مسافرون من الإمارات.. اكتشاف 3 إصابات بجدري القردة في باكستان
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
إسلام آباد - رويترز
قالت إدارة الصحة في إقليم خيبر بختون خوا الباكستاني اليوم الجمعة إنه تم رصد ثلاث إصابات بالفيروس المسبب لجدري القردة لمسافرين قادمين من الإمارات.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية مؤخرا أن المرض يمثل حالة طوارئ صحية عالمية بعد رصد تفشي سلالة جديدة من الفيروس.
كانت باكستان قد سجلت إصابات بجدري القردة في السابق، ولم يتضح بعد أي سلالة منه تم اكتشافها لدى المرضى.
وقال سليم خان المدير العام للخدمات الصحية في خيبر بختون خوا إنه تأكدت إصابة اثنين من المرضى بالفيروس المسبب لجدري القردة.
وأضاف أنه جرى إرسال عينة من المريض الثالث إلى المعهد الوطني للصحة العامة في العاصمة إسلام اباد، وأن المرضى الثلاثة يخضعون للحجر الصحي.
وقال متحدث باسم وزارة الصحة الباكستانية إن البلاد رصدت حالة يشتبه إصابتها بجدري القردة.
وأكد مسؤولون صحيون عالميون أمس الخميس وجود حالة في السويد مصابة بسلالة جديدة من فيروس جدري القردة، وربطوها بالتفشي المتزايد للمرض في أفريقيا، في أول مؤشر على انتشاره خارج القارة.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية يوم الأربعاء أن تفشي المرض في أفريقيا هو حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، بعد انتشاره من جمهورية الكونجو الديمقراطية إلى دول مجاورة.
وجرى تسجيل 27 ألف إصابة وأكثر من 1100 وفاة، معظمها بين الأطفال، في الكونجو منذ بدء تفشي المرض في يناير كانون الثاني 2023.
ووفقا للموقع الإلكتروني لمنظمة الصحة، قد يسبب جدري القردة طفحا جلديا مؤلما وتضخم الغدد الليمفاوية والحمى والإعياء الشديد.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
صحة الشيوخ تطالب بتحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحماية الأطباء
أكدت الدكتورة سلوى الحداد، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أهمية تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحماية الأطباء.
وأوضحت أن حماية المريض تعني الوقاية من الأخطاء الطبية وليس تحميل الأطباء المسؤولية عن أخطاء قد تكون غير متعمدة.
جاء ذلك خلال جلسة نقاشية نظمها حزب الوعي بعنوان "قانون المسئولية الطبية والأزمة الحالية"، ، بحضور نخبة من الخبراء وأعضاء النقابات المهنية.
أدار الجلسة الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، الذي أكد أهمية الحوار المجتمعي حول القانون وتأثيره على النظام الصحي في مصر
وأضافت أن التعديلات الأخيرة على القانون تضمنت حق الأطباء في التظلم من قرارات اللجنة العليا، مؤكدة على ضرورة توعية المرضى بالمضاعفات المحتملة والإجراءات الطبية قبل العمليات. وأشارت إلى أهمية تعزيز التعاون بين الأطباء والمرضى لتحقيق فهم مشترك للمخاطر والتحديات الطبية.
وقالت: "القانون يجب أن يكون واضحًا وشاملًا في تحديد المسؤوليات، بحيث يضمن حقوق المريض دون التضييق على الأطباء أو المساس بحريتهم في ممارسة المهنة.
يأتي مشروع القانون التزاما بالدستور الذى نص في المادة 18 منه على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة، وفقًا لمعايير الجودة، الأمر الذى يلزم بتقديم أفضل رعاية صحية للمواطن، وبالتالي لابد من الاهتمام بصحة المواطن وحمايته من أي أضرار يتعرض لها نتيجة أي إهمال أو رعونة من جانب مقدمى الخدمة الصحية.
يأتي ذلك في ضوء ما شهد هالعالم في الفترة الماضية، اكتشاف العديد من الأمراض في ظل التقدم التكنولوجي وتم اكتشاف طرق ووسائل حديثة للعلاج والتدخلات الجراحية، كما نتج عن ذلك وجود تدخلات طبية غاية في التعقيد، وهذه الممارسات قد يحدث عنها مضاعفات يصعب على الطبيب العادى أو أجهزة القضاء التمييز بين كونها مضاعفات محتملة لممارسات طبية أو أخطاء مهنية.