المانيا تحذر طالبي اللجوء من السفر الى اوطانهم
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
حذر مفوض الحكومة الألمانية لشؤون الهجرة، يواخيم شتامب، اليوم الجمعة (16 آب 2024)، طالبي اللجوء من السفر إلى بلدانهم الأصلية لأغراض الترفيه أو العطلات.
وقال شتامب في تصريح لصحيفة "بيلد": "يجب أن تظل ألمانيا منفتحة على العالم، ولكن لا يجب أن تكون حمقاء"، مؤكدا انه "يجب على السلطات التأكد من أن الأشخاص الذين تقدموا بطلب حماية لدينا ولكنهم يقضون عطلات في وطنهم سيفقدون على الفور وضع الحماية الخاصة بهم ولن يمكنهم البقاء في ألمانيا بعد الآن".
وذكر انه على "الحكومة الألمانية تعمل بلا كلل على تحقيق المزيد من النظام في الهجرة"، مطالبا الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات والمحليات "باتخاذ إجراءات في هذا الشأن على نحو مشترك".
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
تعرف علي أسباب رفض طلب اللجوء بالقانون الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، علي قانون لجوء الاجانب المقدم من الحكومة حيث يعد القانون من التشريعات المهمة، خاصة مع زيادة أعداد الضيوف على مصر نتيجة ما تشهده المنطقة من أحداث، فقد اقتضى الأمر التنظيم القانوني لشروط وتقنين احوالهم، والوقوف على إحصائيات يجب أن تكون تحت أعين الدولة طوال الوقت .
التشريع يستهدف الحفاظ على الأمن القومي المصري من جانب وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين حيث تتبع اللجنة رئيس مجلس الوزارء وتكون لها الشخصية الاعتبارية بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئؤن اللاجئين لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين بحسب الهيئة الوطنية للاعلام المصرية .
"أوضح القانون أنه لا يُقبل طلب اللجوء إذا كان مقدمه قد ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب، أو جريمة جسيمة قبل دخوله مصر، أو إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة. كما يُرفض الطلب إذا كان الشخص مدرجًا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر، أو إذا ارتكب أي أفعال من شأنها الإضرار بالأمن القومي أو النظام العام .
في حال رفض طلب اللجوء، تطلب اللجنة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء عن البلاد وإخباره بالقرار. كما نص القانون على إسقاط صفة اللاجئ وإبعاد الشخص فورًا عن البلاد إذا ثبت أنه اكتسب هذه الصفة عن طريق الغش أو الاحتيال أو إخفاء معلومات أساسية، أو إذا ثبت ارتكابه لأي من المحظورات المنصوص عليها في القانون."