«التعليم العالي»: مبادرة رالي السيارات الكهربائية لتشجيع صناعتها بمصر
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن مبادرة رالي السيارات الكهربائية تهدف إلى تصميم وتصنيع السيارات الكهربائية، باعتبارها المسابقة الأولى من نوعها في مصر، مشيرًا إلى أنه تم إطلاق النسخة الأولى منها في أكتوبر 2018 بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة 24 فريقًا من 24 جامعة و250 طالبًا، لافتًا إلى مشاركة 43 فريقًا طلابيًا من 28 جامعة مصرية بمشاركة 750 طالبًا وطالبة في نسخة العام الحالي.
وأكد الوزير في بيان أن مسابقة العام الحالي تضمنت التركيز على 3 فئات للسباق وهي (فئة برمجة السيارات ذاتية القيادة، وفئة السباق الديناميكي وهي خاصة بأجزاء الجسم والشاسيه والضفيرة ومنظومة التعليق وذلك لزيادة نسبة المُنتج المحلي بالسيارات، والفئة الثالثة وتشمل تصميم كامل لأجزاء السيارة وتجربتها في بيئة مُحاكاة مُماثلة لظروف البيئة المصرية).
برمجة السياراتوأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أنه من المُنتظر في النسخة القادمة من الرالي، أن يتم التركيز على زيادة نسبة المُكون المحلي وخاصة صناعة البطاريات والموتور، وكذلك العمل على تطوير آليات برمجة السيارات ذاتية القيادة، كما ستشمل النسخة القادمة دخول فرق دولية من الجامعات خارج مصر لمسابقة الرالي؛ لزيادة التفاعل والاحتكاك بين الطلاب المصريين وأقرانهم من الخارج.
وأضاف الوزير أن مشروع رالي السيارات الكهربائية يعُد أحد المشروعات الكبيرة التي تُمولها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا؛ بهدف خلق بيئة مُشجعة لصناعة السيارات الكهربائية في مصر، وإعداد كوادر من المهندسين المصريين في مجال صناعة وتطوير السيارات الكهربائية، وكذلك وضع مصر على الخريطة الدولية للمشاركة في المسابقات الدولية من خلال نظام مؤسسي تدعمه الدولة، بما يساعد على زيادة الثقة عند الشركات الدولية؛ للاستثمار في هذا المجال الهام، بالإضافة إلى تأهيل العمالة الفنية والمُهندسين والباحثين والمُصممين في مجالات البرمجيات المُدمجة والأجزاء الميكانيكية والأنظمة الكهربية الدافعة، وامتلاك مُقومات هذه الصناعة الواعدة إلى جانب دعم وتحفيز الطلاب والمُبتكرين في جو حماسي مُمتع.
وقدم عاشور الشكر لأسرة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا على هذه المبادرة المتميزة التي نجحت في تحفيز المبتكرين وبناء القدرات التكنولوجية وحشد الخبرات الوطنية الشابة في مجال صناعة السيارات الكهربية، كما قدم الشكر لأسرة كلية الهندسة جامعة عين شمس، نظير جهودهم الكبيرة والمتميزة في تنفيذ هذا المشروع الهام، معربًا عن سعادته بالمشاركة المُتميزة من الجامعات ودعمها للطلاب، كما قدم الشكر لجميع الرُعاة والداعمين الذين ساهموا في إنجاح هذا الحدث.
محفزات الحكومة لصناعة السيارات الكهربائيةأشار الوزير إلى أن قطاع السيارات الكهربائية في مصر يشهد زخمًا كبيرًا في ظل المُحفزات التي تُقدمها الحكومة؛ لتوطين صناعة المركبات النظيفة، والعمل على جذب الاستثمارات لهذا القطاع الهام، مُقدمًا الشكر لجميع الفرق المُشاركة على جهودهم المبذولة، وعلى روح التنافس الشريف التي سادت طوال منافسات الرالي، مطالبًا جميع الطلاب بمواصلة العمل الجاد والابتكار، والسعي دائمًا لتطوير قدراتهم ومهاراتهم.
4 نسخ من رالي السيارات الكهربائيةومن جانبها، أوضحت الدكتورة جينا الفقي القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أنه تم تنفيذ 4 نسخ من مسابقة رالي السيارات الكهربائية بدأت في عامي 2018 و2019 بالعاصمة الإدارية الجديدة، ثم أقيمت عند منطقة الأهرامات في عام 2020، أما النسخة الرابعة فقد أقيمت عام 2022 بمدينة شرم الشيخ، وشارك في النُسخ الأربعة السابقة ما يقرب من 67 فريقًا بـ 61 سيارة من كليات الهندسة بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، وعلى مدار الأربع نسخ السابقة، تم تنظيم دورات تدريبية (أكثر من 500 ساعة تدريب) لـ 2800 طالب بتمويل يصل إلى 5 مليون جنيه.
شهد رالي السيارات الكهربائية حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و شريف فتحي وزير السياحة والآثار، و محمد جبران وزير العمل، وأشرف سالمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة جينا الفقي القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وعمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ولفيف من رؤساء الجامعات المصرية المُشاركة بالمبادرة، وعدد من مسئولى وقيادات الوزارة والمراكز والمعاهد البحثية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أشرف سالمان أكاديمية البحث العلمي أمين المجلس الأعلى للجامعات إدارة الشركة البحث العلمى آثار آليات أجزاء أکادیمیة البحث العلمی والتکنولوجیا رالی السیارات الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: نستهدف وضع مصر ضمن أفضل 50 دولة بمؤشر الابتكار العالمي
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية السياسة الوطنية للابتكار والتكنولوجيا التي تهدف بالدرجة الأولى إلى ربط الصناعة بالتعليم حيث يتم تحويل العلم والمعرفة والتكنولوجيا إلى قيمة اقتصادية وتنموية، بما يحقق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في إطار الرؤية العليا للدولة، وبرامج الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن مؤسسات التعليم العالي المستدامة ذات المعايير والقدرات العالمية في مجال الابتكار، تساعد على تخريج كوادر بشرية تناسب سوق العمل.
السياسة الوطنية للابتكار المستداموأوضح الوزير أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام ترتكز على خمس سياسات فرعية خرجت من السياسات الأساسية لهذه الإستراتيجية الوطنية، التي يندرج تحتها العديد من البرامج والمبادرات، أهمها تطوير القدرات والأدوار الابتكارية لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، حيث يتم تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتدريس ريادة الأعمال بصورة تفاعلية، مع وضع آلية مؤسسية ومنظومة متكاملة لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي للخارج، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية الفكرية؛ وذلك بهدف تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وتحديث رسالة الجامعات والمراكز البحثية وتعزيز دورها كمحرك أساسي لعملية الابتكار والتنمية المستدامة.
كما أشار الوزير إلى تعزيز الدور التنموي للجامعات والمراكز البحثية، حيث يتم وضع برنامج وطني لتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما يتم تقديم الدعم الكامل للباحثين للتفرغ للعمل الابتكاري، فضلًا عن وضع برنامج وطني لتعزيز مساهمة الخبراء والعلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى مشاركة الجامعات والمراكز البحثية في الإستراتيجيات التنموية، ووضع آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، وذلك بهدف تنمية الموارد البشرية البحثية والابتكارية بقطاعات الإنتاج والخدمات، وتطوير البنى التحتية والنظم المساعدة لتعزيز الابتكار في قطاعات الإنتاج والمجتمع.
وأضاف الدكتور أيمن عاشور أن تنويع وتعزيز تمويل الابتكار لدعم التنمية المستدامة وجودة الحياة، عنصر هام من عناصر السياسات الفرعية للسياسة الوطنية للابتكار المستدام، حيث يتضمن برنامجًا يقوم على تأسيس صندوق وطني للاستثمار في صناديق المخاطر، بالإضافة إلى برامج تمويل الشراكات والتحالفات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، وبرامج تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا من الخارج، بجانب برنامج الحوافز للشركات المتميزة ابتكاريًا، وبرنامج وطني لتمويل الابتكارات الخضراء؛ مما يسهم في تطوير بدائل تمويلية محلية وخارجية لدعم الابتكار والتوجهات الحديثة، مثل: الابتكار الأخضر، مع تعزيز مساهمة الابتكار في تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية.
كما نوه عاشور بتحسين بيئة الأعمال، وغرس الثقافة العلمية وثقافة الابتكار وريادة الأعمال، والذي يتضمن العديد من البرامج والمبادرات مثل البرنامج الوطني لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وبرنامج تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، ومراجعة وتطوير التشريعات واللوائح المعنية بالابتكار، إضافة إلى برنامج وطني لنقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع، وبرنامج وطني لنشر وتكريم النجاحات الابتكارية، وأخيرًا برنامج وطني لتعزيز الثقافة والممارسات العلمية في المجتمع؛ لتوفير أطر مناسبة لحوكمة ونشر التقنيات الناشئة في الاقتصاد، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بالمجتمع بالتعاون مع وسائل الإعلام.
وتابع الوزير أن حوكمة السياسة الوطنية للابتكار المستدام، تستند على مجموعة من البرامج والمبادرات من أهمها إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي وتشكيل الأمانة الفنية، وتفعيل المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وذلك بهدف التوجه إلى تطوير منظومة متكاملة لحوكمة سياسة الابتكار وتقييم الأداء والأثر التنموي للنظام الوطني للابتكار.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور، أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام حددت مؤشرات الأداء المستهدفة بحلول عام 2030، ومن أبرزها أن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشر الابتكار العالمي، حيث تحقق عائد اقتصادي ما بين (صادرات وخفض واردات واستثمارات وإيرادات وتقييمات شركات ناشئة).