ماذا يعني انضمام معارضين سابقين لحزب العدالة والتنمية التركي؟
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
أنقرة- في احتفال حاشد بمناسبة الذكرى الـ23 لتأسيس حزب العدالة والتنمية في العاصمة التركية أنقرة، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، الأربعاء الماضي، انضمام نائبين برلمانيين و13 رئيس بلدية جددا إلى صفوف الحزب.
وقلّد أردوغان، وهو رئيس الحزب الحاكم، سيدهان إيزسيز وأحمد أرساغون يوجال، النائبين المستقلين بالبرلمان عن مدينة إسطنبول واللذين انشقا عن حزب "الجيد"، شارة العدالة والتنمية بعد انضمامهما إليه ليكونا جزءا من كتلته البرلمانية.
وفي الوقت ذاته، انضم إلى الحزب 13 رئيس بلدية، من بينهم 7 رؤساء من حزب "الرفاه الجديد"، وواحد من حزب "الديمقراطية والمساواة"، فضلا عن 5 رؤساء بلدية مستقلين من مختلف الولايات التركية.
وكان نائب رئيس العدالة والتنمية، حمزة داغ، أعلن في وقت سابق أن الحزب سيشهد انضمامات جديدة خلال احتفالات الذكرى السنوية، مع تأكيده أن هذه التحركات ستستمر في المستقبل القريب.
وفي أول ردود الفعل لحزب "الرفاه الجديد"، غرّد رئيسه فاتح أربكان على منصة "إكس" قائلا "منذ انتخابات 31 مارس/آذار 2024 المحلية يتعرض رؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية المنتخبين -بإرادة حرة من قبل شعبنا- لمحاولات ابتزاز سياسي من قبل حكومة العدالة والتنمية".
وأضاف أن "تعطيل عمل رؤساء البلديات المنتمين لحزبه، وحرمانهم من تقديم الخدمات، ومحاولة دفعهم للانضمام إلى العدالة والتنمية عبر وسائل الابتزاز السياسي، يعدّ تجاهلا صريحا للإرادة الشعبية التي تم التعبير عنها في تلك الانتخابات. هذا السلوك لا يتماشى مع القيم السياسية ولا الأخلاقية".
وأكد أربكان أن هذه العمليات السياسية "لن تتمكن أبدا من إيقاف صعود حزبه (الرفاه من جديد) الذي يحظى بدعم متزايد من الشعب".
من جانبه، أعرب سعاد قلج، نائب رئيس الحزب، عن استيائه من الانضمامات الجديدة خلال حديثه للصحافيين. وقال "صناديق الاقتراع تعكس إرادة الشعب، ومنذ لحظة فوزنا كان على رؤساء البلديات حماية الثقة التي منحها لهم الناخبون. ومن غير الطبيعي أن يغادر أحد رؤساء البلديات التي فزنا بها، وعددها 63 بلدية، وينضم إلى جهة أخرى".
وردا على ذلك، نشر المتحدث باسم العدالة والتنمية، عمر تشليك، تعليقا عبر منصة "إكس" قال فيه "إن حزب الرفاه من جديد يحاول استغلال رؤساء البلديات الذين اختاروا بإرادتهم الحرة الانضمام إلى العدالة والتنمية والإسهام في سياساته الخدمية".
وتابع أن "هذا الحزب الذي لم يتبنّ سياسة مستقلة في الانتخابات المحلية عمل بوضوح على عرقلة العدالة والتنمية ودعم فوز حزب الشعب الجمهوري، وترشيح شخصيات كانت في السابق جزءا من الحزب الحاكم"، وهي خطوة أكد تشليك أنه "يجب عليهم تقييمها بصدق في ما يتعلق بالمبادئ السياسية".
وفي حديثه للجزيرة نت، أكد الصحفي ومدير مركز القارات الثلاث، أحمد حسن، أن حزب العدالة والتنمية يواصل اتباع إستراتيجية متقنة تمتد عبر مختلف مراحله السياسية، وتتمثل في قدرته على استقطاب خصومه واحتضان المنشقين عنه.
وأوضح أن هناك أعضاء حاليين في الحزب كانوا في السابق معروفين بعدائهم له، ولكن استقطابهم منحه بُعدا آخر، مضيفا أن رئيس حزب "الحركة القومية" دولت بهتشلي ووزير الداخلية التركي السابق سليمان صويلو -اللذين كانا من أبرز خصوم العدالة والتنمية- أصبحا الآن من أنصاره.
وبرأي حسن، فإن الحزب الحاكم يجد نفسه اليوم أمام تحدّ حاسم يتعلق بالدستور الجديد، حيث يحتاج إما إلى إقناع الأحزاب الأخرى للحصول على 360 صوتا في البرلمان، أو اللجوء إلى استقطاب نواب مستقلين لتحقيق الأغلبية المطلوبة. ويبدو أنه يسير في كلا الاتجاهين، وذلك يعكس إستراتيجيته المتعددة الأوجه.
صدمةوعن اتهامات "الابتزاز السياسي" التي وجهتها بعض الأحزاب إلى العدالة والتنمية، قال المتحدث حسن إنها تعكس "صدمة" تلك الأحزاب من فقدان أعضاء مهمّين، خاصة أنهم حققوا مكاسب شخصية داخل أحزابهم السابقة قبل أن ينتقلوا.
وبتقديره، فإنها اتهامات طبيعية في مثل هذه الظروف، "لكن الحقيقة هي أن العدالة والتنمية يعتمد على سياسة المساواة والتفاوض السياسي لاستقطاب الأعضاء".
وفي ما يتعلق بالتوقيت الذي اختاره العدالة والتنمية للإعلان عن انضمام الأعضاء الجدد، قال حسن إنه يعكس قدرة الحزب على التجدد والتكيف مع الأزمات.
ورأى أن هذا الإعلان يحمل رسالة طمأنة للمترددين بشأن مستقبل الحزب، ويؤكد قدرته المستمرة في جذب القاعدة المترددة التي غالبا ما تكون عاملا حاسما في الانتخابات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات إلى العدالة والتنمیة حزب العدالة والتنمیة رؤساء البلدیات
إقرأ أيضاً:
إعلان هز تركيا والمنطقة.. كيف قلب أوجلان قواعد اللعبة من محبسه؟
سلط موقع "إنسايد أوفر" الإيطالي الضوء على دعوة عبد الله أوجلان لحل حزب العمال الكردستاني "بي كي كي" في خطوة غير مسبوقة قد تعيد تشكيل المشهد السياسي في تركيا، مبينا أن هذا القرار الذي أعلنه عبر رسالة نُقلت من سجنه يُمثل تحولًا جذريًا بعد عقود من الصراع المسلح بين الحزب والدولة التركية.
وقال الموقع، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن أوجلان أدلى بتصريح قلب به عقودا من التاريخ التركي والكردي، داعيا جميع المجموعات إلى التخلي عن السلاح ومؤكدا ضرورة حل حزب العمال الكردستاني.
وتمت قراءة رسالة الزعيم التاريخي لحزب العمال الكردستاني من قبل ممثلي حزب "ديم" المؤيد للأكراد، والذي يعد ثالث أكبر قوة سياسية في تركيا، في مؤتمر صحفي حاشد في إسطنبول.
وكان أوجلان، المحتجز منذ عام 1999 في سجن إمرالي ذو الحراسة المشددة بالقرب من إسطنبول، تمكن أخيرا من التواصل مجددا بعد عقد من العزلة التي تم كسرها مؤخرا فقط من خلال لقاءات مع نواب من حزب "ديم"، وذلك بعد أن فقد كل اتصال مع العالم الخارجي منذ عام 2015، عندما انهارت عملية السلام التي بدأت قبل عامين بين حزب العمال الكردستاني وأنقرة.
حل حزب العمال الكردستاني: هل كان القرار متوقعا؟
أوضح الموقع أن القرار كان متوقعا منذ شهور، خاصة بعد مرور أقل من 48 ساعة على الهجوم الذي استهدف شركة الصناعات الجوية التركية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حيث عاد عبد الله أوجلان للحديث ملمحًا إلى إمكانية إنهاء الكفاح المسلح.
خلال تلك الفترة، كانت هناك تحركات تجري خلف الكواليس، إذ تلقى حزب "ديم" الموالي للأكراد في تركيا، والمعروف سابقًا باسم حزب الشعوب الديمقراطي، اقتراحًا من دولت بهتشلي، زعيم حزب الحركة القومية اليميني وحليف الرئيس التركي.
وأشار الموقع إلى أن بهتشلي اختار تنفيذ مفاجأة سياسية كبيرة من خلال دعوة أوجلان لإلقاء خطاب في البرلمان، وهو أمر غير متوقع من شخص اشتهر بموقفه المتشدد ورفضه المطلق للأكراد.
كانت المفاجأة الأكبر للرأي العام في الدور الذي لعبه التيار القومي التركي في إعادة فتح الحوار. ففي الواقع، اقترح بهتشلي فكرة حل حزب العمال الكردستاني مقابل تخفيف ظروف سجن أوجلان، وهذه المبادرة، التي دعمها أيضًا حزب ديم والرئيس التركي نفسه، وصفها رئيس الدولة بأنها "فرصة تاريخية".
التداعيات الداخلية على تركيا
سيكون لهذه الخطوة تأثيرات عميقة على السياسة الداخلية لتركيا وكذلك على علاقاتها الدولية، خاصة في ظل الاضطرابات الحالية. فعلى الصعيد الداخلي، قد تمهد هذه الخطوة الطريق لعملية سلام جديدة بين الحكومة التركية والسكان الأكراد، ما قد يقلل من التوترات في المحافظات الجنوبية الشرقية لتركيا، التي كانت لسنوات طويلة مسرحًا للاشتباكات بين القوات الحكومية والمسلحين التابعين لحزب العمال الكردستاني.
مع ذلك، سيعتمد نجاح هذه العملية على قدرة الحكومة التركية على اتخاذ تدابير ملموسة للاعتراف بالحقوق الثقافية والسياسية للأكراد في تركيا، ومن المحتمل أن تكون الخطوة الأولى في هذا الاتجاه هي إعادة السلطة إلى رؤساء البلديات التابعين لحزب ديم في المقاطعات التي فازوا فيها بالانتخابات، لكن تمت إزاحتهم لاحقًا بتهم تتعلق بالإرهاب. لكن دون إصلاحات ملموسة، هناك خطر أن يؤدي تفكيك حزب العمال الكردستاني إلى فراغ سياسي قد يتسبب في ظهور فصائل مسلحة جديدة، مما قد يعقد الوضع الأمني في البلاد، وفقا للتقرير.
من الناحية السياسية، قد يستغل الرئيس رجب طيب أردوغان هذه التطورات لتعزيز صورته كزعيم قادر على إنهاء صراع استمر لعقود، مما قد يمنحه مزيدًا من الشعبية قبل الانتخابات المقبلة.
واعتبر الموقع أن الشكوك تحوم حول سعي الرئيس التركي بشكل محموم للحصول على دعم حزب ديم، الذي يُعد حاليًا في صفوف المعارضة، وذلك من أجل تعديل الدستور وضمان بقائه في السلطة لفترة جديدة بحلول انتخابات 2028. مع ذلك، قد تؤدي هذه الاستراتيجية إلى نفور جزء من الناخبين القوميين الأتراك، الذين يرفضون أي نوع من التسوية أو التفاوض مع حزب العمال الكردستاني، مما قد يهدد التوازنات السياسية الداخلية في البلاد.
كيف يمكن أن تتغير العلاقات الخارجية لأنقرة؟
يراقب العالم السياسي الدولي هذه التطورات باهتمام. فقد وصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خطوة عبد الله أوجلان بأنها "بريق أمل"، بينما اعتبرتها وزارة الخارجية الألمانية تحولًا تاريخيًا. كما أشار رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق ماسيمو داليما، مستذكرا وجود أوجلان في إيطاليا عام 1998، إلى أن هذا القرار قد يفتح الطريق أمام مصالحة بين تركيا والمجتمع الكردي.
على الصعيد الدولي، قد يؤدي حل حزب العمال الكردستاني إلى إعادة رسم التحالفات وتغيير توازن القوى في الشرق الأوسط، لا سيما في سوريا، حيث يمكن أن تتأثر قوات سوريا الديمقراطية الحليفة للولايات المتحدة والتي تُعتبر امتدادًا لحزب العمال الكردستاني بهذه التطورات.
وقد تستغل تركيا هذا التطور كوسيلة للضغط على قوات سوريا الديمقراطية "قسد" شمال شرقي سوريا وتعزيز موقفها في المفاوضات مع واشنطن وموسكو، وفقا للموقع.
ورحّب القائد العسكري لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، على إعلان زعيم حزب العمال الكردستاني، بالدعوة "التاريخية" لنزع السلاح، لكنه أرفقها بتحفظ.
وقال عبدي في رسالة مصورة: "نعتبر هذه المبادرة إيجابية لأن هناك حاجة ماسة للسلام"، مشيرًا إلى أن هذا الإعلان سيكون له تداعيات إيجابية على المنطقة، لكنه شدد على أن الدعوة موجهة فقط إلى حزب العمال الكردستاني ولا تشمل سوريا.
بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي إنهاء الكفاح المسلح إلى تحسين العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة من خلال تقليل التوترات المرتبطة بالدعم الأمريكي للمجموعات الكردية في سوريا، مما قد يسهل تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب.
كما قد تستفيد العلاقات مع الاتحاد الأوروبي من هذا التحول، لكن من الصعب أن تقوم بروكسل في هذه المرحلة من الأزمة العميقة، والتي تفاقمت أيضًا بسبب الهجمات الإرهابية العديدة ذات الطابع الإسلامي، بإعادة إحياء المفاوضات المتوقفة بشأن انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، حيث تم عرقلة هذه المفاوضات في كثير من الأحيان بسبب قضايا تتعلق بحقوق الإنسان وقمع الأقلية الكردية. مع ذلك، قد يؤدي هذا القرار إلى إعادة ترتيب وتحسين العلاقات التركية الأوروبية بطريقة مهمة.
الشكوك حول مقاتلي حزب العمال الكردستاني
إذا كان "آبو" لا يزال في إمرالي، فإن المقر الرئيسي لحزب العمال الكردستاني لا يزال في جبال قنديل في كردستان العراق، حيث كانت هذه القمم الوعرة لسنوات طويلة هي الملاذ الاستراتيجي لحزب العمال الكردستاني، وذلك بفضل تضاريسها الصعبة التي تعيق التدخلات العسكرية التركية.
تقع هذه القلعة خارج الحدود التركية، مما يمنح الحزب درجة معينة من الحماية، إذ يستفيد من الحكم الذاتي الذي تتمتع به منطقة كردستان العراق وصعوبة قضاء بغداد على وجوده هناك. كما أن موقع جبل قنديل، عند تقاطع إيران وسوريا والعراق، يسمح لحزب العمال الكردستاني بالحفاظ على اتصالات مع الفصائل الكردية الأخرى، مما يسهل حركة المقاتلين والموارد.
وعلى الرغم من أن أنقرة نفذت عدة عمليات عسكرية ضد قواعد الحزب، إلا أن التعقيدات الجيوسياسية والمقاومة المحلية تجعل شن هجوم واسع النطاق خيارًا صعبًا، مما يعزز مكانة قنديل كمعقل رئيسي للنشاط العسكري للحزب.
والسبت، أعلنت اللجنة التنفيذية لحزب العمال الكردستاني، عن وقف أحادي لإطلاق النار مع تركيا، مؤكدة عزمها على الامتثال لدعوة رئيسها المسجون عبد الله أوجلان.
وشدد حزب العمال الكردستاني على أن نجاح العملية "يتطلب أيضا توفر السياسات الديمقراطية والأسس القانونية المناسبة"، بحسب ما نقلته وسائل إعلام تركية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا