أبوظبي.. تسوية 1553 نزاعاً عقارياً وحل 28% وديّاً بقيمة 1.54 مليار درهم
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
كشف مركز أبوظبي العقاري، الجهة المسؤولة عن تنظيم شؤون القطاع العقاري في إمارة أبوظبي، عن تسجيل مركز تسوية المنازعات العقارية التابع له نجاحات، فيما يتعلق بتسوية المنازعات العقارية خلال النصف الأول من العام 2024، وعمل المركز على تسوية 1553 نزاعاً عقارياً ليعكس التزامه بالحفاظ على استقرار سوق العقارات في الإمارة.
وخلال هذه الفترة، أتم المركز 1553 من أصل 1654 منازعة مسجّلة، محققاً معدل نجاح بنسبة 94%. وجاء هذا الإنجاز بعد أن عقد المصلحون العقاريون 4,692 جلسة، ما يؤكد التزام المركز بتوفير خدمات فعالة وسريعة في تسوية النزاعات العقارية.
كما نجح مركز تسوية المنازعات العقارية في حل 28% من هذه النزاعات بطريقة وديّة، حيث تجاوزت قيمتها 1.54 مليار درهم، وانطلاقاً من حرصه على تسوية النزاعات العقارية بالطرق الودية والتوافقية، وبهذا يؤكد المركز التزامه المستمر تجاه تسوية المنازعات العقارية، ما ينعكس إيجاباً على نمو القطاع العقاري في أبوظبي.
وقال راشد العميرة، مدير عام مركز أبوظبي العقاري بالإنابة: «تؤكد إنجازات مركز تسوية المنازعات العقارية خلال النصف الأول من عام 2024 امتلاكنا رؤية استراتيجية تواكب تطلعات القطاع العقاري في أبوظبي، وإلى جانب العمل على حل المنازعات العقارية، فإن تركيزنا منصب أيضاً على تمكين قطاع عقاري يمتاز بالشفافية والموثوقية، ولا شك في أن منح الأولوية للتسويات الودية يسهم بتعزيز مرونة السوق وجاذبيته للمستثمرين».
المصدر: صحيفة الخليج
إقرأ أيضاً:
16 مليار درهم إصدارات «المركزي» من الأوراق المالية خلال 4 أيام
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأصدر مصرف الإمارات المركزي أوراقاً مالية جديدة (أذونات وشهادات إيداع) بقيمة 16.06 مليار درهم، خلال الأيام الأربعة الأولى من شهر سبتمبر الجاري، ليرتفع رصيد الأوراق المالية الصادرة عن المصرف بنسبة 6.6% ويبلغ 260.82 مليار درهم بتاريخ 4 سبتمبر الجاري، بحسب بيانات صادرة مؤخراً عن «المركزي».
وتعتبر الأوراق المالية التي تصدر عن المصرف المركزي من الأذونات وشهادات الإيداع، إحدى الأدوات غير المباشرة للسياسة النقدية، ويستخدمها المصرف لسحب السيولة الفائضة من السوق المحلية بهدف تقليص الضغوط التضخمية، من جهة، ولمساعدة البنوك على إدارة السيولة الفائضة لديها في فترة زمنية محددة، كما يعكس المصرف من خلال مستويات أسعار الفائدة التي يعرضها على الأوراق المالية الصادرة عنه، الآثار النقدية الناتجة عن الربط مع الدولار الأميركي.
وتظهر بيانات المصرف المركزي، أن فائض السيولة العائدة للبنوك العاملة بالدولة لدى المصرف ارتفع بشكل ملحوظ في النصف الثاني من شهر أغسطس 2024، وبلغ نحو 126.5 مليار درهم في مطلع شهر سبتمبر الجاري.
ووفقاً للبيانات، فإن النقد المصدر عن المصرف المركزي ارتفع بنحو 3 مليارات درهم خلال النصف الثاني من شهر أغسطس الماضي، ما يشير إلى تدفق سيولة أجنبية إلى السوق المحلية، بدعم من النمو الكبير في قطاع السياحة، والصادرات الوطنية، وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدولة، وكذلك نتيجة ارتفاع مستويات الفائدة التي تدفعها البنوك على الودائع، والتي بلغت أعلى مستوياتها في 22 عاماً، وهو أيضاً أحد أهم المؤشرات على ارتفاع ملحوظ في الاحتياطيات الدولية للمصرف المركزي خلال الفترة نفسها.
وتظهر البيانات أن قاعدة النقد في الدولة ارتفعت بنحو 11 مليار درهم خلال نفس الفترة، لتبلغ 136.5 مليار درهم بنهاية شهر أغسطس 2024، مؤكدة أن متطلبات الاحتياطي الإلزامي للبنوك العاملة بالدولة بلغت نحو 219 مليار درهم خلال مطلع شهر سبتمبر الجاري.