عربي21:
2025-02-16@22:06:03 GMT

كيف تبدو حكومة جماعة الحوثي الجديدة؟.. محللون يجيبون

تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT

كيف تبدو حكومة جماعة الحوثي الجديدة؟.. محللون يجيبون

قررت جماعة الحوثي اليمنية تشكيل حكومة جديدة بمسمى "حكومة التغيير والبناء" برئاسة أحمد الرهوي، وذلك بعد اقل من عام على إقامة الحكومة السابقة ومنحها تصريف الأعمال في المناطق الخاضعة تحت السيطرة الحوثية.

وتعد هذه الحكومة هي الثانية التي يتم تشكيلها بدلا عن حكومة ما تعرف" الإنقاذ" التي شكلت بالشراكة مع حليفهم السابق، علي عبدالله صالح، زعيم حزب المؤتمر الشعبي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016.



وكان مهدي المشاط أصدر قرارا بتشكيل ما أسماها "حكومة التغيير والبناء"، وتسمية 22 وزيرا بينهم رئيس الحكومة الجديد أحمد الرهوي، كما تم دمج العديد من الوزارات السابقة بموجب القرار.

وضمت التشكيلة تعيين "محمد أحمد مفتاح" في منصب النائب الأول لرئيس الوزراء، وهو رجل دين زيدي، سبق أن أتهم بالتخابر مع إيران وحكم عليه بالإعدام من المحكمة الجزائية في صنعاء 2005.

كما عين محمد حسن المداني، نائبا ثالث لرئيس الحكومة، إضافة إلى منصب وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية. فيما تم الإبقاء على اللواء جلال الرويشان، في منصب كنائب لرئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن.

كما بقي اللواء محمد ناصر العاطفي في منصبه وزيرا للدفاع، وزعيم الحوثيين عبد الكريم الحوثي في منصبه وزيرا للداخلية في الحكومة الجديدة التابعة للجماعة.



كما شملت التشكيلة تعيين حسن عبدالله الصعدي وزيرا للتربية والتعليم والبحث العلمي، ليحل بديلا عن شقيق زعيم الجماعة، يحيى الحوثي الذي كان يتولى وزارة التربية والتعليم، وعن القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام ( الجناح الموالي للحوثي) حسين حازب الذي تولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

كما عُين الإعلامي هاشم شرف الدين وزيرا للإعلام، خلفا للقيادي الحوثي ضيف الله الشامي، الذي كان أيضا ناطقا رسميا باسم حكومة صنعاء. بينما تم إسناد وزارة الخارجية والمغتربين، التي تولاها سابقا القيادي في حزب المؤتمر الشعبي هشام شرف، إلى الصحفي جمال عامر، رئيس تحرير صحيفة الوسط الأسبوعية والمتوقفة منذ 10 سنوات.

السخط الشعبي
وفي السياق، قال الكاتب والصحفي اليمني، علي الفقيه، إن فكرة تغيير الحكومة من الأساس هي محاولة من الحوثيين لامتصاص حالة السخط الشعبي وتخدير الشارع الذي وصل حداً لا يطاق من المعاناة جراء تدهور الوضع المعيشي وانعدام الخدمات واتساع مساحة النهب وسرقة المال العام والتي أثرت منها فئة محدودة من النافذين والمشرفين والمنتفعين من شغل المناصب الحكومية.. خاصة أن وعد زعيم المليشيا بالتغييرات الجذرية مضى عليه أكثر من عام"، على حد قوله.

وأضاف الفقيه في حديثه لـ"عربي21" أن هذه التغييرات لن ينبني عليها أي تغيير فعلي على أرض الواقع حيث أن هذه الحكومات أصلاً هي بدون صلاحيات، مشيرا إلى أن الصلاحيات الحقيقية هي بيد المشرفين ومسؤولي اللجان الذين يعتبرون هم الحكومة الحقيقية أو اليد الخفية للمليشيا.

وأكد الكاتب اليمني أن "تخدير المجتمع" كهدف لهذه الحكومة أعتقد أن فرص تحققه ضئيلة لأن الشعب انقطعت أمامه سبل العيش وفقد مصادر الدخل وصل لحالة من السأم والضيق، لافتا إلى أنه "يصعب خداعه (أي الشعب) بتغيير أشخاص لم يلمس لهم وجود في حياته اليومية بآخرين لن يراهم ولن يلمس وجودهم".

وبحسب الصحفي الفقيه فإن اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة يدركون أن معظمهم مجرد أراجوزات لتلقي السخط نيابة عن هوامير الجماعة والتغطية على جريمتهم الكبرى المتمثلة بتدمير البلد وتحويله إلى عزبة تابعة لنظام الملالي في طهران".

أول حضور
من جانبه، قال الباحث المتخصص في تاريخ جماعة الحوثيين، يحيى الثلايا إن التشكيلة المزعومة والتي أتت نتيجة لقرار عبدالملك الحوثي يمكن الإشارة إلى أبرز النقاط بشأنها منها أنها "أول حضور مباشر وشخصي لعبدالملك الحوثي في ممارسة السلطة بشكل مباشر".

وتابع الثلايا حديثه لـ"عربي21" بأن الإعلان ابتداء عن هذا التوجه نحو التشكيل والتغيير الجذري أطلقه عبدالملك شخصيا ولم يحتاج لإخراجها عبر مؤسسات سلطته أو بلافتة تحالفه الهش مع حزب المؤتمر، إذ جاءت إقالة عبدالعزيز بن حبتور، من رئاسة الحكومة السابقة في 25 سبتمبر 2023م وتحويلها إلى تصريف أعمال بعد ساعتين فقط من خطاب عبدالملك الحوثي، وتنفيذا للخطاب".

وبالتالي، وفقا للباحث اليمني فإن الحوثي هو "من اختار كل شخصياتها وقام بإعادة تعريف الوزارات والدمج والإلغاء، وهو ما يجعله يتحمل كامل المسؤولية وحده".

وأشار الثلايا إلى أن تأخر التشكيل حوالي عام منذ إقالة حكومة بن حبتور دليل استفحال الأزمة التي يعاني منها الحوثي، فإعلانه إقالة حكومته كان اعترافا صارخا بأزمة عميقة في بينة نظامه ومجتمعه.



وقال: "ولذلك حاول الهروب منها بإقالة الحكومة وإعلان الرغبة في تغيير جذري وسط اعترافه غير المسبوق بسطوة الفساد وحصاد الفشل الذريع وعزمه على اتخاذ المعالجات الحاسمة".

الباحث اليمني في تأريخ الحوثيين، أكد على أنه بعد إقالة الحكومة الهزيلة تبين لعبدالملك الحوثي أن الفساد في عمق نظامه وفي فكرته للدولة، إلا أن "أحداث غزة وفرت له مهربا استمر عام قبل أن يعود ليواجه الضغط والصراع فخرج بهذه الصيغة الميتة".

وأوضح أن هذه التشكيلة ستزيد من الاحتقان ولن تقدم أي معالجات لرواتب الناس ( الموظفين العموميين) وتوسع الفقر والفساد والجريمة والتذمر وتصاعد الرفض، بل ستخلق تركيبتها الهجينة صدامات داخلية جديدة"، فيما لم يستبعد أن "يلجأ زعيم الجماعة لاستحداث أجهزة موازية على شكل هيئات ولجان عليا تعطل ما تبقى من نشاط المؤسسات لصالح النافذين في منظومته".

وحول نصيب حزب المؤتمر الجناح المتحالف مع الحوثيين في التشكيلة الجديدة، قال الثلايا إن  مؤتمر صنعاء أعلن ترحيبه بالقرار والتشكيلة وباركها في بيان رسمي نشره الموقع الرسمي للحزب، في وقت دعاها إلى الالتزام بالدستور ومنحها كامل الصلاحيات التي يعيقها المشرفين ( قيادات حوثية تشرف على أعمال المؤسسات في مناطق سيطرة الجماعة).

وقال أيضا إن رئيس الحكومة ونائبه لشؤون الدفاع والأمن ووزير الدفاع ينتمون لحزب المؤتمر وشخصيات أخرى يفترض أنهم أعضاء بحزب المؤتمر، لكن من أختارهم هو الحوثي.

وأرجع موقف الحزب الذي بارك التشكيلة الجديدة إلى حرصه في سياق الترحيب والمباركة أن يؤكد عدم علاقته باختيار الأسماء كونهم منحوا عبدالملك الحوثي تفويضا مطلقا في تشكيلها.. وهو ما يعني أنهم يحملونه وحده مسؤولية الاختيار والنتيجة والأداء.

فضلا عن ذلك، أن أعضاء المؤتمر ممثلون بصفة شخصية وليست حزبية، وبهذا سيكون مؤتمر "صادق أبو راس" ( زعيم جناح المؤتمر المتحالف مع الحوثيين) داخلا في تقاسم الربح وبعيدا عن تحمل الخسارة والمسؤولية، معتبرا أن "موقفه ذكي وسياسي للغاية".

كما لفت الباحث اليمني إلى أن تشكيلة حكومة الحوثيين ( غير المعترف بها)  تشير إلى مستوى الأزمة التي تشهدها الجماعة في إدارة سلطة الأمر الواقع التي تحت قبضته، وتعكس طبيعة رؤيته للدولة، موضحا أن الشخصيات التي تضمنتها التشكيلة "تعبر عن مصالح النافذين وأجنحة الصراع داخل سلالة زعيم الجماعة، بينما استعان بشخصيات ديكورية لما يتوهم أنه تمثيلا لبعض المناطق والمكونات، مشددا على أن هذه الحكومة التابعة للجماعة لن تكون أقدر من سابقتها على تقديم أي شيء يخدم المواطن.

وكان زعيم جماعة أنصار الله عبد الملك الحوثي قد أعلن قبل نحو عام ما وصفه بـ"مرحلة التغيير الجذري"، من خلال تشكيل حكومة كفاءات جديدة، وأعقب ذلك إقالة حكومة بن حبتور، وشدد الحوثي حينها على أن الحكومة الجديدة التي تأخر تشكيلها "ستجسد الشراكة الوطنية، بما يحقق الهدف في خدمة الشعب، ويحقق التكامل الرسمي والشعبي في النهوض بالبلد ومعالجة المشاكل الاقتصادية".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية الحوثي اليمنية حكومة جديدة الفساد اليمن الفساد الحوثي حكومة جديدة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عبدالملک الحوثی حزب المؤتمر أن هذه إلى أن

إقرأ أيضاً:

أول تحدّيات الحكومة الجديدة.. هل تنجز الانتخابات البلدية في موعدها؟!

كثيرة هي التحدّيات التي تنتظر حكومة الرئيس نواف سلام، أو حكومة العهد الأولى، وهي التي بدأت العمل على صياغة بيانها الوزاري، الذي ستسعى فيه إلى "العبور بين الألغام"، إن صحّ التعبير، ولعلّ "التحدّي الكبير" أمامها يكمن في استحقاق "18 شباط" المقبل، الموعد المفترض لانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وسط تسريبات إسرائيلية تتوالى عن نوايا "ضمنية" بتمديد اتفاق وقف إطلاق النار للمرّة الثانية على التوالي.
 
وإلى هذا الاستحقاق الذي قد يكون "مصيريًا"، والذي ينذر بعودة عقارب الساعة إلى "زمن الحرب"، وسط توتّر ينعكس أيضًا على الهدنة المهدّدة في قطاع غزة، وسط تهديدات أميركية وإسرائيلية متجدّدة بـ"الجحيم"، تحضر تحدّيات "ثقيلة" على عاتق الحكومة، على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، من ملف إعادة الإعمار الذي يشكّل عنوانًا للمرحلة المقبلة، إلى ملف الودائع المحتجزة والوضع المعيشي وواقع العملة الوطنية، إلى آخره.
 
لكن، إذا كان أمام الحكومة بعض الوقت لتحديد "مقاربتها" لهذه الملفات، على حساسيّتها واستثنائيّتها، فإنّ التحدّي الأول الماثل أمامها قد يكون الانتخابات البلدية والاختيارية التي يفترض إنجازها قبل نهاية شهر أيار المقبل، أي في مهلة شهرين ونصف الشهر فقط، فهل تكون على قدر هذا التحدّي، وتنجز الاستحقاق في موعده، بعد تأجيل متكرّر له على مرّ السنوات الثلاث السابقة، أم أنّ "التمديد" سيكون مصيره هذه المرّة أيضًا؟!
 
أسباب "موجبة" لإنجاز الانتخابات البلدية
 
في أول التصريحات الصادرة عن وزير الداخلية والبلديات الجديدة أحمد الحجار، برز حرص على "إتمام الانتخابات واحترام المواعيد الدستورية"، منطلقًا في ذلك من أنّ "البلد تجاوز الظروف الصعبة، بإنتظار التحرر نهائياً من القوات الإسرائيلية في الأسبوع المقبل"، ولكنّه مع ذلك لم يحسم الأمر بالمُطلَق، بما يشبه "حفظ شعرة معاوية" لإمكانية التأجيل، بقوله إنّه "في حال كان هناك قرارا من الجهات المعنية عكس ذلك، حينها لكل حادث حديث".
 
يقول العارفون إنّ الوزير الحجار عبّر بهذا التصريح عن موقف فريق واسع ممثّل في الحكومة، يريد إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها، ويعتبر أنّ "الأسباب الموجبة" لذلك، أكثر بكثير من الأسباب "الموجبة" للتأجيل، ومنها أنّ المجالس البلدية الحاليّة تقترب من إحياء "سنويتها العاشرة"، وهي المنتخبة منذ العام 2016، ما أسقط عنها مبدأ "تداول السلطة"، علمًا أنّ الكثير منها "مشلولة أصلاً"، وسط "شواغر بالجملة" في داخلها.
 
وضمن الأسباب "الموجبة" أيضًا، أنّ مبرّرات التمديد في السابق لم تعد تسري اليوم، خصوصًا بعد انتظام المؤسسات الدستورية، بانتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة أصيلة وكاملة الأوصاف، ما يفرغ حجّة عدم إمكانية إنجاز الاستحقاق في ظلّ حالة الشغور والفراغ من مضمونه، علمًا أنّ الوضعين الأمني والاقتصادي اللذين كانا "السبب المُعلَن" للتمديد في العامين الماضيين، لم يعد يفترض أن يحولا دون إتمام الاستحقاق عمليًا.
 
"الحسم مؤجَّل"
 
مع ذلك، لا يبدو حتى الآن أنّ هذه الانتخابات وُضِعت على النار فعلاً، ما يوحي بأنّ "الحسم مؤجَّل"، حتى إشعار آخر بالحدّ الأدنى، وإن كان من المبكر الحديث عن الإجراءات المتّخذة على مستوى الوزارات المعنيّة، باعتبار أنّ الحكومة لا تزال في "مهلة السماح"، إن صحّ التعبير، وهي لم تنجز بيانها الوزاري بعد، وبالتالي لم تحصل على ثقة مجلس لنواب، علمًا أنّ كلّ المؤشّرات تدلّ على وجود "نيّة" بتنظيم الاستحقاقات في مواعيدها الدستورية.
 
لكنّ هذه "النيّة" قد تصطدم وفق العارفين بالكثير من الوقائع على الأرض، فالأولوية للأمن في الوقت الحاضر، علمًا أنّ هناك من يشدّد على أنّ الكثير من الأمور تبقى "مرهونة" بمصير اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، خصوصًا على وقع التلويح الإسرائيلي المتجدّد بعدم الانسحاب في الموعد المحدّد الأسبوع المقبل، ما يُخشى معه، إما بتدهور الوضع مجدّدًا جنوبًا، أو ببقاء بعض الأراضي المحتلة، ما قد يعقّد من مسألة إجراء الانتخابات.
 
وإذا كان هناك من يصرّ على إجراء الانتخابات في موعدها، بمعزل عن الموضوع الأمني، انطلاقًا من إمكانية تأجيلها في بعض المناطق الجنوبية الحدودية، أو اللجوء إلى "خطط بديلة" لبعض القرى التي لم يعد لها أهلها، فإنّ هناك من يعتبر أنّ الأمر يبقى "سياسيًا" بالدرجة الأولى، وبالتالي فإنّ القرار الفعليّ سيكون بيد مجلس النواب، علمًا أنّ الحكومة السابقة مثلاً كانت جاهزة لإجراء الانتخابات في العام الماضي، إلا أنّ التأجيل جاء من البرلمان.
 
قد يكون سيناريو "التأجيل من البرلمان" مطروحًا من جديد، وهو ما ألمح إليه وزير الداخلية، حين تحدّث عن انتظار "قرار الجهات المعنية"، ولا سيما أنّ هناك من يفضّل "تأجيل" الانتخابات إلى ما بعد الانتخابات النيابية، بالنظر إلى الظروف التي تولّدت عن الحرب الإسرائيلية الأخيرة. إلا أنّ الثابت، وفق ما يقول كثيرون، أنّ "التغيير" الذي أسّس له العهد الجديد، لا يمكن أن ينطلق بـ"تمديد آخر"، لا يمكن أن يعكس شكلاً من أشكال الديمقراطية!
  المصدر: خاص "لبنان 24"

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية اليمني يدعو الدول لتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أسوة بواشنطن
  • اليوم.. فض الأحراز في قضية متهم بخلية "تنظيم داعش بولاق"
  • الطلبة في صنعاء تحت مراقبة الحوثيين: جمع بيانات شاملة باسم التوعية
  • الكشف عن الوحدة السرية الجديدة التي ستقود حرب الظل الروسية ضد الغرب
  • الحوثيون على غرار حزب الله.. مجلة أمريكية: ''اغتيال زعيم الحوثيين لن يكون كافيًا لهزيمتهم''
  • أول تحدّيات الحكومة الجديدة.. هل تنجز الانتخابات البلدية في موعدها؟!
  • مجلة أمريكية: هزيمة الحوثيين تتطلب استراتيجية أكثر من مجرد قتل زعيمهم (ترجمة خاصة)
  • قطر ترحب بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الإدارة الجديدة في سوريا
  • الحكومة تشدد على ضرورة اتخاذ موقف واضح وحازم تجاه انتهاكات الحوثيين
  • رابطة حقوقية وفاة الموظف الأممي بسجون الحوثيين يكشف الواقع المرير الذي يتعرض له المختطفون