ضبط سيدة تدير كيانا تعليميا وهميا للنصب على الطلاب فى الإسكندرية
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
نجحت الداخلية في ضبط إحدى السيدات لإدارتها كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالإسكندرية للنصب والإحتيال على المواطنين.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (إحدى السيدات) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية ودورات تدريبية فى مختلف المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالمستشفيات والشركات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بمقر الكيان المُشار إليه، وبحوزتها (مجموعة من الشهادات الدراسية بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها للكيان "معدة للتزوير" - مجموعة من الطلبات وإستمارات الإلتحاق بالكيان – مطبوعات دعائية خاصة بالكيان)، وكذا (جهاز حاسب آلى بمشتملاته "بفحصه تبين إحتوائه على العديد من الآثار والدلائل التى تؤكد نشاطها الإجرامى).
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: كيان تعليمى ضبط كيان تعليمى اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
برنامج تدريبي في ظفار لتعزيز استدامة الاستثمارات الحكومية
صلالة- الرؤية
انطلقت أمس فعاليات البرنامج التدريبي "استدامة الاستثمارات الحكومية بالمحافظات"، والذي ينفذه جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة للمجموعة الأولى بمحافظة ظفار، بمشاركة مديري العموم ومديري الدوائر والمختصين من وحدات التدقيق الداخلي والموظفين المعنيين بإدارة المشاريع والاستثمارات في عدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة بالمحافظة، وذلك على مدى ثلاثة أيام متتالية بقاعة المحاضرات في مجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة، ويقدمه المختصون من مدربي الجهاز.
ورعى افتتاح البرنامج المستشار يونس بن سليمان التوبي مدير عام المديرية العامة للرقابة المالية والإدارية بمحافظة ظفار، وبحضور عدد من المختصين بالجهاز.
ويهدف البرنامج إلى تمكين المشاركين من فهم التوجه الاستراتيجي لاستدامة الاستثمارات والتنمية بالمحافظات، وبناء الكفاءات المهنية في تقييم ومتابعة الاستثمارات، بالإضافة إلى تعزيز قدرات الموظفين في كشف الاحتيال والفساد في المشاريع الإنمائية، والتعامل مع جرائم الأموال العامة.
ويتضمن البرنامج عدة محاور تم استعراضها من خلال بعض الحالات العملية، ومنها الأولويات الوطنية لتنمية المحافظات التي تم مواءمتها مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، إلى جانب استعراض اللامركزية الاقتصادية والحوكمة المحلية للاستثمارات، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات المتعلقة بقياس وتقييم أداء الاستثمارات وأوجه الاحتيال والفساد فيها.
ويختتم البرنامج باستعراض الأطر القانونية المنظمة للمشاريع الإنمائية وأهم ما جاء بها وآلية فحصها وكشف التجاوزات التي يمكن أن تحصل بها علاوة على استعراض الإجراءات القانونية المتبعة في التعامل مع جرائم الأموال العامة.
عاجل - ترامب عن روسيا: تجمعني علاقة جيدة بـ "بوتين" ولا يحترم إدارة بايدن