أستاذ استثمار: الإصلاح الاقتصادي ساهم في تحسين ونمو القطاع الخاص
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
علق الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال، على إعلان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مجموعة من الإجراءات الإصلاحية المختلفة التي تبنتها الحكومة في الفترة من مايو 2022 وحتى يونيو 2024، بهدف تشجيع القطاع الخاص وتمكينه من المشاركة في الاستثمارات المختلفة بالمجتمع، إذ ارتفعت مساهمته في إجمالي الاستثمارات بنسبة 37% خلال العام الماضي 2023-2024.
وقال الشوادفي في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين هبة حسين ومحمد الشاذلي، على القناة الأولى والفضائية المصرية: «الدولة المصرية تعمل منذ 3 سنوات على أساس تحسين وضع القطاع الخاص حتى يصل إلى 65% من إجمالي الناتج المحلي في الدولة المصرية، وبالتالي، تقليل مساهمة نسبة القطاعات المنتسبة للحكومة مثل القطاع العام وقطاع الأعمال العام».
وأوضح: «بدأت الدولة بمجموعة من الإجراءات مثل التيسيرات التشريعية، وبدأت الدولة في سن قوانين جديدة تحفز القطاع الخاص وتيسر له الدخول في المجال الاقتصادي، كما شرعت الدولة في تنفيذ إصلاحات جمركية وضريبية للتعامل مع المشكلات، بالإضافة إلى حل مشكلات تسجيل الشركات وتوفير التيسيرات في إجراءات التعامل مع الجهاز الحكومي».
شدد الشوادفي على أن هذه التسهيلات حدثت في كل المجالات مثل الزراعة والصناعة والسياحة والتجارة والخدمات، كما أطلق الرئيس السيسي مبادرة ابدأ، وهناك مبادرة مشروعك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإصلاحات صباح الخير يا مصر محمد الشاذلي التسهيلات القطاع الخاص القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
مدينة طنجة للسيارات TAC توسع آفاقها: 265 هكتار جديدة لدفع عجلة الصناعة
زنقة20ا طنجة: أنس أكتاو
تعد منطقة طنجة للسيارات (TAC) من أبرز المشاريع الصناعية في المغرب، والتي تلعب دورًا محوريًا في تطوير قطاع صناعة السيارات في البلاد.
وتهدف المنطقة إلى جعل طنجة مركزًا صناعيًا عالميًا بفضل بنيتها التحتية المتطورة، وموقعها الاستراتيجي على مضيق جبل طارق الذي يربط أوروبا بأفريقيا.
ومع التحولات الاقتصادية الكبيرة التي يشهدها القطاع، تم الإعلان مؤخرًا عن مشروع توسعة ضخم للمدينة بإضافة حوالي 265 هكتار إلى مساحتها الحالية.
وتهدف عملية التوسعة هذه إلى تعزيز قدرة المنطقة على استقبال استثمارات جديدة، سواء من شركات السيارات العالمية أو من الصناعات المساندة مثل شركات توريد القطع والمكونات.
ويُنتظر أن تؤدي هذه الخطوة إلى رفع القدرة التنافسية للمغرب في سوق السيارات العالمي، إذ يُساهم الموقع الجغرافي والبنية التحتية المتطورة في جذب الاستثمارات الأجنبية. كما أن التوسعة الجديدة ستتيح فرصًا أكبر للشركات المحلية من خلال تعزيز سلاسل التوريد وزيادة القدرة الإنتاجية.
منذ تأسيس مدينة طنجة للسيارات، كانت تلعب دورًا حيويًا في دفع عجلة الاقتصاد الوطني. فبجانب استضافة شركات سيارات عالمية مثل “رونو” تمكنت المنطقة الصناعية من جذب العديد من الشركات التي تعمل في تصنيع وتوريد مكونات السيارات. وقد ساعدت هذه الاستثمارات في توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مما ساهم في تقليل نسب البطالة في المنطقة.
عاجل - ترامب عن روسيا: تجمعني علاقة جيدة بـ "بوتين" ولا يحترم إدارة بايدن