16 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: عمر الناصر
عودتنا الطبقة السياسية على الانقسام حتى في القضايا البسيطة التي اصبحت جزء لا يتجزء من فلسفة المجتمع الذي ذاق طعم الديموقراطية الفتية وهو لازال يحبوا للوصول اليها ، التي استطيع وضعها في خانة البعد بين الواقع والطموح وبين مصادر القانون التي لا تأتي من فراغ بل هي نتاج ماتم توريده من الفقه والتشريع والعرف وقواعد العدالة ، كونها تعد من ضمن اليات تثبيت نظام الحكم ووسيلة من وسائل اسناد وانتقال السلطة سلمياً ، التي قد يعتبرها البعض بانها اصبحت تنتمي الى النظرية الثيوقراطية التي تستمد قوتها من نظرية الحق الالهي المباشر او غير المباشر ،يعتبرها الكثير هذا اليوم بانها امام تحديات جمة لاستغلال ثغرة عدم وجود رؤية ناضجة وواضحة وابهام من قبل المشرع لتعريف هوية الدولة وسط تماهي وتيه سياسي وفكري حاد ما انزل الله به من سلطان.
من المفترض مشاركة الرأي العام في القرارات المصيرية التي لها مساس بمصائر الناس ، بمعنى ان مبادئ الديموقراطية ينبغي تطبيقها بحرفية ومهنية وواقعية بحذافيرها دون قيد او شرط ودون نقصان، لان من غير المعقول ان تؤخذ اجزاء منها وتترك اجزاء ثانية، كما نصت الاية الكريمة ” أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ” ، بمعنى ادق ليس بالضرورة ان يكون ممثلي الشعب من النواب المحترمين يحملون نفس رؤى وافكار ناخبيهم سيما بأن الكثير منهم قد اوصلهم المال السياسي، وهذا يتطلب التريث باتخاذ اي قرار مفصلي بصورة انفرادية دون اخذ رأي الشارع على غرار ما حصل في تعديل قانون الاحوال الشخصية وغيره بعد ان يدرس بصورة دقيقة وواقعية.
من خلال عقد اللقاءات والحوارات والنقاشات وورش العمل والندوات وتكثيف استطلاعات الرأي الميدانية ليست الالكترونية من قبل صناع الرأي والنخب والسياسيين وعامة الجمهور والكفاءات ، ليتمخض عنه قرار رصين واجماع سياسي ومجتمعي متين قادر على منع ارباك الجمهور الساخط على العملية السياسية وانشطاره وسحبه لمساحات ربما تستغلها اجندات خارجية قد تذهب لتأزيم المؤزم ليبقي المنتظم السياسي انذاك في تيه فكري وسياسي ، ويزيد من تفتيت البنية المجتمعية التي تعاني من هشاشة في الثقة وازمة في منظومة الاخلاق السامية ، تتوسع على اثرها الفجوة بين الشارع والطبقة السياسية الحاكمة تجعل الشعب في احباط جديد وعدم قناعة فعلية بخيار صناديق الاقتراع.
انتهى ..
خارج النص / بقاء الاغلبية الصامتة وسكان المنطقة الرمادية دون رأي معلن هو تنصل عن المسؤولية الاجتماعية والوطنية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
ما فلسفة المواريث في الإسلام؟ وما معايير تقسيمها لدى الشارع؟
واستضافت الحلقة الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة، والدكتور محمد أيمن الجمال، أستاذ الفقه بجامعة السلطان محمد الفاتح، لمناقشة فلسفة التشريع ومعايير التوزيع.
وأكد الدكتور محمد نجيب عوضين أن التفصيل الدقيق في آيات الميراث يرتبط بكون المال "أعظم شهوة" لدى الإنسان، ما يستدعي ضوابط تحول دون النزاعات.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4المرأة والرجل.. فروق بين الإنكار الأيديولوجي والتقرير الواقعيlist 2 of 4طاولات المواريث العالمية (2)list 3 of 4حكم وحكمة: ضرورة تحكيم الشرع قبل العقل في قضايا الميراثlist 4 of 4ما الذي منحه الإسلام للمرأة وكيف حالها في ظلِّه؟end of listولفت إلى أن الله فصل الأحكام بنصوص قطعية لتحقيق العدالة وقطع الطريق على الاجتهادات البشرية التي قد تُحدث خللا.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد أيمن الجمال أن هذا التفصيل ساهم في استقرار الحياة الاجتماعية والمالية، عبر تنظيم الحقوق وفق معايير تُراعي طبيعة الأسر ووظائف أفرادها.
3 معاييرواستعرض الضيفان المعايير التي تحكم توزيع الميراث في الإسلام، وهي:
درجة القرابة: كلما اقتربت صلة الوارث من المتوفى زاد نصيبه، دون تمييز بين الذكر والأنثى. موقع الجيل الوارث: الأجيال المقبلة على الحياة (كالأبناء) تُمنح أنصبة أكبر من الأجيال المدبرة (كالأجداد). العبء المالي: يُراعى التكليف الشرعي للذكر بالإنفاق على الأسرة، ما يبرر تفاوت الأنصبة في حالات محددة.وشدد عوضين على أن التفاوت لا يعني ظلم المرأة، بل يرتبط بالعدالة في توزيع الواجبات، موضحا أن "الابن قد ينفق ميراثه سريعا لالتزاماته، بينما تحتفظ البنت بنصيبها لوجود من ينفق عليها".
إعلانوأضاف الجمال أن النظام الإسلامي ينظر للمال كـ"أداة وظيفية" لتحقيق مقاصد الشريعة، وليس غاية بذاته، معتبرا أن "العدالة المطلقة ليست من طبيعة الدنيا".
دعوات المساواةكما ناقشت الحلقة الدعوات الحديثة للمساواة في الميراث، والتي تبنتها دول مثل تونس عام 2017 بمشروع قانون أعلنه الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.
ورغم تأييد بعض المؤسسات الدينية التونسية للخطوة، عارضتها جهات أخرى كالأزهر الشريف، معتبرة آيات المواريث "نصوصا قطعية لا تحتمل الاجتهاد".
وحذر الجمال من الخلط بين "العدالة التشريعية" و"المساواة الرياضية"، مؤكدا أن تغير الأدوار الاجتماعية للرجل والمرأة اليوم لا يبرر تعديل النصوص، ودعا إلى معالجة الإشكالات عبر آليات شرعية كالهبة أو الوصية، دون المساس بالأنصبة المحددة.
فيما أوضح عوضين أن مجال الاجتهاد في الميراث "محدود جدا"، ويقتصر على حالات نادرة كتلك التي اجتهد فيها الصحابة، مثل "المسألة العمرية" الخاصة بميراث الجد مع الإخوة.
الاتفاقات الدوليةوذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع مستجدات كإرث الجدة بالسدس عبر اجتهاد مدعوم بالوحي، فيما حذر الجمال من خطورة الدعوات التي تستند لاتفاقيات دولية لتعديل التشريع، معتبرا أنها "تُفرغ النظام الإسلامي من فلسفته".
وتطرق الضيفان إلى "الوصية الواجبة" كأحد أشكال الاجتهاد المقبول، والتي أقرتها دول عديدة لضمان حقوق المحرومين من الميراث دون ذنب، وأشار عوضين إلى أن مصر طبقتها لمعالجة مشكلات كـ"الثأر" في الصعيد، حيث كان يُحرم أبناء الضحية من الميراث.
اختتمت الحلقة بالتأكيد على أن استقرار المجتمعات المسلمة عبر القرون يعود لالتزامها بأحكام الميراث، بينما تحمل الدعوات التعديلية مخاطر تفكك الأسرة واختلال التوازن الاقتصادي.
وخلص الجمال إلى أن الرضا بتشريع الله هو الضمانة الحقيقية لتحقيق الإنصاف، مؤكدا أن فلسفة الميراث في الإسلام تجمع بين الحكمة الربانية والواقع الإنساني، في نظام حمى المجتمع من فتنة المال منذ أكثر من 14 قرنًا.
إعلان 12/3/2025
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي