زاعمة قدرتها على التوظيف في المستشفيات.. ضبط سيدة تدير كيانا تعليميا وهميا بالإسكندرية
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
ضبطت الأجهزة الأمنية بوازارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، سيدة تدير كيانا تعليميا وهميا يمنح شهادات دراسية مزورة تزعم التوظيف بالمستشفيات بمقابل مالي.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات) بإدارة كيان تعليمى ـ بدون ترخيص ـ كائن بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية ودورات تدريبية فى مختلف المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالمستشفيات والشركات الكبرى على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بمقر الكيان المُشار إليه، وبحوزتها على مجموعة من الشهادات الدراسية بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها للكيان «معدة للتزوير» و مجموعة من الطلبات وإستمارات الإلتحاق بالكيان و مطبوعات دعائية خاصة بالكيان، و جهاز حاسب آلى بمشتملاته بفحصه تبين إحتوائه على العديد من الآثار والدلائل التى تؤكد نشاطها الإجرامى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
اقرأ أيضاً«كوكتيل مخدرات».. الأمن يلاحق أباطرة الكيف بالمحافظات
عتاب على معاكسة فتاة.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة طلاب المرج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية النيابة اخبار الحوادث شهادات مزورة كيان تعليمي
إقرأ أيضاً:
النائب العام: غرفة بلاغات الاحتيال المالي خطوة رائدة في مواجهة الاحتيال بكل حزم وقوة
أشاد معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بما صدر عن مجلس الوزراء بشأن الموافقة على إنشاء غرفة عمليات استقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي، الذي يأتي في إطار جهود المملكة في مكافحة جرائم الاحتيال المالي على جميع الأصعدة الوطنية والدولية وفق أعلى المعايير والممارسات الدولية الرائدة.
وأوضح أن هذا القرار يعد خطوة رائدة في مجال مكافحة جرائم الاحتيال المالي ومواجهتها بكل حزم وقوة، ولضمان فاعلية الإجراءات وسرعتها في تلقي بلاغات جرائم الاحتيال المالي ومعالجتها بشكل فوري، بما يحد بشكل كبير من خطورة تلك الجرائم، ويسهم في حرمان الشبكات الاحتيالية والمحتالين من الحصول على تلك الأموال، عبر إيقاع الحجوزات التحفظية الفورية على الأموال وإعادتها إلى أصحابها، وملاحقة الجناة.
وأشار معاليه إلى أن الغرفة تعد أداة مهمة في إضفاء الحماية الجزائية المشددة على الأموال والممتلكات، وستعمل النيابة العامة جنبًا إلى جنب مع الغرفة بمباشرة الإجراءات القضائية الفورية في التصدي للشبكات الاحتيالية وتعقب الأموال والتحفظ عليها وإعادتها إلى أصحابها، وملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية