مراكز التأهيل للكليات.. «بيزنس» سرقة أحلام الشباب

بعضها يدّعى تأهيل الشباب للكليات مقابل 2000 جنيه.. والنتيجة «صفر»  شكاوى على مواقع التواصل الاجتماعى من بعض الكيانات الوهمية 

 

بعد الانتهاء من ماراثون امتحانات الثانوية العامة، يبدأ المحتالون العزف على أوتار حاجة الطلاب للالتحاق بكليات معينة، وتأهيلهم لها للحصول على فرصة عمل فى المستقبل، وتنتشر إعلانات هذه الكيانات على مواقع السوشيال ميديا، فبمجرد ضغطة واحدة على أحد هذه المواقع، ينهمر عليك سيل من الإعلانات عن مراكز وأكاديميات تفتح أبوابها لتحقيق الأحلام.

ورغم أن هذه المراكز والأكاديميات فى ظاهرها تدعى تحقيق أحلام الطلاب وأولياء أمورهم، إلا أنها فى الحقيقة عبارة عن دواليب بيزنيس النصب والاحتيال، الذين تمرسوا إنشاء الكيانات الوهمية، ولم يقتصر الأمر على تقديم شهادات تأهيل لطلبة الكليات المختلفة، بل امتد أيضا لمنح بعضها شهادات مزورة بزعم أنها صادرة عن جامعات معروفة تصل لدرجتى الماجستير والدكتوراه «المضروبة»، كل هذا بهدف تكوين ثروات هائلة فى غياب تام للرقابة مما يؤدى إلى ضياع أحلام الشباب ونهب أموال أولياء أمورهم .

وكانت الفترة القليلة الماضية قد شهدت شكاوى عديدة من الطلاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تؤكد وقوعهم فريسة لهذه الكيانات الوهمية التى تتقاضى مبالغ مالية كبيرة بزعم تأهيل الطلاب للالتحاق بكليات معينة، وتبين أنها لا تقدم أى خدمة حقيقية.

أحلام مسروقة

«نفسك توصل لحلمك؟ هنحقق حلمك فى الالتحاق بالكليات المختلفة، نوفر لكم كشف قوام والوصول للطول والوزن المثالي، كشف طبى شامل تحت إشراف أطباء متخصصين، رفع اللياقة البدنية مثل تعليم الضغط والعقلة وتدريبات البطن والمشى على عارضة التوازن والجرى 1500 متر لقياس التحمل، عمل نظام غذائى يناسب كل فرد، تعليم السباحة، والتدريب على كشف الهيئة واختبار السمات وتعليم كتابة الملف، تأهيل نفسي، فنون قتالية، للحجز والاستعلام اتصل على .. تكلفة الدورة 2000 جنيه، والعنوان..».

هذا نموذج لأحد الإعلانات التى انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وغيرها يتم توزيعه فى الأندية الرياضية وفى الشوارع وعلى المقاهى لإقناع الشباب بالانضمام لهذه الأكاديمية أو تلك لتحقيق حلم الإنضمام لكلية معينة، ولكن معظمها تحول إلى وسيلة لجذب الشباب وخداعهم للحصول على مبالغ مالية دون تقديم خدمة حقيقية فعلا

وفى هذا السياق أوضح أحد الخبراء، أستاذ علم النفس والقياس والتقويم التربوى المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، أن معظم هذه المراكز خادعة هدفها الأساسى هو جمع الأموال من خلال استغلال الطلاب الراغبين فى التأهل للكليات ،ويسعى الطلاب عادة إلى التوجه للأكاديميات الوهمية مدفوعين بمستوى مرتفع من الطموح غير الواعى وذلك لتحقيق أهداف ربما لا تتوافق مع قدراتهم.

كما أن من الأسباب المهمة وراء اندفاع الطلاب نحو هذه الكيانات الوهمية هو عدم قدرتهم على ممارسة التفكير النقدى بالإضافة إلى عدم وعيهم بذاتهم وقدراتهم.

وأضاف أنه يمكن للطلاب بسهولة الاستعلام عن علاقة هذه الأكاديميات بوزارة التعليم العالى من خلال الاستعلام عن رقم الترخيص وبيانات الأكاديمية، وتابع: أهم مخاطر التعامل مع هذه الأكاديميات الوهمية فضلا عن الخسائر المادية، هى تشتيت الطالب وتفتيت أهدافه وإصابته بالإحباط والشعور باليأس والشعور بفقدان الحماس والدافعية وأحيانا الأحكام السلبية والشعور بالاضطهاد والظلم واللجوء إلى التبريرات الخاطئة وغير المنطقية لتفسير عدم قبولهم.

وأشار إلى طرق حماية الطلاب من الوقوع فريسة لهذه الأكاديميات الوهمية وأهمها: توجيههم إلى اكتشاف قدراتهم والوعى بها فى مراحل مبكرة من العمر، والعمل على تنمية هذه القدرات بشكل منظم ومخطط له فى مراحل مبكرة، وتوجيههم إلى التأنى فى البحث عن مصداقية هذه الأكاديميات واتباع الإجراءات  اللازمة للتحقق من قانونيتها وفائدتها، بالإضافة إلى ضرورة استشارة الأهل وذوى الخبرة قبل اللجوء إلى أى من هذه الأكاديميات.

وعلى الجانب الآخر أكد أيمن محفوظ، المحامى بالنقض، أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار العديد من إعلانات الأكاديميات المؤهلة لدخول الكليات، بالإضافة إلى الكيانات الأخرى التى تمنح الشهادة الدراسية بمجرد دفع المصروفات ، مستغلين احلام الطلاب لبيع الشهادات الوهمية التى ليس لها سند من المهنية أو التراخيص القانونية.

وأشار إلى دور الصحافة والإعلام فى ﺗﻮﻋﻴﺔ اﻠﺸﺒﺎب ﺑﺨﻄﻮرة اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﻬﺬه المراكز المجهولة وﺣـﺚ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ قانونيتها قبل الإلتحاق بها، وتنبيه المواطنين بخطورة التعامل مع مثل هذه الكيانات الوهمية.

وأضاف قائلا: رغم وجود كيانات مرخصه فى مثل هذه الاعمال، إلا أن أغلب الأكاديميات الموجودة غير حقيقية تهدف الى سلب اموال المواطنين، وقبل التعامل مع مثل هذه الكيانات لابد من التأكد من تراخيصها القانونية والشهادات العلمية والمهنية للمدربين.

وأوضح أن الدولة تحتاج لأموال حاليا فلابد من تقنين أوضاع هذه المراكز وترخيصها وتحصيل ضرائب منها، أما تلك الأكاديميات التى تعمل فى الظلام فهى تمثل تهديد للمجتمع والشباب، فعندما يدفع الشاب أموالا دون الحصول على البرنامج التأهيلى لتلك الكليات التى تتطلب قدرات أو مهارات خاصة؛ فهنا يشعر أنه تعرض لعملية خداع وقد يفقد ثقته فى المجتمع.

 وعن العقوبات القانونية التى تقع على هذه الكيانات الوهمية أكد «محفوظ» أنه طبقا لنصوص قانون المحال التجارية رقم 154 لسنة 2019: «يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من فتح وشغل محل عام دون ترخيص»، وفى حال العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة، وأيضا الغرامة المشار إليها.

كما يواجه المخالفين عقوبة النصب المنصوص عليها بالمادة 336 من قانون العقوبات والتى تصل الى الحبس ثلاث سنوات، وقد يتطور الأمر إلى الوقوع فى شرك التزوير من تلك الكيانات الوهمية والعقوبات تتراوح ما بين الحبس وحتى السجن عملا بمواد تجريم التزوير بداية من المادة 206 الى 210 من قانون العقوبات

كما يواجه عقوبة تزوير شهادات دراسية حيث نصت المادّة 212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أقصاها 10 سنوات.

 

المصدر: بوابة الوفد