انتخاب ابنة ثاكسين بايتونغتارن شيناواترا رئيسة لوزراء تايلاند
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
انتخب البرلمان التايلاندي بايتونغتارن شيناواترا، الابنة الصغرى للزعيم السابق المثير للانقسام ثاكسين شيناواترا، رئيسة للوزراء اليوم الجمعة.
أصبحت بايتونغتارن، البالغة من العمر 37 عامًا، رئيسة وزراء تايلاند بعد حصولها على 319 صوتًا مؤيدًا من أصل 491، مقابل 145 صوتًا ضدها و27 امتنعوا عن التصويت. على الرغم من أنها لم تكن نائبة منتخبة، فإن هذا لم يمنعها من الترشح لمنصب رئيس الوزراء بفضل كونها قائدة حزب "فيو تاي".
ستحتاج بايتونغتارن إلى تأييد ملكي لتولي منصب رئيسة الوزراء رسميًا، بينما لم يُحدد بعد موعد هذه الخطوة. قبيل التصويت، تلقت بايتونغتارن ترحيبًا حارًا وتصفيقًا من أعضاء حزبها. أعربت عن حماستها وسعادتها بهذا الفوز، وقدمت شكرها لأعضاء البرلمان على دعمهم الثمين.
قالت بايتونغتارن: "أتمنى أن أتمكن من بناء الثقة بين الناس، وأن نعمل على تحسين الفرص وجودة الحياة. أمل أن أقدم أفضل ما لدي لتحقيق تقدم البلاد."
تأتي هذه الانتخابات بعد إقالة رئيس الوزراء السابق سريتا تافيسين من قبل المحكمة الدستورية بسبب انتهاك أخلاقي مرتبط بتعيين عضو في الحكومة كان قد سُجن بتهم رشوة.
يُعد والد بايتونغتارن، تاكسين شيناواترا، من الشخصيات السياسية المثيرة للجدل في تايلاند، حيث تم الإطاحة به عبر انقلاب عسكري في عام 2006. رغم ذلك، تبقى شعبيته مؤثرة في دعم بايتونغتارن. دخلت بايتونغتارن الساحة السياسية في عام 2021 عندما تم تعيينها رئيسة لجنة استشارية لحزب "فيو تاي"، قبل أن تصبح قائدة الحزب في وقت لاحق.
خلال حملتها الانتخابية، شددت بايتونغتارن على أنها تتخذ قراراتها بشكل مستقل وأنها ليست مجرد واجهة لوالدها. ومع ذلك، يشكل تأثير والدها الكبير على السياسة التايلاندية تحديًا قد يؤثر على مسيرتها، كما أشار إلى ذلك بتراء أولدرمان، زميلة بحث سياسي في جامعة برمنغهام.
وأوضحت أولدرمان أن دعم بايتونغتارن من حزبها والتحالف ليس العامل الوحيد الذي سيحدد نجاح رئاستها. فعوامل أخرى، مثل تدخل المؤسسات الرقابية غير المنتخبة كـلجنة الانتخابات والمحكمة الدستورية، قد تلعب دورًا في استمرارية حكمها.
ترشيح بايتونغتارن جاء بعد إقالة سريتا تافيسين الذي تم عزله من منصبه بعد أقل من عام بسبب انتهاك أخلاقي. كما شهدت السياسة التايلاندية تطورات أخرى الأسبوع الماضي، عندما حلت المحكمة الدستورية حزب "موف فوروارد" التقدمي، مما أدى إلى إعادة تشكيل المشهد السياسي في البلاد.
تواجه بايتونغتارن تحديات كبيرة، خاصةً بسبب تأثير والدها المستمر على السياسة التايلاندية. ومع ذلك، فإن قدرتها على تعزيز وحدة التحالف قد تساعد في تقديم استقرار سياسي للبلاد.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية احتجاج على اقتراح الحكومة التايلاندية حظر بيع الماريجونا للاستخدام العام محافظة تايلاندية تلجأ إلى الحيلة للإيقاع بالقرود المشاغبة ولادة نادرة لفيلين توأم في تايلاند تايلاند رئيس الوزراء السياسة التايلانديةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: روسيا أوكرانيا غزة الحرب في أوكرانيا دونالد ترامب محادثات مفاوضات روسيا أوكرانيا غزة الحرب في أوكرانيا دونالد ترامب محادثات مفاوضات تايلاند رئيس الوزراء روسيا أوكرانيا غزة الحرب في أوكرانيا دونالد ترامب محادثات مفاوضات إسبانيا البرازيل جو بايدن أمطار أوروبا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني السياسة الأوروبية یعرض الآن Next رئیس ا
إقرأ أيضاً:
اللافي: مبادرتي تتضمن انتخاب مجلس رئاسي جديد وليس تقسيم ليبيا
نفى عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي تقديمه مبادرة لتقسيم ليبيا.
وقال اللافي عبر “فيسبوك”: تقدمتُ برفقة عدد من الشركاء السياسيين بمبادرة إلى مختلف الأطراف الوطنية وعلى عدة مستويات، تحت مسمى “مبادرة الحل السياسي: الحوافز والضمانات”.
وأضاف: من المهم التوضيح أن هذه المبادرة لم تتضمن بأي شكل من الأشكال تقسيم البلاد إلى ثلاثة أقاليم، بل ركزت على طرح آلية لانتخاب مجلس رئاسي من قبل الشعب مباشرة، وذلك بهدف تجاوز أزمة الثقة بين الأطراف السياسية، وتبديد المخاوف من استئثار أي طرف بالسلطة، وهي العقبة الأساسية التي تحول دون نجاح الانتخابات.
وتابع اللافي: تقوم المبادرة على إدراج انتخاب المجلس الرئاسي ضمن القاعدة الدستورية التي تنظم الانتخابات، بحيث يتنافس المرشحون ضمن قوائم رئاسية، مع تحديد واضح للصلاحيات المشتركة بين أعضاء المجلس، والصلاحيات الممنوحة للرئيس.
ورأى أن هذه الآلية تحقق الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية، مما يعزز قدرة مؤسسة الرئاسة على استعادة سيادة الدولة الليبية.
واستدرك: أما فيما يتعلق بالحكم المحلي، فقد اقترحت المبادرة، التي عُرضت على مختلف الأطراف، أن يتم تقسيم البلاد إلى ثلاث عشرة محافظة، وفق الدوائر الانتخابية أو حسب ما يتم الاتفاق عليه لاحقًا، على أن يتم توزيع الميزانية بالتساوي بين هذه المحافظات، التي ستتم إدارتها وفق نظام لا مركزي يمنحها صلاحيات كاملة.
واستكمل: وفي المقابل، يتم تقليص هيكلية الحكومة المركزية، مع تحديد صلاحياتها وتمويلها بشكل محدود، وذلك لضمان التحرر من قبضة المركزية وأعبائها، والسماح للمحافظات بإدارة شؤونها بكفاءة واستقلالية أكبر.