مبادرة 100 يوم صحة تواصل عملها بمحيط مساجد الإسماعيلية
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
انتشرت الفرق المتحركة بحملة 100 يوم صحة في محيط مساجد الإسماعيلية، صباح اليوم الجمعة، تزامنا مع توافد آلاف المصلين لأداء صلاة الجمعة للوصول لأكبر عدد من المواطنين وإجراء الكشف الطبي عليهم.
ولليوم السادس عشر على التوالي تواصل مبادرة100 يوم صحة بالإسماعيلية نشاطها داخل قرى ومراكز محافظة الإسماعيلية حيث انطلقت فرق المبادرة المتحركة في مراكز الشباب بالقرى ووصلت للمناطق الزراعية ومن أمام المساجد وداخل الشواطيء والحدائق العامة والأندية وفي المناطق الريفية تنتشر الفرق .
وقالت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية أن المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة"، يشارك فيها نحو 48 فريق تم توزيعهم كالتالي، 20 فريق ثابت و28 فريق متحرك يجوب جميع أنحاء المحافظة
وتقدم خدمات عدة، منها الفحص المبكر عن السكري والاعتلال الكلوي وخدمات وحدات الرعاية الصحية الأولية، وطب الأسرة، وخدمات القوافل العلاجية والخدمات الوقائية، وتنطلق المبادرة بفِرق ثابتة داخل الوحدات وأخرى متحركة مع توافر كافة مستلزمات التشغيل والواقيات الشخصية، هذا بالإضافة إلى تكثيف جميع الخدمات العلاجية والوقائية التي تقوم بها المديرية.
وأضافت أن المبادرة تشمل خدمات مبادرة العناية بصحة الأم والجنين والكشف المبكر عن السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، ومبادرة فحص المقبلين على الزواج وفحص كبار السن، من خلال وحدات الرعاية الأولية على مستوى الجمهورية، بالإضافة لفحص الأطفال المبتسرين للأمراض الوراثية وخدمات التشخيص والإحالة لأطفال المدارس المحتمل إصابتهم بأمراض سوء التغذية من خلال عيادات الربط التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية.
وطالب محافظ الإسماعيلية، الأطباء وأطقم التمريض ببذل مزيد من الجهد، وتقديم الخدمة الطبية المتميزة وتذليل كافة العقبات والإجراءات التي تواجه كبار السن وذوي الهمم من أجل التسهيل والتيسير لهم.
موجهًا بضرورة توعية المواطنين بخدمات المبادرات المختلفة والتعريف بالفئات المستهدفة والخدمات المقدمة لكل فئة، من خلال التعريف بأماكن تقديم الخدمة الثابتة وتمركز الفرق بأماكن التجمعات.
وأشارت الدكتورة هبة جودة مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرات الرئاسية أن مبادرة "100 يوم صحة" تسعى إلى تكثيف جميع خدمات وزارة الصحة والسكان، وبالأخص خدمات المبادرات الرئاسية وتسهيل مهام فرق العمل والتأكد من جاهزية الأطقم الطبية والفرق الثابتة والمتحركة وإعداد كشوف بأعضاء الفرق من أطباء وتمريض ومسجلي البيانات، وأن المديرية على استعداد لتقديم كافة أوجه الدعم لتقديم جميع الخدمات للمواطنين.
ومن الجدير ذكره، أن المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة" في عامها الثاني، تعد مبادرة وطنية شاملة وتهدف إلى تحسين صحة المواطنين في جميع أنحاء مصر، وتمثلُ ثمرة جهود مبادرات رئيس الجمهورية، وتسعى لتوسيع نطاق خدمات الصحة العامة وتقديمها بشكل مُكثف خلال فترة زمنية مُحددة تبلغ 100 يوم، مع ضمان حصول جميع المواطنين، على خدمات صحية عالية الجودة، مضيفًا أن المبادرة تهدف كذلك إلى التعريف بخدمات المبادرات المختلفة المنضوية تحت مظلة مُبادرات رئيس الجمهورية "100 مليون صحة "، وتوضيح أماكن تقديم الخدمات والفئات المُستهدفة والخدمات المُقدمة لكل فئة بالمبادرات الرئاسية، وجميع الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة والسكان، سعيًا لتعزيز الوعي الصحي لدى المواطنين.
وستشهد المبادرة إضافة خدمات جديدة مُقارنة بالعام الماضي، حيث تشتمل على تحسين وزيادة كفاءة وصول المواطنين إلى الخدمات الصحية بشكل عادل، وتحسين جودة الخدمات المُقدمة من خلال وزارة الصحة والسكان، إلى جانب تقديم خدمات المُبادرات الرئاسية للمصريين وغير المصريين، من خلال الوحدات الصحية والمستشفيات وسيارات القوافل الطبية والفرق المتنقلة، والمُقسمة إلى فرق ثابتة، وأخرى متحركة، وسيارات قوافل؛ لتقدم الخدمات من الساعة ٩ صباحًا وحتى ٩ مساءً في جميع الأماكن الحيوية ومناطق التجمعات.
كما أن المبادرة هذا العام تُركز أيضًا على نشر الوعي لتجنب الإصابة بالأمراض المعدية، غير السارية والوراثية، والنفسية، فضلًا عن الكشف المبكر عن الإصابة بهذه الأمراض وتقديم خدمات المتابعة والتقييم للمرضى من خلال مراكز ووحدات العلاج المُنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، مع التعاون مع كافة القطاعات والمؤسسات المعنية لتحقيق أهداف وزارة الصحة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وحدات الرعاية الصحية مبادرة فحص المقبلين على الزواج 100 يوم صحة محافظة الإسماعيلية
إقرأ أيضاً:
«اقتصادي» يطلق مبادرة «المواطن المصري يستحق حياة أفضل»
قال الدكتور شادي المنزلاوي، الخبير الاقتصادي، إنه في إطار سعي الدولة المستمر لتحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز مستوى الخدمات العامة تبرز خطوة جديدة تهدف إلى إحداث تحول ملحوظ في قطاع النقل والمواصلات في مصر عبر مبادرة يوضحها، حيث تعكس التزام الدولة بتوفير حلول فعالة تسهم في تسهيل التنقل اليومي وتلبية احتياجات المواطنين بطرق مبتكرة ومستدامة.
وأضاف «المنزلاوي»، أنه يطرح أمام صانعي القرار والمواطنين مبادرة اقتصادية استراتيجية تحت عنوان «المواطن المصري يستحق حياة أفضل»، التي تُتيح لجميع من يمتلكون سيارات قديمة موديلها يزيد عن 20 عامًا استبدالها بسيارات جديدة من موديلات 2011 إلى 2020 «موديل يسبق السنة الحالية بخمس سنوات»، معفاة بالكامل من الرسوم الجمركية، موضحًا أن الهدف الرئيس من هذه المبادرة هو رفع العناء عن المواطن المصري الذي يواجه تحديات مالية ونفسية كبيرة بسبب امتلاكه لسيارات قديمة منتهية الصلاحية يضطر لاستخدامها وتحمل عناؤها لضيق ذات اليد، ناهيك عن تعرضه لمواقف صعبة كثيرة من خلال الأعطال المفاجئة في مناطق الازدحام مع حرارة أو برودة الجو وتعطيل حركة السير وعبء نقلها إلى أماكن الصيانة وتكاليفها، وتسعى المبادرة أن تكون امتدادًا لمبادرة «حياة كريمة».
وأوضح أن هذه المبادرة توفر السيارة المناسبة للمواطنين كي يحظون بالحياة الكريمة التي تهدف إليها الدولة من خلال توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق حياة كريمة، مناشدًا بالتوجيه لتبني المبادرة لما فيه من توفير حياة كريمة لمواطنيه ورفع العناء عنهم وعن الدولة من خلال توفير سيارات للمواطنين تُحسن من مستوى معيشتهم وتحد من عرقلة حركة المرور على الطرق والكباري، حيث أن السيارات القديمة نتيجة تقادمها تُعتبر من أهم أسباب الحوادث المرورية وتباطؤ حركة السير وهو ما يُشكل عبئًا إضافيًا على المواطن والدولة على حد سواء.
ولفت إلى أنه من خلال السماح للمواطنين الذين يمتلكون سيارات قديمة باستيراد سيارات جديدة من موديلات حديثة تُعفى تمامًا من الرسوم الجمركية ما عدا رسوم التسجيل، فإننا نحقق فوائد عدة، أولها أنه سيتم تقليل الأعطال في الشوارع بما يُحسن من انسيابية حركة المرور ويُقلل من الحوادث، وثانيها أن هذه المبادرة ستُسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين بشكل ملموس من خلال توفير وسائل نقل أكثر أمانًا وكفاءة، مؤكدًا أن المبادرة تُقدم فرصة كبيرة للمواطنين غير القادرين على تملك سيارة صالحة للاستخدام ومتهالكة أو سيارات تتطلب تكاليف صيانة باهظة من تملك سيارات بتكلفة مقدور عليها وعلى أن تكون فترة المبادرة لمدة عام من تاريخ صدورها وصالحة لمدة ثلاث سنوات تسمح للمواطن من توفيق أموره المادية.
ونوه بأنه تم وضع مجموعة من الضوابط والاشتراطات لضمان أن هذه المبادرة تذهب إلى أصحابها المستحقين، ولا تُستخدم كوسيلة للمتاجرة أو الاستفادة غير المشروعة، ويُشترط أن تكون السيارة الجديدة للاستخدام الشخصي والأقارب من الدرجة الأولى فقط، ولا يجوز بيع السيارة أو تحويل ملكيتها إلا بعد مرور 10 سنوات من تاريخ أول تسجيل لها، كما أن هناك عقوبات صارمة تضمن أن من يُخالف هذه القوانين قد يتعرض لمصادرة السيارة بحكم قضائي، بما يُعزز من نزاهة المبادرة ويمنع الاتجار بها، موضحًا أن هذه المبادرة ليست فقط فائدة للمواطنين، بل هي أيضًا خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاقتصاد الوطني، فمن خلال تشجيع المواطنين على استيراد سيارات جديدة، وفي الوقت نفسه تعمل الدولة حاليًا على دعم قطاع صناعة السيارات من خلال الطلب المحلي، مما سيُعزز من قوة الاقتصاد الوطني، كما أن المبادرة تُسهم في تحسين مستوى الأمان البيئي.
وأشار إلى أن مبادرة «المواطن المصري يستحق حياة أفضل» كخطوة جادة نحو تحقيق تحسينات حقيقية في حياة المواطن المصري، فمن خلال إتاحة الفرصة أمام الأفراد لتحديث سياراتهم ستتحقق فوائد كبيرة على صعيد الأمن المروري وتخفيف الأعباء المالية، وتحسين جودة الحياة.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية في لقائه بأعضاء السلك الدبلوماسي: يجب التفاعل مع أولويات المواطن المصري
متحدث الحكومة: تصريح «المواطن المصري الأكثر استهلاكًا للسكر عالميًّا» كان بهدف التوعية الصحية
برلماني يطالب الحكومة بخطة عاجلة لرفع المعاناة عن المواطن المصري