المجنونة تثير غضب أهالى الدقهلية.. والكيلو بـ 30 جنيه
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
محصول الطماطم واحد من محاصيل الخضر الاستراتيجية التي لا غنى عنها، حيث يأتي في المرتبة الأولى محليًا، فضلا عن دخوله في العديد من الصناعات الغذائية فهى تمثل أحد ركائز النظام الغذائي اليومي، لكافة الشرائح الاجتماعية، لا فرق في ذلك بين غني أو فقير.
وتشهد أسعار الطماطم ارتفاعا كبيرا يوما بعد يوم بأسواق الدقهلية، حتى أن أسعارها تتراوح من 25 لـ 30 جنيهًا على حسب المنطقة، كما تعدت أسعارها ثمن بعض الفواكه مثل المانجو .
وصفها البعض بـ«جنون الطماطم».
وأرجع خبراء الزراعة وكبار المزارعين ارتفاع أسعار تداول الطماطم إلى عدة أسباب في مقدمتها الفواصل الزمنية بين العروات، بالإضافة إلى العوامل الطبيعية الخارجية، التي تؤثر بالسلب على حجم الإنتاجية كـارتفاع درجات الحرارة، وتقلبات الطقس الحادة، الناجمة عن التغيرات المناخية.
ومن جانبه أكد مصدر بمركز البحوث الزراعية بالمنصورة أن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، يؤدي لتساقط الزهر بنسب كبيرة جدًا، ما يعوق إتمام مرحلة العقد على النحو المأمول، ما يؤدي لانخفاض حجم الإنتاجية والمعروض بالأسواق، ، والتي يترتب عليها العديد من المشاكل، وهوما يحرك مؤشر الأسعار بشكل يفوق الحدود المتعارف عليها في الأحوال العادية.
وكشف المصدر، أن هذه العروة معرضة لزيادة في الطاقة الحرارية نهارًا وزيادة حدة وطول الموجات الحارة أو شديدة الحرارة وزيادة فرق حرارة الليل والنهار وزيادة التذبذبات الحرارية لأكثر من 15 درجة مئوية، وبداية زيادة نقطة الندى، وهو زيادة الرطوبة الحرة على سطح النباتات وزيادة في الرطوبة الجوية، إذ يتعدى عدد ساعات ابتلال الورقة لأكثر من 3 إلى 4 ساعات في اليوم خلال هذه الفترة والرطوبة الجوية النسبية لأكثر من 80% لمدة تزيد عن 5 ساعات يومًا.
ويوضح المصدرأن هذه الأعراض ليست فيروسية، وهي نتيجة زيادة البخر من النباتات لتفوق مقدرة النبات على امتصاص الماء لتعويض المتبخر من الماء، وهو ما يؤدي لارتباك في امتصاص العناصر وتزيد أو تقل الأعراض طبقًا لنوع الصناف «الهجين» وعن نوع التربة وطريقة الري ومنطقة الزراعة ويساهم في حدة الأعراض عدم انتظام الري تحت أي سبب، وكذلك الرش المفرط من المبيدات أو المغذيات ومنظمات النمو، كما أن زيادة الري والإفراط يؤدي إلى التفاف الأوراق وكذلك العطش الشديد، الأمر الذي يدفع النبات ليلجأ إلى التفاف الأوراق لتقليل السطح المعرض للشمس والهواء حتى لا يفقد جزء من الماء بواسطة عملية النتح، وقد يكون السبب أيضًا وجود مشاكل فى التربة مثل الملوحة أو مشاكل في الجذور مثل النيماتودا أو الإصابة بفطريات التربة.
وأكد محمد فهمى مزارع ، سبب ارتفاع أسعار الطماطم إلى أن ارتفاع تكاليف الزراعة من أسعار الأسمدة والتقاوي وأجور العمالة المتواصلة، ، ما أدي كل ذلك لعزوف كثير من مزارعي الطملطم عن زراعتها الأمر الذي أدي لقلة المعروض مقابل ارتفاع الطلب فزادت الأسعار.وأضاف أن كمية كبيرة من المحصول تعرضت للتلف والخسائر، مشيراً إلى أن مديرية الزراعة بالدقهلية لم تعوض المزارعين بالرغم من أن الأراضي التي تعرضت للخسائر، لكن دون جدوى، وهذا دليل على الفشل في معالجة الأمور وعدم مداواة الشتلات غير المقاومة للقيروسات التى دمرت المحصول واللجوء للاستيراد.
وأشار محمد معوض ، أحد المزارعين، أن وزارة الزراعة تستورد أكثر من 90%من التقاوي والاحتياجات الخاصة بالمحصول، بالرغم من أن لدينا مراكز بحثية قادرة على استنباط أنواع جديدة مقاومة للفيروسات، وللتغيرات المناخية بعراوتها المختلفة، وتلف المحصول هذا العام سيؤدي لإحجام البعض عن زراعتها وبالتالي ستحدث فجوة كبيرة ولم تستطع الدولة تلبية احتياجات المواطن منها، خاصة وأن محصول الطماطم غير قابل للتخزين وسريع التلف.
وعبرت سوسن محمد ،موظفة عن غضبها من ارتفاع أسعار الطماطم التي لاغنى عن وجودها من المنزل، حيث تُعد من السلع الأساسية والضرورية سواء في إعداد المأكولات أو السلطات، قائلة: "الطماطم ارتفعت بشكل كبير، بقيت أنزل السوق بالـ500 جنيه مبقوش يجيبوا حاجة، طيب هنطبخ بالصلصلة وهنأكل سلطات إزاي، كل السلع أصبح سعرها مرتفع، والأجور لم تعد كافية لتلبية احتياجات الأسر، ومنافذ ضد الغلاء تكرس الإستغلال والجشع هى الأخرى ، والحل في تدشين أسواق دائمة جديدة للحد من جشع التجار".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشرائح الاجتماعية التغيرات المناخ كبار المزارعين بحوث الزراعية الدقهلية الصناعات الغذائية محاصيل الخضر تقلبات الطقس الخسائر التغير أسواق الدقهلية قلة المعروض ارتفاع الطلب
إقرأ أيضاً:
زيادة المعاشات 2025.. رفع الحد الأقصى رسميًا إلى أكثر من 11 ألف جنيه
يهتم الملايين من أصحاب المعاشات بالبحث عن زيادة المعاشات 2025، إذ أعلن اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني وكذلك رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات.
مع اقتراب عام 2025.. 5 حالات لزيادة المعاشات طبقا لقانون التأمينات الجديدزيادة المعاشات 2025.. موعد الصرف والفئات المستفيدةبداية من يناير 2025 .. زيادة المعاشات رسميا لهذه الفئات وموعد الصرفاعرف هتزيد كام؟.. صرف زيادة المعاشات يناير 2025 رسمياً لهذه الفئاتزيادة المعاشات 2025 | رفع الحد الأدنى في يناير .. و15% هذا الموعدهل يوجد زيادة في المعاشات في يناير 2025؟وللباحثين عن زيادة المعاشات 2025، من المقرر ان يتم تطبيق رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات ابتداءً من 1 يناير 2025، وقال عوض إن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني سيصبح 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه، فيما سيرتفع الحد الأقصى ليصل إلى 14500 جنيه بدلاً من 12600 جنيه.
زيادة المعاشات 2025كم نسبة زيادة المعاشات 2025؟وأضاف عوض أنه بناءً على هذا التعديل، سيترتب عليه زيادة في الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتباراً من 1 يناير 2025، حيث سيصبح 1495 جنيهًا بدلاً من 1300 جنيه، بينما سيصل الحد الأقصى للمعاش إلى 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيه، وهي زيادة المعاشات 2025.
هل سترتفع المعاشات؟وأوضح عوض أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني يأتي وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين.
وأشار إلى أن هذه الزيادة جزء من جهود الدولة لتحسين نظام التأمينات الاجتماعية، بهدف تحسين المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاقهم للمعاش، حيث سيتم زيادة المعاشات 2025.
زيادة المعاشات 15 %وبعيدا عن زيادة المعاشات 2025 ، فيما يخص زيادة المعاشات للعام الحالي، أوضح رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن الزيادة التي تم إقرارها في مارس 2024 بنسبة 15% لم تكن جزءًا من الزيادة السنوية المعتادة، بل كانت استجابة لتداعيات الظروف الاقتصادية التي نشأت جراء الحرب الروسية الأوكرانية والعدوان الإسرائيلي على غزة. وقد تم صرف هذه الزيادة لحوالي 11.5 مليون مواطن، بتكلفة بلغت نحو 66 مليار جنيه.
كما أشار عوض إلى أن الحكومة قد قدمت دعمًا إضافيًا لأصحاب المعاشات في أكتوبر 2023، تمثل في صرف مبلغ مقطوع قدره 300 جنيه، وأكد أن الهيئة مستمرة في جهودها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، معتبرًا أن ما تم إنجازه يعد بمثابة "ثورة" في مجال التأمينات الاجتماعية.
الزيادة السنوية للمعاشاتأما فيما يتعلق بالزيادة السنوية للمعاشات وفقًا للقانون، فقد أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أمام اللجنة البرلمانية لدراسة برنامج الحكومة الجديدة في يوليو 2023، أن الزيادة السنوية للمعاشات ستكون بنسبة لا تزيد عن 15% في شهر يوليو من كل عام، ما لم يصدر قرار بتبكير موعد صرفها. وفيما يخص العام الحالي، تم صرف الزيادة في مارس 2024 بدلاً من يوليو بسبب الظروف الاقتصادية الاستثنائية.
وينص قانون التأمينات والمعاشات على أن يتم زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة تتماشى مع معدل التضخم، مع حد أقصى للزيادة يصل إلى 15%.