محادثات جنيف: مواجهة بين الإرادة الشعبية والتدخلات الدولية
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
hussainomer183@gmail.com
بقلم/ حسين بَقَيرة
المملكة المتحدة
بديهياً، أي مفاوضات يجب أن تكون بين طرفين على أقل تقدير، كما حدث سابقاً في مفاوضات: نيفاشا، أبوجا، الدوحة، وأخيراً مفاوضات جوبا. جميعها أفضت إلى اتفاقيات حملت نفس أسماء المدن التي جرت فيها المفاوضات. وكان الطرف الأساسي فيها هو الحكومة السودانية، أما الطرف الثاني فكان الحركات المسلحة.
على ضوء ذلك، كانت هناك أطراف في المفاوضات الماضية، وكما أسلفت، أي مفاوضات يجب أن تجري بين خصمين، وبالضرورة الطرف الأساسي يمثل الجانب الحكومي. إلا أن ما يجري اليوم من محادثات في جنيف، بمشاركة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، والولايات المتحدة، والإمارات، والسعودية، وسويسرا، ومصر، حسب ما ورد في صفحة المبعوث الأمريكي توم بريلو، يحدث دون إشراك الحكومة السودانية. ذلك لأن الشعب السوداني قد رفض الجلوس مع مليشيا الدعم السريع، والتي يعتبرها منظمة إرهابية، ولم تنفذ ما اتفق عليه في اتفاق جدة. لكن الغريب أن الحكومة الأمريكية لديها إصرار على بدء المحادثات، وهذا يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أنها تسعى بكل جدية لرفع الحرج عن نفسها، لما لعبته من دور كبير في تقاعسها عن حماية المدنيين العزل في السودان، والذي يصل إلى درجة التواطؤ الدولي التي تودي لشرعنة إبادة الجماعية ضد الشعب السوداني دون أدنى وازع إنساني. وذلك من خلال غضها الطرف عن ما يزيد عن عام من المعاناة التي يعيشها الشعب السوداني و ما يتعرض لها من أعمال وحشية من قبل مليشيا الجنجويد، و محاولة الأمريكان مساواة بين ميليشيا الدعم السريع الإرهابية والحكومة السودانية، كل ذلك بتضليل من قبل العملاء في الداخل والخارج، بما في ذلك ما يعرف بتنسيقية "تقدم" بقيادة د. حمدوك، الذي أصبح بمثابة وكالة استخباراتية تقدم معلومات مضللة ضد السودان وشعبه.
إن الشعب السوداني يرى هذه المحادثات عبارة عن إذلال وإهانة للسودان وشعبه، ويتساءل عن الفائدة المرجوة من المحادثات مع ميليشيا الدعم السريع التي تحتل بيوتهم وترفض الخروج منها حتى بعد أن وقعت على اتفاق جدة. ما يقوم به المجتمع الدولي يوحي بأنها مؤامرة قديمة متجددة تجاه السودان. قلنا من قبل ونكررها، لا تستطيع أمريكا ولا غيرها إجبار الشعب السوداني وحكومته على الاستسلام، مهما كانت المعاناة والمأساة التي يعيشها. مهما كلفهم ذلك، لن يتنازلوا عن محاسبة الجنجويد الإرهابيين وأعوانهم، سواء كانوا جماعات أو دولاً، على ما اقترفوه ضد الشعب. سوف يتحاسبون عاجلاً أم آجلاً.
لا جدوى من محادثات دون مشاركة الطرف الأساسي (الحكومة السودانية)، حتى لو اجتمعت الدول كلها، ناهيك عن أمريكا وبقية الدول المشاركة، لأن حكومتنا قوية بصمود شعبها وستظل هكذا، ولن تخالف تفويض الشعب السوداني العظيم. لأن إرادة الشعوب لن تنهزم مهما تكالبت عليها الأعداء، فلا مكان للحلول الجزئية، بل لابد من حلول دائمة وجذرية، ولن يتحقق ذلك إلا باجتثاث مليشيا الدعم السريع الإرهابية من جسد الدولة السودانية.
بقلم/ حسين بَقَيرة
المملكة المتحدة
الخميس الموافق 15/08/2024
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الحکومة السودانیة الشعب السودانی الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
الحكومة تبدأ غدا درس الموازنة.. ومعالم مواجهة مع تجمع العسكريين المتقاعدين
يبدأ مجلس الوزراء غدا عقد سلسلة جلسات لدراسة مشروع قانون موازنة العام 2025.
وقبل ساعات قليلة من أولى هذه الجلسات برزت معالم مواجهة غداً بين الحكومة وتجمع العسكريين المتقاعدين الذي أعلن أنه "أمام المعاناة والجوع والعوز وامتهان الكرامات التي يعانيها المتقاعدون والعسكريون في الخدمة والتقاعد ولكونه لم يعد يمكن الصبر على المعاناة قرر التحرك لتحقيق العدالة في العيش الكريم، وبناء عليه سيتم منع مؤسسة مجلس الوزراء من العمل ومن عقد أي اجتماع حكومي لا يكون في رأس جدول أعماله إصلاح الرواتب والاجور بما يحقق المساواة وفق القوانين بين جميع فئات القطاع العام ومتقاعديه".
وبدورها، أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة موقفها الرافض لموازنة 2025 ولجلسات للحكومة، ولاقرار للموازنة، ودعت إلى امتناع الموظفين عن العمل، إلا إذا أقرت الحكومة مطالبها الأساسية. ودعت الموظفين إلى "أن يكونوا على أهبة الاستعداد انتم وبقية المتضررين يوم الثلثاء امام القصر الحكومي وفي كل الساحات عندما تدعو الحاجة".
في المقابل، اعتبر المستشار الاعلامي لرئيس الحكومة فارس الجميّل" أن التصعيد المعلن من قبل العسكريين المتقاعدين اعتبر انه مستغرب خاصة ان الحكومة دعت لمناقشة مشروع قانون الموازنة الثلاثاء، وفيها بنود تتعلق بكل فئات القطاع العام ممن هم في الخدمة او التقاعد، لافتا الى ان محاولة الضغط على الحكومة لاخذ الامور الى منحى اخر امر مرفوض في حين ان المطلوب ان يفتح بين الوزراء باب نقاش هادئ لاعطاء تقديمات وفق ما هو متوفر في الخزينة على ان تتخذ الحكومة خطوات موازية ليجري العمل عليها عن طريق مساعدات اجتماعية في انتظار اقرار الموازنة في مجلس النواب.
وتابع: "الحكومة لن تنتظر الى حين اقرار هذا الموضوع في مجلس النواب، هناك خطوات موازية سيتم العمل عليها ان لناحية اعطاء سلف على الراتب او اي نوع من المساعدة الاجتماعية لهذه القطاعات ومن ضمنهم العسكريون المتقاعدون، وبالتالي فان هذا الموضوع لا يجوز ان يقابل بتصعيد وكلام عالي النبرة لان اي تصعيد لا فائدة منه بل سيؤدي الى خسارة الحقوق."
وختم: "المشكلة اليوم ان الضغط المالي في البلاد والتضخم يأكل كل الزيادات وعليه فانه في كل فترة سيتم معالجة هذا الموضوع بانتظار ايجاد الحلول الجذرية."
وكتبت" الشرق الاوسط": يرجّح، وفقاً لمسؤول مالي معني أن يخضع مشروع الموازنة لعمليات تمحيص وتدقيق واسعة النطاق لدى لجنة المال النيابية واللجان المشتركة، طبقاً لخلاصاتها في تفنيد وتعديلات موازنة العام الحالي، لا سيما لجهة الإمعان في تغييب الرؤيتين الاقتصادية والاجتماعية لمشروع الموازنة، وتدني نسبة الاعتمادات المخصصة للنفقات الاستثمارية، فضلاً عن الخلل المتعلق بإعادة هيكلة القطاع العام وسلسلة الرواتب، والتمادي في تجاهل موجبات الشروع في التفاوض مع الدائنين بالدولار بعد تآكل وعدم معالجة فئة الديون المتوجبة بالليرة، ومعظمها يعود إلى «البنك المركزي» والمصارف وصندوق الضمان الاجتماعي وصناديق نقابية ومهنية.
وبالترابط مع بنود الموازنة العامة، تبرز إشكالية سعر الصرف المعتمدة على سحوبات المودعين غير المستفيدين من الحصص الشهرية المتاحة بمعدل 400 دولار و330 و150 دولاراً وفق تعاميم خاصة صادرة عن «البنك المركزي». فالسحوبات الدولارية من الودائع، لا تزال تخضع لسعر صرف يبلغ 15 ألف ليرة لكل دولار، بينما يتكبد المودعون انفسهم سداد كامل الرسوم والضرائب وبدلات الخدمات العامة المختلفة بالسعر الساري البالغ 89.5 ألف ليرة للدولار الواحد.