«التنمية المحلية» تصدر كتابا دوريا بالمحافظات بشأن منظومة الخبز الجديدة
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
أصدرت وزارة التنمية المحلية كتابا دوريا رقم 161 لسنة 2024 للمحافظين بشأن متابعة منظومة الخبز الجديدة في ظل توجيهات القيادة السياسية نحو دراسة مدى التزام أصحاب المخابز بإنتاج خبز بلدي مدعم مطابق للمواصفات، وكذا قيام المحافظين بمتابعة تحصيل الغرامات والمرور على باقي المخابز، والمتضمن نتائج التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية حول حصر المبالغ والغرامات المستحقة على أصحاب المخابز منذ عام 2014 وحتى نهاية شهر يناير 2024 على مستوى محافظات الجمهورية، والمنتهي بالموافقة على التقديرات والتوصيات التالية.
وتضمنت الموافقة على تقديرات هيئة الرقابة الإدارية مع الوضع في الاعتبار القرارات الأخيرة بشأن خفض الدعم عن الخبز والتي تتمثل في استمرار حملات المرور والتفتيش على المخابز على مستوى الجمهورية؛ للتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات، وتحصيل المديونية المستحقة على أصحاب المخابز، وصدور القانون رقم 3 لسنة 2024 بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة، ووجود عقوبات رادعة للجرائم التموينية بالقانون رقم 15 لسنة 2019 تتمثل في الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه في الشأن ذاته.
تشديد العقوباتوشددت على دراسة تشديد العقوبات المتعلقة بالجرائم التموينية الأخرى المنصوص عليها بالقانون رقم 95 لسنة 1945 بشأن شئون التموين، والقانون رقم 163 لسنة 1950 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح بحيث تتناسب هذه العقوبات مع جسامة الجرائم التموينية المرتكبة في الوقت الراهن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اصحاب المخابز التموين والتجارة الداخلية التنمية المحلية الخبز الجديدة الرقابة الادارية القيادة السياسية المرافق العامة الوقت الراهن أصحاب المخابز ارباح
إقرأ أيضاً:
تجديد حبس أصحاب مخابز ساحية بسبب الدقيق المدعم
قررت جهات التحقيق المختصة تجديد حبس عدد من أصحاب المخابز السياحية 15 يوماً علي ذمة التحقيقات لاتهامهم ببيع الدقيق المدعم بالمخالفة للقانون.
كان جهود قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن قامت بعدد من الحملات التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية .
أسفرت الجهود عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد عن (6) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار .
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة