النرويج تعتزم إغلاق مكتبها التمثيلي لدى السلطة الفلسطينية
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
تعتزم النرويج إغلاق مكتبها التمثيلي في رام الله بالضفة الغربية بعد قرار الحكومة الإسرائيلية إلغاء الوضع الدبلوماسي لـ8 دبلوماسيين نرويجيين يتعاملون مع السلطة الفلسطينية. مؤكدة في الوقت نفسه استمرار دعمها للسلطة والشعب الفلسطيني.
وقالت وزارة الخارجية النرويجية في بيان لها اليوم الجمعة إنه "نتيجة لقرار حكومة بنيامين نتنياهو بعدم تسهيل تمثيل النرويج لدى السلطة الفلسطينية، يجب إغلاق مكتب تمثيلنا في رام الله في فلسطين اعتبارا من اليوم".
واعتبر وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي قرار حكومة نتنياهو "متطرفا وغير معقول. ويسعى إلى استهداف الفلسطينيين والسلطة الفلسطينية وكل من يدافع عن القانون الدولي وحل الدولتين والحق الفلسطيني المشروع في تقرير المصير".
ونقل بيان الخارجية النرويجية عن إيدي قوله: "سنبذل قصارى جهدنا لضمان عدم تأثير ذلك على عملنا من أجل فلسطين ومن أجل دولة فلسطينية قابلة للحياة. سيستمر التزامنا بكل قوة. نحن نعمل الآن لتحديد أفضل السبل لتنظيم عملنا في المستقبل".
وأضاف الوزير النرويجي: "إننا سنواصل عملنا النشط لتحقيق حل الدولتين المستدام، والذي نعتقد أنه في مصلحة أمن كل من الإسرائيليين والفلسطينيين والدول الأخرى في الشرق الأوسط،.. لقد عملت النرويج ومكتب التمثيل أكثر من 30 عاما من أجل حل الدولتين والسلام بين إسرائيل وفلسطين وبناء المؤسسات الفلسطينية".
ونبه إيدي إلى النتائج السلبية المترتبة على هذا الإجراء الإسرائيلي قائلا: "إن قرار حكومة نتنياهو له عواقب واضحة على عملنا في فلسطين. فهو يؤثر على موظفينا المحليين".
وأضاف: "لقد عمل العديد منهم في مكتب التمثيل لعدة سنوات. كما يؤثر على دبلوماسيينا وعائلاتهم. نحن الآن نركز بشكل كامل على كيفية حماية موظفينا وعملنا بأفضل طريقة ممكنة".
وأشار البيان إلى الدول التي انتقدت القرار الإسرائيلي قائلا: "لقد تلقت النرويج دعما قويا من العديد من البلدان بعد أن طردت حكومة نتنياهو الدبلوماسيين النرويجيين من فلسطين. وقد احتجت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا، من بين دول أخرى، لدى إسرائيل بشأن هذه المسألة".
كما نقل عن وزير الخارجية النرويجي قوله: "نحن ممتنون للدعم الذي تلقيناه من عدد من الدول الرئيسية خلال الأسبوع الماضي. ونحن نتطلع إلى مواصلة تعاوننا من أجل دولة فلسطينية قابلة للحياة وحل الدولتين المستدام".
يذكر أن الحكومة الإسرائيلية أبلغت السفارة النرويجية لديها في الثامن من أغسطس/آب الماضي بإلغاء الوضع الدبلوماسي للمسؤولين النرويجيين العاملين في مكتب تمثيل بلادهم لدى السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية.
وجاء القرار الإسرائيلي بعد إعلان كل من النرويج وإسبانيا وأيرلندا، في 28 مايو/أيار الماضي، وسلوفينيا في الرابع من يونيو/حزيران الماضي، الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية، وهذا ما رفع إجمالي المعترفين بها إلى 148 من أصل 193 دولة عضوا بالجمعية العامة للأمم المتحدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات السلطة الفلسطینیة من أجل
إقرأ أيضاً:
آمنة الضحاك: التنوع البيولوجي عنصر أساسي في عملنا المناخي
دبي: «الخليج»
ترأست الدكتورة آمنة الضحاك، وفداً من وزارة التغير المناخي والبيئة، لتمثيل دولة الإمارات، في مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي «COP16»، الذي عقد في مدينة كالي الكولومبية من 21 أكتوبر/تشرين الأول إلى 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
وتأتي هذه القمّة بعد مرور عامين على الإطار العالمي للتنوع البيولوجي في كونمينغ-مونتريال، الذي حدّد خريطة طريق واضحة ومساراً طموحاً لتحقيق الرؤية العالمية في العيش بتناغم مع الطبيعة بحلول عام 2050.
وخلال القمّة، تحدثت الدكتورة آمنة الضحاك، عن أهمية مؤتمر «COP16» في تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحدّيات البيئية، مؤكّدة التزام دولة الإمارات بحفظ التنوع البيولوجي، وقالت: «يشكّل التنوع البيولوجي عنصراً أساسياً في عملنا المناخي؛ حيث حقّقنا في دولة الإمارات تقدماً ملحوظاً في حماية تنوعنا البيولوجي، واعتمدنا نهجاً شاملاً في المجتمع بأسره، بدءاً من سَنّ التشريعات والإشراف على تنفيذها، وصولاً إلى إنشاء المناطق المحمية وتوسيعها، وحماية الأنواع المهددة بالانقراض والإكثار منها، وإعادتها إلى موائلها الطبيعية».
كما شاركت في اجتماع غير رسمي للجنة الاستشارية للحكومات المحلية للتنوع البيولوجي التابعة لاتفاقية التنوع البيولوجي. وأضاءت، خلال كلمة ألقتها، على جهود دولة الإمارات في حماية التنوع البيولوجي، ودعت الدول الأعضاء إلى الالتزام بالإطار العالمي للتنوع البيولوجي. مؤكّدة الحاجة الملحّة إلى تحفيز العمل بالتعاون.
وفيما يتعلق بـ«تحالف القرم من أجل المناخ»، أكّدت الدكتورة آمنة، الدور الحيوي للتعاون والعمل المشترك في مواجهة التحديات المناخية. كما تحدثت بالتفصيل عن جهود الإمارات المحلية، مثل تعهّد الدولة بزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030، والبرنامج الوطني «ازرع الإمارات».
وفي مناسبة أخرى، شاركت في مداخلة حول «تعزيز الابتكار في حماية البيئة البحرية.. ربط العمل العالمي بحلول مرتكزة على الطبيعة»، مؤكّدة التزام دولة الإمارات بحماية البيئة البحرية؛ حيث أضاءت على رؤية الدولة حول أطر السياسات والاستراتيجيات الوطنية، وبعض آليات التمويل المبتكرة التي تتبناها لتعزيز الحياة تحت الماء.
وتحدّثت عن تقدّم الإمارات في تحقيق أهداف الابتكار في حماية البيئة البحرية، وجهود الدولة في تعزيز التنوع البيولوجي البحري؛ كونه جزءاً من المساهمات المحددة وطنياً (NDCs)، وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي.