النزاهة تدعو لتعديل قانون التعليم العالي الأهلي
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
دعت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الجمعة (16 آب 2024)، إلى تعديل قانون التعليم العالي الأهلي رقم (25 لسنة 2016)؛ ليتناسب مع الواقع العملي للجامعات والكليات الأهلية، ومعالجة المشكلات الناتجة عن تطبيق القانون، بما يؤدي إلى توسيع صلاحيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تتيح لها المتابعة والإشراف والمراقبة والتوجيه بخصوص أداء الجامعات.
وقالت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم، إن "فريقا مؤلفا في دائرة الوقاية قام بزيارات إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعدد من دوائرها للتعرف على واقع حال الجامعات والكليات الأهلية"، مبينة أن "القانون رقم (25 لسنة 2016) أضعف صلاحيات الوزارة في المتابعة والإشراف التي تسمح بالتدخل ومراقبة أدائها، وعدم تمكينها من متابعة الشؤون الإدارية والمالية".
وأضافت أن "القانون تم تمريره بعد إزالة وتغيير كثير من المواد والفقرات المهمة التي تستدعي الحاجة تشريعها مما أدى إلى تقييد أداء وصلاحيات الوزارة، بحسب المسؤولين في دائرة التعليم الجامعي الأهلي".
وأوضحت أن "دائرة الوقاية، وفي تقرير أرسلت نسخة منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ولجنة التربية والتعليم النيابية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، اقترحت إعادة النظر في موضوع إعفاء الجامعات والكليات الأهلية من ضريبتي الاستقطاع المباشر والدخل، وإلزامها بتسديد الضريبة إلى وزارة المالية/ الهيئة العامة للضرائب"، منبهةً إلى "عدم التزام دائرة التعليم الجامعي الأهلي بإيقاف التعاملات مع الكليات التي لم تسدد المبالغ الضريبية التي بذمتها".
ولفتت إلى أن "الوزارة لم تقم بتعليق القبول في (34) جامعة وكلية أهلية لم تسدد حصة الوزارة من الإيرادات السنوية البالغة (3%) من إجمالي الإيرادات السنوية منذ العام 2016؛ بالرغم من إمهالها مدة ثلاثة أشهر للتسديد، وبخلافه يتم تعليق القبول فيها".
وتابعت أن "التقرير أوصى بمراعاة التخطيط النوعي عند استحداث الكليات والجامعات الأهلية على ضوء احتياجات سوق العمل وفق دراسة جدوى فنية واقتصادية، وتأليف لجان تدقيق ومراجعة للكليات المستحدثة سابقا تتولى تدقيق الأبنية والمساحات وطبيعة العقار، والطاقة الاستيعابية والهيئات المؤسسة والكادر التدريسي وتشخيص المخالفات، وتعليق القبول فيها في حال وجود مخالفات، فضلا عن وضع رؤية جادة لاستحداث جامعات حكومية، بما يتماشى مع الحاجة حسب التوزيع الجغرافي السكاني، وتعزيز دور وزارتي التخطيط والصحة عند استحداث الجامعات، والتأكيد على عدم الموافقة على استحداث أي جامعة أو كلية أو أقسام تابعة لها؛ إلا بعد استكمال متطلبات الاستحداث كافة".
وتحدث عن "أهمية تفعيل دور جهاز الإشراف والتقويم العلمي من خلال الزيارات الميدانية للجامعات والكليات ومتابعة أعمالها، ووضع سياق عمل ثابت لعمل لجان المتابعة في دائرة التعليم الجامعي الأهلي ؛للقيام بدورها بشكل دوري ومستمر"، داعية إلى "إلزام التدريسيين والموظفين العاملين في الجامعات والكليات بالتوقيع على تعهد بعدم العمل في الجامعات الحكومية، بما لا يتعارض مع القوانين النافذة".
واختتمت الهيئة بيانها، بأن "التقرير تطرق إلى وجود (46) من أصل (72) كلية وجامعة أهلية في العراق تحمل اسم (كلية الجامعة)؛ بالرغم من عدم تطابق اسمها مع مستواها، وهي بمستوى كلية وليس جامعة"، مشددة على "ضرورة إلزام الجامعات والكليات بتطبيق معايير الجودة والمعايير والمؤشرات الخاصة بدليل التصنيف العراقي للجامعات لغرض قياس الأداء المؤسسي لها، إضافة إلى عقد المؤتمرات العلمية بصورة دورية بمشاركة باحثين من الدول المتقدمة علميا،وإعداد خطط بحثية رصينة، ونشرها في مجلات عالمية معتمدة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الجامعات والکلیات التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: غلق كيان وهمى جديد في الشرقية
أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق المُنشأة المُسماة "أكاديمية بلو ستار".
ويقع مقر المنشأة في حي الزهور أمام معرض الحبيب، الدور الأرضى، الزقازيق في محافظة الشرقية.
وتدَّعي قبول خريجي الدبلومات الفنية (تُجاري، صناعي، زراعي، فُندقي)، وكذا خريجي الثانوية العامة والأزهرية وجميع المُؤهلات العُليا بمجموع يبدأ من 50%؛ للدراسة المهنية في أقسام (التمريض، الرعاية الصحية، المساحة والخرائط، نظم المعلومات، التبريد والتكييف، السياحة والفنادق، تكنولوجيا البترول، الصحافة والإعلام، وإدارة الأعمال) بنُظم دراسة مُتعددة (سنتان، سنة مُكثفة، أون لاين "انتظام – انتساب")، وذلك دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المُختصة.
ووجه وزير التعليم العالي بمُخاطبة كافة الجهات المُختصة؛ لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال المُنشأة حال مُعاودة مُمارسة أعمالها مرة أخرى.
وأشاد وزير التعليم العالي بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، مُوجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المُقبلة؛ لمُداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطُلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه الدكتور سامى ضيف القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم بالوزارة، بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مُؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مُستمرة في التصدي للكيانات الوهمية، تنفيذًا لتوجيهات وزير التعليم العالي، ومُطالبًا الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.
استراتيجية شاملة لتطوير منظومة التعليم العاليوصَرح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها بشكل مُستمر، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مُشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.
وأكد المُتحدث الرسمي أن هذه الخُطوة تُعدّ جزءًا من إستراتيجية شاملة تهدف إلى تطوير منظومة التعليم العالي في مصر، وضمان حصول جميع الطلاب على فرص تعليمية مُتساوية وعادلة، مُشيرًا إلى أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، بالإضافة إلى نشر قائمة سوداء للكيانات الوهمية المضبوطة، والتي يتم تحديثهما بشكل مُستمر، بالتعاون مع الهيئات الرقابية والجهات المعنية، ونشر ذلك على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليهما من جانب الطلاب وأولياء الأمور؛ لتجنب الوقوع ضحية للكيانات الوهمية؛ للتحقق من شرعية أي مؤسسة أكاديمية.