مجلس حكماء المسلمين يُعرب عن قلقه إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في السودان
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
القاهرة: السوداني
أعرب مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، مجددًا عن قلقه العميق إزاء تفاقم الأوضاع الإنسانية للشعب السوداني، التي تلقي بظلالها على الفئات الضعيفة خاصة الآلاف من الأطفال الذين يعانون بشكل خاص من نقص حادٍّ في الغذاء والرعاية الصحية.
وطالب مجلس حكماء المسلمين في بيان اليوم الخميس، بضرورة تكثيف الجهود الدولية لتفادي وقوع كارثة إنسانية قد تُفضي إلى مجاعة الملايين من الشعب السوداني وموتهم، لا سيَّما أن الأمطار والفيضانات التي شهدها السودان مؤخرًا، قد طالت تأثيراتها حتى الآن أكثر من أحد عشر ألف شخص، بما في ذلك لاجئون ومجتمعات محلية في ولاية كسلا الشرقية، مما تسبَّب في حدوث مزيد من حالات النزوح والإصابات والوفيات، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية، داعيًا إلى التدخل الدولي الفوري والعاجل لتقديم المساعدة والتمويل اللازم لتعزيز عمليات الإغاثة في المناطق الأكثر تضررًا، ما من شأنه إنقاذ حياة الملايين من الأطفال الأبرياء في السودان والتخفيف من معاناتهم.
وأشاد مجلس حكماء المسلمين بالبيان المشترك الصادر عن دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، الذي يشير إلى عمل هذه الأطراف بشكل جاد ومكثّف من أجل دعم السودان ووصول المساعدات الإنسانية ووقف الأعمال العدائية، والامتثال وفقًا لنتائج محادثات جدة السابقة، والمساعي الأخرى، والقانون الإنساني الدولي.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: مجلس حکماء المسلمین
إقرأ أيضاً:
السودان يرفض دعوة الأمم المتحدة لتشكيل «قوة تدخل» لحماية المدنيين
رفض السودان توصيات بعثة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان، لنشر “قوة مستقلة ومحايدة”، لحماية المدنيين، واتهمتها بأنها “هيئة سياسية”، في ظل الحرب المستعرة منذ قرابة 17 شهرا.
وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان، ليل السبت: “ترفض حكومة السودان توصيات بعثة تقصي الحقائق جملة وتفصيلا”، معتبرة أنها “تجاوز واضح لتفويضها وصلاحيتها”.
وأوضحت الوزارة في بيانها، أن البعثة قامت بنشر تقريرها “وعُقد مؤتمر صحفي حوله، قبل أن يستمع له مجلس” حقوق الإنسان، مما يعكس “افتقاد اللجنة للمهنية والاستقلالية”.
واتهمت الخارجية البعثة بكونها “هيئة سياسية لا قانونية، مما يعضّد موقف حكومة السودان منها منذ تشكيلها”.
وتسبب الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ شهر أبريل/ نيسان من العام الماضي، في مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص، كما أدى إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
ولا تزال المعارك تستعر في المدن بينما يعاني السكان من الجوع والأمراض، حيث يتنافس جنرالان على السلطة، ولا حل يلوح في الأفق.
والجمعة، دعا خبراء من الأمم المتحدة إلى نشر قوة “مستقلة ومحايدة من دون تأخير” في السودان، بهدف حماية المدنيين في مواجهة “الفظائع” التي يرتكبها الطرفان المتحاربان.
وخلُص الخبراء المكلفون من قبل مجلس حقوق الإنسان في تقرير، إلى أن المتحاربين “ارتكبوا سلسلة مروعة من انتهاكات حقوق الإنسان، وجرائم يمكن وصف الكثير منها بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
وأنشأ مجلس حقوق الإنسان هذه البعثة نهاية العام الماضي، بهدف توثيق انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في البلاد منذ اندلاع الحرب بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو في 15 أبريل من العام الماضي.
وحسب أرقام الأمم المتحدة، فقد نزح أكثر من 10 ملايين شخص داخل السودان أو فروا إلى البلدان المجاورة منذ اندلاع المعارك التي تسببت بدمار واسع في البنية التحتية، حيث خرج أكثر من ثلاثة أرباع المرافق الصحية عن الخدمة.