وزارة الصحة تدعو المواطنين لليقظة والإلتزام بالتوجيهات لمواجهة تفشي جدري القردة
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
في إطار الإجراءات الاستباقية والجهود المستمرة التيتبذلها المملكة المغربية تنفيذا للتوجيهات الملكيةالسامية، لمتابعة وتقييم الوضعية الوبائية لفاشيةجدري القردة (إم–بوكس)، ترأس السيد وزير الصحةوالحماية الاجتماعية، البروفيسور خالد آيت طالب،اجتماعاً اليوم الجمعة 16 غشت 2024، مع اللجنةالعلمية المختصة، خصص لتدارس المستجدات الوبائيةعلى الصعيدين الوطني والدولي.
وخلال هذا الاجتماع، تم استعراض وتقييم مدى فعالية منظومة اليقظة والرصد الوبائي المعتمدة في بلادنا، والتي أثبتت نجاعتها في الكشف المبكر عن الحالات الوافدة وضمان التدخل الفوري والفعال. كما أكد السيد الوزير على ضرورة الاستمرار في تعزيز هذه المنظومة، بما يتماشى مع التوصيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.
وفي هذا السياق، تمت مناقشة البروتوكول العلاجي المعتمد لمواجهة مرض جذري القردة (إم-بوكس)، حيث تم التأكيد على ضرورة الالتزام الصارم بالإجراءات العلاجية المقررة وتوفير كافة المستلزمات الطبية الضرورية، وذلك لضمان معالجة الحالات المحتملة وفق أعلى معايير السلامة الصحية.
وقد أشادت اللجنة العلمية بنجاح البروتوكول العلاجي الحالي في المغرب، والذي ساهم في علاج الحالات المسجلة دون تسجيل أية مضاعفات صحية خطيرة.
وتناول الاجتماع أيضاً أهمية تكثيف جهود التوعية والتحسيس لفائدة عموم المواطنات والمواطنين، من خلال تقديم النصائح الطبية الوقائية اللازمة للحد من انتشار العدوى.
وفي هذا الإطار، دعا السيد الوزير إلى ضرورة تعزيز قنوات التواصل مع جميع الفاعلين في القطاع الصحي، لضمان استمرارية التنسيق الفعال والتجاوب الفوري مع أي تطور محتمل في الوضعية الوبائية.
واختتم السيد الوزير الاجتماع بالتأكيد على التزام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمواصلة العمل والتنسيق مع مختلف الشركاء والهيئات الوطنية والدولية، من أجل ضمان حماية الصحة العامة والحد من انتشار هذا الوباء.
وإذ تجدد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية دعوتها لجميع المواطنات والمواطنين بالتحلي بروح المسؤولية واليقظة، فإنها تهيب بالجميع الالتزام بالتوجيهات والإرشادات الصحية المعتمدة، والتقيد بالمصادر الرسمية للمعلومات.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
لمواجهة رسوم ترامب الصين واليابان وكوريا الجنوبية تسعى لاتفاقية تجارية
جدّد وزراء التجارة من الصين واليابان وكوريا الجنوبية دعوتهم إلى تبادل تدفق مفتوح وعادل للسلع، متعهدين بتعزيز العلاقات الاقتصادية، قبل أيام قليلة من سريان قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على دول العالم.
ناقش وزير الصناعة الكوري الجنوبي آن دوك-جيون ونظيراه الياباني يوجي موتو والصيني وانغ وينتاو اتفاقية التجارة الحرة في سول اليوم الأحد، ورغم أنهم لم يُشيروا إلى أي تقدم يُذكر نحو إبرام اتفاقية، فإن الاجتماع أظهر رغبة متزايدة بين الدول الثلاث في تعزيز العلاقات في ظل مواجهة آثار الرسوم الجمركية الأميركية.
وقال الوزراء، في بيان مشترك، "أدركنا بشكل خاص ضرورة استمرار التعاون الاقتصادي والتجاري الثلاثي لمواجهة التحديات الناشئة بفعالية، وتحقيق نتائج ملموسة في المجالات الرئيسية".
عُقد الاجتماع في الوقت الذي من المقرر أن تدخل فيه الضريبة الأميركية البالغة 25% على واردات السيارات حيز التنفيذ في 3 أبريل/نيسان، وتُعدّ كل من كوريا الجنوبية واليابان من كبار مُصدّري السيارات إلى أميركا.
قطاعات متأثرةومن المتوقع كذلك أن يعلن ترامب عما يُسمى بالرسوم الجمركية المتبادلة، التي قد تؤثر على قطاعات تشمل أشباه الموصلات والأدوية، وأي تأثير على مبيعات الرقائق سيكون ضارا بشكل خاص لكوريا الجنوبية، فهي لا تزال محركا رئيسيا للنمو في الدولة المعتمدة على التصدير.
إعلانوالدول الآسيوية الثلاث من بين الدول التي يستهدفها ترامب، في حين أن الصين في خضم حرب تجارية متجددة مع الولايات المتحدة، فإن استخدام واشنطن الأوسع للرسوم الجمركية يُظهر أن حتى حلفاء أميركا، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية، ليسوا بمنأى عن التهديدات.
ويتماشى الاجتماع الأخير بين الدول مع الرسالة التي دأبت الصين على إرسالها، وهي أنها منفتحة على الأعمال التجارية، على عكس سياسات "أميركا أولا" الأكثر حمائية التي تنتهجها الولايات المتحدة.
والتقى الرئيس الصيني شي جين بينغ بمجموعة من قادة الأعمال العالميين ببكين، في محاولة لتعزيز ثقة المستثمرين، في ظل تزايد الرسوم الجمركية التي تُغذي حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد والتجارة الدولية، وحضر الاجتماع وانغ ومسؤولون تنفيذيون، من بينهم جاي واي لي، الرئيس التنفيذي لشركة سامسونغ للإلكترونيات، وكواك نوه جونغ الرئيس التنفيذي لشركة إس كيه هاينكس، وهما شركتان كوريتان جنوبيتان.
وتعهّد الوزراء الثلاثة بتعزيز الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، وهو إطار عمل يهدف إلى تبسيط سلاسل التوريد، وتعزيز التجارة والاستثمار بين أكبر الاقتصادات في آسيا، بما في ذلك الصين واليابان وكوريا الجنوبية.
ودفعت الرسوم الجمركية الأميركية على السيارات اليابان إلى دراسة تدابير لحماية الوظائف المحلية، في حين أعلنت كوريا الجنوبية أنها ستتخذ خطوات طارئة لمساعدة شركات صناعة السيارات لديها، وفرضت الصين رسوما انتقامية على الولايات المتحدة، وتسعى إلى استقرار العلاقات مع شركائها التجاريين الرئيسيين.
4 أبريل.. عقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لمناقشة التجديد النصفي وانتخاب النقيب والمجلس