«التنمية المحلية» تصدر كتابا دوريا بالمحافظات بشأن منظومة الخبز الجديدة
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
أصدرت وزارة التنمية المحلية كتابا دوريا رقم 161 لسنة 2024 للمحافظين بشأن متابعة منظومة الخبز الجديدة في ظل توجيهات القيادة السياسية نحو دراسة مدى التزام أصحاب المخابز بإنتاج خبز بلدي مدعم مطابق للمواصفات، وكذا قيام المحافظين بمتابعة تحصيل الغرامات والمرور على باقي المخابز، والمتضمن نتائج التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية حول حصر المبالغ والغرامات المستحقة على أصحاب المخابز منذ عام 2014 وحتى نهاية شهر يناير 2024 على مستوى محافظات الجمهورية، والمنتهي بالموافقة على التقديرات والتوصيات التالية.
وتضمنت الموافقة على تقديرات هيئة الرقابة الإدارية مع الوضع في الاعتبار القرارات الأخيرة بشأن خفض الدعم عن الخبز والتي تتمثل في استمرار حملات المرور والتفتيش على المخابز على مستوى الجمهورية؛ للتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات، وتحصيل المديونية المستحقة على أصحاب المخابز، وصدور القانون رقم 3 لسنة 2024 بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة، ووجود عقوبات رادعة للجرائم التموينية بالقانون رقم 15 لسنة 2019 تتمثل في الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه في الشأن ذاته.
تشديد العقوباتوشددت على دراسة تشديد العقوبات المتعلقة بالجرائم التموينية الأخرى المنصوص عليها بالقانون رقم 95 لسنة 1945 بشأن شئون التموين، والقانون رقم 163 لسنة 1950 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح بحيث تتناسب هذه العقوبات مع جسامة الجرائم التموينية المرتكبة في الوقت الراهن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اصحاب المخابز التموين والتجارة الداخلية التنمية المحلية الخبز الجديدة الرقابة الادارية القيادة السياسية المرافق العامة الوقت الراهن أصحاب المخابز ارباح
إقرأ أيضاً:
بالأسماء.. وزير الداخلية يرد الجنسية المصرية لـ 24 شخصًا
أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، القرار رقم 1521 لسنة 2024، بشأن رد الجنسية المصرية لـ 24 شخصًا، وذلك وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية اليوم الإثنين الموافق 9 سبتمبر 2024.
وجاء نص قرار وزير الداخلية، أنه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
ونصت المادة الأولى لقرار رقم 1520، ترد الجنسية المصرية لكل من الإثنا عشر شخصًا المدرجة أسمائهم بالبيان المرفق، أولهم محمد محمود أحمد وآخرهم شروق منير مصلح.
https://www.elaosboa.com/wp-content/uploads/2024/09/elaosboa67154.pdf
كما نصت المادة الأولى لقرار رقم 1521، ترد الجنسية المصرية لكل من الاثنا عشر شخصًا المدرجة أسمائهم بالبيان المرفق، أولهم عمرو يسري محمد وآخرهم هبة أحمد إبراهيم.
اقرأ أيضاًبعد قليل.. الحكم على «أم شهد» شريكة سفاح التجمع
اليوم.. استكمال محاكمة متهمين في «خلية داعش قنا»
اليوم.. استكمال محاكمة متهم في قضية أحداث إمبابة
عاجل - ترامب عن روسيا: تجمعني علاقة جيدة بـ "بوتين" ولا يحترم إدارة بايدن