"رجال أعمال الإسكندرية": هدفنا دعم التنمية الاقتصادية و تحسين مناخ الأعمال
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أكد المهندس محمد هنو ، رئيس جمعية رجال اعمال الاسكندرية ، أن الهدف الرئيسي الذي تسعي الجمعية علي تنفيذه هو " دعم التنمية الاقتصادية و تحسين مناخ الاعمال عن طريق عمل الدراسات و قياس الاداء و تبادل الاراء.
و أضاف هنو خلال المائدة المستديرة التي عقدتها الجمعية اليوم في مقر الاسكندرية أن الجمعية تسعي الي تكوين شراكات دولية في مجال الاقتصاد الاخضر و هو توحه عالمي ، و تعمل مصر علي دخول عصر الاقتصاد الاخضر بقوة وفقا لتوجيهات القيادة السياسية ، و تماشيا مع التوجه العالمي في هذا المجال .
وتابع رئيس جمعية رحال اعمال الاسكندرية أن الجمعية تصم نحو 300 عضو يعملون في كافة القطاعات الاقتصادية والتنموية المختلفة ، كما تعمل الجمعية علي دعم التنمية الاقتصادية و تحسين مناخ الاعمال ، من خلال تبني الجمعية لمشروع تنمية المنشآت الصغيرة و الحرفية والذي يضم حوالي 11١ ٥رع في 19 محافظة و يقوم بتقديم خدمات مالية و تمويلية مختلفة ، و اللجان الاقتصادية والتي تقوم بدراسة جوانب الاقتصاد المختلفة والتشريعات و القوانين الاقتصادية قبل اقرارها ، و تتبني الجمعية كذلك نشاط كسب التأييد والذي يهدف الي تحسين بيئة الاعمال .
و أكد هنو أن الجهاز الاداري للدولة ما زال يحتاج للتطوير و خاصة فيما يتعلق بالبيروقراطية و المركزية ، ولم ننكر ان هناك تجاوب كبير من قبل اجهزة الدولة الرسمية في حل مشكلات المستثمرين وفطاع الاعمال .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دعم التنمية الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
برلماني: مراجعة صندوق النقد تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية
قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إعلان صندوق النقد الدولي استكمال مجلسه التنفيذي للمراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، يؤكد للجميع بما لم ولن يدع مجال للشك في قوة وصلابة الاقتصاد المصري، وأن السياسة النقدية أتت ثمارها، والإصلاح النقدية والإصلاحات الهيكلية كذلك.
وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذه المراجعة تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مما يعزز ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين الدوليين، تحفيز الاستثمارات وهو ما يعزز النشاط الاقتصادي ويدعم النمو، ومتوقع انخفاض الفائدة المحتمل، فمع مع تراجع التضخم، يتوقع خبراء أن يقوم البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة، ما سيؤدي إلى تنشيط الاستثمار المحلي ودعم قطاع الأعمال.
وأشار النائب عمرو هندي، إلى أن هذه المراجعة تعزز التنمية المستدامة، حيث أن التمويل الإضافي البالغ 1.3 مليار دولار سيوجه لمشروعات الطاقة المتجددة والمياه، ما ينعكس إيجابيًا على البيئة ويعزز استدامة الاقتصاد، وفى نفس الوقت هذه المراجعة تعكس استمرار التعاون البناء بين مصر والمؤسسات المالية الدولية، وهو ما يدل على التزام الحكومة المصرية بتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا التطور الإيجابي يأتي في توقيت مهم، حيث تسعى الحكومة المصرية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التوازن بين تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وحماية الفئات الأكثر احتياجا نحو استكمال بناء الجمهورية الجديدة.