الحرب على غزة تكلف الاقتصاد الإسرائيلي أكثر من 67.3 مليار دولار
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
قدرت خبيرة اقتصادية إسرائيلية أن الحرب على قطاع غزة كلفت الاقتصاد الإسرائيلي بالفعل أكثر من 67.3 مليار دولار.
وقالت راكيفيت روسك أميناح، الرئيسة التنفيذية السابقة لبنك لئومي، للقناة 12 الإسرائيلية: "حتى الآن، كلفت الحرب الاقتصاد الإسرائيلي بالفعل أكثر من 250 مليار شيكل (67.3 مليار دولار)، وتريد مؤسسة الدفاع زيادة سنوية لا تقل عن 20 مليار شيكل (5.
وأضافت: "العجز أكبر بكثير، لدينا أشخاص تم إجلاؤهم وجرحى والكثير من الاحتياجات الاقتصادية التي لا تحسب حتى في تكلفة الحرب".
وفي هذا الصدد قال البروفيسور يعقوب فرنكل، الحائز على جائزة إسرائيل للاقتصاد والمحافظ السابق لبنك إسرائيل: "المهمة الأكثر إلحاحا وأهمية هي التعامل مع العجز".
وأضاف: "بدأ عام 2023 من دون عجز ومنذ ذلك الحين تدهور الوضع. في نهاية يوليو/ تموز الماضي بلغ العجز 8.1% حوالي 155 مليار شيكل (42 مليار دولار) وينبغي تغطيته".
وتقول القناة 12 الإسرائيلية: "الأسواق الدولية بدأت تفقد صبرها مع إسرائيل. فانخفض التصنيف الائتماني وزادت علاوة المخاطر. إن الزيادة منذ بدء الحرب واضحة للعيان".
وقال جيل شويد، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة "تشيك بوينت" في مجال التكنولوجيا الفائقة، نشهد علامات على انخفاض الاستثمار الأجنبي. وبطبيعة الحال، يخشى المستثمرون الأجانب الاستثمار في بلد ليس في حالة مستقرة.
وأضاف: "إذا كنت مستثمرا أميركيا، فأنا أبحث عن بيئة مستقرة ومألوفة، وإسرائيل بطبيعة الحال بعيدة وأقل ألفة. على مدى سنوات عديدة، بنينا تلك الثقة بأنه يمكن الوثوق بنا وأننا مكان مستقر. يجب ألا تسوء الأمور".
أما فرنكل فقال: "الحكومة الإسرائيلية فقدت مصداقيتها أمام المستثمرين".
وأضاف: "لا يتم شراء المصداقية من خلال الخطب، ولكن من خلال الأفعال".
بدوره، حذر أوري ليفين، الرئيس التنفيذي السابق لبنك ديسكاونت، من أنه "إذا لم نتعامل مع الأزمة، فسنصل إلى أزمة خطيرة للغاية وربما نصل إلى دوامة خطيرة. هذا هو الخطر الحقيقي، وفي الاقتصاد اللعب ممنوع".
وأضاف: "أول شيء يجب أن يحدث هو استعادة الثقة. تحتاج الحكومة إلى استعادة ثقة المستثمرين الدوليين. لقد انخفضت الثقة، ونرى ذلك في فتح فروق الأسعار، في الخطاب الدولي وفي شركات التصنيف".
وتابع ليفين: "من دون ثقة المستثمرين الدوليين لن نتمكن من إعادة تأهيل الاقتصاد. أساس الاقتصاد هو الثقة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
د. مصطفى ثابت يكتب:: عودة الانضباط لسوق الصرف.. قوة الاقتصاد المصري وثقة المصريين بالخارج
شهد سوق الصرف المصري في الفترة الأخيرة حالة من الانضباط والاستقرار، بفضل حزمة من الإجراءات الحكيمة التي اتخذتها الدولة والبنك المركزي.
هذه الإجراءات ساهمت بشكل كبير في استعادة الثقة في الاقتصاد المصري، الأمر الذي انعكس إيجابًا على عودة تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى مستوياتها الطبيعية، بل وزيادتها بشكل ملحوظ.
في شهر يوليو 2024، أعلن البنك المركزي عن زيادة غير مسبوقة في تحويلات المصريين بالخارج، حيث ارتفعت بنسبة 87% لتصل إلى 3 مليارات دولار، مقارنة بنحو 1.6 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي.. هذه الزيادة لم تكن وليدة اللحظة، بل جاءت نتيجة للجهود المستمرة التي بذلت لضبط السوق المالي وإعادة التوازن لسوق الصرف.
إجراءات فاعلة تعزز الثقةتضمنت الإجراءات التي اتخذتها الدولة والبنك المركزي مجموعة من السياسات الاقتصادية والمالية التي تهدف إلى تعزيز استقرار العملة الوطنية وتقليل التقلبات في سوق الصرف، من بين هذه السياسات:
1. تعزيز الرقابة على السوق: تم تكثيف الرقابة على تداول العملات الأجنبية ومنع أي محاولات غير قانونية للتلاعب بالسوق. هذا ساهم في تقليص السوق الموازي وتعزيز الثقة في السوق الرسمي.
2. توحيد سعر الصرف: العمل على تقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي، مما دفع العديد من المصريين العاملين بالخارج لاستخدام القنوات الرسمية لتحويل أموالهم، بدلًا من اللجوء إلى السوق السوداء.
3. تحسين السياسات النقدية: اتبعت الدولة سياسات نقدية تهدف إلى استقرار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، مما أدى إلى تقليل تقلبات أسعار الصرف وجعل السوق أكثر استقرارًا.
4. تقديم حوافز للمصريين بالخارج: من خلال البنوك الوطنية والمؤسسات المالية، تم تقديم حوافز تحفيزية لجذب تحويلات المصريين بالخارج عبر القنوات الرسمية، مما ساهم في زيادة التحويلات وتدفق العملة الأجنبية.
لا تعكس هذه الأرقام الكبيرة فقط نجاح هذه السياسات والإجراءات، بل تشير أيضًا إلى تجدد الثقة من قبل المصريين العاملين في الخارج في الاقتصاد المصري. فقد أصبحت النظرة العامة للاقتصاد إيجابية ومستقرة، وهو ما طمأن المصريين في الخارج ودفعهم إلى زيادة تحويلاتهم المالية.
الاقتصاد المصري، الذي مر بتحديات كبرى خلال السنوات الأخيرة، بدأ يظهر علامات تعافي ونمو مستدام بفضل الإصلاحات الاقتصادية المستمرة. هذا الاستقرار يعزز من قدرة الاقتصاد على جذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز التحويلات المالية من المصريين بالخارج، وهي مورد هام للنقد الأجنبي وداعم أساسي للاقتصاد.
دعم مستدام واستقرار متواصلمن المتوقع أن تستمر هذه التحويلات في الزيادة مع استمرار الحكومة في اتخاذ إجراءات لضمان استقرار السوق المالي والنقدي، حيث إن استمرار تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري من خلال السياسات المتبعة سيجذب مزيدًا من التحويلات والاستثمارات، مما يعزز من نمو الاقتصاد ويخفف من الأعباء المالية.
في الختام، هذه الزيادة الكبيرة في تحويلات المصريين بالخارج ليست إلا ثمرة للإجراءات الحكيمة التي أعادت الانضباط لسوق الصرف، وأكدت على الثقة في النظرة الإيجابية للاقتصاد المصري.
عاجل - ترامب عن روسيا: تجمعني علاقة جيدة بـ "بوتين" ولا يحترم إدارة بايدن