ساحة حرب جديدة: تحالف بين العراق وتركيا ضد حزب العمال
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
16 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: افادت تحليلات خاصة، وردت الى المسلة ان من المحتمل أن يصبح العراق ساحة لمواجهة أوسع ضد حزب العمال الكردستاني، خاصة بعد توقيع مذكرة التفاهم الأمني مع تركيا. وهذا التعاون سوف يؤدي إلى تصعيد العمليات العسكرية ضد مواقع الحزب في شمال العراق، مما يعزز الضغوط على التنظيم. ومع ذلك، فإن تركيز الجهود على حزب العمال يجب ان لا يحول الأنظار عن مكافحة فلول داعش، مما يستدعي ضرورة الحفاظ على توازن استراتيجي لضمان عدم استفادة داعش من أي انشغال أمني محتمل في المناطق المحررة.
وافادت التحليلات ان مستقبل الاتفاق بين العراق وتركيا قد يحمل نتائج متعددة. على الجانب الإيجابي، إذ سوف يؤدي إلى تقليص نفوذ حزب العمال الكردستاني في العراق، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الأمني في المناطق الشمالية. وإذا تم تنفيذ المذكرة بشكل فعال، قد يتطور التعاون العسكري بين البلدين ليشمل جوانب أخرى، مثل مكافحة الإرهاب بشكل عام، مما يساهم في تحسين العلاقات الثنائية.
ومع ذلك، هناك تحديات محتملة. قد يواجه الاتفاق مقاومة داخلية في العراق، خاصة من القوى السياسية التي تعارض التعاون مع تركيا أو التي تتعاطف مع القضية الكردية. بالإضافة إلى ذلك، إذا لم يُدار الصراع بحذر، فقد يتسبب في توترات جديدة داخل العراق، خصوصًا في المناطق الكردية.
وشهدت العلاقات العراقية التركية تطورًا ملحوظًا بعد توقيع مذكرة تفاهم بالأحرف الأولى بين وزيري الدفاع في البلدين، تهدف إلى تعزيز التعاون الأمني والعسكري، لا سيما في مواجهة تهديدات حزب العمال الكردستاني. هذه المذكرة تعكس رغبة مشتركة في إنهاء المخاطر التي يشكلها هذا التنظيم على الأمن والاستقرار في المنطقة.
وناقش البلدان إلغاء تأشيرات الدخول لمواطني البلدين، ما يعزز التعاون في مجالات متعددة.
ووقع وزيرا الدفاع العراقي والتركي مذكرة تفاهم عسكرية جديدة تهدف إلى تعزيز التعاون الأمني بين البلدين، خاصة في مواجهة تهديدات حزب العمال الكردستاني.
وتم توقيع هذه المذكرة بالأحرف الأولى، ما يمثل خطوة غير مسبوقة في إطار التنسيق الأمني بين البلدين لمكافحة الإرهاب فيما أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن هذه المذكرة تتضمن مواد يمكن تطبيقها على أرض الواقع، مما يعزز من فاعلية التعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وبغداد.
وتطرق الاجتماع بين وزيري الخارجية إلى أهمية تنفيذ الاتفاقيات السابقة التي وقعها البلدان خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للعراق.
وهذه الاتفاقيات تشمل مجالات متعددة مثل الاقتصاد، التجارة، الطاقة، الثقافة، والسياحة. وتم الاتفاق على تشكيل لجان لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات.
وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أعرب عن ارتياحه للتقدم المحرز في المفاوضات حول إلغاء تأشيرات الدخول بين البلدين. هذه الخطوة من المتوقع أن تنشط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية بين العراق وتركيا.
فيما يتعلق بالتعاون ضد حزب العمال الكردستاني، أكد الوزير العراقي على أهمية هذه المذكرة التي تعتبر الأولى من نوعها بين البلدين.
وتمت مناقشة تحويل معسكر بعشيقة، الذي يضم قوات تركية، إلى مركز تدريب تابع للجيش العراقي، مما يعكس تطورًا إيجابيًا في العلاقات بين البلدين.
وتطرقت المناقشات أيضًا إلى وجود عناصر حزب العمال الكردستاني في مناطق مختلفة من العراق مثل جبل قنديل وسنجار، وأكد حسين أن هذا الوجود يشكل تهديدًا للديمقراطية في العراق. وفي خطوة مهمة، قررت الحكومة العراقية حظر ثلاث منظمات تابعة للحزب وصنفتها كمنظمات إرهابية.
أشار وزير الدفاع التركي، يشار غولر، إلى التقدم الإيجابي في إنشاء مركز عمليات مشترك بين العراق وتركيا لمكافحة حزب العمال الكردستاني، وأعرب عن استياء تركيا من العلاقات التي تربط الاتحاد الوطني الكردستاني بالحزب الكردي، مؤكدًا أن الجهود المبذولة لتعميق التعاون بين البلدين مستمرة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: حزب العمال الکردستانی بین العراق وترکیا بین البلدین هذه المذکرة
إقرأ أيضاً:
المغرب وفرنسا يشددان على مكافحة الجريمة المنظمة في إعلان مشترك بين وزيري العدل في البلدين يُثني على "الفرانكفونية القضائية"
جرى الاثنين بالرباط، توقيع إعلان مشترك بين المغرب وفرنسا بحضور وزيرب العدل في البلدين، عبد اللطيف وهبي، وجيرالد دارمانان.
وشمل هذا الإعلان المشترك مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة حيث جعلت السلطات الفرنسية والمغربية من التعامل مع هذا التهديد أولوية استراتيجية. فقد أعرب الوزيران أنه إلى جانب الإرهاب، تعد الجريمة المنظمة اليوم من أهم المخاطر سواء على المستوى الوطني أو الدولي. فقدرة شبكات الجريمة على التأقلم، وعرضية أشكال التنفيذ ومجالات الإجرام المعتمدة، بالإضافة إلى العائدات الضخمة التي تذرها، كل ذلك يجعل من محاربة هذه الظاهرة هاجسا مركزيا بالنسبة لكل من السيادة والأمن والاقتصاد والبيئة والصحة والتنمية، وبالتالي فإن كلا الوزيرين يجددان رغبتهما في تكثيف محاربة هذه الظواهر الإجرامية وتجنيد كافة الموارد البشرية وآليات القانون الضرورية لمحاربتها.
كذلك، يشمل الإعلان تحديث منظومة العدالة وتعزيز حكامتها، من خلال تكوين منتسبي المهن القانونية والقضائية، ووضع برامج عمل تهم مجالات التكوين والتدبير الإداري وتطوير التشريع، وتبادل الخبرات والتجارب في كل ماله صلة بقطاع العدل في البلدين.
وفي كلمة لوزير العدل المغربي، قال »إننا سنعمل على ترصيد المكتسبات التي حققها التعاون الثنائي بين بلدينا في ميدان العدالة منذ سنوات، لاستثمارها والرفع من فعاليتها لمواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه البلدين ومن خلالهما الفضاء الإقليمي والدولي الذي ينتميان إليه « .
وأضاف « أن الجودة والتميز اللذان يطبعان العلاقات بين البلدين، ينعكسان بإيجاب على التعاون القضائي المتبادل بينهما، لا سيما من خلال الدور البارز الذي يلعبه قضاة الاتصال في تقوية التنسيق والتعامل بشكل فعال مع طلبات المساعدة القضائية من الجانبين. بالإضافة إلى ضرورة تعزيز هذا التنسيق لمواجهة التحديات المشتركة للبلدين في مجال محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة ».
ومن جانبه، ذكر وزير العدل الفرنسي » أن هذا اللقاء يُجسد قوة العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية. ويحمل في طياته معاني الشراكة والتعاون المثمر بين البلدين، ويُعبر عن الإرادة المشتركة لتعزيز أواصر التعاون والتنسيق في مجالات متعددة، واستشراف المشاريع المستقبلية التي يعتزم الطرفان الانخراط فيها بشكل مشترك؛ واستثمارها لمواجهة التحديات والمخاطر المشتركة، لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. إضافة لتحديث منظومة العدالة وتعزيز حكامتها، من خلال تكوين منتسبي المهن القانونية والقضائية، ووضع برامج عمل تهم مجالات التكوين والتدبير الإداري وتطوير التشريع، وتبادل الخبرات والتجارب في كل ماله صلة بقطاع العدل في البلدين ».
وهنأ الوزيرين نفسيهما خلال اللقاء « على جودة العلاقات الثنائية ودينامية التعاون الثنائي في الميدان القضائي والتقني بين فرنسا والمغرب، خدمة للرهانات والمصالح المشتركة ». مشيرين إلى أن التعاون القانوني والقضائي بين فرنسا والمغرب « يندرج ضمن تقاليد روابط الثقة، وهي تقاليد كثيفة وغنية تاريخيا بين البلدين. إذ أن فرنسا والمغرب، عبر نموذج قانوني مشترك لـ »الفرنكفونية القضائية » والعلاقات الإنسانية المتينة التي يتقاسمها الطرفان، فهما بذلك مرتبطين بمصالح مشتركة وتضامن عميق ».
كلمات دلالية المغرب تعاون جريمة ديبلوماسية فرنسا
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا