"جرزا" تتحكم فى طرق التجارة.. وأرشيف "زينون" أهم المعالم الأثرية بالفيوم
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
منطقة جرزا الأثرية بالفيوم، والتى تقع فى أقصى شمال شرق المدينة، واحدة من المناطق الأثرية المشهورة فى التاريخ المصري، وهى واحدة من سلسلة المجتمعات العمرانية التى بنيت من قبل البطالمة الأوائل على طول نظام الرى الذى يحيط بمنخفض الفيوم ومعروفة فى العصر البطلمى بـ "فيلادلفيا"
وفى لقاء مع سيد عوض محمد شعيب كبير مفتشى الآثار بالفيوم، تحدث عن تاريخ موقع جرزا، مؤكدا أنها تكونت كقرية فى خلال العصر البطلمى( الهلينستى) والعصر الرومانى ودخلت فى طى النسيان مع نهاية القرن الخامس الميلادى.
وعرفت باسم (كوم الخرابة الكبير –جرزا) من خلال تسجيل الكثير من البردى اليونانى، والذى تم العثور عليه عن طريق الحفائر الغير شرعية، من نهاية القرن 19 التاسع عشر وتقريبا وفى نفس الوقت تم الكشف عن بورتريهات المومياوات فى جبانتها الرومانية.
وأشار كبير مفتشى الآثار بالفيوم، إلى أن الموقع أجريت فيه لأول مرة حفائر اثرية منظمة فى عامى 1909-1908 من خلال البعثة الألمانية، والتابعة لمتاحف الدولة فى برلين والذين قاموا بتغطية الجزء الشمالى من المنطقة الجنوبية.
ولفت إلى أن الجزء المرسوم من المنطقة العمرانية لم يعرف إلا فى عام 1924 بواسطة العالم الأثري الألماني لودفيج بورخارت وعثر على كمية البردى الهائلة والتى من بينها ( أرشيف) زينون – احد كبار القوم فى العصر البطلمى- وهي المجموعة الأكثر اهمية من البرديات القديمة وهى تسجل الحياة المصرية تحت حكم البطالمة .
موقع جرزاوعن موقع جرزا يقول "شعيب" ان فيلادلفيا تقع فى الركن الشمالى الشرقى للفيوم, تهيمن على طريق التجارة الذي يربط الفيوم بوادى النيل عند تلك النقطة.وقد تم فصلها عن الأراضى الزراعية من الناحية الغربية عن طريق ترعة بحر وهبى والتى تجرى بمحور جنوبى شمالى فى هذا القطاع. وتشغل مساحة 2كيلومتر طول و 1,4كيلومتر عرض، ومحاطة بالزراعة من الناحية الشمالية ومحطة مياة الشرب من الناحية الشمالية الشرقية وبالتلال الجبلية من الناحية الجنوبية الشرقية وبالزراعة من الناحية الجنوبية .
ويتوازى مسار الترعة القديمة بحر وردان مع مسار الترعة الحديثة ترعة بحر وهبى، وشق الموقع من الغرب إلى الشرق بواسطة طريق حديث .
وتجرى فى المنطقة حفائر سنوية من وزارة السياحة والاثار من خلال بعثة يقودها الدكتور باسم جهاد وبعثة اخرى تابعة للمعهد الفرنسى للاثار الشرقية برئاسة الدكتور روى لين شانج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جرزا الفيوم التاريخ المصري زينون أرشيف من الناحیة
إقرأ أيضاً:
ثاني الزيودي : زيادة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للدولة خلال 2025
أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ، مواصلة العمل على زيادة عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات خلال العام 2025، لتشمل مزيداً من الدول والاقتصادات بما يحقق المنافع المشتركة للدولة وشركائها حول العالم، ويعزز مسارات التجارة الدولية الحرة القائمة على القواعد، ويسرّع الوصول إلى التنمية المستدامة، إضافة إلى تشجيع مزيد من الاستثمارات وتوسيع آفاق التبادل التجاري للسلع والخدمات وفرص إعادة التصدير.
وقال معاليه، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات، يهدف إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين للدولة، حول العالم ما يعزز موقع الإمارات بوابة لتسهيل تدفقات تجارة السلع غير النفطية والخدمات عبر أرجاء العالم ومركزا دوليا للأعمال والاستثمار.
وأضاف أن هذه الاتفاقيات تعكس رؤية الدولة التي تدرك تماماً أهمية التجارة الحرة القائمة على القواعد في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الشاملة، كما أن تنوّعها وقدرتها على توقيع شراكات نوعية مع اقتصادات حيوية في خمس قارات يضاعف الفرص ويفتح فضاءات أرحب حول العالم وفي أسواقه للقطاعات الاقتصادية الإماراتية.
وذكر أن الأثر الإيجابي لتوقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، ينعكس على مختلف قطاعات التجارة الخارجية في الدولة، ومن أبرز تلك القطاعات المستفيدة من الاتفاقيات، التجارة الخارجية غير النفطية للدولة بجانب خدمات إعادة التصدير “قطاعات الخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة والمتجددة ومنتجات وحلول وتطبيقات التكنولوجيا والخدمات المالية والصناعات الخضراء والمواد المتقدمة والزراعة والنظم الغذائية المستدامة”.
وأوضح أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تواصل تحقيق أثر نوعي ملموس ومباشر في بيانات التجارة الخارجية للدولة،بما ينعكس إيجاباً على مختلف القطاعات الحيوية بما فيها قطاع التكنولوجيا المتقدمة.
وقال معاليه إن قطاع التكنولوجيا المتقدمة في الدولة يستفيد من برنامج هذه الاتفاقيات، بما يحققه من شراكات إستراتيجية وتعاون بنّاء في هذا القطاع الحيوي لاقتصادات المستقبل، ولما للبرنامج الإستراتيجي من دور في تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية وتخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية وتسهيل إجراءات الجمارك وتوفير قواعد واضحة وشفافة وتعزيز المنافسة على أساس التجارة العادلة.
وشهد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة منذ إطلاقه في شهر سبتمبر من عام 2021 وحتى مطلع ديسمبر 2024، توقيع دولة الإمارات 24 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول وتكتلات دولية ذات أهمية إستراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية، يعيش فيها نحو 2.5 مليار نسمة أي ربع سكان العالم.
ويفتح برنامج الاتفاقيات الآفاق الواسعة والفرص الواعدة لتجارة الإمارات الخارجية، في مجال التكنولوجيا المتقدمة ومنتجاتها وخدماتها مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وخدمات مراكز البيانات وحلول النقل والتوصيل الذكي ذاتية القيادة والتكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى التقنيات الناشئة القائمة على البلوك تشين ونمذجة البيانات الضخمة وإنترنت الأشياء، واستخدامات التكنولوجيا المتقدمة في الخدمات الصحية والعلاجية والوقائية وتطوير الابتكارات الدوائية، وتطوير تقنيات توليد وتجميع وتخزين الطاقة النظيفة والمتجددة كالطاقة الشمسية المركّزة وطاقة الرياح والهيدروجين والخدمات اللوجستية الذكية.
وواصلت التجارة الخارجية لدولة الإمارات خلال عام 2024، أداءها التصاعدي المتميز بفضل رؤية إستراتيجية واضحة قائمة على تعزيز التعاون والشراكات مع مختلف اقتصادات العالم، ومواصلة العمل مع الشركاء لتوسيع مبادئ التجارة الحرة القائمة على القواعد المعتمدة المتوافق عليها بين الدول، بالإضافة إلى امتلاك رؤية واثقة طموحة هي رؤية “نحن الإمارات 2031” التي توجّه دفّة الوصول بقيمة التجارة الخارجية غير النفطية من السلع للدولة إلى 4 تريليونات درهم، وترسم مسار زيادة الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031.
وحققت التجارة الخارجية لدولة الإمارات رقماً تاريخياً غير مسبوق في النصف الأول من عام 2024، إذ تجاوزت قيمتها 1.395 تريليون درهم بنمو بلغ 11.2% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2023، كما سجلت ارتفاعات بنسبة 28.8% و54.7%، و66% مقارنة بالفترة نفسها من أعوام 2022 و2021 و2019 على التوالي.
وساهم برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، في تسريع هذا المسار التصاعدي وقطع أكثر من نصف الطريق باتجاه تحقيق مستهدفات التجارة الخارجية في رؤية “نحن الإمارات 2031″، إذ بلغت تجارة السلع 2.6 تريليون درهم بنهاية 2023 وذلك حتى قبل 8 سنوات من الموعد المحدد لتحقيق مستهدف الـ4 تريليونات درهم.وام
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة