انتحلوا صفة امنية وعمدوا الى سرقة سيارات.. وشعبة المعلومات توقف الرأس المدبر
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
أعلنت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي أنه في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحدّ من الجرائم في مختلف المناطق اللّبنانية، وبعد أن حصلت في الآونة الأخيرة العديد من عمليّات السلب بقوّة السّلاح نفّذها أشخاص مجهولون، على متن سيّارة نوع (ب. أم) مجهولة باقي المواصفات، وذلك من خلال انتحالهم صفة أمنيّة، ليستهدفوا سائقي الشّاحنات في بلدتي بحمدون وصوفر، وسلبهم ما توفّر بحوزتهم.
على الفور، باشرت القطعات المختصّة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة للعمل على كشف المتورّطين وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، توصّلت شعبة المعلومات إلى تحديد هويّة الرأس المدبّر لهذه العمليّات، ويّدعى:
- ت. ع. خ. (من مواليد عام ۲۰۰۲، لبناني)
بتاريخ 6-8-2024، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه، بكمينٍ محكمٍ، في بلدة صوفر، على متن السيّارة المذكورة، تم ضبطها.
بتفتيش منزله، الكائن في إحدى البلدات المجاورة، تمّ ضبط مسدس حربي، يُستخدم في عمليّات السّلب مع ممشط و8 طلقات صالحة للاستعمال.
بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة إقدامه، برفقة شخصٍ آخر، على تنفيذ العديد من عمليّات السّلب بقوّة السّلاح، عن طريق انتحالهما صفة أمنيّة، بحيث كانا يقومان، بعد منتصف اللّيل، باعتراض الشّاحنات ضمن محيط منطقة بحمدون وسلب سائقيها أموالهم.
تم حجز السّيّارة عدليًا، وأجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوف، وأودع والمضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف شريكه.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مواد تفتيش العمل والضبطية القضائية
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على المواد الخاصة بتفتيش العمل والضبطية القضائية بمشروع قانون العمل الجديد.
وتنص المادة 275 على: يكون للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذا له، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
ويؤدي كل منهم أمام الوزير المختص قبل مباشرة عمله القسم الآتي: "أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهمتي بالذمة والأمانة والصدق وألا أفشي سرا من أسرار العمل التي أطلع عليها بحكم وظيفتي".
كما وافق المجلس على المادة 276: يحمل كل من له صفة الضبطية القضائية، بطاقة تثبت هذه الصفة، وله حق دخول جميع أماكن العمل وتفتيشها للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون، والقرارات المنفذة له، وفحص الدفاتر والأوراق المتعلقة بذلك، وطلب المستندات والبيانات اللازمة من أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم.
ويحدد الوزير المختص بقرار منه قواعد وإجراءات التكليف بتفتيش أماكن العمل ليلا وفي غير أوقات العمل الرسمية للقائمين به، والمكافآت التي تستحق لهم.
277
على أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم أن يسهلوا مهمة المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون، والقرارات المنفذة له، وأن يقدموا لهم المستندات والبيانات اللازمة لأداء مهمتهم.
278
على أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم الاستجابة لطلبات الحضور التي توجه إليهم من العاملين المشار إليهم في المادة (275) من هذا القانون، وذلك في المواعيد التي يحددونها.
279
على السلطات والوزارات والجهات والهيئات المعنية مساعدة العاملين المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة، له عند قيامهم بوظائفهم متى طلب ذلك منها.
اقرأ أيضاًوفد أمانة العمال بـ«حماة الوطن» يحضر جانب من جلسة مجلس النواب
فوزي: الحكومة تعكف على إعادة مناقشة بعض مواد قانون العمل بالتنسيق مع مجلس النواب
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض