بخيت النقر
تستند المفاوضات على أسس وشروط وإلا فلا داعي لها وإلا هناك أجندة لإدارة بايدن لتحقق نجاحا في السودان قد يدعمها في الحملة الانتخابية. وإيقاف الحرب واستمرارها ليس حكرا على طرف دون الآخر ويتطلب حضور قياداتها. رفض الحكومة السودانية للمفاوضات يعتمد على عدم الثقة من تجارب السودان والتجارب الأخرى مع الدول الغربية وفرض الاجندة لاحتلال البلدان وسرقة ونهب الموارد كما حدث في سيراليون ولي مقال قديم جدا عن (الاحتلال الأمريكي للسودان) في عام 2001 ويبدو أنها ستحققه دون ان تخسر جندي واحد ودول الغرب تبحث عن ذرائع للإسهام في القضاء على الدولة السودانية ولصناعة الفوضى الخلاقة كما حدث للصومال و للعراق وليبيا واليمن وغيرها من الدول وإقرار وفرض حكم المليشيات لسرقة ونهب الموارد وذلك بإنزال السلاح للمليشيا المرتزقة الإرهابية مع بعض فتات الأغذية المسرطنة للبؤساء ونهب وتحميل الذهب واليورانيوم والمعادن النفسية في نفس الطائرة ولن يجدي التهديد والوعيد المغلف بالحرص على إيقاف الحرب واذا كانت تهدف لذلك لأوقفتها في الأيام الأولى ولم تخلي رعاياها ولكنها تنفذ جرائمها في الشعوب ووعدها كاذب ووعيدها خائب فلا ديمقراطية ولا حقوق انسان ولا إغاثة اللاجئين والنازحين من أهدافها واللاجئين خارج السودان في تشاد واثيوبيا بالألاف ولم تصلهم إغاثة وتوجهوا إلى السودان سيرا على اقدامهم وفضلوا الموت في وطنهم.
ولكن القيادات الأقزام لا يدركون مخاطر الحرب وتهديد الأمن القومي السوداني وانهيار الدولة ولقد أسهمت فيه ما يسمى باللجنة الأمنية (البصيرة ام حمد) وتشمل دقلو اخوان وقيادة قحت السياسية التي عجزت عن إدارة المرحلة الانتقالية بحكمة ورشد وكلهم فرطوا ولم يتداركوا للمخاطر المحدقة بالوطن وهذه القيادات التعيسة التي أوردت البلاد والعباد هذا الدرك السحيق والانزلاق في الفوضى ولم يسمع صوت كثير من الحادبين على السودان ولن يقبل العذر من أي أحد عند الخيانة العظمى للأوطان. وأرسل "تجمع الأكاديميين والباحثين والخبراء السودانيين" لكل القوى المدنية والسياسية والعسكرية في السودان رؤية كاملة لإرساء السلم والأعمار والتنمية والتحول المدني الديمقراطي وخارطة طريق التحول الديمقراطي قبل الحرب وبعد الحرب بثلاثة أشهر وبعدها بثمانية أشهر ارسل ولم تستجب لنداء الوطن وظلت أغلب القوى في صراعات لا طائل من وراءها الا الخراب والدمار والتهجير والحق يقال أن قيادة الدعم السريع طالبت التجمع عبر وسيط بعقد أي لقاء أو أي مؤتمر في أي دولة وهذه شهادة حق رغم رأي فيها السالب وتصنيفي لها بأنها مليشيا حميدتي المرتزقة الإرهابية وقياداتها ميدانيا واعلاميا من الفلول والكيزان وسلوكها الإرهابي ضد الشعب السوداني وهي تقتل وتغتصب وتنهب وتسلب وتسرق وتحرق وتخرب وتدمر بلا وازع وبلا رادع وتحشد في ذلك المرتزقة من دول الجوار الأخرى. ان كانت المليشيا جادة وتسيطر على الميدان فلتوقف الانتهاكات والجرائم. وينتظر التجمع لحسابات التوقع باستجابة الحكومة والأحزاب الأخرى ليكون الحل سوداني دون تدخل خارجي ولحقن الدماء المعصومة. ولم يتلقى التجمع أي رد حتى كتابة هذه السطور من حكومة السودان الحالية التي في ضلالها القديم وليس بها كفاءات وطنية تقود مرحلة عادية فضلا عن مرحلة الحرب التي تتطلب كفاءات وطنية مستقلة متجردة للوطن. ويبدوا انه يسيطر ويحيط بقيادتها الانتهازيون الذين تهمهم مصالحهم الشخصية بل تم تصنيف التجمع بأنه يتبع لقحت وهذا الاسم (شيوعي) وهذه آفة الفلول وعمى بصيرتهم لا يفرقون بين الحق والباطل. وشلة (تقدم) المتقوقعة تحارب في التجمع سرا وعلانية وتصفه بأنه (يتبع للكيزان والفلول) وهي تدرك أنه لن يكون لها دور سياسي إذا تجمع الأكاديميين والباحثين والخبراء السودانيين ادار المرحلة فلا يقبل في صفوفه الانتهازيين والطامعين ويقبل فقط من يتصف بالتجرد والإخلاص للوطن ولا يقبل غير رداء الوطن ومن شروطه أن يخلع الكل رداءه الشخصي والحزبي والجهوي والقبلي وينضم إلى التجمع مهنيا ووطنيا وشعاره السودان أولا والعمل تطوعي وبدون أي امتيازات. وعلى الشعب السوداني الاستعداد للمواجهة وعلى القيادة في الدولة أن تتخذ مواقف قوية واضحة في تحديد علاقاتها الدولية وان تتجه بجدية وبدون مناورة لشركاء آخرين أكثر صدقا ووفاء ولا شك ان هذا يطيل امد الحرب لسنوات قادمة والنصر للشعب السوداني.
وهذه رسالة للبرهان لعلها تصل إليه قبل فوات الآوان وعليه أن يتدارك ما فات ويصلح ما أفسدته بطانة السوء التي تحيط به من أجل مصالحها ووظائفها فالدول لا يقودها موظفين فقيادة الدول تحتاج لرجال دولة وعقلية الموظفين والصراع على المناصب والمكاسب تعجل بنهاية الدول كما في كتب التاريخ واكتب اليكم ليس طمعا في ذهب المعز ولا نخشى سيفه وليس طامعا في سلطة وليس حبا فيكم ولكن كراهة في الغزاة والاحتلال وضياع الوطن وما أقسى ضياع الأوطان على الاحرار وكما كتبت للمخلوع البشير ولفلول حكومة الفترة الانتقالية وبشرتهم بالسقوط ولن تعود كما لن يعود الفلول للحكم بحسابات البشر. وعليك أن تسأل الأمين العام لمجلس السيادة عن الخطابات والمبادرة من تجمع الأكاديميين والباحثين والخبراء السودانيين التي أرسلت اليكم. وعليك تقع المسؤولية الكاملة في سقوط وانهيار الدولة السودانية وتتحمل وزرها تاريخيا وأمام كل الخلائق. عليك أن تخرج من هذا السياج المضروب عليك وان تحيط نفسك برجال دولة لهم رؤية واضحة للسودان وما يحيط به من مخاطر.
وهذا المقال يمثل رأي الشخصي كمواطن سوداني وليس له علاقة بأي كيان أو حزب.
اللهم قد بلغت اللهم فاشهد.
elnagarco@yahoo.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
ترامب يُشعل فتيل حرب الرسوم .. ضرائب جمركية ومفاوضات مع 50 دولة
أعلن البيت الأبيض أن أكثر من خمسين دولة بدأت اتصالات مباشرة مع الإدارة الأمريكية بهدف الدخول في مفاوضات حول السياسة التجارية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب، والمتمثلة بفرض رسوم جمركية واسعة النطاق على واردات الولايات المتحدة من مختلف دول العالم.
وأوضح البيان الصادر عن البيت الأبيض أن روسيا لم تُدرج ضمن قائمة الدول المشمولة بالرسوم الجمركية الجديدة، نظرًا لوجود مفاوضات نشطة بين الجانبين تهدف إلى معالجة الخلافات التجارية قبل اتخاذ إجراءات تصعيدية.
وقد دخلت الرسوم الجمركية حيز التنفيذ رسميًا، حيث تشمل فرض ضريبة نسبتها 10% كحد أدنى على غالبية الواردات القادمة من دول العالم، بينما فُرضت رسوم أعلى على شركاء تجاريين رئيسيين، أبرزهم الصين بنسبة 34%، والاتحاد الأوروبي بنسبة 20%.
ترامب: الصين تضررت من الرسوم الجمركية بشكل أكبر بكثير من الولايات المتحدة
وثائق جديدة تكشف تورط شقيق ملك بريطانيا في علاقات مشبوهة مع جاسوس صيني
وجاء هذا الإعلان خلال كلمة ألقاها الرئيس ترامب في حديقة البيت الأبيض، واصفًا هذا التحول في السياسة التجارية بـ"يوم التحرير"، في إشارة إلى ما اعتبره استعادة للسيادة الاقتصادية الأمريكية.
تغطي هذه الرسوم الجديدة الجزء الأكبر من الواردات الأمريكية، وهي تضاف إلى إجراءات جمركية سابقة كانت قد فُرضت خلال السنوات الماضية.
ويأتي هذا التصعيد في إطار رؤية إدارة ترامب الرامية إلى تقليص العجز التجاري الأمريكي وحماية الصناعات الوطنية من ما تصفه بـ"الممارسات التجارية غير العادلة".
وبينما تؤكد واشنطن أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحفيز الاقتصاد الوطني، أعربت العديد من الدول والمؤسسات الاقتصادية عن قلقها من تداعيات هذه السياسات على النظام التجاري العالمي، وسط مخاوف من اندلاع حروب تجارية متبادلة قد تؤثر سلبًا على سلاسل التوريد والأسواق الدولية.