بقيمة 393 مليون دولار.. تغريم 26 مؤسسة مالية بسبب "واتساب"
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
وافقت 26 شركة في القطاع المالي على دفع غرامات تزيد على 390 مليون دولار بعد أن قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إنها فشلت في تأمين المراسلات الإلكترونية لموظفيها ، في أحدث نتيجة لما يسمى "تحقيقات واتساب" التي أجرتها الهيئة التنظيمية.
أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن الشركات "أميربرايس فاينانشال" (Ameriprise Financial)، إدوارد د.
جونز آند كو" (Edward D. Jones & Co)، و"إل بي إل فاينانشال هولدينغز" ، و"رايموند جيمس فاينانشال" (Raymond James Financial) سوف تدفع 50 مليون دولار لكل منهما لحل القضايا مع الوكالة. سيدفع رويال بنك أوف كندا 45 مليون دولار. وأوضحت لجنة الأوراق المالية والبورصات في بيان يوم الأربعاء أن أقسام بنك تورنتو دومينيون ، و"ترويست فاينانشال كورب" ، وبنك نيويورك ميلون كورب وافقت أيضا على دفع الغرامات.
إجراءات الإنفاذ اليوم ضد أكثر من عشرين شركة تثبت أننا لا نزال ملتزمين بضمان الامتثال لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية، وفقاً لـ غوربير غريوال ، مدير إدارة الإنفاذ في هيئة الأوراق المالية والبورصات
للأطلاع على آخر الأخبار تابعونا عبر التليغرام
https://t.me/Economynews2021
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الأوراق المالیة والبورصات ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
صاحب شركة متهم بإصدار شيك بدون رصيد بقيمة 15 مليار سنتيم
وجهت محكمة الحراش، اليوم الخميس تهمة إصدار شيك بدون رصيد لصاحب مؤسسة مختصة في حفر الآبار بالعاصمة. عقب شكوى قيدها ضده شريكه يتهمه منحه شيكا على سبيل نصيبه من الأرباح بقيمة 15 مليار سنتيم. تبين خلال محاولة مخالصته أنه بدون رصيد.
ملابسات القضية حقق فيها قاضي التحقيق لدى محكمة الحراش بعد شكوى مصحوبة بادعاء مدني قيدها المدعو “ب.م.ب”. تفيد أنه يمارس نشاط حفر الآبار منذ 1989 مع والده، وأنه تعرف خلال نشاطه على المتهم المدعو “ب.ج”. حيث اتفق معه على توقيع عقد شراكة بمشروع إستثماري في نفس المجال المتعلق بحفر الآبار بولاية الجزائر.
وأنه بعد مباشرتهما لنشاطهما وتحصيل الأرباح تم تقدير العائدات بـ60 مليار سنتيم، حيث كان له نصيب منها بلغت 15 مليار سنتيم. حيث حرّر له المتهم شيكا بالقيمة السالف ذكرها لكنه منعه من مخالصته. وبعد نزاعات بينهما وتقدمه لمخالصته تبيّن أنه من دون رصيد. ليتابعه قضائيا بتهمة إصدار شيك بدون رصيد.
واستند دفاعه خلال مرافعته على شهادة شهود أكدوا علمهم بوجود معاملات تجارية وشراكة بين المتهم و الضحية. وأكد دفاع الضحية أنه لا يمكن الأخذ بادعاء ضياع الشيكات إلا بوجود حكم قضائي نهائي يقضي بالادانة في قضية سرقة شيكات. وطالب بقبول تأسس موكله طرفا مدنيا في القضية وإلزام المتهم بدفع تعويض لا يقل عن 30 مليون دج.
المتهم أنكر عبر جميع مراحل التحقيق منحه لشيك بالقيمة السالف ذكرها للأرباح. مؤكدا أن الضحية كان مجرد عامل بشركته براتب شهري، وهي التصريحات التي أكد بخصوصها دفاعه إلى أن موكله قدم تصريحات بالضياع خاص بدفتر الشيكات. ولا علاقة له بالشيك بالقيمة محل النزاع
وتمسك بالدفع الشكلي الذي،سبق تقديمه في مستهل المحاكمة والتي تقدم فيها بعدم الاختصاص الاقليمي لمحكمة الحال مع الافراج عن موكله. وطالب أصلا بالبراءة لموكله.
في واستند دفاعه خلال مرافعته على شهادة شهود أكدوا علمهم بوجود معاملات تجارية وشراكة بين المتهم و الضحية. وأكد دفاع الضحية أنه لا يمكن الأخذ بادعاء ضياع الشيكات الا بوجود حكم قضائي نهائي يقضي بالادانة في قضية سرقة شيكات.
كما طالب بقبول تأسس موكله طرفا مدنيا في القضية والزام المتهم بدفع تعويض لا يقل عن 30 مليون دج.
وأمام ما تقدم إلتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية بقيمة الشيك.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية