مشروع جزائري صيني بتكلفة تفوق 200 مليون دولار لإطالة عمر أكبر حقول للغاز بالجزائر
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
الجزائر – أبرم مجمع “سوناطراك” الجزائري مع الشركة الصينية للهندسة البترولية عقدا لإنجاز وحدات جديدة لتعزيز ضغط حقل الغاز ألرار، الواقع في حوض إليزي جنوب الجزائر، بتكلفة تفوق 210 مليون دولار.
ويهدف هذا المشروع، الموقع من طرف الرئيس المدير العام لمجمع “سوناطراك” رشيد حشيشي، والرئيس التنفيذي للشركة الصينية للهندسة البترولية بالجزائر، تشنغ شيانغ، إلى تعويض الانخفاض الطبيعي لإنتاج حقل ألرار وإبقائه عند 10 ملايين متر مكعب في اليوم.
ووفق الشروحات المقدمة، تبلغ قيمة العقد، 210 ملايين دولار، منها 7 مليارات دينار جزائري، فيما تقدر مدة الإنجاز بـ32 شهرًا، حيث يتوقع أن يدخل حيز الخدمة في نهاية الربع الثاني من سنة 2027.
وفي تفاصيل المشروع، يشمل العقد إنجاز ثلاث وحدات ضغط، وتعديل مجمعات جمع وفصل السوائل عند مدخل مستقبلات السوائل، وتركيب مضخات التعزيز، وربط الوحدات بالمرافق القائمة والبنية التحتية، وتوسيع شبكة مكافحة الحرائق وأنظمة مكافحة التسلل والمراقبة عن بعد.
كما يضم المشروع أيضا بناء محطة فرعية كهربائية وتأهيل النظام المدمج الحالي للمراقبة والسلامة.
وفي تصريحاته حول المشروع، قال حشيشي إن هذا المشروع يمثل “عزم والتزام مجمع سوناطراك على مواصلة استثماره في الجانب القبلي للمشاريع الغازية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسوق الوطني”.
وأكد أنه “سيسمح للمجمع بتسيير الانخفاض الطبيعي لإنتاج حقل غاز ألرار، الذي يستغل منذ 1984، والاستمرار في إنتاجه، كما يمكن سوناطراك من تحقيق التزاماتها التجارية تجاه زبائنها في السوق الدولية، حيث تلعب الجزائر دورا مهما”.
وتراهن “سوناطراك” وفق مديرها العام، على كفاءة الشركة الصينية للهندسة البترولية وقدرتها على إنجاز هذا المشروع، مع التقيد بالوقت والتكلفة والجودة، بالإضافة إلى جميع المعايير الأمنية والبيئية السارية.
المصدر: الإذاعة الجزائرية
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تحالف مصرفي لتمويل مشروع تصنيع الحاصلات الزراعية في مصر .. تفاصيل
في إطار سعي مصر لتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية وتعظيم دورها في صناعة وتصدير المنتجات الزراعية، تم تأسيس مشروع جديد لتصنيع الحاصلات الزراعية، وقد تحالف مصرفي بقيادة بنك مصر مع بنك قناة السويس وبنك البركة-مصر لمنح قرض مشترك بقيمة 108 مليون دولار لصالح شركة MAFI المتخصصة في تصنيع الحاصلات الزراعية.
تطورات الشراكات مع بنوك التنمية والشركاء الثنائيين والتعاون جنوب جنوب خلال 2024 المشاط: 275 مليون دولار تمويل مُشترك من بنوك دولية لتدشين أكبر محطة طاقة رياح بأفريقيا 7 بنوك تقرض مدينة مصر للإسكان 9 مليارات جنيه لدعم التطوير العقارى لماذا رفعت فيتش تصنيف 4 بنوك مصرية؟
يهدف هذا التمويل إلى دعم جزء من التكاليف الاستثمارية لمشروع الشركة لإنشاء مجمع مصانع لإنتاج مركزات ومجمدات الفاكهة والخضروات في مدينة السادات، مع تصدير 100% من المنتجات التي سينتجها المشروع للأسواق العالمية.
تفاصيل المشروعتم تأسيس هذا المشروع بهدف تعزيز قدرة مصر على تصنيع وتصدير المنتجات الزراعية، في خطوة استراتيجية لتوسيع حصتها في الأسواق العالمية وتعزيز الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الصادرات، وقد تحالف مصرفي بقيادة بنك مصر مع بنك قناة السويس وبنك البركة-مصر لمنح قرض مشترك بقيمة 108 مليون دولار لصالح شركة MAFI لتصنيع الحاصلات الزراعية، تولى بنك مصر دور وكيل التمويل ومسوقه الأوحد، بينما تولى بنك قناة السويس دور وكيل الضمان، في حين لعب بنك البركة دور البنك المقرض والمرتب الرئيسي الأولي، كما تم ضخ 72 مليون دولار من حصة المساهمين قبل الحصول على التمويل.
أهداف المشروع:تعزيز قدرة مصر على تصنيع وتصدير المنتجات الزراعية: يهدف المشروع إلى رفع مكانة مصر في الأسواق العالمية من خلال تطوير صناعة الحاصلات الزراعية، مع التركيز على زيادة الصادرات.
إقامة مجمع صناعي متكامل: المشروع يهدف إلى بناء مجمع صناعي ضخم بقيمة إجمالية 190 مليون دولار في مدينة السادات، ويضم عدة مصانع متطورة تعمل في مجالات متعددة مثل تصنيع مركزات البرتقال والطماطم والفواكه، بالإضافة إلى تصنيع زيوت الموالح والمنتجات المتقدمة مثل Cloudy Products وتجفيف الفواكه والخضروات.
توفير فرص عمل: يساهم المشروع في توفير أكثر من 7 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يساعد في تقوية الحصيلة الدولارية وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي.
تعزيز الاقتصاد الوطني: من خلال تحسين ميزان المدفوعات وزيادة الصادرات، يساهم المشروع في تعزيز قيمة الجنيه المصري ودعم النمو الاقتصادي.
الاعتماد على الخامات الزراعية المحلية: في مرحلته الأولى، يسعى المشروع لتحقيق صادرات بقيمة 200 مليون دولار، مع الاعتماد الكامل على الخامات الزراعية المحلية بنسبة 100%، على أن يتم تصدير كامل الإنتاج عبر منطقة حرة خاصة.
التوسع المستقبلي: يتضمن المشروع خططًا لتوسيع الإنتاج في المرحلة الثانية، مع إمكانية إضافة منتجات جديدة مستقبلاً، كما يهدف إلى توطين الصناعة الزراعية باستخدام أحدث التقنيات المتطورة.
توسيع نطاق التصدير: يهدف المشروع إلى توسيع نطاق التصدير ليشمل أسواقًا عالمية، خاصة في أوروبا، الولايات المتحدة، دول الخليج، واليابان، مما يعزز من مكانة مصر في أسواق هذه الدول الاستراتيجية.