حصيلة جديدة لضحايا الفيضانات في اليمن.. 695 ألف أسرة متضررة
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
كشفت مسؤولة أممية عن حصيلة جديدة لضحايا فيضانات اليمن منذ مطلع العام الجاري، وذلك بالتزامن مع تعرض العديد من المحافظات اليمنية لسيول عارمة خلال الأسبوعين الماضيين.
وقالت مديرة قسم التمويل والشراكات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، ليزا دوتن، الخميس، إن "الأمطار الغزيرة والفيضانات ضربت عدة محافظات في اليمن ما أدى إلى تأثر حوالي 695 ألف أسرة بشكل مباشر، حيث فقدت منازلها ومصادر رزقها"، حسب وكالة الأناضول.
وأضافت في كلمة لها خلال إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، أن الفيضانات تسببت في "مصرع نحو 98 شخصا، وإصابة أكثر من 600" آخرين، وذلك في حصيلة تشمل أعداد الضحايا منذ مطلع العام الجاري.
وقالت دوتن، إن "الشركاء الإنسانيين قدموا مساعدات فورية منقذة للحياة، بما في ذلك الغذاء والمياه ومستلزمات النظافة ودعم المأوى للأسر المتضررة، وتسليم الإمدادات الطبية الحرجة للمستشفيات والمراكز الصحية المحلية مع نشر العشرات من فرق الصحة المتنقلة في المناطق المتضررة".
وحذرت المسؤولة الأممية، من أن "الافتقار إلى التمويل الكافي لا يزال يقوض هذه الجهود وغيرها لمعالجة الاحتياجات الحرجة في جميع أنحاء اليمن"، موضحا "البيئة في هذه المناطق أصبحت أكثر تقييدا، في وقت يكافح فيه العاملون في المجال الإنساني بالفعل لتلبية احتياجات ملايين الأشخاص في جميع أنحاء البلاد".
ومنذ بداية شهر آب /أغسطس الجاري، شهدت العديد من المحافظات اليمنية سيولا عارمة بسبب زيادة كميات الأمطار الغزيرة، ما أسفر عن عشرات القتلى وأضرار مادية واسعة في الممتلكات.
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، تضرر 180 ألف شخص جراء سيول اليمن منذ مطلع آب/ أغسطس الجاري، مبينة أن هناك حاجة ماسة إلى 4.9 ملايين دولار لتوسيع نطاق الاستجابة الطارئة.
والأسبوع الماضي، وجَّهت الحكومة اليمنية "نداء استغاثة عاجل" إلى المانحين الدوليين؛ لمساعدتها في التصدي لأضرار سيول تسببت بمصرع عشرات الأشخاص ونزوح آلاف الأسر.
وتحت عنوان "نداء استغاثة عاجل"، قالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي: "ندعو جميع الشركاء الدوليين والإقليميين من الدول والمؤسسات المالية والمنظمات الدولية والإنسانية إلى دعم الحكومة اليمنية في التصدي لأضرار المنخفض الجوي الذي يضرب محافظتي حجة والحديدة (غربا) حاليا".
تجدر الإشارة إلى أن اليمن يعاني ضعفا شديدا في البنية التحتية، ما جعل تأثيرات السيول تزيد من مأساة السكان الذين يشتكون من هشاشة الخدمات الأساسية جراء تداعيات الحرب المستمرة منذ نحو 9 سنوات، حسب وكالة الأناضول.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية اليمن الأمم المتحدة الفيضانات السيول الأمم المتحدة اليمن السيول الفيضانات المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تعديلات مرتقبة ومكتسبات جديدة.. مزايا ذوي الإعاقة في القانون الخاص بهم
ترأس وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، مجموعة العمل التي تم تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمناقشة المقترحات الخاصة بالتعديلات اللازمة على "قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" رقم 10 لسنة 2018.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع أهمية رؤية الدولة في إجراء التعديلات اللازمة على القانون، مشيرًا إلى اهتمام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدارة وتنظيم هذه الحقوق بشكل فعال وشامل.
كما تم التأكيد على ضرورة ضمان حصول ذوي الإعاقة على كافة الحقوق والمزايا التي يحتاجون إليها، مما يعزز مشاركتهم في المجتمع.
وأوضح عبدالغفار أن هناك حاجة لتعديل بعض مواد القانون لضمان سهولة وحوكمة حصول أصحاب الإعاقات على المزايا التي تمنحها الدولة لهم، بالإضافة إلى النظر في إمكانية إضافة حقوق ومكتسبات جديدة لهم، وفقًا لما سيتم طرحه خلال المناقشات.
مزايا قانونية يحصل عليها ذوى الإعاقةيُعد قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ، من القوانين الهامة التي تضمن حقوق فئات ذوي الهمم وذلك بإعطائهم لمنح ومميزات، لدمجهم مجتمعيًا وإعانتهم على مواجهة أعباء الحياة، وتقديم أوجه الدعم والمساعدة لهم.
ونصت المادة (25) من القانون، علي أن يُمنح الأشخاص ذوو الإعاقة مساعدات شهرية طبقًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠، وتحدد اللائحة التنفيذية معايير استحقاق الأشخاص ذوي الإعاقة للمساعدة المشار إليها.
واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، وأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الوالدين أو الأولاد أو الإخوة أو الأخوات وبدون حد أقصى، ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيًا كان وما يتقاضونه من أجر العمل، وتتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الفارق، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط تطبيق ذلك.
ووفقا للمادة (26) تلتزم الجهة الإدارة المختصة بتخصيص نسبة لا تقل عن (٥%) من المساكن التى تنشئها الدولة أو المدعمة منها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما أشارت المادة (27) إلي إنه يكون للأشخاص ذوي الإعاقة البالغين سن التجنيد، معاملة خاصة في مناطق التجنيد، وكذا في القومسيون الطبى العسكرى، بشأن إجراءات إعفائهم من الخدمة العسكرية والحصول على الشهادة المثبتة لذلك، وفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع.