المتظاهرين الذين قضوا في مظاهرات الصيف.
وجاء في تقرير تمهيدي صادر عن الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 600 شخص قضوا في قمع المظاهرات المناهضة للشيخة حسينة، في حصيلة ترجح الأمم المتحدة أنها تكون "أقل من الواقع".
يذكر أن القضاء في بنغلاديش باشر في أغسطس/آب تحقيقا بشأن مئات عمليات الإخفاء القسري التي يشتبه في أن القوى الأمنية ارتكبتها عندما كانت الشيخة حسينة في السلطة.
عاجل - ترامب عن روسيا: تجمعني علاقة جيدة بـ "بوتين" ولا يحترم إدارة بايدن