الوضع الكارثي للتعليم في جميع مراحله: الحكومي والخاص في السودان
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
بسم الله الرحمن الرحيم
الوضع الكارثي للتعليم في جميع مراحله: الحكومي والخاص في السودان
(دراسة حالة: مدارس نور الإيمان الخاصةة _ أبورنات)
« يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون »
(32- التوبة)
« يريدون ليطفئوا نورالله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون »
(8- الصف).
محاولة لرصد سردي لبعض الخلفيات والملابسات المريبة المتعلقة بالتهديد الذي تعرضت اليه المثبت عبر رسائل نصية عبر منصة واتساب ومن ثم اجباري علي إنهاء خدمتي من غير أي حقوق (أنا مهندس حاسوب محمد عبد المنعم صالح) بطريقة منافية للسلوك الإنساني والتربوي .
أو لنقل:
صورة سردية قلمية للحرب الخفية (حرب الوأد) في جميع مناحي الحياة التي ظلت تمارسها علينا عصابة الجبهة القومية الإسلامية في السودان كاسلطة منذ إغتصابها السلطة وإنقلابها علي نظام ديمقراطي والي الان وبعد ثورة ديسمبر المجيدة علي شاكلة افراد .علما بأن هذه المدارس هي ملك للمدعو الشيخ محمد الشيخ ومحمود بابو كوادر الجبه القومية الإسلامية المعروفين ..
تقديم
هذه الرسالة قصدت أن أبتدرها بآيات من الذكر الحكيم لانه ببساطة عندما يكون المقام مقام فسدة ظلو يعيثو في وطننا الحبيب علي مدي ٣٠ عام فسادا مستندين بدين غريب علي اهل السودان إستطاعو تأويله علي مقاس فسادهم المقيت فلابد إذا بمحاججتهم بذات الخطاب الذي ظلو يقنعون به عامة الناس وكأن لهم وصايا سماوية بالإطلاق ..
فلكل من يهمهم الأمر من أفراد (أمة إقرأ) من الشرفاء السودانيين بالداخل والشتات ، مع صورة لكل من السادة:
1. مستشار رئيس جمهورية مصر العربية للتعليم الأجنبي.
2. وزير التعليم والبحث العلمي _جمهورية مصر العربية .
3. مفوضية حقوق الإنسان _مكتب القاهرة
4. مفوضية اللاجئين بالقاهرة .
5. المغلوب علي أمرهم أولياء الأمور الأجلاء .
إستهلال:
1. بدأت العمل فعلياً في مدارس نور الإيمان _ أبورنات _ القسم الإنجليزي المعرفة ب(greengate) تحت مظلة نور الايمان مع العلم انها ليست لها علاقة بنور الإيمان !!؟؟ في وظيفة مدير أكاديمي منذ الأحد الموافق2/3/2024. وفي نفس هذا اليوم قمت بطلب إستعارة كتاب (ICT) مبدئيا وبإعتبار انني متخصص في مادة الشبكات فكانت المفاجاة أن ليس هنلك لا منهج ولا حتي مقرر لهذه المادة !!؟؟ فطلبت مقرر مادة ال Gonyfonics فكانت ذات المفاجأة بأنه لايوجد لا مقرر ولا كتاب !؟ طالبت بقررات المواد الاخري فعلمت أن المقرر (Cambridge .. كتب تطبع في مطابع محلية بالقاهرة . قمت بأخذ مراجع المواد الاخري و وتصويرها (G town) بمدينة بدر بضاحية القاهرة الذي فيها مباني المدرسة . وتم ذلك بموافقة عميد المدارس _الشيخ محمد الشيخ احد ملاك هذه المدارس كما أسلفت (كادر عنف الاخوان المسلمين المستتر كما حلا لنفسه بمناداته عندما كاشفني بانه كان حركة اسلامية لكن مأمن سنين ) والمدير الاداري _ محمود بابو كادر الحركة الإسلامية المعروف للقاصي والداني ..
2. في اليوم التالي دفعت تقريرا مفصلا بالأخطاء التي في المناهج التي تطبع محليا للمعالجة للشيخ محمد الشيخ والذي علمت انني كمرحلة سأكون تراتبيا يعلوني في هرم هذه المدرسة علما بأنه لاتوجد لا هيكلة وظيفية ولا حتي عقودات عمل لكل الإصطاف الذي يعمل يمكنهم من تثوير أنفسهم به !!؟؟
3.قام المدعو الشيخ محمد الشيخ بدعوتي الي مكتبه بمبنى اخر (القسم العربي ) محتجا علي ما ذكرته ثم اردف (( يااستاذ اسمع نحنا هنا بزنس .. بتعرف يعني شنو بزنس ))!! ثم أردف الشي التاني مافي عقودات بنعملا لي موظف الداير داير الماداير يمشي ثم انت مش كنت ناشط وبتكاتب الصحف؟فأجبت نعم قالي اي انا بعرفك كويس جدا وفي حال ماعجبك الحال تمشي وتنسي انك جيت هنا اساسا ولو ثرثرت برة مصيرك تجي السفارة والبحصل عليك بتعرفو براك ، هممت بالخروج فأوقفني ثم قدم بعض الإعتزار بلؤم مبين ..)) انتهي . خرجت من مكتبه وعلمت ان في طيات كلامه تهديد بائن !!؟؟ .. ياللهول في تلك اللحظة تذكرت سنين الانقاذ المقيتة وملاحقتها لنا في كل مكان حتي اصبحنا نشكك في الجدران التي تأوينا .. خرجت وانا في زهول هل لاذال هنلك أشخاص ينتمون الي تلك الحقبة (الجبهة القومية الإسلامية ) بعد كل هذا الدمار الذي لحق بالوطن منهم يتبجحون علي هذا النحو !!؟؟ وهل لازالو يمتلكون ذات السلطة والسطوة لملاحقتنا حتي خارج السودان !!؟؟
وهل لازال بوسع كوادر الحركة الإسلامية سيئة الذكر أن تكون قادرة علي الإتجار بالعملية التربوية وأن يقوم بخداع الناس علي فتح مدارس في هذه الظروف وعلي هذا النحو .. تعاني (فقر الدم) فيما يتعلق بالكادر المؤهل؟؟. دون أي أذمة ضمير بعد كل هذه السنين!!؟؟ الله الغالب على أمره، تري ما الذي سيكسبونه حين إستكثروا على أبناء شعبنا صدقا في عملية تعليمية معافية بعد حرب أشعلوها بكل دقة وخسة الذين نزحو من الوطن نحو مجهول وذويهم بلاعمل يدفعون إستقطاعاً من حق اللقمة ومن حق جرعة الدواء واليومي الذي أصبح شرطه قاسيا !؟. سيكسبون خلو الساحة الخارجية من الرقيب كما ظلو يفعلو بالداخل علي مدي ٣٠ عاما عجاف ، وقد إفتقرت سوحهم الداخلية إلى الضمير..
فتبا لجراثيمك ياوطن ..
غدا نواصل ..
محمد عبد المنعم صالح
كاتب سوداني
mohamed79salih@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: محمد الشیخ
إقرأ أيضاً:
فشل خطة أوروبا لحماية الدعم السريع.. ما الذي حدث؟
قطع الفيتو الروسي على مشروع قرار بريطاني في مجلس الأمن الدولي الطريق على ما يبدو أمام إعادة تأهيل مليشيا الدعم السريع المتمردة على الدولة السودانية عسكريًا، وسياسيًا، وما يستتبع ذلك من تأهيل حاضنتها السياسية المعروفة باسم تنسيقية تقدّم برئاسة رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك.
فالحاضنة السياسية يريدها المشروع الغربي في السودان أن تنصب ممثلًا وحيدًا للمجتمع المدني، بينما يراد لمليشيا الدعم السريع أن تحل محل الجيش السوداني في إطار مشروع تفكيكه على غرار الجيش العراقي، فقد ظلّ الجيش السوداني عقبة كأداء في وجه مشروع إعادة صياغة الدولة السودانية بما يتوافق مع المصالح الغربية في السودان التي تستهدف موقعه الجيوستراتيجي وموارده الطبيعية غير المحدودة.
وقد غلف مشروع القرار البريطاني بأهداف تبدو ظاهريًا منطقية، مثل تعزيز الإجراءات الدولية الخاصة بتسهيل التدخل الإنساني، بيدَ أن روسيا بررت موقفها الرافض بأنه تدخل غربي غير متوازن يهدد سيادة السودان.
إن هذا التطور عكس تعقيدات العلاقات الدولية، وتوازنات القوى داخل المجلس، ويطرح تساؤلات حول تداعياته على الأوضاع السودانية، خاصة في ظل تصاعد الأزمة الإنسانية والسياسية.
ولا شك أن الرفض جاء في صالح الحكومة السودانية، إذ تعترض على عدة نقاط حواها مشروع القرار، مثل: الإشارة إلى الجيش، ومليشيا الدعم السريع بصيغة مشتركة (أطراف الصراع) الأمر الذي يضع المليشيا في مستوى واحد مع الجيش، بل اشتراك كليهما في جرائم الحرب، بينما تقدم الحكومة السودانية سردية مختلفة تصف المليشيا بأنها فصيل متمرد على الدولة حاول الاستيلاء على السلطة بالقوة بالتخابر مع أطراف خارجية.
كذلك تحدث القرار عن مفاوضات سياسية، الأمر الذي يعني لدى السودان إعطاء مشروعية سياسية للمليشيا، وتجاوزًا مقصودًا عن سقوطها الأخلاقي. إن السودان اليوم يبدو أنه يقف عند مفترق طرق، حيث سيكون لخياراته المستقبلية في تعزيز تحالفاته مع روسيا أو البحث عن حلول متوازنة دورٌ محوري في تحديد مساره على الساحة الدولية.
تحفظات السودان على القرارظل السودان يتابع بقلق التدخلات البريطانية غير الحميدة في شؤونه الداخلية التي ازدادت وتيرتها بعد سقوط النظام السابق في أبريل/ نيسان 2019، ولعب السفير البريطاني آنذاك دورًا رئيسًا في صياغة المشروع الذي تقدم به عبدالله حمدوك دون علم مجلس السيادة ورئيسه عبدالفتاح البرهان، وأدى ذلك إلى قدوم بعثة الأمم المتحدة (يونيتامس) برئاسة فولكر بيرتس بقرار من مجلس الأمن بالرقم 2524 في 3 يونيو/ حزيران 2020، بمزاعم مساعدة السودان على الانتقال إلى الحكم الديمقراطي من خلال بناء مؤسسات مدنية قوية، وتسهيل العملية الدستورية، والانتخابات الديمقراطية.
وأبدى الجيش السوداني تحفظات شديدة على دور فولكر، متهمًا البعثة بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، خاصةً خلال الأزمات بين المكوّنين العسكري، والمدني حيث اتهم رئيس البعثة بالانحياز لقوى الحرية والتغيير، ومحاولة تمكينها وانفرادها بالسلطة عبر مشروع سياسي رعاه فولكر سمي بـ "الاتفاق الإطاري"، وهي ذاتها التي عدلت مسماها إلى تنسيقية تقدم، وتتولى اليوم الترويج للمشروع البريطاني في السودان.
ولذلك فشلت البعثة في تحقيق اختراقات ملموسة في العملية السياسية، مثل: حل الأزمات بين المدنيين والعسكريين، أو تحقيق تقدم في الانتخابات والانتقال الديمقراطي. ونتيجة لنشاط دبلوماسي سوداني في أروقة الأمم المتحدة لم تُجدد ولاية البعثة في يونيو/ حزيران 2023، وأنهيت مهمتها رسميًا في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مع رحيل فولكر بيرتس عن منصبه، بعد تقديمه استقالته.
لقد تعمد مشروع القرار المرفوض ألا يدين إدانة صريحة لا مواربة فيها جرائم مليشيا الدعم السريع وهي جرائم أشارت إليها تقارير أممية، ومنظمات دولية، وهـذا ما أثار حفيظة الحكومة السودانية التي تنظر بريبة لكل أمر تحركه بريطانيا.
إن جوهر مشروع القرار يساوي بين الحكومة، والمليشيا بالطلب المتساوي من الأطراف بالكف عن الخروقات، وظلت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة تردد: "الجانبان – الجيش، والمليشيا – يرتكبان انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، بما في ذلك اغتصاب النساء، والفتيات على نطاق واسع".
بينما تتجاهل بريطانيا أن المدنيين السودانيين يهربون من مناطق سيطرة المليشيا إلى مناطق سيطرة الجيش. لقد تحدث مشروع القرار عن ضرورة فتح معبر إدراي، متجاهلًا الشروط السيادية للحكومة على المعبر ومحاذيرها بخصوص استغلال المعبر لتهربب السلاح والإمداد للمليشيا عبر تشاد.
ويرى السودان كذلك أن مشروع القرار تجاهل شكوى تقدّم بها تتهم دولًا بتقديم السلاح والدعم للمليشيا. يشار إلى أن مجلس الأمن كان قد طلب من المليشيا فك حصارها على مدينة الفاشر عاصمة إقليم دارفور، وسط تقارير تؤكد استهدافها المستشفيات وفقًا لمنظمة أطباء بلا حدود، ومع ذلك لم يشر مشروع القرار لمثل هذه النقاط المهمة المتعلقة بحماية المدنيين. ونسيت بريطانيا أو تناست أن ذات مجلس الأمن كان قد أصدر في 2004 القرار رقم 1556، كان قد طالب الحكومة السودانية حينها بنزع سلاح الجنجويد، ووقف العنف، لكن اليوم تريد بريطانيا مساواة الجنجويد بالجيش السوداني.
انعكاسات الفيتو الروسي على السودانمن الواضح أن روسيا تبنت لحد كبير في ردها على مشروع القرار البريطاني سردية الحكومة السودانية، وتوصيفها للأزمة. وبدا ذلك من خلال مرافعة المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، ديميتري بوليانسكي الذي قال: إنه "لا ينبغي أن يفرض المجلس هذا الاتفاق بطريقة متبّلة بنكهة استعمارية". مضيفًا: إن "المشكلة الرئيسية في المسودة هي أنها تتضمن فهمًا خاطئًا لمن يتحمل مسؤولية حماية المدنيين، ومن يجب أن يتخذ قرارًا في شأن دعوة القوات الأجنبية إلى السودان".
شهد السودان قرارات أممية عديدة، أبرزها المتعلقة بالنزاع في دارفور، أو الأزمات المتلاحقة منذ سقوط نظام عمر البشير، ولكن الموقف الروسي ظل ثابتًا في رفض أي ضغوط غربية، قد تُضعف نفوذ موسكو الإقليمي.
ولذلك يخشى كثير من المراقبين أن يتحول السودان إلى ساحة لتصفية الحسابات بين القوى الكبرى، وساحة لصراع النفوذ بينها، حيث تسعى كل من روسيا والولايات المتحدة، والغرب إلى تعزيز مواقعها في بلد غني بالموارد. وهناك من يعول على الدبلوماسية السودانية في حسن إدارة علاقاتها مع هذه الأقطاب، بما يكفل للسودان تحقيق مصالحه، وتجنب استخدام المؤسسات الدولية في التدخل في شؤونه.
لقد ظلت روسيا تعزز منذ سنوات علاقاتها مع السودان، سواء عبر التعاون الاقتصادي أو الدعم السياسي، لا سيما منذ توقيع اتفاقيات عسكرية مع الخرطوم تشمل إنشاء قاعدة بحرية روسية على البحر الأحمر. وينظر إلى الفيتو الروسي بأنه يرسل رسالة دعم ضمنية من موسكو للسودان، في انتظار تعزيز السودان تعاونه مع روسيا سياسيًا وعسكريًا.
كما أن استمرار الدعم الروسي قد يشجع السودان على الانضمام إلى تكتلات دولية مثل "بريكس"، الأمر الذي يدعم سياسة روسيا في مواجهة الهيمنة الغربية. لكن من جهة أخرى قد يؤدي رد فعل الغرب على الفيتو الروسي إلى تصعيد الأزمات الداخلية، والخارجية التي تواجه السودان.
التحديات المحتملة – وفق المشفقين – تتراوح بين العقوبات الاقتصادية، والعزلة الدبلوماسية، وتعزيز دعم المعارضة، غير أن الضغط الغربي على السودان ليس بالأمر الجديد، وقد استطاع النظام السابق في ذروة هذا الضغط أن يستخرج البترول، وينجز مشاريع ضخمة في مجال البنية التحتية، بل تمكن من إنشاء صناعة حربية مكنته من الاكتفاء الذاتي في جانب كبير من احتياجاته، كما تمكن من تصدير الفائض لدول الجوار.
أما الضغط عبر دعم الحركات المدنية المعارضة، سواء من خلال التمويل أو التدريب السياسي، فهو قائم الآن، وما مشروع القرار الأخير، ومن قبل بعثة فولكر إلا جزء من هذا السياق.
لقد بدت بريطانيا غاضبة بسبب إحباط مشروعها في مجلس الأمن، وظهر الغضب البريطاني من خلال تصريحات وزير الخارجية ديفيد لامي الذي قال: "دولة واحدة وقفت في طريق تحدُّث المجلس بصوت واحد. دولة واحدة هي المعرقلة وهي عدوة السلام. إن الفيتو الروسي (عار)".
ونسي الوزير البريطاني أن بلاده تقف وحدها كثيرًا ضد قرارات أممية لأجل إنقاذ أطفال غزة من الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
أسعار الذهب اليوم في سوريا الجمعة 22 نوفمبر 2024.. عيار 21 يرتفع