لماذا لا توجد رغبة اوروبية بجولات التراخيص في العراق؟
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
بعد عام 1990 -وهو عام دخول دولة الكويت- شهد العراق حصارًا اقتصاديًا، طال قطاع النفط، وبعد عام 2003، بدأت بغداد تنفتح على العالم، إذ بدأت تستقبل الخبرات العالمية.
ويرى الباحث والكاتب في مجال الطاقة والاقتصاد الدكتور بلال الخليفة، أن القفزة النوعية التي شهدتها بغداد حدثت بعد عام 2009، بداية من إطلاق جولات التراخيص، ودخول الشركات العالمية الكبرى، مثل بتروتشاينا وشل وتوتال إنرجي.
جاء ذلك خلال مشاركة الخليفة، في حلقة من برنامج "أنسيات الطاقة"، قدّمها مستشار تحرير منصة الطاقة، خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، تحت عنوان "العراق.. مستقبل إمدادات الطاقة بين الفرص والتحديات ودور دول الخليج".
وأوضح الخليفة أن دخول الشركات العالمية، جعل العراق يواكب التطور العالمي، فارتفع سقف إنتاج قطاع النفط، رغم أنه لم يكن قد بلغ الهدف الذي كان قد رسمه في بداية جولات التراخيص.
وعلى الرغم من ذلك، وفق الخبير الطاقي، ظل مواكبًا لأحدث التقنيات العالمية، وبدأ يخوض غمار المنافسة، في وقت كان يواجه فيه كثيرًا من العراقيل.
قطاع النفط والغاز في العراق
قال الباحث والكاتب في مجال الطاقة والاقتصاد الدكتور بلال الخليفة، إن العراق في جولات التراخيص التي تمّت بعد أعوام 2009 و2010، الأولى والثانية والثالثة، كان يركّز على جانب الاستخراج، وكانت الخطوات جيدة، إلّا أن البلاد شهدت تباطؤًا في مجال الغاز.
وأضاف: "المعروف أن 70% من احتياجات بغداد من الغاز هي غاز مصاحب، وتعتمد الدولة على عمليات الاستخراج، وللأسف قبل عام تقريبًا كان يُحرَق نصف الغاز المستخرج، ولكن قيادة قطاع النفط والغاز انتبهت لذلك، فوضعت خطة لاستغلال جميع الغاز المنتج".
وأوضح الدكتور بلال الخليفة أن جولات التراخيص الخامسة والسادسة ركّزت على الاستخراج في الحقول التي تحتوي على الغاز خصوصًا، مثل الحقول التي تحتوي على غاز غير مصاحب، وهذه نقطة مهمة للغاية.
وتابع: "النقطة الثانية، هي أن العراق مثله مثل أيّ دولة منتجة للنفط، يتأثر سلبًا وإيجابًا بالأحداث العالمية والإقليمية، مثل الحرب الروسية الأوكرانية، وأحداث غزة، وأحداث البحر الأحمر، لا سيما أن أكثر من 90% من إيرادات الموازنة العامة تأتي من الإيرادات النفطية".
ومن ثم، وفق الخليفة، فإن أيّ صعود أو هبوط، مثلما حدث خلال جائحة كورونا، يعني تأثُّر بغداد بشكل كبير، ويعني تراجُع سعر برميل النفط العراقي، لا سيما أن النظام في بغداد ريعي، معتمد في الأساس على إيرادات قطاع النفط والغاز.
ولفت إلى أن الاهتمام مؤخرًا كان باستغلال الغاز المصاحب، بالإضافة إلى التركيز في جولتَي التراخيص الخامسة والسادسة على حقول الغاز بشكل أكبر، مثل حقل عكاز في الأنبار، والعقد مع شركة توتال إنرجي لحقل "أرطاوي"، لاستغلال 300 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز.
وأشار الدكتور بلال الخليفة إلى أن الهدف من هذا الاتفاق كان الوصول إلى عدم حرق أيّ كميات من الغاز المصاحب، ومن ثم يمكن للبلاد أن تقلل التكلفة وتوقف إهدار المال العام وتكلفة الأعباء على الموازنة العامة، الخاصة باستيراد الغاز من الخارج.
لماذا لم تهتم الشركات العالمية بجولات التراخيص؟
خلال الحلقة، وجّه سؤالًا إلى الخبير في مجال الطاقة الدكتور بلال الخليفة، بشأن السبب في عدم وجود اهتمام عالمي، وتحديدًا من الشركات الغربية، بجولات التراخيص في العراق.
وقال الحجي: "يحاول الغرب الآن التخلص من النفط والغاز الروسيين، حتى إسرائيل تحاول في الوقت الحالي أن تُقنع أوروبا بأن تستورد الغاز الإسرائيلي، ومع ذلك عند طرح جولات التراخيص لم يكن هناك اهتمام من الشركات الغربية.. فما السبب؟".
وردّ الدكتور بلال الخليفة قائلًا، إن العزوف عن هذه الجولات له أسباب عديدة، أهمها أن الحقول التي شملتها الجولات الأخيرة، سواء ملحق الجولة الخامسة أو جولة التراخيص السادسة، لم تكن غازية بامتياز، فهي كانت حقول مشتركة، وإذا كانت غازية، فإن حجمها لم يكن مشجعًا، فالحقول الكبيرة كانت ضمن جولات التراخيص الأولى.
السبب الثاني، وفق الخليفة، أن الحكومة العراقية جعلت العقود في جولة التراخيص الأولى والثانية عقود خدمة، لكن العقود الغازية جعلتها عقود مشاركة بالإنتاج لتشجيع الشركات، لكن للأسف لم يكن هذا محفزًا للشركات، مضيفًا: "لماذا تشارك الشركات في حقول تعمل فيها بعقود جولات التراخيص؟".
وأكد أن النقطة الثالثة، والتي تمثّل أهمية كبيرة، هي الجانب الأمني، فالمعروف أن رأس المال جبان، والأحداث التي وقعت خلال السنوات الأخيرة، مثل الحرب ضد تنظيم داعش، واحتمال عودتها أيضًا، يمكن أن تكون سببًا رئيسًا في عزوف الشركات الاستثمارية عن الدخول.
وأشار الدكتور بلال الخليفة إلى أنه قبل عام أو عامين، كانت هناك محاولات من بعض الشركات للخروج من قطاع النفط والغاز في العراق، مثل شركة شل وشركات أخرى، وهذا كان مؤشرًا غير جيد بالنسبة إلى هذا القطاع.
للأطلاع على آخر الأخبار تابعونا عبر التليغرام
https://t.me/Economynews2021
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار قطاع النفط والغاز جولات التراخیص فی العراق فی مجال لم یکن
إقرأ أيضاً:
إنفوجراف.. مصر تعزز من خدمات توصيل الغاز الطبيعي للمواطنين
تحرص الدولة المصرية على التوسع في الاستثمارات المتعلقة بقطاع الطاقة، وتبني أفضل الممارسات العالمية لضمان استدامة الموارد وتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية من مصادر الطاقة المتعددة، حيث تتسارع الجهود بشكل خاص لزيادة إنتاج مصر من الغاز من خلال تنمية الحقول القائمة وحفر آبار جديدة ورفع كفاءة البنية التحتية، بما يضمن تقديم التسهيلات اللازمة والمتعلقة بتوصيل الغاز الطبيعي إلى منازل المواطنين، وبذل كافة الجهود الممكنة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم وتلبية احتياجاتهم والاستجابة لمطالبهم.
وفي هذا الصدد أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على تعزيز مصر خدمات توصيل الغاز الطبيعي للمواطنين، بعد تلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة.
وأشار التقرير إلى عودة نظام تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل مع فاتورة الاستهلاك الشهري على 7 سنوات، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين ولتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم.
واستعرض التقرير مؤشرات إنتاج وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، موضحًا أن نسبة زيادة عدد الوحدات السكنية التى تم توصيل الغاز الطبيعي لها وصلت إلى 163.2%، حيث بلغت 15 مليون وحدة سكنية في سبتمبر 2024، مقابل 5.7 مليون وحدة سكنية عام 2014.
يأتي هذا في حين، أظهر التقرير أن نسبة زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بلغت 13%، حيث وصل الإنتاج إلى 59 مليار م3 عام 2023/ 2024، مقابل 52.2 مليار م3 عام 2013/2014.
كما تطرق التقرير إلى أعمال تطوير حقل ظهر، موضحًا أن حجم الاستثمارات في أنشطة الحقل بلغ أكثر من 677 مليون دولار عام 2023/2024، بينما جاري الإعداد لحفر بئرين جديدين في الربع الأول من عام 2025.
هذا وقد أكدت شركة إيني أن حقل ظهر يمثل أكبر اكتشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط، وقد تم اكتشافه وتشغيله في وقت قياسي، ليؤكد على دور مصر الاستراتيجي في صناعة الطاقة العالمية.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية