عضو الحوار الوطني: تعريف «الأسر المستحقة للدعم» أول خطوات تطوير المنظومة
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
أكد الدكتور رائد سلامة، مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، أن الأهم في مسألة تحويل الدعم السلعي إلى نقدي هو الابتعاد عن «السلفية الاقتصادية» التي تدفع باتجاه البحث عن حلول في تجارب مجتمعات مختلفة أو في تراث الماضي.
الاستفادة من تجارب الآخرينوقال مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، إنه من المهم استيعاب دروس الماضي والاستفادة من تجارب الآخرين، لكن الأكثر أهمية هو عدم استنساخ تلك التجارب، لافتا إلى أن الظروف الاجتماعية والسياسية اختلفت وتغيرت، وبالتالي فلا بد من اعتماد منهجية مختلفة إزاء موضوع الدعم تكون مبنية على حقائق الواقع ولا تهدف سوى للحفاظ على التماسك المجتمعي من خلال إيصال الدعم إلى مستحقيه بغض النظر عن شكل هذا الدعم سواء كان نقديًا أم عينيًا أم مختلطًا بين النظامين.
وأشار «سلامة» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى تجربة «بولسا فاميليا» في البرازيل التي بدأت عام 2003 وكانت قائمة على دفع مبلغ نقدي للأسر المحتاجة بشكل شهري شريطة أن تتسلم ربة الأسرة هذا المبلغ، وينال أبناء الأسرة التعليم الأساسي والرعاية الصحية من تطعيمات وخلافه، فإن تسرب أبناء الأسرة من التعليم أو لم ينالوا الرعاية الصحية الواجبة، فإن الدعم يسقط عن الأسرة، وبهذا تم الربط بين أداء الدعم النقدي الجزئي وبين التنمية الصحية والتعليمية.
تطوير منظومة الدعموأوضح عضو الحوار الوطني، أن أول الخطوات الواجبة لتطوير منظومة الدعم ترتكز على تعريف واضح وقاطع للأسر المستحقة لهذا الدعم من ناحية تحديدها في ظل ظروف مستجدة أدت لتزحزح كثير من تلك الأسر في السلم الاجتماعي، وكذلك تعريف واضح وقاطع للسلع الواجب دعمها سواء كان الدعم نقديًا أم عينيًا وتقدير قيمته بناءًا على ذلك أخذًا بالإعتبار توقعات السلطات النقدية لمستويات أسعار العملات الأجنبية ووضع السلطات المالية لهذا الأمر في حسبانها عند بيان أثر ذلك على موازنة الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الدعم النقدي تحويل الدعم الأسر المستحقة
إقرأ أيضاً:
المكتب الإعلامي بغزة يحذر من عودة المجاعة وانعدام مياه الشرب وانهيار المنظومة الصحية
متابعات/وكالة الصحافة اليمنية// حذر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة ، اليوم الاثنين، أن استمرار منع المساعدات وإطباق الحصار على قطاع غزة بإغلاق المعابر، ينذر بمزيد من تدهور الواقع الإنساني المنكوب على الصعيد المعيشي والصحي والبيئي، مع عودة شبح المجاعة وإنعدام الأمن الغذائي والمائي، وانهيار المنظومة الصحية بشكل شبه تام. وأكد المكتب الإعلامي، أن خلال تسعة أيام من جريمة الاحتلال الصهيونازي، منع المساعدات وإطباق الحصار على قطاع غزة بإغلاق المعابر، بدأت تداعيات هذه الجريمة تظهر بشكل واضح، ويمكن رصدها، أبرزها التهديد بشح كبير وأزمة خانقة في مياه الاستخدام المنزلي ومياه الشرب، بسبب منع الوقود الذي تُشغل به الآبار ومحطات التحلية. وأوضح أن السلع التموينية والمواد الغذائية الأساسية بدأت تنفذ من الأسواق والمحال التجارية. وأشار إلى توقف غالبية التكيات الخيرية عن العمل، بسبب عدم توفر المواد التموينية، ما حرم آلاف الأسر التي كانت تعتمد عليها في توفير قوت يومها. كما عادت وفق المكتب الإعلامي، آلاف الأسر لاستخدام الحطب بدلا من غاز الطهي، مع ما يسببه ذلك من أثر صحي وبيئي. وتطرق لإزدياد تراكم أكوام النفايات مع عدم قدرة البلديات على رفعها لتوقف إمدادات الوقود. كما أوضح أن إمداد النازحين بالخيام كمأوى مؤقت توقف، فيما لم يعد هناك قدرة على إنشاء مخيمات إيواء جديدة لعدم توفر الاحتياجات. وأشار إلى مضاعفة معاناة المرضى المزمنين والجرحى الذين لا يجدون الدواء أو المستهلكات الطبية لمداواة جراحهم. وأكد المكتب الإعلامي الحكومي، أن هذه ملامح مما يواجهه أكثر من ٢،٤مليون إنسان داخل قطاع غزة، قرر الاحتلال الصهيونازي أن يقتلهم ببطىء فأحكم حصارهم ومنع عنهم كل أسباب الحياة، ولو استطاع منع الهواء لفعل. وحذر أن الأيام القادمة ستحمل معها المزيد من تدهور الواقع الإنساني المنكوب على الصعيد المعيشي والصحي والبيئي، مع عودة شبح المجاعة وإنعدام الأمن الغذائي والمائي، وانهيار المنظومة الصحية بشكل شبه تام. وحمل قادة الاحتلال مسئولية هذه الجريمة وكل ما ينجم عنها وفي مقدمتهم رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو المدان بجرائم ضد الإنسانية والمطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، والذي يتباهى بهذه الجرائم، متجردا من الحد الأدنى للقيم والأخلاق الإنسانية. كما أهاب المكتب الإعلامي، بدولنا العربية والإسلامية، إنفاذ قراراتهم المتعلقة بكسر الحصار عن غزة، والضغط لفتح معبر رفح، وضمان إدخال احتياجات المواطنين. وطالب المجتمع الدولي بعدم الرضوخ لإرادة الاحتلال ورفض هذه الجريمة، واتخاذ إجراءات عملية لكسر الحصار ومحاسبة مجرمي الاحتلال على هذه الجرائم، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية