ضبط إحدى السيدات لإدارتها كيان تعليمي بالإسكندرية للنصب على المواطنين
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات) بإدارة كيان تعليمى "دون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية ودورات تدريبية فى مختلف المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالمستشفيات والشركات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بمقر الكيان المُشار إليه، وبحوزتها (مجموعة من الشهادات الدراسية بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها للكيان "معدة للتزوير" - مجموعة من الطلبات وإستمارات الإلتحاق بالكيان – مطبوعات دعائية خاصة بالكيان)، وكذا (جهاز حاسب آلى بمشتملاته "بفحصه تبين إحتوائه على العديد من الآثار والدلائل التى تؤكد نشاطها الإجرامى).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية الاحتيال على المواطنين الاستيلاء على أموال جرائم الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
ضبط قضية غسل أموال بـ 30 مليون جنيه
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
ضبط مسجل خطر بحوزته أسلحة نارية ضبط شخص لقيامه بغسل الأموال من تجارة السلاح
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصان "لأحدهما معلومات جنائية"، مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (30مليون جنيه).
في سياق مغاير، أحالت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى مستأنف، أوراق متهم لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأى الشرعي في إعدامه علي ما اقترفه هو وأخرون بحيازة أسلحة نارية وبيضاء، واستعراضهم القوة والعنف ضد شخص وقتله، بدائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، وذلك بعد قبول الحكم المستأنف الذي صدر بحقهم، وحددت جلسة اليوم الأول من دور شهر أكتوبر المقبل للنطق بالحكم، مع استمرار حبس باقي المتهمين لتلك الجلسة.
إحالة أوراق المتهم وأخرون للمفتي بتهمه قتل شخص بقليوبوتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 10606 لسنة 2023 جنايات قسم قليوب، والمقيدة برقم 2705 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "أسامة ج ر"، 22 سنة، مالك مقهى، و"عصام ج ر"، 15 سنة، عامل، و"رضا ج ر"، 41 سنة، عامل، و"هشام ر ج"، 29 سنة، عامل، و"جمال س ع"، 22 سنة، سائق، و"رشاد ج ر"، 48 سنة، مالك حانوت، و"محمد د ع"، 36 سنة، عامل، و"كريم خ م"، 28 سنة، مالك حانوت، و"سعيد س س"، 15 سنة، مالك حانوت، وجميعهم مقيمين قليوب، لأنهم في يوم 20 / 4 / 2023، بدائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، حازوا وأحرزوا سلاح ناري غير مششخن "فرد خرطوش" دون ترخيص.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا ذخائر (طلقة) مما تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام السابق دون ترخيص، كما استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليه عمرو عبد الرحمن محمد، والقاطنين بمكان حدوث الواقعة، وذلك بقصد ترويعهم وتكدير السكينة العامة، وكان من شأن أفعالهم إلقاء الرعب في نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريضهم للخطر حال كونهم 8 أشخاص حاملين لأسلحة نارية وذخائر على النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد أمر الإحالة، أنه تلت جنحة البلطجة المار بيانها جناية القتل العمد إذ أنهم في ذات الزمان والمكان، قتلوا عمداً المجني عليه عمرو عبد الرحمن محمد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله وأعدوا لذلك الغرض سلاح ناري "فرد خرطوش"، وذخائر وأسلحة بيضاء "شوم"، وذهبوا إلى محل عمله وما أن ظفروا به حتى أشهر الأول السلاح الناري المار بيانه وأطلق صوبه عيار ناري استقر بصدره قاصداً من ذلك إزهاق روحها حتى أحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزر الأول وترويع المجني عليه على النحو المبين بالتحقيقات.