وزير الصحة يحث اللجنة العلمية على الالتزام الصارم بالإجراءات الطبية لمعالجة الحالات المحتملة لجدري القردة (إم-بوكس)
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
على خلفية الإجراءات الاستباقية، وتتبع وتقييم الوضعية الوبائية لفاشية جدري القردة (إم-بوكس)، ترأس خالد أيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، اجتماعاً اليوم الجمعة مع اللجنة العلمية المختصة، خصص لتدارس المستجدات الوبائية على الصعيدين الوطني والدولي.
وفي هذا السياق، تمت مناقشة البروتوكول العلاجي المعتمد لمواجهة مرض جذري القردة (إم-بوكس)، حيث تم التأكيد على ضرورة الالتزام الصارم بالإجراءات العلاجية المقررة وتوفير كافة المستلزمات الطبية الضرورية، وذلك لضمان معالجة الحالات المحتملة وفق أعلى معايير السلامة الصحية.
وخلال هذا الاجتماع، تم استعراض وتقييم مدى فعالية منظومة اليقظة والرصد الوبائي المعتمدة في البلاد، والتي أثبتت نجاعتها في الكشف المبكر عن الحالات الوافدة وضمان التدخل الفوري والفعال.
وحث وزير الصحة على ضرورة الاستمرار في تعزيز هذه المنظومة، بما يتماشى مع التوصيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.
وقد أشادت اللجنة العلمية بنجاح البروتوكول العلاجي الحالي في المغرب، والذي ساهم في علاج الحالات المسجلة دون تسجيل أية مضاعفات صحية خطيرة.
وتناول الاجتماع أيضاً أهمية تكثيف جهود التوعية والتحسيس لفائدة عموم المواطنات والمواطنين، من خلال تقديم النصائح الطبية الوقائية اللازمة للحد من انتشار العدوى.
وفي هذا الإطار، دعا الوزير إلى ضرورة تعزيز قنوات التواصل مع جميع الفاعلين في القطاع الصحي، لضمان استمرارية التنسيق الفعال والتجاوب الفوري مع أي تطور محتمل في الوضعية الوبائية.
واختتم أيت طالب الاجتماع بالتأكيد على التزام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمواصلة العمل والتنسيق مع مختلف الشركاء والهيئات الوطنية والدولية، من أجل ضمان حماية الصحة العامة والحد من انتشار هذا الوباء.
وجددت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية دعوتها لجميع المواطنات والمواطنين بالتحلي بروح المسؤولية واليقظة. كما أهابت بالجميع الالتزام بالتوجيهات والإرشادات الصحية المعتمدة، والتقيد بالمصادر الرسمية للمعلومات.
كلمات دلالية اللجنة العلمية جدري القردة وزير الصحةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اللجنة العلمية جدري القردة وزير الصحة اللجنة العلمیة وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
وزير الري يُشدد على الالتزام بالمواصفات الفنية والقياسية لتأهيل القناطر والخزانات
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، ضرورة الالتزام التام بالمواصفات الفنية والقياسية أثناء أعمال تنفيذ صيانة وتأهيل ورفع كفاءة تشغيل القناطر والخزانات، مع الالتزام الكامل بالبرامج الزمنية المحددة، لضمان تحقيق الاستفادة المرجوة من تلك الأعمال، وفقا للخطة الموضوعة.
وتلقى وزير الري في وقت سابق، تقريرا من رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى المهندس ياسر الشبراخيتي بشأن الموقف التنفيذي لأعمال صيانة وتأهيل ورفع كفاءة تشغيل القناطر والخزانات خلال الربع الأول من عام 2025.
وقال الدكتور سويلم إن أعمال الصيانة والتأهيل والتدعيم ورفع كفاءة التشغيل للمنشآت المائية على مستوى الجمهورية تمثل دوراً حيوياً في رفع كفاءة المنظومة المائية وتحسين عملية توزيع التصرفات المائية على الترع الرئيسية والفرعية، مما يسهم في تحسين كفاءة الري بشكل عام وتحقيق عدالة توزيع المياه ووصولها للنهايات بالكميات المطلوبة وفي التوقيتات المناسبة.
وتضمن التقرير متابعة تنفيذ 29 عقدا تشتمل على أعمال الصيانة والتدعيم والتأهيل ببرامج زمنية تتراوح ما بين عام وعام ونصف، حيث تم الانتهاء من عمليات صيانة الكباري التابعة لمجموعة قناطر الدلتا، وتأهيل 16 بوابة علوية بقناطر ادفينا، وتأهيل العناصر الكهرو ميكانيكية لتشغيل بوابات فم ترعة السلام، وإحلال وتجديد كوبري البليدة على ترعة الجيزة، وصيانة وتحديث قنطرة حجز دنشال على ترعة الخندق الشرقي.
كما تم خلال الربع الأول من العام وضع اللمسات الأخيرة على عملية تحديث أنظمة تشغيل بوابات هويس ومفيض سد دمياط، والانتهاء من معالجة البيارات لقناطر بحر تيرة الجديدة وحجز الراهبين وقناطر فم ترعة الإسماعيلية الجديدة والقديمة وقنطرة حجز أبوالشقوق.
كما يتم تنفيذ عدد من العمليات، وفقا للبرامج الزمنية المقررة وهي صيانة قنطرة فم الرياح التوفيقي وقنطرة فم الرياح المنوفي الجديد، وإعادة تأهيل ورفع كفاءة الهويس الملاحي لقناطر ادفينا المرحلة الثالثة، وتدعيم قنطرة فم سامول على بحر المعاش، وتأهيل قناطر حجز بسيون وبلتاج وصرد والصافية، صيانة قناطر حجز سرياقوس، وصيانة وتحديث قنطرة حجز أبوالشقوق، وصيانة ورفع كفاءة تشغيل قنطرة شبراباص على ترعة الباجورية، وصيانة قنطرة فم ترعة الباجورية، وصيانة قنطرة البستان على ترعة النوبارية.
اقرأ أيضاًوزير الري يبحث مجهودات إزالة التعديات على مجرى نهر النيل
وزير الري: نسعي للعمل مع شركاء إقليميين ودوليين لتحقيق الأمن المائي المستدام