تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيدة لقيامها  بإدارة كيان تعليمى "غير مرخص كائن بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية ، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية ودورات تدريبية فى مختلف المجالات على خلاف الحقيقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (إحدى السيدات) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية ، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية ودورات تدريبية فى مختلف المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالمستشفيات والشركات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بمقر الكيان المُشار إليه ، وبحوزتها (مجموعة من الشهادات الدراسية بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها للكيان "معدة للتزوير" - مجموعة من الطلبات وإستمارات الإلتحاق بالكيان – مطبوعات دعائية خاصة بالكيان) ، وكذا (جهاز حاسب آلى بمشتملاته "بفحصه تبين إحتوائه على العديد من الآثار والدلائل التى تؤكد نشاطها الإجرامى).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية جرائم الأموال العامة للنصب والإحتيال

إقرأ أيضاً:

النيابة العامة في ذمار تُفرج عن 334 سجينا بمناسبة شهر رمضان

الثورة نت/سبأ أفرجت النيابة العامة في محافظة ذمار، عن 334 سجينا، تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى، بمناسبة شهر رمضان المبارك. وأوضح رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي عنان شايع السلطان أن هذه الإجراءات نُفذت وفقا لتعليمات النائب العام، في الإفراج بالضمان عن من يُمكن الإفراج عنهم في القضايا الغير جسيمة وفي الوقائع التي لا تشكل خطرا على المجتمع. وأشار إلى أن الإجراءات شملت الإفراج عن من تتوافر فيهم شروط الإفراج الشرطي من المحكومين بعقوبات سالبة وليس عليهم حقوق خاصة للغير، وثبت حسن سيرتهم وسلوكهم من المنشآت العقابية. ولفت، إلى أن الإفراج تم خلال النزول الميداني لرئيس النيابة ووكلاء النيابات الابتدائية والذي بدأ منتصف شعبان الماضي إلى الإصلاحية المركزية وحجوزات النيابات وأقسام الشرطة والبحث الجنائي، وتخلل ذلك أيضا الإفراج عن عدد من السجناء أثناء نزول لجنة التفتيش القضائي برئاسة القاضي ابراهيم عقبات، ومستشار وزير العدل عدنان الصالحي. وأكد القاضي السلطان، استمرار النيابة في القيام بواجباتها تجاه المجتمع في الدفاع عن الحقوق والحريات وكل ما من شأنه تحقيق العدالة الناجزة.

مقالات مشابهة

  • النيابة العامة في ذمار تُفرج عن 334 سجينا بمناسبة شهر رمضان
  • السوداني يدعو صربيا للاستثمار في العراق
  • 50 جنيه.. العمل للمنفعة العامة بديلًا عن سداد الغرامات في تلك الحالة
  • سلطنة عُمان والمملكة المتحدة تؤكدان على دعم ومتابعة مسارات التعاون في مختلف المجالات
  • كل ما تريد معرفته عن أهم المواعيد القانونية الخاصة بإجراءات التقاضى
  • ضبط محل يبيع الألعاب النارية والصواريخ بقها واتخاذ الإجراءات القانونية ضده
  • 100 ألف يعملوا مكسب كام في الشهادة ذات عائد 27% و23.5%
  • بني سويف.. إيقاف أعمال بناء مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية
  • خلاف على «ذراع بلايستيشن».. حبس المتهم بقتل طالب طعنًا في بولاق الدكرور
  • تجارة التزوير.. اعترافات عصابة تهدد المجتمع بتقليد الوثائق الرسمية