انتخاب ابنة ثاكسين بايتونغتارن شيناواترا رئيسة لوزراء تايلاند
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
انتخب البرلمان التايلاندي بايتونغتارن شيناواترا، الابنة الصغرى للزعيم السابق المثير للانقسام ثاكسين شيناواترا، رئيسة للوزراء اليوم الجمعة.
أصبحت بايتونغتارن، البالغة من العمر 37 عامًا، رئيسة وزراء تايلاند بعد حصولها على 319 صوتًا مؤيدًا من أصل 491، مقابل 145 صوتًا ضدها و27 امتنعوا عن التصويت. على الرغم من أنها لم تكن نائبة منتخبة، فإن هذا لم يمنعها من الترشح لمنصب رئيس الوزراء بفضل كونها قائدة حزب "فيو تاي".
ستحتاج بايتونغتارن إلى تأييد ملكي لتولي منصب رئيسة الوزراء رسميًا، بينما لم يُحدد بعد موعد هذه الخطوة. قبيل التصويت، تلقت بايتونغتارن ترحيبًا حارًا وتصفيقًا من أعضاء حزبها. أعربت عن حماستها وسعادتها بهذا الفوز، وقدمت شكرها لأعضاء البرلمان على دعمهم الثمين.
قالت بايتونغتارن: "أتمنى أن أتمكن من بناء الثقة بين الناس، وأن نعمل على تحسين الفرص وجودة الحياة. أمل أن أقدم أفضل ما لدي لتحقيق تقدم البلاد."
تأتي هذه الانتخابات بعد إقالة رئيس الوزراء السابق سريتا تافيسين من قبل المحكمة الدستورية بسبب انتهاك أخلاقي مرتبط بتعيين عضو في الحكومة كان قد سُجن بتهم رشوة.
يُعد والد بايتونغتارن، تاكسين شيناواترا، من الشخصيات السياسية المثيرة للجدل في تايلاند، حيث تم الإطاحة به عبر انقلاب عسكري في عام 2006. رغم ذلك، تبقى شعبيته مؤثرة في دعم بايتونغتارن. دخلت بايتونغتارن الساحة السياسية في عام 2021 عندما تم تعيينها رئيسة لجنة استشارية لحزب "فيو تاي"، قبل أن تصبح قائدة الحزب في وقت لاحق.
خلال حملتها الانتخابية، شددت بايتونغتارن على أنها تتخذ قراراتها بشكل مستقل وأنها ليست مجرد واجهة لوالدها. ومع ذلك، يشكل تأثير والدها الكبير على السياسة التايلاندية تحديًا قد يؤثر على مسيرتها، كما أشار إلى ذلك بتراء أولدرمان، زميلة بحث سياسي في جامعة برمنغهام.
وأوضحت أولدرمان أن دعم بايتونغتارن من حزبها والتحالف ليس العامل الوحيد الذي سيحدد نجاح رئاستها. فعوامل أخرى، مثل تدخل المؤسسات الرقابية غير المنتخبة كـلجنة الانتخابات والمحكمة الدستورية، قد تلعب دورًا في استمرارية حكمها.
ترشيح بايتونغتارن جاء بعد إقالة سريتا تافيسين الذي تم عزله من منصبه بعد أقل من عام بسبب انتهاك أخلاقي. كما شهدت السياسة التايلاندية تطورات أخرى الأسبوع الماضي، عندما حلت المحكمة الدستورية حزب "موف فوروارد" التقدمي، مما أدى إلى إعادة تشكيل المشهد السياسي في البلاد.
تواجه بايتونغتارن تحديات كبيرة، خاصةً بسبب تأثير والدها المستمر على السياسة التايلاندية. ومع ذلك، فإن قدرتها على تعزيز وحدة التحالف قد تساعد في تقديم استقرار سياسي للبلاد.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية احتجاج على اقتراح الحكومة التايلاندية حظر بيع الماريجونا للاستخدام العام محافظة تايلاندية تلجأ إلى الحيلة للإيقاع بالقرود المشاغبة ولادة نادرة لفيلين توأم في تايلاند تايلاند رئيس الوزراء السياسة التايلانديةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: روسيا أوكرانيا غزة الحرب في أوكرانيا دونالد ترامب محادثات مفاوضات روسيا أوكرانيا غزة الحرب في أوكرانيا دونالد ترامب محادثات مفاوضات تايلاند رئيس الوزراء روسيا أوكرانيا غزة الحرب في أوكرانيا دونالد ترامب محادثات مفاوضات إسبانيا البرازيل جو بايدن أمطار أوروبا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني السياسة الأوروبية یعرض الآن Next رئیس ا
إقرأ أيضاً:
قراءة قانونية: تجاوز الموعد لانتخاب رئيس... هل يُسقط المهل؟
كتب عباس صباغ في" النهار": تنص المادة 49 من الدستور وفق التعديلات الأخيرة بموجب اتفاق الطائف، على أن انتخاب رئيس الجمهورية يستوجب نصاباً قانونياً هو ثلثا أعضاء المجلس.
فالنصاب القانوني من مجلس مؤلف من 128 نائباً هو 86، وهو العدد المطلوب أن يحصل عليه المرشح ليُعتبر فائزاً في الدورة الأولى من الجلسة المنعقدة للانتخاب. وتضيف المادة أنه يُكتفى بالغالبية المطلقة، أي 65 نائباً في الدورات التي تلي، وذلك في الجلسة عينها وليس بعد رفع الجلسة التي افتتحت للشروع في انتخاب الرئيس.
تلك المادة، على الرغم من وضوحها، لا تزال موضع خلاف في التفسير وما إذا كان النصاب اللازم يجب أن يكون دائماً 86 نائباً، أو 65 وفق تفسير بعض القوى.
أما الخلاف الثاني فهو على تعديل الدستور لانتخاب موظفي الفئة الأولى والقضاة، وهذا ينسحب على قائد الجيش إذا كان في الخدمة الفعلية ولم يقدم استقالته قبل سنتين من موعد الانتخاب.
منذ عام 1958، ومع انتخاب قائد الجيش حينها اللواء فؤاد شهاب رئيساً للجمهورية، كانت عبارة ترد في التعديل الدستوري هي "استثنائياً ولمرة واحدة فقط"، وقد رافقت انتخاب قادة الجيش الآخرين وموظفي الفئة الأولى، مع استثناء عام 2008 عند انتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا، ففي تلك الجلسة طالب نواب ومنهم بطرس حرب رئيس مجلس النواب بعقد جلسة لتعديل الدستور قبل الانتخاب.
بيد أن الظروف التي أحاطت بتلك الجلسة حتمت انتخابه من دون تعديل دستوري، ولم يقدَّم طعن بذلك الانتخاب، الذي كان ليقبله المجلس الدستوري في حال تقديمه بحسب ما يؤكده خبراء دستوريون.
وقبل جلسة الانتخاب، أسهب رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في شرح آلية تعديل الدستور وفق المادة 77 التي تنص على شروط ليست متوافرة راهناً، بدءاً من أن التعديل يكون في عقد عادي للمجلس، وصولاً إلى الاقتراح من الحكومة وموافقة رئيس الجمهورية عليه، وضرورة توافر غالبية الـ86 صوتاً، وعند الإصرار على الاقتراح يجب التصويت على التعديل بغالبية ثلاثة أرباع اعضاء المجلس.
تُسلّم القوى السياسية في لبنان وعلى رأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري بأن انتخاب قائد الجيش لرئاسة الجمهورية يحتاج إلى تعديل دستوري بغالبية الـ86 صوتاً، فهل تم تجاوز النظرية المبنية على موعد الانتخاب وإسقاط المهل؟
يرى المحامي والأستاذ الجامعي الدكتور عادل يمين أنّه "لا يمكن التذرّع بانقضاء موعد الانتخاب الرئاسي من أجل إسقاط مدّة السنتين الواجب أن تفصل بين استقالة موظف الفئة الأولى وانقطاعه فعلياً عن الخدمة من جهة، وانتخابه رئيساً للجمهورية من جهة أخرى، وفقاً لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادّة 49 من الدستور، وذلك لاعتبارات عدة".
ويقول لـ"النهار" إن "تلك الاعتبارات واردة في المادة 49 من الدستور، والحظر الوارد في الفقرة الأخيرة من المادة 49 من الدستور جاء صريحاً، ولا يجوز الاجتهاد في معرض النصّ الصريح".
ويضيف: "الحظر المذكور جاء مطلقاً، والمطلق يُفَسر على إطلاقه. وليس من أي نص ولا من مبرر دستوري وقانوني ومنطقي لإسقاط مدة السنتين في حال انقضاء الموعد الأصلي للانتخاب الرئاسي من دون إنجاز الاستحقاق الرئاسي".
ويوضح يمين أنه "لو أراد المشترع الدستوريّ إسقاط الحظر بعد انقضاء الموعد الاصلي للانتخاب لكان نصّ على ذلك".
أما عن تقصير المهلة الواردة في المادة 49 والتي حددها المشرع بسنتين، فيشير إلى أنه "قد يكون هناك مبرر للاستغناء عن مدة السنتين أو تقصيرها إلى بضعة أيام في حال خلوّ سدّة الرئاسة بصورة مفاجئة خلال ولاية الرئيس من جراء الوفاة أو الاستقالة، بحيث لا يكون أمام موظفي الفئة الأولى الراغبين في خوض غمار الرئاسة متَّسَع من الوقت لتقديم الاستقالة والانقطاع فعلياً عن الوظيفة طيلة المدّة الأصلية الواجبة، وهو ما لحظه قانون الانتخابات النيابية رقم 44 للعام 2017 بتقليصه المدّة الفاصلة إلى أسبوعين بدلاً من سنتين أو ستة أشهر أو سواها، بالنسبة إلى ترشح بعض الموظفين والقضاة وأصحاب المراكز المحدّدة للانتخابات النيابية الفرعية التي قد تحدث خلال ولاية البرلمان بفعل شغور مفاجئ لمقعد نيابيّ أو أكثر، حيث ينصّ البند 7 من المادّة 43 من القانون على أنَّه "خلافاً لأحكام الفقرة (ج) من أحكام المادة 8 من هذا القانون، يجوز ترشيح الأشخاص المذكورين فيها إذا استقالوا وانقطعوا فعلياً عن وظائفهم خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة".
ويشدد على أنه "ليس هناك أيّ مبرّر إطلاقاً للاستغناء عن المدة الفاصلة الواجبة عندما يكون الانتخاب الرئاسيّ متأخراً عن موعده وليس مبكراً.
والأسباب الموجبة للحظر تبقى قائمة بعد انقضاء الموعد الأصلي للانتخاب الرئاسي، لا بل تصبح أكثر حضوراً".
لكن هل سيتم الأخذ بهذه المقاربة، أم أن مقاربات دستورية أخرى ستجد طريقها إلى ساحة النجمة؟ الإجابة تبقى في التاسع من الشهر المقبل، وربما بعد ذلك الموعد.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل