النرويج تعتزم إغلاق مكتبها التمثيلي لدى السلطة الفلسطينية
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
تعتزم النرويج إغلاق مكتبها التمثيلي في رام الله بالضفة الغربية بعد قرار الحكومة الإسرائيلية إلغاء الوضع الدبلوماسي لـ8 دبلوماسيين نرويجيين يتعاملون مع السلطة الفلسطينية. مؤكدة في الوقت نفسه استمرار دعمها للسلطة والشعب الفلسطيني.
وقالت وزارة الخارجية النرويجية في بيان لها اليوم الجمعة إنه "نتيجة لقرار حكومة بنيامين نتنياهو بعدم تسهيل تمثيل النرويج لدى السلطة الفلسطينية، يجب إغلاق مكتب تمثيلنا في رام الله في فلسطين اعتبارا من اليوم".
واعتبر وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي قرار حكومة نتنياهو "متطرفا وغير معقول. ويسعى إلى استهداف الفلسطينيين والسلطة الفلسطينية وكل من يدافع عن القانون الدولي وحل الدولتين والحق الفلسطيني المشروع في تقرير المصير".
ونقل بيان الخارجية النرويجية عن إيدي قوله: "سنبذل قصارى جهدنا لضمان عدم تأثير ذلك على عملنا من أجل فلسطين ومن أجل دولة فلسطينية قابلة للحياة. سيستمر التزامنا بكل قوة. نحن نعمل الآن لتحديد أفضل السبل لتنظيم عملنا في المستقبل".
وأضاف الوزير النرويجي: "إننا سنواصل عملنا النشط لتحقيق حل الدولتين المستدام، والذي نعتقد أنه في مصلحة أمن كل من الإسرائيليين والفلسطينيين والدول الأخرى في الشرق الأوسط،.. لقد عملت النرويج ومكتب التمثيل أكثر من 30 عاما من أجل حل الدولتين والسلام بين إسرائيل وفلسطين وبناء المؤسسات الفلسطينية".
ونبه إيدي إلى النتائج السلبية المترتبة على هذا الإجراء الإسرائيلي قائلا: "إن قرار حكومة نتنياهو له عواقب واضحة على عملنا في فلسطين. فهو يؤثر على موظفينا المحليين".
وأضاف: "لقد عمل العديد منهم في مكتب التمثيل لعدة سنوات. كما يؤثر على دبلوماسيينا وعائلاتهم. نحن الآن نركز بشكل كامل على كيفية حماية موظفينا وعملنا بأفضل طريقة ممكنة".
وأشار البيان إلى الدول التي انتقدت القرار الإسرائيلي قائلا: "لقد تلقت النرويج دعما قويا من العديد من البلدان بعد أن طردت حكومة نتنياهو الدبلوماسيين النرويجيين من فلسطين. وقد احتجت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا، من بين دول أخرى، لدى إسرائيل بشأن هذه المسألة".
كما نقل عن وزير الخارجية النرويجي قوله: "نحن ممتنون للدعم الذي تلقيناه من عدد من الدول الرئيسية خلال الأسبوع الماضي. ونحن نتطلع إلى مواصلة تعاوننا من أجل دولة فلسطينية قابلة للحياة وحل الدولتين المستدام".
يذكر أن الحكومة الإسرائيلية أبلغت السفارة النرويجية لديها في الثامن من أغسطس/آب الماضي بإلغاء الوضع الدبلوماسي للمسؤولين النرويجيين العاملين في مكتب تمثيل بلادهم لدى السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية.
وجاء القرار الإسرائيلي بعد إعلان كل من النرويج وإسبانيا وأيرلندا، في 28 مايو/أيار الماضي، وسلوفينيا في الرابع من يونيو/حزيران الماضي، الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية، وهذا ما رفع إجمالي المعترفين بها إلى 148 من أصل 193 دولة عضوا بالجمعية العامة للأمم المتحدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات السلطة الفلسطینیة من أجل
إقرأ أيضاً:
اللمسات الأخيرة.. هل تنجح صفقة الهدنة والتبادل بغزة أم يفجرها نتنياهو مجددًا؟
#سواليف
يتواصل الحراك الدوليّ، الذي تقوده القاهرة والدوحة، سعيًا للتوصل لاتفاق يفضي إلى وقف العدوان على #غزة وإبرام #صفقة_لتبادل_الأسرى مع ترتيبات اليوم التالي لوقف الحرب وإدارة القطاع الذي تعرض لحرب إبادة وتدمير لم يتوقف منذ 438 يومًا.
تصريحات الأطراف جميعاً تشي بتفاؤل “حذر”، إلى قرب التوصل لمثل هذا الاتفاق، عبّر عنه المتحدثون باسم الرئاسة الأمريكية والأطراف العربية التي تقود #الوساطة، ورافقه إجراءات فعلية على الأرض تمثلت بدعوة محمود عباس للقاهرة، فضلاً عن تسريبات إعلامية حول توجه نتنياهو للقاء ذاته – رغم تضارب الأنباء حول ذلك-.
وليس هناك مخاوفٌ أو عوائق تمنع إتمام تلك #الصفقة، سوى ما عبرت عنه حركة #المقاومة_الإسلامية #حماس بأنها ستقبل بالاتفاق ما لم يفرض #نتنياهو شروطًا جديدة ستسهم بتفجير الوضع مجددا وانهيار المفاوضات والعودة لنقطة الصفر مجددًا.
مقالات ذات صلة سمير الرفاعي وخطاب الإصلاح: نقد بلا حلول ورؤية تغفل جذور الأزمات 2024/12/19وفي هذا السياق، أكد المحلل السياسي حازم عياد في تصريحات خاصة بالمركز الفلسطيني للإعلام عن الفرص المتزايدة للتوصل إلى اتفاق هدنة وصفقة تبادل بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن جميع الأطراف المعنية تقترب من إقرار صفقة قد تغير ملامح الوضع الراهن في قطاع غزة.
وقال عياد إن المؤشرات الحالية تشير إلى أن الصفقة نضجت وأصبحت على وشك التوقيع، لافتًا إلى أن المفاوضات بلغت مراحلها النهائية وسط تكثيف الاتصالات بين جميع الأطراف السياسية والوسطاء.
صفقة قريبة… ما لم تطرأ شروط جديدة
وأكد عياد في حديثه أن حركة حماس أبدت استعدادها للتوصل إلى اتفاق بشرط التزام إسرائيل بما تم الاتفاق عليه دون إضافة شروط جديدة، مشيرًا إلى أن المفاوضات قد تعثرت في السابق بسبب محاولات إسرائيل إضافة شروط جديدة في اللحظات الأخيرة، كما حدث في تموز/يوليو الماضي. وأوضح أن جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الكيان الإسرائيلي والوسطاء، يبدو أنهم متفقون على الصيغة المقترحة، مما يفتح المجال لتوقيع الاتفاق في الأيام القليلة المقبلة.
وفي هذا السياق، بيّن عياد أن التصريحات الأخيرة من حركة حماس تؤكد أن الصيغة المطروحة حاليًا مقبولة فلسطينيًا، وأن أي محاولة إسرائيلية لتغيير الشروط قد تؤدي إلى انهيار المفاوضات مرة أخرى. وأضاف أن الوضع في الضفة الغربية يعكس محاولة للضغط على الأطراف المختلفة من أجل تشكيل واقع جديد، سواء من خلال الهجمة الاستيطانية أو السياسات التي يتبعها وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير.
السلطة الفلسطينية… محاولة أخيرة للانضمام إلى الاتفاق
وأشار عياد إلى أن هناك محاولات مصرية في اللحظات الأخيرة لإقناع السلطة الفلسطينية بالانضمام إلى الاتفاق عبر تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي، وهو بند قد يساعد السلطة على أن تكون جزءًا من العملية الإدارية للمرحلة القادمة في غزة. وقال إن دعوة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى القاهرة تمثل محاولة أخيرة لإدماج السلطة في هذا الاتفاق قبل توقيعه، إذ قد تشكل هذه الفرصة الأخيرة لتفادي إقصائها بالكامل عن المشهد المقبل.
وأضاف أن الضغط المصري يهدف إلى ضمان دور فاعل للسلطة في اليوم التالي لوقف العدوان، لإدارة المرحلة التالية من الاتفاق في قطاع غزة، خاصة في ظل غياب دور ملموس للسلطة في المفاوضات الحالية. وأكد أن غياب السلطة عن الاتفاق قد يمثل ضربة كبيرة لها ولرئيسها محمود عباس، الذي سيجد نفسه خارج دائرة الفعل السياسي في هذا الملف.
الضغوط الدولية على إسرائيل
وفي سياق آخر، تحدث عياد عن الضغوط الدولية، سواء الأمريكية أو الإسرائيلية الداخلية، على حكومة بنيامين نتنياهو لإنجاح الاتفاق. وقال إن هناك ضغطًا كبيرًا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكذلك إدارة الرئيس بايدن التي أبدت رغبتها في الوصول إلى اتفاق يفضي إلى عملية تبادل لإطلاق سراح الأسرى، وهو أمر يبدو أن بايدن حريص على إنجازه قبل مغادرته منصبه.
كما أشار إلى أن هناك ضغوطًا من المعارضة الإسرائيلية وأهالي الأسرى، الذين يطالبون الحكومة الإسرائيلية بإنهاء هذا الملف. وأوضح أن نتنياهو يواجه صعوبة كبيرة في التراجع عن الاتفاق، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة من الولايات المتحدة وحلفائها، وكذلك في ظل الوضع الداخلي الذي يعاني من توتر سياسي.
منع نتنياهو من التملص أو تفجير الاتفاق
أما بشأن زيارة محتملة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى القاهرة، فقد أكد عياد أن هناك تضاربًا في الأنباء حول صحة هذه الزيارة، حيث لم تؤكد السلطات المصرية أو الإسرائيلية صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن مغادرة نتنياهو الأراضي الفلسطينية متجهًا إلى القاهرة. وفي حال حدوث هذه الزيارة، فإنها قد تمثل محاولة أخيرة للضغط على نتنياهو لمنعه من التملص أو التلاعب في نصوص الاتفاق قبل توقيعه.
وأوضح عياد أن الضغط على نتنياهو يأتي من جميع الاتجاهات، بما في ذلك من داخل إسرائيل نفسها، حيث يحاول البعض منع رئيس الحكومة من التراجع عن الاتفاق أو التلاعب ببنوده، لما قد يتسبب في انهيار المفاوضات وخلق أزمة جديدة.
في الختام، أشار المحلل السياسي حازم عياد إلى أن الفرص الأكبر اليوم لتوقيع اتفاق هدنة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي تظل قائمة، طالما بقيت الشروط كما هي دون إضافات جديدة من جانب إسرائيل. وأكد أن الضغوط الدولية والإسرائيلية الداخلية قد تدفع باتجاه إتمام الاتفاق في الأيام القليلة المقبلة، مع تساؤلات حول دور السلطة الفلسطينية في هذه المرحلة الحاسمة.
وساطة حثيثة واتفاق ممكن
وأكدت حركة حماس أن الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى ممكن إذا توقف الاحتلال عن وضع شروط جديدة.
وقالت حماس في تصريح مقتضب: إنه وفي ظل ما تشهده الدوحة اليوم من مباحثات جادة وإيجابية برعاية الإخوة الوسطاء القطري والمصري فإن الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى ممكن إذا توقف الاحتلال عن وضع شروط جديدة.
يذكر أنّ القاهرة والدوحة تجريان وساطة حثيثة للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار في غزة.
وتواصل إسرائيل شن حربها الدامية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، أسفرت عن أكثر من 152 ألفا بين شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف