تحقيق التوازن.. كم يجب أن تدخر مقابل أن تستثمر؟
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
يعد اتخاذ قرار -بشأن مقدار الأموال التي يجب تخصيصها للادخار مقابل الاستثمار- معقدا ولكنه ضروري لصحة مالية طويلة الأمد. ووفقا لمقالة في فوربس للخبير المالي جيسون كيرش، فإن العمل لتحقيق هذا التوازن يتطلب فهم الاختلافات الأساسية بين الادخار والاستثمار وكيفية توافقها مع أهدافك المالية.
والادخار عادةً ما يوفر الأمان والسيولة، مما يشكل شبكة أمان للاحتياجات القصيرة الأجل والطوارئ.
ومن ناحية أخرى، يركز الاستثمار على النمو طويل الأجل، مما يوفر عوائد محتملة أعلى من خلال تخصيص الأموال في أصول مثل الأسهم والسندات والعقارات.
ومع ذلك، فإن هذه الاستثمارات تأتي بمخاطر أعلى، بما في ذلك التقلبات في السوق التي يمكن أن تؤثر على قيمة الاستثمارات بمرور الوقت.
تحديد الأهداف المالية بوضوحيؤكد كيرش أهمية تحديد أهداف مالية واضحة لتحديد التوازن المناسب بين الادخار والاستثمار. فالأهداف القصيرة الأجل، مثل الادخار لقضاء عطلة أو إصلاحات منزلية، قد تتطلب أصولا أكثر سيولة مثل حسابات الادخار.
وفي المقابل، يمكن أن تستفيد الأهداف طويلة الأجل، مثل التقاعد أو شراء منزل، من العوائد المحتملة الأعلى للاستثمارات.
ويعد إنشاء صندوق للطوارئ خطوة حاسمة في التخطيط المالي وفق فوربس، وتقترح المجلة أن هذا الصندوق يجب أن يغطي نفقات المعيشة لمدة تتراوح بين 3-6 أشهر، رغم أن المبلغ المحدد يمكن أن يختلف بناءً على الظروف الفردية، مثل استقرار الوظيفة والدخل.
تقدم مقالة فوربس أيضا إستراتيجيات عملية لكل من الادخار والاستثمار. ويمكن أن تساعد التحويلات الآلية إلى حسابات الادخار واستخدام حسابات التوفير عالية الفائدة في بناء المدخرات بكفاءة أكبر.
وبالنسبة لأولئك الذين يرغبون في زيادة المدخرات إلى أقصى حد، توفر شهادات الإيداع "سي دي إس" (CDs) أسعار فائدة أعلى مقابل سيولة أقل.
أما فيما يتعلق بالاستثمار، فإن التنويع هو المفتاح وفقا لكيرش، حيث يساعد توزيع الاستثمارات عبر فئات الأصول المختلفة والمناطق الجغرافية على تخفيف المخاطر مع وضع محفظتك لتحقيق النمو.
يلعب أفق الاستثمار دورًا حاسمًا في تحديد المزيج الصحيح من الأصول، حيث تتيح الأهداف طويلة الأجل استراتيجيات استثمارية أكثر جرأة.
أهمية المراجعات المالية المنتظمةيسلط كيرش الضوء على أهمية مراجعة وتعديل خطتك المالية بانتظام، حيث يشير إلى أنه ومع تغير الظروف الحياتية، يجب أن تتغير إستراتيجياتك المالية أيضًا.
وتضمن المراجعات الدورية أن تظل تخصيصات الادخار والاستثمار متماشية مع احتياجاتك وأهدافك المالية المتغيرة.
وفي النهاية، فإن تحقيق التوازن بين الادخار والاستثمار ضروري لتحقيق الأمان المالي والنمو. ومن خلال فهم الأدوار التي يلعبها كل منهما في خطتك المالية الشاملة، ومراجعة وتعديل إستراتيجياتك بانتظام، يمكنك بناء أساس مالي قوي يدعم احتياجاتك الحالية وطموحاتك المستقبلية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات تمويل شخصي الادخار والاستثمار
إقرأ أيضاً:
وزيرا التخطيط والمالية يتابعان جهود فض التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي والهيئة القومية للبريد
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث بحث الوزيران موقف إجراءات فض التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي، والهيئة القومية للبريد، في إطار الجهود التي تقوم بها الحكومة لفض التشابكات المالية بين مختلف الجهات والهيئات الحكومية، وتعزيز دور بنك الاستثمار القومي، باعتباره أحد الأذرع الاقتصادية والاستثمارية للدولة، القيام يقوم بدور حيوي في دعم جهود التنمية.
وحضر اللقاء أشرف نجم، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي والعضو المنتدب، والدكتورة داليا مصطفى، مساعد العضو المنتدب للاستثمار والموارد، ومن وزارة المالية، الدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية والشئون الاقتصادية بوزارة المالية، والسيد/ مجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، وأبو بكر عبد الحميد، مستشار وزير المالية للتمويل، كما شارك عبده علوان، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وخالد إمام، نائب رئيس مجلس الإدارة للشمول المالي، ومحمد أبو عياد، مساعد رئيس مجلس الإدارة للاستثمار والخزانة، والمستشار محمد عبود، المستشار القانوني للهيئة.
وأكد الوزيران، حرصهما على تكثيف المشاورات بين مختلف الجهات المعنية وسرعة اتخاذ الإجراءات الهادفة للوصول إلى تسوية للتشابكات المالية بين الهيئة القومية للبريد وبنك الاستثمار القومي، لما له من عائد كبير على الاقتصاد الوطني بشكل عام، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وأشارا إلى أهمية الخطوات التي يتم اتخاذها بصدد فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية، والتي تعطي رسالة طمأنة لمجتمع الأعمال، كما أنها تُعزز الكفاءة المالية لتلك الجهات، وتحقق أثرًا إيجابيًا على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني.
جدير بالذكر أن الحكومة بذلت جهودًا كبيرة على صعيد فض التشابكات بين بنك الاستثمار القومي، والجهات الوطنية الأخرى، والتي نتج عنها سداد مديونية التأمينات الاجتماعية، فضلًا عن توقيع بروتوكول بشأن آلية تسوية التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومى والبنك الأهلي المصري.