هل يتحمل التوافق السياسي مسؤولية تعطيل البرلمان وتعزيز الفساد وسوء الإدارة؟ - عاجل
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
اتهم الباحث في الشأن السياسي مجاشع التميمي، اليوم الجمعة (16 آب 2024)، مبدأ التوافق السياسي في العراق بتعطيل الدور الرقابي للبرلمان وتعزيز الفساد وسوء الإدارة.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "اعتماد مبدأ التوافق من قبل ائتلاف إدارة الدولة قد عطل البرلمان في جانب مهم وهو الرقابة والمحاسبة فبدأ التوافق وهو من منع استجواب أو استضافة المسؤولين الحكوميين بخصوص ملفات الفساد وسوء الإدارة كما أنه عطل التشريع للقوانين المهمة".
وأضاف أن "الدورة الخامسة للبرلمان لن تحقق الهدف المطلوب في المحاسبة ومساعدة السلطة التنفيذية في الحد من الفساد المستشري".
وأوضح التميمي أن "التوافق أثر حتى على تشكيل لجنة النزاهة فهناك نواب من اللجنة يذهبون إلى وسائل الإعلام لكشف ملفات الفساد لأن البرلمان رتب على آلية توافقية وبالتالي من الصعوبة المحاسبة"، مبيناً أن "الجميع مشترك في الحكومة وبالتالي فتح أي ملف سيؤدي إلى فتح ملف ثاني ضد الجهة السياسية التي تطالب بالمحاسبة والاستجواب".
وقبل نحو عامين تم الإعلان عن تشكيل ائتلاف إدارة الدولة والذي يضم اغلب القوى السياسية (الشيعية والسنية والكردية) في البلاد، حيث جاء هذا التحالف بعد صراع داخلي دموي بين القوى الشيعية، وشاركت المكونات الرئيسية الثلاثة للعراق، ولكل منها أحلام ورؤى ومجموعة من الشروط، تم الاتفاق عليها قبيل اعلان تشكيل حكومة محمد شياع السوداني في أكتوبر 2022.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
تقرير يعري الفساد في قطاع الأدوية ومطالب بإصلاح عاجل
دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، إلى إصلاح جذري لمنظومة الأدوية بالمغرب، وذلك في ظل ارتفاع أسعار الأدوية بشكل كبير وتأثيرها السلبي على القدرة الشرائية للمواطنين. وطالبت الشبكة بمراجعة شاملة للمرسوم المتعلق بتحديد أسعار الأدوية، وتشجيع الصناعة الدوائية الوطنية، وضمان الأمن الدوائي.
وأكدت الشبكة المغربية، ضمن تقرير مطول لها، أن المرسوم الحالي لتحديد أسعار الأدوية، والذي تم إقراره سنة 2013، يعاني من العديد من الثغرات التي تستغلها شركات الأدوية المستوردة لرفع أسعار أدويتها بشكل كبير. واعتبرت الشبكة أن هذا المرسوم قد صمم لحماية مصالح هذه الشركات، وليس لحماية صحة المواطنين.
وطالبت الشبكة بتعديل هذا المرسوم لجعله أكثر حماية لمصلحة المرضى ولصندوق التأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية والتعاضديات. كما دعت إلى تحقيق السيادة الصحية والدوائية وضمان الأمن الدوائي، من خلال تشجيع الصناعة الدوائية الوطنية والاستثمار الوطني في هذا المجال.
إلى ذلك، طالبت الشبكة بإلغاء المرسوم الحالي وتطوير مشروع قانون جديد لمدونة الأدوية، يحدد آليات جديدة لتحديد أسعار الأدوية بشكل عادل وشفاف.
وبخصوص تشجيع الصناعة الوطنية؛ دعت الشبكة إلى دعم الصناعة الدوائية الوطنية، وتوفير الحوافز اللازمة لجذب الاستثمارات في هذا المجال.
بالإضافة إلى وضع آليات فعالة لمراقبة أسعار الأدوية بشكل دوري، وضمان عدم ارتفاعها بشكل مبالغ فيه، مؤكدة على أهمية ضمان الأمن الدوائي وتوفير الأدوية الأساسية بأسعار معقولة لجميع المواطنين.
وسلطت الشبكة الضوء على ما أسمته فوضى بيع الأدوية والمكملات الغذائية المزورة عبر الأنترنيت رغم خطورتها على صحة وحياة المستهلك، وقالت إن ظاهرة انتشار بيع الأدوية ومستحضرات التجميل والمكملات الغذائية خارج الصيدليات بالمغرب، والترويج لها وبيعها عبر وسائل متعددة غير مرخصة بما فيها الترويج عبر وسائط التواصل الاجتماعي والأنترنيت، يعرض صحة المستهلك إلى الخطر وتحقق الجهات المروجة لها أرباحا طائلة رغم أنها ضارة وخطيرة على صحة المستهلك، وهو ما يعتبر إجراما دوائيا مخالفا للقانون ولمدونة الأدوية والمستلزمات الطبية سواء تعلق الأمر بالأدوية، أو بالمواد الخام لإنتاج الأدوية، أو بالأجهزة والمعدات ذات الاستعمال الطبي وبمستحضرات التجميل والمكملات الغذائية وتحت أسماء تجارية متنوعة.
وكشفت تقارير الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، عن ارتفاع أسعار الأدوية بنسبة تتراوح بين 30 و250% مقارنة بأسعارها في دول أخرى، وذلك لعدد كبير من الأدوية الحيوية، مثل أدوية السكري والربو وضغط الدم وأمراض القلب والشرايين والسرطانات.
وتؤكد هذه التقارير أن هامش الربح في قطاع الأدوية بالمغرب يعد من بين الأعلى في دول شمال أفريقيا ودول البحر الأبيض المتوسط، وهو ما يجعل المغرب « جنة الأسعار الباهظة للدواء »، الأمر الذي يستفيد منه بشكل كبير الشركات متعددة الجنسيات، على حساب جيوب المواطنين والموارد المالية للدولة.
وتوضح دراسة مشتركة بين الكنوبس وإدارة الجمارك المغربية، أن ارتفاع أسعار الأدوية يؤدي إلى نزيف في احتياطات المغرب من العملة الصعبة، ويعرقل مسيرته نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة.
وساقت الشبكة مثالا عن ذلك بقول إن سعر دواء التهاب الكبد الفيروسي في المغرب يبلغ بين 3000 و6000 درهما، بينما لا يتجاوز سعره 800 درهم في مصر، كما أن هناك اختلافا كبيرا بين أثمنة نفس الدواء المستورد تحت علامات تجارية مختلفة، بل إن بعض الأدوية الجنيسة سعرها يفوق سعر الدواء الأصيل في بعض الدول.
كلمات دلالية إصلاح فساد قطاع الأدوية
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية