نائب محافظ البحيرة تشهد تكريم الطلاب المتميزين بالنشاط الصيفي
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
شهدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، ظهر اليوم حفل تكريم المتميزين والمتميزات من الأطفال المشاركين في الانشطة الصيفية ضمن مبادرة "حق الطفل" والذى نظمته مديرية أوقاف البحيرة بساحة مسجد الحبشي بمدينة دمنهور، وذلك بحضور اللواء محمد شوقى بدر، السكرتير العام للمحافظة وفضيلة الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف والشيخ محمد خليفة وكيل المديرية والشيخ يحيى عبدالعاطي مسئول الإرشاد الديني والشيخ عبد الرحمن بلتاجي مدير إدارة دمنهور شرق والشيخ محمود حافظ مدير إدارة دمنهور غرب وجمع كبير من الاطفال وأولياء الأمور.
وبدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم لأحد البراعم المشاركين بالبرنامج، وتضمن الحفل العديد من الفقرات منها قصيدة بعنوان جبر الخواطر قدمتها إحدى الطالبات وفقرة مسرح العرائس بعنوان الرضا ثم قصيدة المسك فاح.
وفى بداية كلمتها أكدت الدكتورة نهال بلبع، على دور الأنشطة الثقافية فى الإرتقاء بالتوجهات الفكرية وصقل المواهب الواعدة لدى الأطفال وإستثمار طاقاتهم وإكتشاف ورعاية الموهوبين منهم، لإعداد جيل جديد قادر على إدراك أهمية التنوير فى بناء الإنسان والمجتمع.
كما أشادت بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف فى نشر الوعى والتعريف بصحيح الدين وترسيخ رسالة الإسلام السمحة، وبالدور الإيجابي الذي تلعبه في توجيه وتثقيف الأطفال من خلال تنمية مهاراتهم وقدراتهم وتعزيز قيمهم وثقافتهم وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، هذا بجانب دورها الهام فى تشييد وعمارة المساجد.
كما أكد محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، أن مبادرة "حق الطفل" هى مبادرة تثقيفية لبناء وعي الطفل، تأتى في إطار جهود الأوقاف الرامية لتناول القضايا العصرية برؤى مستنيرة واعية، ومن منطلق إيمانها الكامل بحق الطفل في الرعاية التامة والنشأة الكريمة، وأن حق الطفل لا يقف عند حدود الغذاء الصحي أو الرياضة اللازمة لصحة البدن، إنما يشمل جوانب عديدة، من أهمها التربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التي تتناسب مع مرحلته العمرية، مشيرًا إلى أن موضوعات المبادرة لن تقتصر على الجانب الدينى فقط بل قدمت المضامين الاجتماعية والتاريخية والأدبية والنفسية والخيال العلمى، فهى تعمل من خلال قالب تفاعلى جاذب للطفل للتأثر والفهم والتفاعل والمشاركة
كما تم خلال الحفل استعراض عدد من أنشطة وفعاليات النشاط الصيفي ضمن مبادرة "حق الطفل" والممتد على مدار العام
حيث تضمن قراءة وتحفيظ القرآن الكريم والأحاديث النبوية وتعليم الطلاب بعض المواد العلمية المتعلقة بآداب الدين وحب الوطن واداب التعامل مع الآخر ونشر الفكر الوسطى بالإضافة إلى الأنشطة الدعوية الأخرى مثل الأسابيع الثقافية والندوات العلمية والقوافل الدعوية ومجالس الاقراء ومنبر ثابت لنشر الفكر الوسطى وذلك بجانب قيام بعض المساجد برحلات ترفيهية للأطفال وإقامة مسرح للعرائس وممارسة الألعاب الرياضية وزراعة النباتات وتعلم لغة الإشارة، والعديد من الأنشطة الثقافية والفنية المتميزة والمتنوعة التي إهتمت بالأطفال مثل ورش الحكى والورش الفنية للأطفال.
وتفقدت الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، المعرض المقام على هامش فعاليات الاحتفالية والذى ضم العديد من المنتجات الخزفية وقامت بتكريم عددا من الأطفال من المتميزين والمتسابقين الذين شاركوا في النشاط الصيفي وقدمت لهم شهادات تقدير تقديرا لتفوقهم وتميزهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البحيرة النشاط الصيفي نهال بلبع نائب محافظ البحيرة
إقرأ أيضاً:
محام: مشروع قانون العمل الجديد يوفر الحماية للأطفال ويضمن سلامتهم وعدم استغلالهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال وسام إسماعيل، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، إن الطفل هو نواة الأسرة والمجتمع، ولذلك حرصا على حقوقه النفسية والصحية، بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، مشيرًا إلى أنه تم وضع ضوابط كاملة لتشغيل الأطفال، بما يتناسب مع قدراتهم ويحافظ على حقوقهم.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، أن الطفل في مرحلة عمرية معينة لا يجوز أن يعمل في أعمال خطيرة، أو لا تتناسب مع قدراته الذهنية أو العقلية، حيث لا يجبر على أداء مهام تفوق طاقته سواء تحت ضغط الحاجة المادية أو من خلال صاحب العمل أو المنشأة.
ولفت إلى أن هناك وظائف لا يجوز للأطفال العمل بها، مثل الوظائف التي تمثل خطرًا على صحتهم، كالتعامل مع المواد الكيميائية التي لا يمكن ملامستها، أو الأعمال التي تشكل تهديدًا على صحة الرئة، منوها أن الضمانات لتنفيذ قانون العمل الجديد تتمثل في الرقابة على المنشآت ووضع عقوبات على أصحاب الأعمال المخالفين.
وأشار إلى أن القانون القديم كان يكتفي غالبًا بمخالفات مالية، أما في القانون الجديد فمن المتوقع أن تشمل العقوبات غرامات مالية أكبر على تشغيل الأطفال في أعمار صغيرة وفي أعمال غير ملائمة، بالإضافة إلى عقوبات سالبة للحرية في حالة المخالفات المتعلقة بالسن، ساعات العمل، أو الإجازات.