الاقتصاد نيوز - بغداد

بعد عام 1990 -وهو عام دخول دولة الكويت- شهد العراق حصارًا اقتصاديًا، طال قطاع النفط، وبعد عام 2003، بدأت بغداد تنفتح على العالم، إذ بدأت تستقبل الخبرات العالمية.

ويرى الباحث والكاتب في مجال الطاقة والاقتصاد الدكتور بلال الخليفة، أن القفزة النوعية التي شهدتها بغداد حدثت بعد عام 2009، بداية من إطلاق جولات التراخيص، ودخول الشركات العالمية الكبرى، مثل بتروتشاينا وشل وتوتال إنرجي.

جاء ذلك خلال مشاركة الخليفة، في حلقة من برنامج "أنسيات الطاقة"، قدّمها مستشار تحرير منصة الطاقة، خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، تحت عنوان "العراق.. مستقبل إمدادات الطاقة بين الفرص والتحديات ودور دول الخليج".

وأوضح الخليفة أن دخول الشركات العالمية، جعل العراق يواكب التطور العالمي، فارتفع سقف إنتاج قطاع النفط، رغم أنه لم يكن قد بلغ الهدف الذي كان قد رسمه في بداية جولات التراخيص.

وعلى الرغم من ذلك، وفق الخبير الطاقي، ظل مواكبًا لأحدث التقنيات العالمية، وبدأ يخوض غمار المنافسة، في وقت كان يواجه فيه كثيرًا من العراقيل.

قطاع النفط والغاز في العراق

قال الباحث والكاتب في مجال الطاقة والاقتصاد الدكتور بلال الخليفة، إن العراق في جولات التراخيص التي تمّت بعد أعوام 2009 و2010، الأولى والثانية والثالثة، كان يركّز على جانب الاستخراج، وكانت الخطوات جيدة، إلّا أن البلاد شهدت تباطؤًا في مجال الغاز.

وأضاف: "المعروف أن 70% من احتياجات بغداد من الغاز هي غاز مصاحب، وتعتمد الدولة على عمليات الاستخراج، وللأسف قبل عام تقريبًا كان يُحرَق نصف الغاز المستخرج، ولكن قيادة قطاع النفط والغاز انتبهت لذلك، فوضعت خطة لاستغلال جميع الغاز المنتج".

وأوضح الدكتور بلال الخليفة أن جولات التراخيص الخامسة والسادسة ركّزت على الاستخراج في الحقول التي تحتوي على الغاز خصوصًا، مثل الحقول التي تحتوي على غاز غير مصاحب، وهذه نقطة مهمة للغاية.

وتابع: "النقطة الثانية، هي أن العراق مثله مثل أيّ دولة منتجة للنفط، يتأثر سلبًا وإيجابًا بالأحداث العالمية والإقليمية، مثل الحرب الروسية الأوكرانية، وأحداث غزة، وأحداث البحر الأحمر، لا سيما أن أكثر من 90% من إيرادات الموازنة العامة تأتي من الإيرادات النفطية".

ومن ثم، وفق الخليفة، فإن أيّ صعود أو هبوط، مثلما حدث خلال جائحة كورونا، يعني تأثُّر بغداد بشكل كبير، ويعني تراجُع سعر برميل النفط العراقي، لا سيما أن النظام في بغداد ريعي، معتمد في الأساس على إيرادات قطاع النفط والغاز.

ولفت إلى أن الاهتمام مؤخرًا كان باستغلال الغاز المصاحب، بالإضافة إلى التركيز في جولتَي التراخيص الخامسة والسادسة على حقول الغاز بشكل أكبر، مثل حقل عكاز في الأنبار، والعقد مع شركة توتال إنرجي لحقل "أرطاوي"، لاستغلال 300 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز.

وأشار الدكتور بلال الخليفة إلى أن الهدف من هذا الاتفاق كان الوصول إلى عدم حرق أيّ كميات من الغاز المصاحب، ومن ثم يمكن للبلاد أن تقلل التكلفة وتوقف إهدار المال العام وتكلفة الأعباء على الموازنة العامة، الخاصة باستيراد الغاز من الخارج.

لماذا لم تهتم الشركات العالمية بجولات التراخيص؟

خلال الحلقة، وجّه سؤالًا إلى الخبير في مجال الطاقة الدكتور بلال الخليفة، بشأن السبب في عدم وجود اهتمام عالمي، وتحديدًا من الشركات الغربية، بجولات التراخيص في العراق.

وقال الحجي: "يحاول الغرب الآن التخلص من النفط والغاز الروسيين، حتى إسرائيل تحاول في الوقت الحالي أن تُقنع أوروبا بأن تستورد الغاز الإسرائيلي، ومع ذلك عند طرح جولات التراخيص لم يكن هناك اهتمام من الشركات الغربية.. فما السبب؟".

وردّ الدكتور بلال الخليفة قائلًا، إن العزوف عن هذه الجولات له أسباب عديدة، أهمها أن الحقول التي شملتها الجولات الأخيرة، سواء ملحق الجولة الخامسة أو جولة التراخيص السادسة، لم تكن غازية بامتياز، فهي كانت حقول مشتركة، وإذا كانت غازية، فإن حجمها لم يكن مشجعًا، فالحقول الكبيرة كانت ضمن جولات التراخيص الأولى.

السبب الثاني، وفق الخليفة، أن الحكومة العراقية جعلت العقود في جولة التراخيص الأولى والثانية عقود خدمة، لكن العقود الغازية جعلتها عقود مشاركة بالإنتاج لتشجيع الشركات، لكن للأسف لم يكن هذا محفزًا للشركات، مضيفًا: "لماذا تشارك الشركات في حقول تعمل فيها بعقود جولات التراخيص؟".

وأكد أن النقطة الثالثة، والتي تمثّل أهمية كبيرة، هي الجانب الأمني، فالمعروف أن رأس المال جبان، والأحداث التي وقعت خلال السنوات الأخيرة، مثل الحرب ضد تنظيم داعش، واحتمال عودتها أيضًا، يمكن أن تكون سببًا رئيسًا في عزوف الشركات الاستثمارية عن الدخول.

وأشار الدكتور بلال الخليفة إلى أنه قبل عام أو عامين، كانت هناك محاولات من بعض الشركات للخروج من قطاع النفط والغاز في العراق، مثل شركة شل وشركات أخرى، وهذا كان مؤشرًا غير جيد بالنسبة إلى هذا القطاع.

للأطلاع على آخر الأخبار تابعونا عبر التليغرام

https://t.me/Economynews2021

 

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار قطاع النفط والغاز جولات التراخیص فی العراق فی مجال لم یکن

إقرأ أيضاً:

مفاوضات عراقية-أمريكية لحماية الأموال وحسم ملف المصارف

28 أبريل، 2025

بغداد/المسلة: تسعى بغداد جاهدةً لتفادي عقوبات أمريكية مرتقبة تهدد أكثر من 30 مصرفاً عراقياً،.

وتجري هذه الجهود في سياق دبلوماسي مكثف، حيث أجرى وزير الخارجية فؤاد حسين مفاوضات في واشنطن، قد تمهد للقاء مرتقب بين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتركزت المباحثات، بحسب بيانات رسمية، على ملف الغاز والتحديات الأمنية والاقتصادية، لكن ثمة جوانب غير معلنة تتعلق بحماية الأموال العراقية والنظام المصرفي.

وتتزامن الزيارة مع اقتراب انتهاء الأمر التنفيذي الأمريكي السنوي الذي يحمي صندوق تنمية العراق، المؤسس عام 2003 لحماية عائدات النفط من الملاحقات القانونية.

ويثير هذا الوضع قلقاً عراقياً عميقاً من احتمال رفض ترامب تجديد الأمر، مما قد يعرض احتياطيات العراق من الدولار للخطر.

يضاف إلى ذلك أزمة العقوبات على المصارف، حيث بلغ عدد المصارف المعاقبة 37، مع مؤشرات تشير إلى احتمال ارتفاع العدد حيث تطالب الولايات المتحدة بإغلاق معظم المصارف العاملة، مما يهدد بتقليص القطاع المصرفي إلى عدد محدود للغاية.

ويعكس حضور وزيرة المالية طيف سامي ومحافظ البنك المركزي علي العلاق في الوفد دلالة على خطورة الوضع.

وتواجه بغداد ضغوطاً أمريكية لإصلاح النظام المصرفي، وسط اتهامات بتورط مؤسسات مالية في تهريب الدولار .

وتتفاقم الأزمة مع مشكلات بطاقات الدفع المسبق، التي تستخدم للالتفاف على العقوبات، مما دفع الخزانة الأمريكية للتهديد بتعليق التعامل بها.

ويحتاج العراق إلى وقت لتنظيم هذا الملف، لكن الضغوط الأمريكية تتزايد، مع تحذيرات من عقوبات جديدة.
بغداد تسابق الزمن لإنقاذ مصارفها من عقوبات أمريكية

تفاصيل اخرى

وأجرى وزير الخارجية فؤاد حسين، السبت، مباحثات مع نظيره الأميركي ماركو روبيو، على هامش زيارة يجريها إلى الولايات المتحدة الأميركية، تركزت حول ملف الغاز الإيراني، وملفات أمنية واقتصادية.

وهذا اللقاء هو الأول الذي يجمع مسؤولين بارزين من البلدين، منذ تولي دونالد ترمب الرئاسة الأميركية في يناير (كانون الثاني) 2025.

وبحث حسين مع روبيو «تفعيل التعاون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية»، وشددا على «تبادل المعلومات لمكافحة التنظيمات الإرهابية»، بحسب بيان عراقي.

ويتخوف سياسيون عراقيون من أن تشمل العقوبات الأميركية ضد إيران، كيانات ومؤسسات عراقية، إلا أن الحكومة في بغداد تقول إن نجاحها في النأي عن التوترات الإقليمية قد يساعدها في علاقات مستقرة مع واشنطن.

بعد اجتماعه مع روبيو، قال الوزير العراقي إن بلاده «بدأت خطوات فعلية نحو تنويع مصادر الطاقة، وتقليل الاعتماد على الغاز المستورد»، مبيناً أنّ «العراق سيسعى إلى تحقيق الاستقلال في مجال الغاز، وخلال السنوات القليلة المقبلة، سيحقق اكتفاءً ذاتياً في هذا المجال».

وأكد حسين أنّ «العراق بدأ باستيراد الكهرباء من دول أخرى، ويبحث أيضاً استيراد الغاز، ويدعو الشركات الأميركية إلى زيادة الاستثمار في العراق والمساهمة في مشاريعه الاستراتيجية».

وفي مارس (آذار) 2025، انتهت مهلة تمديد الإعفاء الأميركي للعراق لاستيراد الغاز الإيراني، ضمن مساعي الإدارة الأميركية الجديدة لإضعاف النفوذ الإيراني.

 

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • إيران تعلن تعاوناً مع العراق بشأن النفط و الغاز المصاحب وعمليات الاستكشاف البحري
  • إيران تعلن تعاوناً مع العراق بشأن النفط و الغاز المصاحب
  • واشنطن تبلغ العراق رفضها الشديد في استيراد الغاز من إيران
  • بشاي: الطاقة المتجددة في مصر ليست فقط بيئية بل ضرورة اقتصادية وأمن قومي
  • فؤاد حسين: بغداد تتفاوض مع دول أخرى لتأمين إمدادات الغاز
  • الحكومة المصرية: لن نقطع الكهرباء خلال فصل الصيف
  • وزير النفط يؤكد على أهمية توفير الوقود لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية
  • توجيه حكومي بتعزيز خزين الغاز المحلي والمستورد استعداداً للصيف
  • السوداني: أهمية إسهام الشركات الإيطالية في النهضة الشاملة التي يشهدها العراق
  • مفاوضات عراقية-أمريكية لحماية الأموال وحسم ملف المصارف