لماذا لا توجد رغبة اوروبية بجولات التراخيص في العراق؟
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
بعد عام 1990 -وهو عام دخول دولة الكويت- شهد العراق حصارًا اقتصاديًا، طال قطاع النفط، وبعد عام 2003، بدأت بغداد تنفتح على العالم، إذ بدأت تستقبل الخبرات العالمية.
ويرى الباحث والكاتب في مجال الطاقة والاقتصاد الدكتور بلال الخليفة، أن القفزة النوعية التي شهدتها بغداد حدثت بعد عام 2009، بداية من إطلاق جولات التراخيص، ودخول الشركات العالمية الكبرى، مثل بتروتشاينا وشل وتوتال إنرجي.
جاء ذلك خلال مشاركة الخليفة، في حلقة من برنامج "أنسيات الطاقة"، قدّمها مستشار تحرير منصة الطاقة، خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، تحت عنوان "العراق.. مستقبل إمدادات الطاقة بين الفرص والتحديات ودور دول الخليج".
وأوضح الخليفة أن دخول الشركات العالمية، جعل العراق يواكب التطور العالمي، فارتفع سقف إنتاج قطاع النفط، رغم أنه لم يكن قد بلغ الهدف الذي كان قد رسمه في بداية جولات التراخيص.
وعلى الرغم من ذلك، وفق الخبير الطاقي، ظل مواكبًا لأحدث التقنيات العالمية، وبدأ يخوض غمار المنافسة، في وقت كان يواجه فيه كثيرًا من العراقيل.
قطاع النفط والغاز في العراق
قال الباحث والكاتب في مجال الطاقة والاقتصاد الدكتور بلال الخليفة، إن العراق في جولات التراخيص التي تمّت بعد أعوام 2009 و2010، الأولى والثانية والثالثة، كان يركّز على جانب الاستخراج، وكانت الخطوات جيدة، إلّا أن البلاد شهدت تباطؤًا في مجال الغاز.
وأضاف: "المعروف أن 70% من احتياجات بغداد من الغاز هي غاز مصاحب، وتعتمد الدولة على عمليات الاستخراج، وللأسف قبل عام تقريبًا كان يُحرَق نصف الغاز المستخرج، ولكن قيادة قطاع النفط والغاز انتبهت لذلك، فوضعت خطة لاستغلال جميع الغاز المنتج".
وأوضح الدكتور بلال الخليفة أن جولات التراخيص الخامسة والسادسة ركّزت على الاستخراج في الحقول التي تحتوي على الغاز خصوصًا، مثل الحقول التي تحتوي على غاز غير مصاحب، وهذه نقطة مهمة للغاية.
وتابع: "النقطة الثانية، هي أن العراق مثله مثل أيّ دولة منتجة للنفط، يتأثر سلبًا وإيجابًا بالأحداث العالمية والإقليمية، مثل الحرب الروسية الأوكرانية، وأحداث غزة، وأحداث البحر الأحمر، لا سيما أن أكثر من 90% من إيرادات الموازنة العامة تأتي من الإيرادات النفطية".
ومن ثم، وفق الخليفة، فإن أيّ صعود أو هبوط، مثلما حدث خلال جائحة كورونا، يعني تأثُّر بغداد بشكل كبير، ويعني تراجُع سعر برميل النفط العراقي، لا سيما أن النظام في بغداد ريعي، معتمد في الأساس على إيرادات قطاع النفط والغاز.
ولفت إلى أن الاهتمام مؤخرًا كان باستغلال الغاز المصاحب، بالإضافة إلى التركيز في جولتَي التراخيص الخامسة والسادسة على حقول الغاز بشكل أكبر، مثل حقل عكاز في الأنبار، والعقد مع شركة توتال إنرجي لحقل "أرطاوي"، لاستغلال 300 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز.
وأشار الدكتور بلال الخليفة إلى أن الهدف من هذا الاتفاق كان الوصول إلى عدم حرق أيّ كميات من الغاز المصاحب، ومن ثم يمكن للبلاد أن تقلل التكلفة وتوقف إهدار المال العام وتكلفة الأعباء على الموازنة العامة، الخاصة باستيراد الغاز من الخارج.
لماذا لم تهتم الشركات العالمية بجولات التراخيص؟
خلال الحلقة، وجّه سؤالًا إلى الخبير في مجال الطاقة الدكتور بلال الخليفة، بشأن السبب في عدم وجود اهتمام عالمي، وتحديدًا من الشركات الغربية، بجولات التراخيص في العراق.
وقال الحجي: "يحاول الغرب الآن التخلص من النفط والغاز الروسيين، حتى إسرائيل تحاول في الوقت الحالي أن تُقنع أوروبا بأن تستورد الغاز الإسرائيلي، ومع ذلك عند طرح جولات التراخيص لم يكن هناك اهتمام من الشركات الغربية.. فما السبب؟".
وردّ الدكتور بلال الخليفة قائلًا، إن العزوف عن هذه الجولات له أسباب عديدة، أهمها أن الحقول التي شملتها الجولات الأخيرة، سواء ملحق الجولة الخامسة أو جولة التراخيص السادسة، لم تكن غازية بامتياز، فهي كانت حقول مشتركة، وإذا كانت غازية، فإن حجمها لم يكن مشجعًا، فالحقول الكبيرة كانت ضمن جولات التراخيص الأولى.
السبب الثاني، وفق الخليفة، أن الحكومة العراقية جعلت العقود في جولة التراخيص الأولى والثانية عقود خدمة، لكن العقود الغازية جعلتها عقود مشاركة بالإنتاج لتشجيع الشركات، لكن للأسف لم يكن هذا محفزًا للشركات، مضيفًا: "لماذا تشارك الشركات في حقول تعمل فيها بعقود جولات التراخيص؟".
وأكد أن النقطة الثالثة، والتي تمثّل أهمية كبيرة، هي الجانب الأمني، فالمعروف أن رأس المال جبان، والأحداث التي وقعت خلال السنوات الأخيرة، مثل الحرب ضد تنظيم داعش، واحتمال عودتها أيضًا، يمكن أن تكون سببًا رئيسًا في عزوف الشركات الاستثمارية عن الدخول.
وأشار الدكتور بلال الخليفة إلى أنه قبل عام أو عامين، كانت هناك محاولات من بعض الشركات للخروج من قطاع النفط والغاز في العراق، مثل شركة شل وشركات أخرى، وهذا كان مؤشرًا غير جيد بالنسبة إلى هذا القطاع.
للأطلاع على آخر الأخبار تابعونا عبر التليغرام
https://t.me/Economynews2021
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار قطاع النفط والغاز جولات التراخیص فی العراق فی مجال لم یکن
إقرأ أيضاً:
وزير النقل: رغبة مصرية جادة في توسعة التعاون مع العراق
استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بحضور رؤساء مجموعة من الشركات المصرية الكبرى في مجال الطرق والإنشاءات والجسور.
وأكد رئيس الوزراء العراقي أنّ الزيارة تعد مصداقا للعلاقة الأخوية العراقية المصرية التي تمثل حجر الأساس في خدمة شعوبنا الشقيقة، تعكس حرص قيادة البلدين على التعاون الجاد، مشيرا إلى أنّ أبواب العراق مفتوحة لجميع الأنشطة من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي العربي.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أنّ العراق يشهد حراكا غير مسبوق في التنمية والإعمار، مؤكدا أهمية تشكيل خلية متابعة للتخطيط حول المشاريع التي يمكن أن تنفذها الشركات المصرية في العراق.
وزير الصناعة والنقلمن جانبه، أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن تقديره الكامل لإتاحة الفرصة له والوفد المرافق له، لمقابلة رئيس الوزراء العراقي ونقل تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وإلى الشعب العراقي الشقيق، مقدما الشكر على التعاون الكبير بين مصر والعراق خلال الفترة الماضية.
وأكد أنّ التعاون يأتي ضمن نتائج الزيارة الأخيرة الشهر الماضي التي أجراها إلى القاهرة الشهر الماضي، رئيس مجلس الوزراء العراقي، ولقائه مع أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، فضلا عن الرغبة المصرية الجادة في توسعة التعاون مع العراق وتوصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي بهذا الاتجاه.
وأشار إلى اعتزاز وتقدير المصريين للشعب العراقي والاهتمام الكبير من الشركات المصرية للمشاركة في مشروعات البنية التحتية والطرق والكباري والسكك الحديدية والمدن السكنية ومحطات الكهرياء والمياه والمشروعات الصناعية، خاصة وأنّ مصر لها تجربة ناجحة في هذه المجالات خلال الـ10 سنوات الماضية، حيث جرى تنفيذ مشروعات عملاقة في مجال البنية التحتية التي تعتبر عصب التنمية سواء كانت صناعية أو زراعية أو سياحية، معربا عن ثقته في تحقيق هذه الطفرة الكبيرة في العراق الشقيق بفضل الجهود الكبيرة لرئيس الوزراء والحكومة والشعب العراقي وبمعاونة البلدان المحبة للعراق ومنها مصر.
وأكد أنّ هناك عددا كبيرا من الشركات المصرية الأخرى (100 شركة) بخلاف وفد الشركات المصري الذي حضر إلى العراق ترغب وتهتم بالتعاون مع الجانب العراقي للمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة، في ظل العلاقات المتميزة بين القيادة السياسية والحكومة والشعبين الشقيقين، مستعرضا نتائج المباحثات المهمة التي أجراها مع الوزراء والمسؤولين العراقيين خلال زيارته الحالية
توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبينوتابع مع رزاق محيبس السعداوي، آخر المستجدات الخاصة بتوقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين بشان تسيير حركة النقل البري للركاب والبضائع بين الجانبين، بما يساهم في وقف التعامل بنظام BACK TO BACK وعدم تنزيل البضاعة علي الحدود، ما يؤدي إلى عدم تعرض البضاعة للتلف وتقليل تكلفة النقل وتحقيق التنمية في العلاقات التجارية والاقتصادية والسياحية بينهما، مشيرا إلى أنّه من المخطط توقيعها خلال الاجتماعات المقبلة للجنة العراقية المصرية العليا المشتركة، إضافة إلى متابعة النتائج المتميزة لشركة الجسر العربي المملوكة لمصر والعراق والأردن.
وتطرق نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية والنقل إلى أهمية مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات ممر التنمية بين العراق وتركيا، لما لها من خبرة كبيرة في هذا المجال، كما تم إجراء مباحثات مهمة مع بنكين ريكاني وزير الإعمار والاسكان والبلديات والأشغال العامة، وجرى التأكيد على أهمية تدعيم مشاركة الشركات المصرية المتخصصة في أعمال البنية التحتية والطرق والكباري والمشروعات التنموية في المشروعات المختلفة بالعراق الشقيق، وتم زيارة عدد من مشروعات الكباري والأنفاق التي تنفذها الشركات المصرية بالعراق.
وأعرب عن سعادته البالغة بتواجد العمال والمهندسيين المصريين إلى جانب أشقائهم من العمال العراقيين، حيث أعرب العمال والمهندسون عن سعادتهم بالمشاركة في تنفيذ المشروعات بالعراق الشقيق، كما هتف الجميع تحيا مصر والعراق، بما يجسد مشاعر الأخوة والمودة التي تربط بين الشعبين الشقيقين.