الخارجية تُعقّب على الهجوم الجماعي المسلح للمستوطنين شرق قلقيلية
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
عقبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، صباح اليوم الجمعة، على الهجوم الجماعي المسلح للمستوطنين الإسرائيليين، مساء أمس، على قرية جيت شرق قلقيلية.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن هجوم المستوطنين الذي أسفر عن استشهاد شاب وإصابة آخر بجروح حرجة، إضافة إلى إحراق منازل ومركبات، هو إرهاب دولة منظم.
وأدانت الهجوم الوحشي الذي شنته عصابات المستعمرين الإرهابية على قرية جيت، واعتبرته تصعيدا خطيرا في جرائمها المستمرة ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، التي ترتكبها بحماية جيش الاحتلال الذي يتدخل لقمع المواطنين إذا ما هبوا للدفاع عن أنفسهم.
وأضافت أنها تنظر بخطورة بالغة لطبيعة هذا الهجوم، خاصة وأنه هجوم جماعي منظم ومسلح شارك فيه ما يقارب من 100 مستعمر إرهابي، بنية القتل، ما أدى إلى استشهاد الشاب رشيد سدة (23 عاما) وإصابة آخرين، بالإضافة إلى إحراق عدد من منازل المواطنين ومركباتهم.
وتساءلت الوزارة: "كيف تقوم تلك العصابات الإرهابية بحشد 100 عنصر من عناصرها المسلحة بأسلحة بن غفير والهجوم على قرية فلسطينية؟ لولا شعورها بالحماية والدعم سياسيا وقانونيا وأمنيا، علما أن مثل هذه الهجمات ليست الأولى، إذ تذكرنا بالهجوم أكثر من مرة على بلدة حوارة، جنوب نابلس ، وحرقها، وغيرها من الجرائم".
وطالبت الوزارة، مجددا، بموقف دولي جدي يجبر دولة الاحتلال على تفكيك بؤر وميليشيات المستعمرين الإرهابية المنتشرة في الضفة المحتلة، وتجفيف مصادر تمويلها ورفع الحماية السياسية والقانونية عنها واعتقال عناصرها الإجرامية، وإجبارها على إنهاء منظومتها الاستعمارية الإحلالية ونظامها التمييزي العنصري في فلسطين المحتلة.
وأكدت أن الهجوم الجماعي على قرية جيت دليل أن عقوبات عدد من الدول على بعض عناصر المستعمرين الإرهابية غير كافية، ولن تشكل رادعا لها لوقف جرائمها، مطالبة بفرض عقوبات رادعة على منظومة الاستعمار برمتها ومن يقف خلفها ويحرض على هذا العنف والإرهاب الوحشي من المسؤولين الإسرائيليين وقبل فوات الأوان.
كما طالبت الوزارة، المحكمة الجنائية الدولية بسرعة تحمل مسؤولياتها في هذا المضمار، مؤكدة أن وقف حرب الإبادة على شعبنا وتوفير الحماية الدولية له، شرط مسبق لمنحه الحق في تقرير المصير بحرية وكرامة.
المصدر : وكالة وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: على قریة
إقرأ أيضاً:
دور فاعل لوزارة الزراعة في توفير السلع بأسعار مخفضة لدعم المواطنين
في إطار جهودها لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية، تقوم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بدور محوري في توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة. وتأتي هذه الجهود ضمن خطة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وضمان استقرار الأسواق، خاصة في ظل الأزمات العالمية التي أثرت على سلاسل الإمداد والتوريد.
منافذ بيع بأسعار مخفضة :
أطلقت وزارة الزراعة منافذ بيع ثابتة ومتنقلة على مستوى الجمهورية لتوفير المنتجات الغذائية والزراعية للمواطنين بأسعار تقل عن السوق.
تشمل هذه المنافذ الخضروات، الفواكه، اللحوم، الدواجن، والألبان، بالإضافة إلى المنتجات الزراعية الأخرى. وتعمل الوزارة على توسيع نطاق هذه المنافذ لضمان وصول السلع إلى المناطق الأكثر احتياجًا.
وأكدت الوزارة بأن عدد المنافذ التابعة للوزارة تجاوز 300 منفذ، يتم دعمها بشكل مباشر لضمان استمرارية توفير السلع بأسعار تنافسية. كما أُضيفت منافذ متحركة تجوب القرى والمناطق النائية لتلبية احتياجات سكانها.
التعاون مع الجهات الإنتاجية:
تتعاون وزارة الزراعة مع جهات الإنتاج المختلفة، مثل المزارع التابعة لها، ومراكز الإنتاج الحيواني، والشركات الوطنية، لضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية، وتعمل الوزارة على تسويق منتجات المزارع الحكومية مباشرة إلى المستهلكين، مما يقلل من تكاليف الوساطة ويرفع من جودة المنتجات المقدمة.
جهود مستدامة لتحقيق التوازن :
تسعى الوزارة إلى تحقيق التوازن في السوق عبر ضخ السلع الأساسية خلال فترات الأزمات والمواسم التي تشهد ارتفاعًا في الطلب، مثل شهر رمضان والأعياد، وكما تعمل على مراقبة الأسواق لضمان عدم استغلال المواطنين من قبل التجار.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تبذل جهودًا حثيثة لتأمين السلع الغذائية بأسعار عادلة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو دعم المواطن البسيط وتوفير احتياجاته الأساسية.
دور الإنتاج المحلي :
تركز وزارة الزراعة أيضًا على تعزيز الإنتاج المحلي من خلال دعم المزارعين وتقديم التقاوي المحسنة والأسمدة بأسعار مدعمة، بما يساهم في زيادة الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الواردات.
الزراعة تختتم برنامجًا تدريبيًا حول تعظيم الموارد العلفية في القرىاستجابة المواطن :
لاقى دور الوزارة في توفير السلع بأسعار مخفضة استحسان المواطنين، حيث أشار العديد منهم إلى انخفاض أسعار اللحوم والخضروات في المنافذ مقارنة بالأسواق التقليدية.
وطالب المواطنون بتوسيع هذه المبادرات لتشمل جميع المحافظات وزيادة الكميات المطروحة لمواجهة الطلب المتزايد.
تؤكد هذه الجهود أن وزارة الزراعة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الأمن الغذائي وتخفيف أعباء المعيشة، مع الاستمرار في دعم الإنتاج المحلي وضمان استقرار الأسعار في الأسواق.