علق الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال، على إعلان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مجموعة من الإجراءات الإصلاحية المختلفة التي تبنتها الحكومة في الفترة من مايو 2022 وحتى يونيو 2024، بهدف تشجيع القطاع الخاص وتمكينه من المشاركة في الاستثمارات المختلفة بالمجتمع، إذ ارتفعت مساهمته في إجمالي الاستثمارات بنسبة 37% خلال العام الماضي 2023-2024.

تحسين وضع القطاع الخاص

وقال الشوادفي في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين هبة حسين ومحمد الشاذلي، على القناة الأولى والفضائية المصرية: «الدولة المصرية تعمل منذ 3 سنوات على أساس تحسين وضع القطاع الخاص حتى يصل إلى 65% من إجمالي الناتج المحلي في الدولة المصرية، وبالتالي، تقليل مساهمة نسبة القطاعات المنتسبة للحكومة مثل القطاع العام وقطاع الأعمال العام».

وأوضح: «بدأت الدولة بمجموعة من الإجراءات مثل التيسيرات التشريعية، وبدأت الدولة في سن قوانين جديدة تحفز القطاع الخاص وتيسر له الدخول في المجال الاقتصادي، كما شرعت الدولة في تنفيذ إصلاحات جمركية وضريبية للتعامل مع المشكلات، بالإضافة إلى حل مشكلات تسجيل الشركات وتوفير التيسيرات في إجراءات التعامل مع الجهاز الحكومي».

شدد الشوادفي على أن هذه التسهيلات حدثت في كل المجالات مثل الزراعة والصناعة والسياحة والتجارة والخدمات، كما أطلق الرئيس السيسي مبادرة ابدأ، وهناك مبادرة مشروعك.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإصلاحات صباح الخير يا مصر محمد الشاذلي التسهيلات القطاع الخاص القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

303 ملايين دينار فائض مُحوّل لصندوق استثمار أموال الضمان

#سواليف

كتب #موسى_الصبيحي

  حوَلت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إلى #صندوق #استثمار #أموال_الضمان خلال العام الماضي 2024 فائضاً مالياً تأمينياً مقداره (303) ملايين دينار .

وقد شكّل هذا الفائض ما نسبته (24%) من النمو في موجودات الصندوق ما بين نهاية العام 2023 ونهاية العام 2024، إذ ارتفعت الموجودات من حوالي ( 14.8 ) مليار دينار كما في 31-12-2023 إلى حوالي (16.1) مليار دينار كما في 31-12-2024.

مقالات ذات صلة التنمية توضح حول نظام ترخيص جمع التبرعات الجديد 2025/03/23

من اللافت أن الفائض التأميني المحوّل للصندوق خلال العام 2024 قد انخفض بشكل ملموس عن الفائض المحوّل للصندوق خلال العام 2023 بحوالي (77) مليون دينار وبنسبة انخفاض بلغت (20%).

والفائض المالي التأميني هو عبارة عن الفارق ما بين إجمالي إيرادات الاشتراكات المترتبة على المؤمّن عليهم وأصحاب العمل وتوابعها من جهة والنفقات التأمينية المختلفة من رواتب تقاعدية وتعويضات دفعة واحدة ونفقات إصابات عمل وبدلات إجازة أمومة. إضافة إلى النفقات الإدارية للمؤسسة.

مقالات مشابهة

  • الاتصالات تبحث تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة وجذب الاستثمارات الأمريكية لمصر
  • شراكة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية لدعم شراكات القطاعين العام والخاص في 11 مطارا
  • شراكة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية لدعم شراكات القطاعين العام والخاص في 11 مطاراً
  • قطاع الأعمال العام: نعمل على تجهيز عدد من الشركات للطرح في البورصة
  • القنصل العام بفرانكفورت ينظم حفل إفطار لأبناء الجالية المصرية
  • الاستثمار في المطارات المصرية يدخل حيز التنفيذ .. الفرصة متاحة للقطاع الخاص
  • توقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية لجذب الاستثمارات لقطاع المطارات.. بحضور مدبولي
  • برلماني: الدولة المصرية اتخذت إجراءات ساهمت في ضبط أوضاع الاقتصاد
  • اليوم.. بدء صرف مرتبات شهر مارس 2025 لـ العاملين في القطاع الخاص والحكومة
  • 303 ملايين دينار فائض مُحوّل لصندوق استثمار أموال الضمان