الهند تطلب من البنوك تسوية مدفوعات الإمارات بالعملات المحلية
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
نقلت وكالة رويترز عن خمسة مصادر مصرفية قولها إن البنك المركزي الهندي أبلغ البنوك التي تتعامل مع الإمارات بتسوية جزء على الأقل من مدفوعاتها التجارية باستخدام الروبية والدرهم مباشرة.
وذكرت المصادر أن بنك الاحتياطي الهندي لم يحدد للبنوك هدفا بعينه لكنه طلب منها إبلاغه بانتظام بحجم هذه المدفوعات.
وهذه الإرشادات أكبر من دعوة البنك المركزي للبنوك في 2023 لتسهيل مثل هذه المدفوعات بعد زيارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى الإمارات.
ولم يرد بنك الاحتياطي الهندي على طلب من رويترز بالبريد الإلكتروني للتعليق.
تأتي هذه الخطوة في إطار محاولات الهند لزيادة تسوية المعاملات التجارية بالروبية والحد من الاعتماد على الدولار، الأمر الذي تطمح إليه معظم الدول. وقال بنك التسويات الدولية إن نصف التجارة العالمية تقريبا مقومة بالدولار.
وأفادت رويترز في وقت سابق بأنه إلى جانب الدفع نحو تسوية التعاملات بالروبية والدرهم، جدد البنك المركزي الهندي المناقشات لوضع آلية لتوسيع التجارة بالعملة المحلية مع روسيا.
وقال أحد المصادر إن بنك الاحتياطي الهندي قال إن البنوك يجب أن تسعى أولا إلى "تدفق مماثل" بالدرهم من بنك آخر عند سداد المدفوعات للإمارات، وذلك لتشجيع تطور سوق الروبية والدرهم.
ومن الناحية العملية، يعني هذا أن البنوك ستسعى للحصول على سعر الروبية مقابل الدرهم من بنك آخر وتجنب الذهاب إلى السوق لتحويل الروبية إلى الدولار أولا ثم الدولار إلى الدرهم.
والإمارات هي ثالث أكبر شريك تجاري للهند إذ بلغ معدل التجارة البينية السنوي نحو 83 مليار دولار في العام المالي 2024-2023 المنتهي في مارس، وفقا لبيانات حكومية. وتشمل التجارة بين الدولتين أكثر من 17 مليار دولار من تجارة النفط والواردات ذات الصلة بالهند.
وكان لدى الهند عجز تجاري في السلع بقيمة 12.4 مليار دولار مع الإمارات في 2024-2023. ومن شأن تسوية المعاملات التجارية بالعملات المحلية أن يساعد في تقليل تدفقات الدولار بسبب العجز التجاري.
وقال مصدر ثان مطلع بشكل مباشر على المسألة إن المركزي الهندي لم يوجه البنوك لتحويل جميع مدفوعات الدرهم بهذه الطريقة ولكنه بدلا من ذلك يتخذ خطوات لتشجيع تطوير سوق تبادل الروبية والدرهم.
وذكر المصدر أنه بعد رسالة البنك المركزي، "ربما ستكون البنوك أكثر ميلا إلى البحث عن تدفق مماثل (للدرهم)" بدلا من تحويل الدرهم مباشرة إلى دولارات، وهي الممارسة السائدة حاليا.
وبينما تبدو البنوك والعملاء منفتحين على تبني هذه الآلية، فإن العملية لا تزال في "مرحلة مبكرة"، حسبما قال مصدر ثالث، وهو أيضا مصرفي كبير.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بنك الاحتياطي الهندي الدولار المركزي الهندي روسيا والإمارات التجارة السلع المركزي الهندي البنوك الهند الإمارت الهند والإمارات بنك الاحتياطي الهندي الدولار المركزي الهندي روسيا والإمارات التجارة السلع المركزي الهندي البنوك البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
ارتفاع التضخم في منطقة اليورو لكنه يبقى ضمن هدف البنك المركزي الأوروبي
سجل معدل التضخم في منطقة اليورو ارتفاعًا أكثر من المتوقع في أكتوبر الماضي، ليصل إلى 2% على أساس سنوي، وفقًا للأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات".
وبحسب "يوروستات"، يعتبر هذا الإرتفاع بمثابة إنتعاش بعد تسجيل 1.7% في سبتمبر، والأهم من ذلك، أن رقم أكتوبر أعلى من إجماع المحللين في بلومبيرج وفاكتست.
ولذلك تعافت ديناميكيات الأسعار، لكن هذا التسارع حدث بعد شهرين من التباطؤ (2.6% في يوليو و2.2% في أغسطس)، وبالتالي، ظل تضخم أسعار المستهلك عند هدف 2% الذي حدده البنك المركزي الأوروبي.
أما بالنسبة للتضخم الأساسي (المعدل حسب أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة)، والذي يخضع للتدقيق بشكل خاص من قبل الأسواق المالية والبنك المركزي الأوروبي، فقد ظل مستقرًا في أكتوبر عند 2.7% على أساس سنوي، وفقًا لـ مكتب الإحصاء الأوروبي.
يعزى انتعاش التضخم في أكتوبر بشكل أساسي إلى تسارع أسعار المواد الغذائية (بما في ذلك الكحول والتبغ)، ارتفعت بنسبة 2.9% على أساس سنوي، بعد 2.4% في سبتمبر وانخفضت أسعار الطاقة، بما في ذلك الوقود في محطات الضخ، أقل من الشهر السابق (-4.6% مقارنة بـ -6.1%). ومع ذلك، بقي ارتفاع أسعار الخدمات مستقرًا عند 3.9%، في حين بقي التضخم في السلع الصناعية تحت السيطرة على الرغم من ارتفاعه بشكل طفيف، عند 0.5% بعد 0.4% في سبتمبر.
كما أشار المعهد الوطني للإحصاءات الفرنسي أن أسعار المستهلكين، سجلت في أكتوبر ارتفاعًا بنحو 1.2% مقارنة بـ1.1% في سبتمبر، وفي إيطاليا زادت ديناميكيات الأسعار أيضًا في أكتوبر، حيث ارتفعت إلى 0.9% على أساس سنوي بعد 0.7% في سبتمبر، وأخيرًا في البرتغال ارتفع التضخم في أكتوبر بنسبة 2.3% على أساس سنوي، مقارنة بنسبة 2.1% في سبتمبر.
وفي مقابلة مع صحيفة "لوموند الفرنسية"، أشارت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي إلى أن أسعار المستهلكين في منطقة اليورو سجلت انخفاض بمقدار خمسة أضعاف منذ أن وصل الرقم القياسي 10.6% في أكتوبر 2022، عندما ارتفعت أسعار الطاقة في سياق الحرب في أوكرانيا، مشددة قائلة: "أريد أن أرى تحقيق هدف 2% هذا بطريقة مستدامة وفى حال لم تحدث صدمة كبيرة سيكون هذا هو الحال خلال عام 2025.
وقد سمح هذا الإتجاه للبنك المركزي الأوروبي بالبدء في تخفيف سياسته النقدية مرة أخرى في الربيع، ولكبح التضخم، قامت المؤسسة النقدية بزيادة تكاليف الاقتراض بمعدل غير مسبوق اعتبارًا من يوليو 2022، على حساب التباطؤ الحاد في النمو الاقتصادي، وفي السادس من يونيو، خفض البنك أخيرًا أسعار الفائدة الرئيسية، الأمر الذي أعطى متنفسًا لإنعاش الائتمان العقاري والقروض التجارية، وأجرت المزيد من التخفيضات في 12 سبتمبر، ثم في 17 أكتوبر.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية